اين روز ها ميلتون فريد من اقتصاد دان برجسته كه براي توسعه انديشه آزادي اقتصادي به عنوان زيربناي اصلي تبديل انسان به يك موجود قابل احترام تلاش كرد چشم از جهان فروبست و بياد او به اين امر ميپردازم كه به يك مسئله موثر در كاهش معيار هاي يك زندگي انساني در كشور ما منجر شده است .ايجاد اين فرصت براي افراد يك جامعه كه از بهترين خدمات عناصرموجود در آن جامعه برخوردار شوند وظيفه دولت است. مردم در جامعه اي زندگي ميكنند كه به ارزش هاي آنان احترام بگذارد و براي آنان خدمات بهتري فراهم كند تا آرامش و سلامت آنان به حد مطلوبي تامين شود.فراهم كردن يك بازار كامل براي برخورداري مردم از جمله كارهايي است كه امكان برخورداري افراد را از خدمات بهتر ممكن ميكند و دولت نياز ندارد كه با شعار و سخن به اين مهم بپردازد و با دخالت در بازار هاي موجود تعادل آنها را برهم بزند.يك بازار كامل است كه امكان انتخاب آزاد را براي مردم فراهم ميكند.ۀ
دربرخي كشور ها از جمله ايران به دليل حضور دولت در اقتصاد، توليد،توزيع و دادوستد كالا،خدمات وهرگونه فعاليت اقتصادي در بخش هاي مختلف جامعه از ساختار كاملي برخوردارنيست و دست اندركاران بازار تكليف خود را با عناصر اصلي آن بازار نمي دانند. اين عارضه در كشور هايي شايع است كه نظام اقتصادي در آنها به دلايل مختلف به سوي سياست هاي سوسياليستي گرايش داشته اند و دولت در همه عرصه ها حرف اول را ميزند.
در يك بازاربطور معمول عوامل ثابت و موثر در بازار به شكل طبيعي دوطرف دارد كه يكي طرف تفاضا وديگري عرضه است كه هرگونه تغيير در اين دوبخش موجب تحول در بازار ميشود. توليد كننده ،واردكننده و ارايه دهنده خدمات و عوامل توزيع در يك طرف به عنوان طرف عرضه در بازار نقش خاص خودرا ايفا ميكنند و در سوي ديگر مصرف كنندگان كالا و خدمات به عنوان طرف مصرف به شكلي ديگر در بازار آثار خودرا دارند.
البته در هر بازاري تحولات خرد و كلان اقتصاد نيز آثاري دارد كه در واقع در يك بازار به عنوان عوامل اصلي نقش آفريني ندارند و نبايد داشته باشند . در واقع عوامل ثانويه در بازار محسوب ميشوند و در مواقع خاص و بحراني در يك بازار نقش دارند و آثار دايم و طولاني در بازار ندارد.
ولي در ايران به دليل حضور درازمدت وسيع دولت در بازار هاي مختلف اقتصاد ايران و حضور دولت با عوامل ديگري بجز سياست گذاري و مديريت در بازار هاي موجود و نقش آفريني با پرداخت وام هاي كم بهره و پرداخت سوبسيد و تهيه و عرضه كالا به گروه هاي مختلف اجتماعي با حمايت هاي كالايي و مالي در طرف هاي اصلي بازار يعني عرضه كنندگان و مصرف كنندگان به اعمال نظر و دخالت مي پردازد.
تداوم حضور دولت در يك بازار كالاهاي واسطه اي مثل انرژي كه در توليد و عرضه ديگر كالا ها موثر است شرايط را به نفع و يا زيان ديگر فعالان بازار تغيير ميدهد موجب مي شود تا بازار هاي كشور از يك شرايط طبيعي برخوردار نباشد و در عوامل اصلي يك بازار خاص تغييرات غير واقعي وغيرقابل پيش بيني رخ دهد.
در واقع در برخي از بازارها نشانه هاي نادرستي كه از سوي دولت به دست اندر كاران بازار داده مي شود و سرمايه هاي كلاني بسوي نوعي فعاليت هدايت شده كه برخي از اين اقدام ابراز نارضايتي ميكنند ولي در واقع دولت با سياست هاي خود آن را تشويق كرده و مردم را بسوي آن هدايت كرده است.
براي مثال وقتي در شرايطي دولت عرضه نوعي كالا كه در داخل بري آن تقاضا وجود دارد ممنوع كند دست اندركاران بازار با توجه به سودي كه از ممنوعيت دولتي ايجاد شده است و موجب شده تا يك كالا در بازار از ارزش بيشتري برخوردارشود افراد صاحب سرمايه بسوي توليد و يا واردات آن روي آورند. اگر امكان توليد آن در داخل نباشد واردات آن آنجام ميشود و اگر دولت از واردات آن جلوگيري كند بصورت قاچاق و از مبادي غير رسمي آن را وارد كرده و در بازار عرضه ميكنند . به همين دليل برخي اقتصاددانان هزينه قاچاق را نوعي ماليات و توزيع مجدد درآمد ميان اقشار جامعه ميدانند.
ولي اين ماليات بدون سياست گذاري دولت و براساس خواست دست اندر كاران بازار قاچاق توزيع ميشود .
البته شايد دولت و يا نهاد هاي دولتي نيز دست اندر كار بازار قاچاق باشند و با واردات از راه هاي غير رسمي بخشي از منابع مالي خود را كه دولت توان تامين آن را ندارد كسب كنند. در واقع دولت ها براي جبران كسري بودجه برخي نهاد ها به آنها بطور غير رسمي اجازه ميدهند تا با اين اقدام به منابع مالي خود را تامين كنند.
در چنين شرايطي بازار كالا هايي كه به دخالت عوامل ثانويه آلوده است كنترل بازار دست عوامل مشخص و توزيع سود به سوي مراكز خاص است .اينگونه بازارها در واقع سود و منافع مصرف كنندگان را تامين نمي كند و منافع عرضه كنندگان نيز به سود گروه هاي خاص است.
اگر دولت قصد دارد بازار را به شكل طبيعي و بر اساس عوامل عرضه و تقاضا اداره كند بايد به بازار سازي روي آورد و اين امر به مديريت و اداره آن تا رسيدن به شرايط مطلوب نياز دارد .
در ايران اكثر الا ها از بازار كاملي برخوردار نيستند و دولت به نحوي يا مستقيم و يا غير مستقيم از طريق كالاهاي واسطه اي در آن دخالت دارد.
به همين دليل شاهد هستيم كه همواره در هرشرايطي كه يك بازار دچارمشكل عرضه و يا تقاضا ميشود طرف هاي دعوا دست به دامن دولت ميشوند تا آن مشكل را برطرف كند. اين مسئله بطور معمول دركشور هاي مشاهده ميشو كه دخالت دولت در اقتصاد گسترده است.ولي در كشور هايي كه بازار ها رقابتي و براساس عرضه و تقاضا اداره ميشود دولت مرجع و مسئول تامين كالا هاي مردم نيست و اگر در مواقعي به دلايل تاثير عوامل ثانويه دخالت كند نيز با اهرم هايي مثل ماليات و يا تعرفه وارد بازار ميشود و بر عوامل اصلي بازار و بدون دخالت مستقيم تاثير ميگذارد.
همواره شاهد هستم كه يكي از بازار هاي كالا دچار تحولاتي مي شود و مصرف كنندگان شاهد كاهش و يا افزايش قيمت و يا كاهش و افزايش عرضه هستند. اگر به اين تحولات با ديد مستقل و بدون توجه به عوامل اصلي و فرعي توجه كنيم دچار انحراف شده و در مورد بازار و كالا دچار اشتباه شده و قضاوت نادستي خواهيم داشت.
اين كار البته نياز به آمار هاي دقيق و صحيح و درستي دارد كه درواقع همواره در اختيار دولت است و در ايران بطور معمول در اختيار عموم مردم و كارشناسان نيست. يعني در بازار آمار و اطلاعات نيز دخالت دولت به انحصار منجر شده و عوامل كارشناسي از ابزارهاي لازم براي برسي و ارزيابي برخوردار نيستند و دولت با اين اقدام در واقع از قضاوت عوامل كارشناسي در مورد عمل كرد خود جلوگيري ميكند و نمي گذارد تا افراد از تحولات بازار باخبر شود. در ايران با مكانيزه شدن آمار و اطلاعات در بخش هاي مختلف امروز شاهد وجود آمارهايي از فعاليت هاي ادارات دولتي و در محدوده زماني كوتاه و مشخص هستيم ولي در مورد انتشار اين امار ها واطلاعات در همه بخش ها برنامه و طرح مشخصي وجود ندارد . در بسياري از بخش ها نيز آمار و اطلاعات دقيق و بروز وجود ندارد و دولت نيز با فقدان اطلاعات از برنامه ريزي و كنترل بازار ناتوان است .
يكي از ابزار هاي اصلي در برنامه ريزي و كنترل بازار و تحليل تحولات آمار دقيق است كه به همين دليل نميتوانيم در مورد بازار هايي كه آمار در مورد آن وجود ندارد هيچ برنامه مشخصي ارايه كرد.درواقع بدون آمار و اطلاعات و شناخت عوامل عرضه و تقاضا و منابع اصلي هيچ بنامه اي در يك بازار نتيجه نمي دهد و به اهداف مورد نظر نمي رسد.بخي بازارها به دلايل مختلف از ابزار هاي كنترلي لازم برخوردار هستند و برخي نياز به ابزارها و يا تحولات خاص دارند . بنابراين كنترل و مديريت بازار نيز به ابزار هايي نياز دارد كه دولت بدون آن ها نمي تواند در بازار دخالت موثر داشته باشد. بنابراين اگر قصد كنترل بازار و ايفاي نقش موثر دولت و مردم در بازارهستيم بايد به انتشار اطلاعات و آمار بازار هاي كالا در كشور سمت و سويي مشخص داد و امكان نظارت عوامل عرضه و تقاضا و گروه هاي ذينفع را بصورت شفاف فراهم كنيم و اجازه انحصار اطلاعاتي در اين زمينه براي افراد خاص را فراهم نكنيم .علاوه براين بايد دولت بدون توجه به منافع دست اندركاران هر بازار به رقابتي شدن بازار و ورود رقيبان جديد به بازار ها كمك كند و اجازه ندهد كه انحصار به سود هاي غيرواقعي منجرشود علاوه براين بايد از انتقال سود يك بازار به بازار هاي فرعي و حاشيه اي جلوگيري كرد.
برسي موردي يك بازار
تلفن همراه يك كالاي مدرن و جديد است كه در ايران بيش از دهسال است كه وارد شده و با توجه به دولتي بودن ارتباطات اين خدمات نيز از ابتدا با مديريت دولت به مصرف كنندگان عرضه شد. اين روز ها شاهد تحولات مهمي در اين بازار هستيم كه براي بسياري از مردم عجيب و باور كردني نيست. خيلي ها هنوز باور نمي كنند كه بتوان در يك روز مبلغ مشخصي به يك شركت داد و در همان روز سيمكارت تحويل گرفت و از همان روز از خدمات آن بهره برد. يعني بسياري با شك و شبهه به اين مسئله نگاه ميكنند و باور نمي كنند كه آيا ممكن است كه بدون انتظار طولاني و پرداخت پول فراوان از خدمات ارتباطي برخوردار شد. آيا اين خدمات تداوم دارد و متوقف نمي شود آيا ...؟
سوال هاي بسياري براي مصرف كنندگان مطرح است و برخي افراد نيز از اين رو دچار شك نگراني هستند كه آيا ديگر امكان خريد تلفن همراه و فروش آن با نرخ بالاتر وجود ندارد؟درسالهاي گذشته سرمايه گذاري در بازار تلفن همراه در ميان ديگر بازار ها بيشترين سود را داشت و به همين دليل بيش از ديگر بخش ها سرماه هاي مردم را به خود جذب ميكرد و بخشي از تقاضاي موجود در اين بازار نيز كاذب بود و افراد براي فروش آن در بازار به پيش خريد آن روي مي آورند.اين بازاركاذب موجب شده بود كه افراد زيادي نيز به خريد وفروش و سرمايه گذاري در اين بازار روي آورند. ولي امروز كه عرضه در اين بازار به يك تعادل رسيده و در يك روز امكان برخورداري از خدمات ارتباطي برخوردار ميشويد نيازي به اين بازرا كاذب نيست و سرمايه ها ديگر بسوي اين كار روي نمي آورند. مصرف كنندگان و عرضه كنندگان در اين بازار ديگر با يك بازار واقعي مواجه هستند كه بازيگران آن تنها مصرف كننده و عرضه كننده هستند و عوامل حاشيه اي اين بازار كه به اخلال و قيمت هاي كاذب موجب ميشد از بازار حذف شده است . درايران با توجه به رقابتي شدن و بازار سازي در بخش خدمات وگوشي تلفن همراه بايد در انتظار تحولات بزرگ تري در اين بخش بود .
اگر دولت با مديريت و كاهش دخالت در اين بازار وزمينه سازي براي اصلاح آن اقدام كند ميتواند يك نمونه براي بازارسازي در اقتصاد كشور ارايه كند و ضمن سالم سازي فضاي فعاليت اقتصادي براي سرمايه گذاران واقعي وافرادي كه بصورت قانوني فعاليت ميكنند نيازهاي مصرف كنندگان را نيز به با بهبود خدمات و كاهش قيمت تامين نمايد.
در حال حاضر با تحولاتي كه در بازار سيمكارت رخداده اين هدف در دسترس است . اين بازار با رقابتي شدن بهبوديافته و گوشي تلفن همراه نيز با جلوگيري از مصرف گوشي هاي قاچاق در درازمدت اصلاح ميشود و فعالان اين بازار پالايش شده و تنها افراد علاقه مند و باسابقه در آن به فعاليت ادامه خواهند داد و مردم با نگراني كمتردر اين بازار به تامين نياز هاي خود روي مي آورند. بازاري كه تنها نما يندگان رسمي شركت هاي خدماتي و توليد كنندگان گوشي به رقابت مي پردازند و نياز هاي مصرف كنندگان را تامين خواهند كرد.
در اين بازار به دليل شرايط خاص و تكنولوژي پيشرفته تلفن همراه امكان ارايه ندادن خدمات به استفاده كنندگان غير مجاز را ميدهد.و اين امر درصورت اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در ديگر بخش هاي خدماتي و كالايي نيز قابل تعميم است.
به گفته رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيمكارت و گوشي تلفن همراه براي استقبال از ثبتنام احتمالي سيمكارتهاي دولتي در سال جاري بايد قيمت اين شبكه به ميزان قابل رقابت با شبكه اپراتور دوم كاهش يابد در غير اينصورت استقبال به حد سالهاي گذشته نخواهد بود.
با تحولات اخير در زمينه توزيع سيمكارت شاهد بوديم كه مسئولان دولتي با واكنش نسبت به اين رويداد اعلام كردند كه در صورت عرضه سيمكارت هاي دولتي قيمت آن ها كمتر از 300هزار تومان عرضه ميشود ولي ميزان اين كاهش اعلام نشده است و موكول به تحولات آينده شده است.
اين تحولات علاوه براينكه شامل ورود عنصر رقابت به بازار تلفن همراه ميشود به اين مسئله نيز وابسته است كه شركت دولتي ارتباطات سيار بايد براساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذارشود. اين مسئله نيز تحول مهمي در اين بازار است كه ميتواند به تامين منافع مصرف كنندگان منجر شود و خدمات را به شكل قابل قبولي بهبود بخشد. علاوه براين شرايط فعاليت اين شركت در بازار نيز بايد مشابع شركت هاي خصوصي شود و رانت هايي كه براي اين شركت وجود دارد بايد حذف شود . خسروي مديرعامل شركت تنظيم مقررات راديويي در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد كه برسي كارشناسي براي تنظيم كارنامه فعاليت براي اپراتور اول و صدور آن در حال انجام است و تا پايان سال اين شركت نيز مشابه شركت هاي خصوصي از مقررات مشابهي بايد پيروي كند. در حال حاضر اين شركت با پيش فروش سيمكارت ابتدا سرمايه لازم براي توسعه شبكه را از متقاضيان در يافت ميكند و بعد با فاصله يك ساله واگذاري سيمكارت را انجام ميدهد. اين مسئله حتي ثبت نام سال جاري اين شركت را زير سوال برده و بايد قيمت خدمات اين شركت نيز توسط سازمان تنظيم مقررات تصويب و تاييد شود.با اين شرايط يعني خصوصي شدن شركت ارتباطات سيار و رعايت مقررات مشابه با بخش خصوصي بازار اين كالا وخدمات بسوي بهبود بيشتر سوق داده ميشود و منافع مصرف كنندگان و فعالان بازار به نحو كامل تامين ميشود .اين شرايط دولت را نيز از جايگاه يك فروشنده و عرضه كننده خدمات به يك مدير و سياست گذار ارتقاء ميدهد و موجب ميشود بازار تلفن همراه كشور به يك بازار كامل تبديل شود كه عناصر اصلي و واقعي در آن موثر هستند و مردو از حد اكثر خدمات با قيمت مناسب برخوردار شوند.
افشار فروتن لاريجاني مي گويد بازار گوشي و سيمكارت ديگر به شرايط گذشته باز نمي گردد و بايد در انتظار تحولات و خدمات جديد در اين بخش بود.وي كاهش قيمت سيمكارت را نخستين اثر ورود سيم كارتهاي 150 هزار توماني به بازار كشور اعلام كرد و تاكيد كرد توسعه فعاليت شبكه دوم تلفن همراه كشور به تحولات بزرگتري منجر خواهد شد.وي گرايش مصرف كنندگان به خدمات اپراتور ها و خدماتي كه ارايه ميكنند و ارتقاي سطح فعاليت آنان از سطح كنوني خدمات كه براي هر بخش هزينه مجزا دريافت ميشود به ارايه خدمات بدون هزينه و تحويل سيمكارت به صورت قسطي و عيره از آن جمله است. امروز خريدار در فكر زمان فروش و سود فروش سيمكارت است وفردا خريدار در فكر اين است كه با پولي كه ميپردازد چه خدماتي دريافت ميكند. در واقع اين رويداد در بازار خودرو نيز به نحو محدودي رخداد ولي با توجه به اينكه هنوز انحصار دولتي در اين بازار از بين نرفته و مديريت شركت هاي توليد كننده خود رو هنوز دولتي است و استاندارد هاي ايمني و توليد و محيط زيست تا سطح قابل قبولي دراين بخش رعايت نمي شود. بنابراين هنوز بازار اين كالا مانند تلفن همراه كامل نشده و نياز به تحولات بيشتري دارد.
دولت نبايد به عنوان صاحب منافع وارد بازار شود و با ارايه لايحه ضد انحصار به مجلس شوراي اسلامي و واجراي آن از هرگونه انحصار دراين بازار جلوگيري كند وبه رقابتي شدن بازار با تشويق و زمينه سازي ورود توليد كنندگان و واردكنندگان جديد به بازار از مصرف كنندگان دفاع كند و در برابر ارايه خدمات وتوليد موانع را بردارد. دراين شرايط دولت از درآمد هاي شركت هاي دولتي محروم ميشود ولي با دريافت ماليات هزينه هاي خدمات مورد نياز عمومي را تامين ميكند.اين شرايط شركت هاي توليدي و خدماتي را به سرمايه گذاري هاي به موقع و مناسب وادار ميكند و ديگر شاهد شركت هاي دولي با تورم كارمند و تجهيزات قديمي و فرسوده نخواهيم بود.
توسعه اين شرايط در همه بخش هاي اقتصادي و بازار سازي رشد دائم خدمات و بروز رساني آن را در شركت ها با احترام به مشتري به دليل رقابتي بودن بازار درپي دارد و اشتغال نيز واقعي و موثر و در حد اكثر توان موجود نيروي انساني كشور خواهد بود.البته اگر زمينه مساوي و مشابه فعاليت شركت هاي خصوصي و دولتي ايجاد شود و شركت هاي دولتي موجود نيز براساس اصل چهل و چهار به شكل خصوصي اداره شود.دراين زمينه به نظر ميرسد راه طولاني بايد طي شود تا مردم از حق آزادي انتخاب برخوردار شوند.اين امر ضمن اينكه به يك اراده قوي نياز دارد كه به رفاه و آسايش مصرف كنندگان اعتقاد و پايبند باشد و بخواهد شرايط موجود را تغيير دهد به زمينه هايي نيز نياز دارد كه در حال حاضر به هيچ وجه آماده نيست. بايد سرمايه ومالكيت مورد احترام باشد و سرمايه دار از احترام و ارزش برخوردارباشد .اين نيز تازمانيكه دولت به راحتي ميتواند بجاي مردم سرمايه هاي آنان را از بانك ها برداشت كند و يا از محل درآمد هاي نفتي هزينه كند رخ نمي دهد. دولت بايد از درآمد هاي نفتي محرم شود تا ديگر نتواند با هر لحني و هر تصميمي اقتصاد كشور را دچار شك و بهران كند و چون به درآمد هاي نفتي وابسته است اهميتي به زيان ناشي از موضع خود ندهد ./ز
