اقتصاد ايران، دوران سختي را ميگذراند. بدون شك اين سختي و ناهمواري كه آثار آن طولاني خواهد بود و كمترين زمان ادامه آن طول سال آينده است موجب كاهش سطح رفاه عمومي و نابرابري اجتماعي ميشود.
بسيار شنيده ميشود كه اقتصاد ما در دوران دولت نهم شكوفا شده است و با وجود فشارهاي سياسي خارجي كه سرآمد و نوك پيكان آن در تحريم اقتصاد كشورمان نمود مي يابد همچنان به حركت خود ادامه داده است و از پا نيافتاده است. حتي برخي عقيده دارند كه بحران اقتصاد جهاني نيز در اقتصاد ايران تاثير نداشته و مشكلات ناشي از فشارهاي سياسي و بحران اقتصادي هيچ اثري در اقتصاد كشورما نداشته است. اين سخنان البته درست است. به اين معني درست است كه هنوز اقتصاد ايران فرونپاشيده است. شايد هيچگاه و در بدترين شرايط هم به معناي واقعي فرونپاشد. ايران كشوري است با منابع فراوان اقتصادي بخصوص نيروي انساني توانا كه در بدترين شرايط هم به حركت و زندگي ادامه ميدهد. اما آنچه مهم است پيشرفت مدام و روبه جلو و ارتقاء اقتصادي است كه رخ نميدهد. زنده بودن در شرايطي كه هيچ موجود زندهاي نميتواند به زندگي ادامه دهد نشانه مثبتي است و لي شرايط مطلوبي نيست.
مهمترين نمود شرايط دشوار اقتصادي ما از آخرين آماري قابل تحليل است كه از سوي علي وكيلي مديرعامل شركت نفت و گاز پارس اعلام شد. وي در گفت وگويي با خبرگزاري فارس اعلام كرد در سال 87 كل سرمايهگذاري انجام شده در توسعه پارس جنوبي 4ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان 3ميليارد دلار از منابع داخلي و يك ميليارد دلار از منابع خارجي تامين شده است. اين آمار سرمايهگذاري در قطب سرمايهگذاري ايران كه براساس همه برنامههاي كوتاه مدت و بلندمدت سرمايهگذاري در آن در اولويت است اندك است. بسيار اندك. ظرفيت سرمايهگذاري در اين منطقه بسيار بيش از اين است و نشانه آن حجم سرمايهگذاريها در سالهاي قبل از اين است. سال 87 اوج نتايج تلاشهايي است كه در دولت نهم انجام شده است و چنين آمار سرمايه گذاري در پارس جنوبي نمي تواند كارنامه مثبتي باشد. بدون اينكه به جزئيات سرمايهگذاريهاي مورد اشاره مديرعامل محترم شركت نفت و گاز پارس اشاره كنيم و اينكه كل 3ميليارد دلار سرمايه گذاري داخلي و يك ميلياردلار سرمايه گذاري خارجي از چه منابعي تامين شده و براي چه اهدافي ولي همين نگاه سطحي نشان ميدهد كه جاذبه سرمايهگذاري و حركت به سوي آينده بهتر با توسعه و ايجاد اشتغال مثبت و پايدار در كشور كاهش يافته است.
يعني زماني كه قطب سرمايهگذاري و نگين فعاليت هاي اقتصادي كشور در پاييز سرمايهگذاري سرميكند سرنوشت ديگر بخشها روشن است. اين شرايط حاصل برنامههايي است كه در مدت حدود 4سال اخير اجرا شده است كه نشانههاي مثبت و اميدوار كنندهاي براي مردم كشورمان ندارد و رفع و تغيير آن در كوتاه مدت ممكن نيست.
صنعت نفت پربازدهترين بخش اقتصادي ايران است و ميزان جذب سرمايهگذاري در آن معيار جاذبه سرمايهگذاري در ديگربخشهاست. همين يك آمار سرمايهگذاري در پارسجنوبي نشان ميدهد شتابي كه براي توسعه در كشور از زمان پايان جنگ تحميلي در كشور ايجاد شده بود كند و در برخي موارد متوقف شده است.
شايد در مقابل اين استدلا برخي براين نكته تاكيد كنند كه محدود شدن سرمايهگذاري خارجي در كشور موجب رشد و افزايش خلاقيت و اتكا به خويش در اقتصاد كشور ميشود و باوجود كندي توسعه نتايج مطلوبي بهدست ميآوۀريم ولي امروز روند تحولات در جهان به گونهاي نيست كه كشوري بتواند درون مرزهاي خويش به توسعه دستيابد. توسعه بدون ارتباط با بازارهاي خارجي و تعامل مثبت با اقتصاد جهان در كشوري رخنخواهد داد. توليد بدون اشباع بازارهاي داخلي و دستيابي به بازارهاي خارجي ممكن نيست. در عين حال كسب همكاريها و فناوريهاي پيشرفته براي كاهش هزينه توليد بدون همكاري با سرمايهگذاران خارجي ممكن نيست. اگر ملتي بخواهد همه چيز را خود توليد كند بدون شك سرمايه كافي براي چنين كاري ندارد و اقتصادي نيست كه آنچه كه همه پيش از اين توليد كردهاند ما با صرف هزينه بارديگر توليد كنيم. اين امر به عقب ماندن اقتصادي ما منجر ميشود هرچند به ظاهر گامي به پيش برداشتهايم.
حتي برخي ممكن است به تفاهمنامهها و يا قراردادهايي كه با برخي شركتهاي چيني روسي مالزيايي و غيره اشاره كنند و آنها را به عنوان گامهاي مثبتي كه در اين دوره برداشته شده بدانند يا حتي به حضور و تداوم گفتوگوها با شركتهاي مهم و برزرگ اروپايي كه برخي حتي مذاكرات جدي و مهم و اساسي نيز با مقامات وزارت نفت داشته و يا دارند ولي همه اين ها هيچ نشانهاي از سرمايهگذاري و مشاركت در توسعه صنعت نفت نيست.
شركتهاي دسته چندم بايد با مشاركت شركتهاي معتبر وارد مراحل اجرايي شوند و بدون فناوري و مديريت شركتهاي مهم بينالمللي اين شركتها گامي به پيشبرنخواهند داشت. بنابراين همه اينها تا زمانيكه شرايط سرمايهگذاري در كشور فراهم نباشد عملي نميشود. ايران امروز تنها منبع قبال اتكاي سرمايهگذاري در صنايع نفت وگاز است و دليل آن تنها وجود منابع مهم و بزرگ و وسيع زيرزميني است. اين منابع هيچ جايگزيني ندارد و دليل اينكه همه بدون شك علاقمند به حضور در صنايع نفت و گاز ايران هستند همين است.
منطق اقتصاد منطقي است كه بر مباني علمي بنا شده است و اگر اين منطق شناخته نشود و با برنامه ريزي و مديريت اجرايي نشود نتايج آن سخت و مخرب است. باوجود همه منابع با ارزش و امكانات بالقوه در كشور اگر با فراهم نشدن شرايط لازم و منطقي از اين امكانات بخوبي بهره برداري نشود هيچ اميدي به بهتر شدن شرايط اقتصاد نمي تواند داشت. ميزان سلامت و بهبود اقتصادي در كشورما نيز به سلامت و بهبود صنعت نفت بستگي دارد كه متاسفانه آمارها اميدوار كننده نيست.
