داد دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات هم از خدمات موبایل در آمد

×باید هزینه ها کاهش یابد. نه تنها هزینه تلفن همراه بلکه هزینه ‌های اینترنت و تماس‌های بین‌المللی نیز باید کاهش یابد.
من در تهران شاهد بودم که تماس‌های ناموفق بسیاری توسط موبایل داشتم
حمدون توره دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات دیروز در حاشیه چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی مخابرات که از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: کیفیت خدمات مخابراتی در ایران در کنار توسعه کمی باید افزایش یابد.
وی از برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در ایران ابراز رضایت کرد و تاکید کرد افزایش رقابت در بازار ارتباطات ایران یک عامل کلیدی افزایش کیفیت است.
وی با اشاره به اینکه استانداردهای بین‌المللی در ایران رعایت می‌شود و اگر این معیارها رعایت نمی‌شد امکان تماس‌های بین‌المللی در ایران با دیگر کشورها وجود نداشت گفت: معیار‌های اتحادیه جهانی مخابرات در مورد توسعه شاخص‌ها در ایران و استاندارد‌های تدوین شده از سوی این سازمان بین‌المللی توصیه‌ای است و ما نمی‌توانیم کشورها را مجبور کنیم که این معیارها را رعایت کنند.
توره تاکید کرد کیفیت خدمات اهمیت دارد و در ایران تعداد دست‌رسی به تلفن‌، اینترنت و غیره افزایش یافته و مرحله بعد توسعه کیفیت این خدمات است.
وی كفت: از عوامل مهم توسعه کیفیت، افزایش رقابت است و خوب است که در‌ایران اپراتور سوم در راه است. ما از ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی می‌خواهیم که تنها کمیت پوشش را‌افزایش ندهند بلکه کیفیت خدمات و تعداد تماس‌های ناموفق را نیز کاهش دهند.
من تجربه شخصی داشتم که در تهران در خودرو تماس‌های من قطع می شد و این نباید رخ دهد. علاوه براین باید هزینه ها کاهش یابد. نه تنها هزینه تلفن همراه بلکه هزینه اینترنت و تماس‌های بین‌المللی نیز باید کاهش یابد.
به نظر سازمان جهانی مخابرات دسترسی به ارتباطات حقوق اساسی بشر است. این شامل دسترسی به ارتباطات نیست بلکه ارتباطات سهل‌ و اقتصادی است. این امر در شرایطی که جامعه جهانی به‌سوی جامعه مبنی بر ‌دانش ارتباطات حرکت می‌کند ارتباطات نقش اساسی در همه بخش‌های اجتماع دارد و ما باید اطمینان حاصل کنیم که همه انسان‌ها به امکانات ارتباطی قابل قبول دست‌رسی داشته باشند و این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است.
توره تاکید کرد این سازمان جهان از سازمان‌های تنظیم مقررات کشورها از جمله در ایران برای نظارت بر بازار مخابرات و ارتباطات حمایت می‌کند و این سازمان باید مستقل و از توان لازم برای این نظارت برخوردار باشد.

صد سالگي نفت؛ گاز مجاني يا توسعه؟

سال‌ها برنامه‌ريزي غلط و محروم كردن اهالي يك منطقه از حقوق خود با چه بهايي قابل جبران است.
يك ‌سال بهره‌برداري از گاز مجاني؟
اين وعده غلامحسين نوذري به مردم مسجد سليمان در صدمين سال بهره برداري از نخستين چاه نفت در ايران بود. آيا سال‌ها بي‌توجهي به اين منطقه و بهره‌مند نبودن آنان از ذخايري كه زير‌پايشان است با يك‌سال گاز مجاني جبران مي‌شود يا بر درد و رنج مردم اين منطقه مي‌افزايد؟!
متأسفانه سياست‌هاي عوام‌گرايانه واگيردار است و نمي‌توان از آن گريخت. گاز‌مجاني سال‌ها است مردم كشور‌ ما را بهره‌مند مي‌كند. نه تنها گاز، بلكه بنزين و نفت مجاني و بسياري از يارانه‌هاي متعدد مشخص نيست با چه هدفي پرداخت مي‌شود.
اگر گاز مجاني خوب بود چرا تراز مصرف گاز كشور هر‌سال از شرايط ناگوارتري برخوردار و مشكلات انرژي كشور بيشتر مي‌شود. آيا بهتر‌نيست براي مردم ساكن مسجد سليمان به‌جاي يك‌سال گازمجاني گاز با قيمت واقعي محاسبه‌ اما تعهد داده مي‌شد كه درآمد حاصل از فروش اين گاز صرف توسعه اين منطقه شود.
احداث پالايشگاه گاز در مسجد سليمان، پايان دادن به اتلاف گاز اين منطقه و توليد مواد ارزشمند از آن كار مثبتي است، اما پيشنهاد مديرعامل شركت ملي گاز ايران مبني بر اشتراك پذيري ۲۰ هزار مشترك به‌طور رايگان تا پايان سال ۸۸ در مسجد سليمان تا چه حد منطقي به‌نظر رسيده و آيا در حال حاضر كشور با بحران توليد گاز مواجه نيست؟!
در شرايطي كه در زمستان امسال به‌طور قطع با كمبود گاز در برخي شهرها مواجه هستيم و همه مسئولان كشور براين امر واقف هستند كه بايد هزينه گاز در كشور واقعي شودتا هزينه توسعه آن به دست آيد، مصرف با گام‌هاي بلند‌تر از توليد پيش نرود و هزينه‌هاي واقعي گاز محاسبه شود، چرا بايد باز به مصرف مجاني گاز دامن زد؟
آيا بهتر نبود كه به ۲۰ هزار مردم مسجدسليمان وعده داده مي‌شد كه هزينه مصرف گاز آنان واقعي محاسبه شده و همه در‌آمد آن صرف توسعه همان منطقه مي‌شود؟!
از ديگر پيشنهادهايي كه وزير نفت با آن موافقت كرده است، واگذاري انشعاب رايگان گاز مصرفي به خانوارهاي زير پوشش سازمان تامين اجتماعي و كميته امداد مسجدسليمان است. اين‌كه چه تعداد خانوار در اين منطقه تحت پوشش كميته امداد بوده يا از خدمات تامين اجتماعي بهره‌مند هستند، بسيار روشن است.
به راحتي مي‌توان اين آمار را به دست آورد و خانوارهايي كه به‌واقع توان كار نداشته و نيازمند حمايت هستند را مشخص كرد. اما نكته اساسي آن است كه اشتباهات گذشته را در مسجد سليمان تكرار نكنيم.
همچنين غلامحسين نوذري در مراسم بهره برداري از پالايشگاه مسجد سليمان، هدف از گشايش اين پالايشگاه را بهره‌مندي مردم اين منطقه از نعمت گاز و افزايش توجيه اقتصادي براي ايجاد صنايع انرژي بر در مسجد سليمان اعلام كرده است.
پرسش مطرح اين است كه آيا در سالروز بهره‌برداري از نخستين چاه نفت در كشور، بهتر نبود كه براي كمك به محرومان منطقه كلنگ احداث چند كارخانه با توجيه اقتصادي به زمين زده شده و براي جوانان امروز و فرداي مسجد سليمان وعده زندگي بهتر و نه يك ‌سال گاز مجاني داده مي‌شد.
علاوه براين وزير نفت از انعقاد قرارداد توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان خبر داده و گفته است، طبق اين قرارداد نفت توليدي از اين ميدان از روزانه 4 هزار بشكه به روزانه ۲۵ هزار بشكه افزايش خواهد يافت. اما مشخص نيست در مرحله اجراي اين وعده‌ها آيا گاز مجاني، عملي خواهد شد؟!

پياز‌داغ سياست و تورم

دست اندرکاران اقتصاد و كارشناسان مي‌دانند هر تحولي در بخش اقتصاد ناشي از عوامل اصلي و زيربنايي اقتصاد است ولي وزير بازرگاني اين تورم را ناشي از سياست و توطئه مي‌داند.
اقتصاد و كارشناسان مي‌دانند هر تحولي در بخش اقتصاد ناشي از عوامل اصلي و زيربنايي اقتصاد است ولي وزير بازرگاني اين تورم را ناشي از سياست و توطئه مي‌داند.وي در اظهاراتي در جمع خبرنگاران با تاكيد براينكه رشد نقدينگي در كشور هيچ سالي طبق برنامه نبوده است، گفت: مديريت رواني در تحريك مسئله تورم مؤثر بوده است.
مسعود ميركاظمي در توضيح دلايل تورم و مشكلات ناشي از آن كه بسياري از افراد جامعه به‌طور روزمره آثار آن را در زندگي خويش درك مي‌كنند تلاش كرد تا رشد نقدينگي را عامل دست چندم در تورم نشان دهد و بر تاثير توطئه و سياست بر تورم تاكيد كند.
وي با اشاره به اينكه طبق آمار برنامه سوم توسعه (83 ـ 1379) متوسط پيش‌بيني شده براي نقدينگي 4/16 درصد بوده، عنوان كرده كه عملكرد حاكي از تحقق رشد 9/28 درصد نقدينگي است.
وي رشد بي‌سابقه نقدينگي در3 سال فعاليت دولت نهم را كه از سوي برخي كارشناسان در تاريخ كشور بي‌سابقه خوانده شده، طبيعي دانسته است.به گفته ميركاظمي رشد نقدينگي پيش‌بيني شده براي سال اول برنامه چهارم توسعه (در سال 84) 24 درصد بوده كه در عمل 34 درصد محقق شده است. براساس همين آمار در سال 85 متوسط نقدينگي 22 درصد پيش‌بيني شده كه عملكرد 39 درصد و در سال 86 نيز پيش‌بيني 20 درصد بوده كه در عمل رقم 7/27 درصدي را نشان مي‌دهد. وي مي‌افزايد: عملكردها نشان مي‌دهد رشد نقدينگي كه يكي از مولفه‌هاي افزايش تقاضا محسوب مي‌شود، هيچ‌گاه تحت كنترل نبوده است.
تورم
وزير بازرگاني بدون اشاره به تاثير رشد نقدينگي در تورم، مي‌افزايد: رشد تورم به 3 بخش كلي فشار هزينه، تقاضا و مشكلات ساختاري مربوط مي‌شود. زماني كه نرخ تورم از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود در واقع مجموعه‌اي از شاخص‌هاي تاثيرگذار شامل كالا، خدمات و انرژي را در نظر مي‌گيرد. وي‌مي‌گويد: مقايسه نرخ تورم در سال‌هاي 86 ـ 1357 نشان مي‌دهد كه اين نرخ بين 10، 11 تا 49 درصد با فرمول ثابت محاسبه در نوسان بوده و ساختار اقتصادي كشور همواره با اين مشكلات دست به گريبان بوده است.
اين در حالي است كه تورم در حالت طبيعي در كشورهاي در حال توسعه بين 8 تا 9 درصد بوده است. مير كاظمي با اشاره به اينكه از سال 84 به بعد نوسان نرخ تورم نسبت به سال‌هاي قبل كمتر بوده است، تاكيد كرده است: دليل اصلي تورم وجود اشكال در ساختار اقتصادي است اما گاهي مواقع پياز داغ سياسي آن زياد شده و بر همين اساس نيز معتقدم مديريت رواني در تحريك اين موضوع نقش مؤثري ايفا مي‌كند.بي‌شك وزير بازرگاني به‌عنوان يك مسئول دولت نهم، نبايد خود و همكارانش را در دولت عامل تورم بداند. او بايد تلاش كند تا افكار عمومي را به سوي عوامل ديگري به‌عنوان محكوم اصلي هدايت كند.
اين شرايط با اعلام آمارهاي نادرست از روند اقتصاد تشديد شده و كسي نيست كه تبليغات بي‌پايان مخالف با روند جاري اقتصاد را كه از سوي مراجع مسئول منتشر مي‌شود، متوقف كند.وقتي رئيس‌كل سابق گمرك در مراسم توديع خود تاكيد مي‌كند كه براي انتشار آمارهاي مثبت از روند اقتصاد تحت فشار بوده است اين سخنان به‌خوبي نشان مي‌دهد كه ديدگاه‌هاي وزير بازرگاني از چه دست سخناني است.

پيامك فارسي و وزارت ارتباطات

با وجود مشكلات فني و فقدان توجيه اقتصادي در بازار خدمات ارتباطات سيار در شرايطي كه اين بازار هر روز در حال تحول بوده كشورهاي مختلف جهان خدمات متفاوت و گوناگوني را ارائه مي‌كنند.
خبرگزاري فارس در گزارشي با حمايت از افزايش قيمت پيامك انگليسي و كاهش تعرفه پيامك فارسي، از موفقيت اين طرح وزارت ارتباطات خبر داده است.
در اين گزارش با اشاره به انتقاداتي كه از سوي برخي كارشناسان غير وابسته به دولت و رسانه‌هاي تخصصي و عمومي به اين اقدام صورت گرفته، تاكيد شده است؛ با وجود ديدگاه مخالفان تصميم دولت در زمينه افزايش بهاي پيامك لاتين و كاهش بهاي پيامك فارسي، امسال حدود83 ميليون پيامك از مجموع 103ميليون پيامك مشتركان در نيمه شعبان فارسي بوده كه اين امر از موفق بودن طرح دولت حكايت دارد.
اين تصميم دولت كه از منطق خاصي برخوردار است بدون توجه به گوناگوني خدمات در شبكه تلفن سيار اتخاذ شده چرا كه متأسفانه اين موضوع در ايران هنوز در انحصار دولت بوده و تنها يك شركت خصوصي و يك شركت تعاوني به‌صورت محدود با يكديگر رقابت مي‌كنند. اين در حالي است كه حتي وجود حداقل 4شركت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه مانند افغانستان، مي‌توانست مشخص كند كه راه‌هاي بهتري فارغ از اينگونه تصميم‌گيري‌هاي آني و غير‌كارشناسي براي توسعه زبان فارسي وجود دارد.
در اسفند ماه سال گذشته وزير ارتباطات اعلام كرد، براي گسترش و توسعه زبان فارسي در فضاي پيامك در شبكه تلفن همراه، تصميم به گران كردن پيامك لاتين و ارزان شدن پيامك فارسي گرفته شده است. در همان زمان ناموفق بودن اين امر مشخص بود اما با توجه به‌اين‌كه بيشتر پيامك‌هاي ارسالي دولتي بوده و شبكه دولتي براساس بخشنامه موظف شده تا پيامك‌هاي خود را به فارسي ارسال كند، طبيعي است كه در آمار‌ها تغيير محسوسي صورت نگيرد. اما درصورت وجود رقابت در اين بازار، به‌طور قطع ضعف استدلال دولت مشخص است.
در اين گزارش اشاره‌اي نشده كه ارسال اين پيامك‌ها تا چه ميزان به‌دليل نبود نرم‌افزار فارسي در گوشي‌ها، ناموفق بوده و موجب اتلاف دارايي اين شركت‌ها شده است. درصورت وجود شفافيت و بررسي كارشناسي مشخص خواهد شد كه اين سياست تا‌چه حد موفق بوده است. با توجه به اينكه بيشتر فعاليت‌هاي اين بخش هنوز دولتي و وابسته به تصميم‌هاي دولت بوده و فعالان اين بخش به‌دليل نگراني از همكاري‌ها و قرارداد‌هايي كه با دولت دارند به‌راحتي حاضر به اظهار نظر در اين زمينه نيستند، بررسي دقيق اين مسئله و بسياري از مسائل در شبكه تلفن همراه كشور عملي نيست.

آزاد‌سازي‌ و خصوصي‌سازي‌ راه حل مشكل خاموشي

خاموشي برق به‌عنوان يك پديده جديد در تابستان امسال وارد زندگي مردم شهر‌ها و روستاها شد.
اين پديده كه مدت‌ها به فراموشي سپرده شده بود از اواسط تابستان امسال حضور خود‌را با خاموشي‌هاي پراكنده اعلام كرد و به تدريج منجر به اعلام برنامه‌هاي خاموشي از سوي وزارت نيرو شد. امروز در پايان تابستان قرار‌داريم و خاموشي‌ها روبه‌‌‌كاهش است. با خنك‌ترشدن هوا توقف خاموشي‌هاي برق، طبيعي است ولي نبايد اين مسئله را فراموش كرد. امروز برخي فناوري‌ها نياز حياتي همه ساكنان در شهر‌ها و روستاهاست. اما آيا بايد با كاهش يا افزايش دما در اين خدمات كمبودي احساس شود. در‌همه كشور‌ها تغييرات جوي به‌طور معمول در خدمات مورد نياز ساكنان شهر‌ها و روستاها تاثير مي‌گذارد.

اين تغييرات ناشي از نوسان بازار اين خدمات است. انرژي از مهم‌ترين نيازهاي همه انسان‌هاست و اين نياز با پرداخت هزينه‌هاي مربوطه دراختيار آنان قرارمي‌گيرد. دولت‌ها نيز به‌طور معمول دخالت اندكي در‌اين زمينه دارند و بخش خصوصي اين خدمات را به متقاضيان عرضه مي‌كنند. تغييرات جوي موجب افزايش يا كاهش تقاضا مي‌شود و اين امر به تغيير‌قيمت خدمات شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات مي‌شود. بازار خدمات نيز تحت‌تأثير عرضه و تقاضا تنظيم مي‌شود و رقابت موجود ميان شركت‌ها به سرمايه‌گذاري‌ها براي توسعه توليد يا خدمات مي‌انجامد.

در ايران اما همه خدمات در مورد انرژي از جمله برق در دست دولت است. دولت با پيش‌بيني رشد مصرف، همه ساله براي افزايش توليد و خدمات مربوطه برنامه‌ريزي مي‌كند. اين امر از برنامه سوم به بعد با توجه به سياست‌هايي كه در سطح دولت طراحي شده بود تغيير كرد و دولت موظف شد‌تا با آزاد‌سازي‌ بازار توليد برق، امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را فراهم كند.

سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به ضرورت تامين تضمين‌هاي لازم براي بازگشت سرمايه‌ و سود بخش خصوصي علاقه‌مند در‌اين زمينه نياز داشت. علاوه براين، بايد تضمين‌هاي لازم براي خريد برق توليدي يا تضمين تحويل سوخت و خدمات مورد نياز بستگي داشت. متأسفانه با وجود اهميت اين موضوع تامين ضرورت‌هاي اوليه براي آزادسازي اين بازار و ارائه تضمين‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌ها در اين بخش از سرعت لازم و مورد‌نياز برخوردار نبوده و نيست.

دولت ديگر مجاز به توسعه اين بخش‌ها نيست ولي هنوز زمينه‌هاي لازم براي حضور بخش خصوصي در‌اين زمينه فراهم نشده است. امروز تعداد معدودي نيروگاه خصوصي در كشور احداث شده و هيچ‌يك با ظرفيت كامل كار نمي‌كنند و سرمايه‌گذاري‌ها به سطح مورد نياز و پيش‌بيني شده در برنامه نرسيده است. اين امر ناشي از فقدان توان بخش خصوصي نيست بلكه ناشي از فقدان تمايل دولت به آزاد‌سازي‌ اين بازار و فراهم كردن شرايط حضور بخش خصوصي است.

همه ساله بايد بين 8 تا 10 درصد در اين بخش براي افزايش توليد برق سرمايه‌گذاري شود و اين درحالي است كه ايران مزيت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري و توليد برق و صادرات نيز دارد. متأسفانه درحال حاضر با وجود خاموشي‌هايي كه شاهد آن هستيم هنوز تصميم‌گيري براي واگذاري نيروگاه‌هاي موجود و احداث نيروگاه‌هاي جديد با تاخير درحال انجام است. اگر بازار برق در‌كشور آزاد نشود همه ساله بايد در‌انتظار مشكلات بازار برق كشور بود. اين امر حتي به فصل خاصي نيز بستگي ندارد و به‌دليل وجود مشكلات مشابه در ديگر بازارهاي انرژي كشور مانند گاز و فراورده‌هاي نفتي نمي‌توان به رشد پايدار اين بخش اميدوار بود.

توسعه دولتي در بخش برق در كشور به بن بست رسيده است. بايد هرچه سريع‌تر با فراهم شدن نيازهاي بخش خصوصي امكان توسعه خصوصي صنعت برق كشور فراهم شود. درغيراين‌صورت سال‌هاي بعد نيز مشكلات تامين برق در كشور ادامه خواهد يافت.

بيماري جامعه ما

تا کنون انجمن صنفی روزنامه نگاران کارکرد‌های مفیدی داشته و توانسته هرچند لنگ‌لنگان تفکر سازمان‌یافتگی را به پیش ببرد و در مسیر خود تا کنون موانع بسیاری را پشت سر‌گذاشته است.
ضعف تشکیلات و سازمان مشکل اساسی و بی‌چون‌وچرای جامعه امروز ایران است. اگر یک معضل باشد که به عنوان مادر بیماری‌های این جامعه بنامیم آن را بی سازمانی یا بی سامانی باید نامید.
تا‌زمانیکه در همه بخش‌ها چه فرهنگی و اجتماعی و چه سیاسی و اقتصادی ساختارهای سازمان یافته و تشکل‌های فعالان آن بخش‌ها در کشور شکل نگیرد نمی‌توان به آینده‌ای روشن چشم دوخت و‌باید همواره در یک چرخه باطل به دور خود بگردیم.
تشکیلات و سازمان‌هایی که به معنای واقعی برآیند روز همه توان جامعه باشند در کشور ما وجود ندارد. برای رسیدن به این شرایط هم زمان و هم کار طولانی باید انجام شود. گام‌های نخست با مشکلاتی مواجه خواهد بود و نباید نا‌امید شد. راهی که به ایجاد تشکل‌های شکل گرفته از نیازهای مردم طی‌شود بسیار سنگلاخ است. برای رسیدن به این هدف باید هزینه بسیاری پرداخت و ضرورت اعتماد به ساختارهای سازمان یافته را به همه آموخت. به گونه‌ای که هم بدانیم که یک تشکل ضامن تحقق برآیند خواسته عموم است و نه ضامن تحقق همه خواسته‌ها.
در هرجامعه‌ای برخی گروه‌های چه به ضرورت و چه به دلیل شرایط تاریخی پیش‌تازند. این پیش‌تازی باید با توجه به تجربیات گذشته و سیاست‌هایی نرم به موفقیت بیانجامد تا راه برای دیگران گشوده شود. روزنامه‌نگاران عناصری پیش‌تازند و طبیعی است که سازمان و تشکل صنفی در این گروه بیش و پیش از دیگر گروه‌ها شکل گیرد. بی‌شک برای نتیجه گرفتن از آن باید تلاش و هزینه پرداخت و هزینه نیز متناسب با دست‌آوردی است که کسب می‌شود.
تا کنون انجمن صنفی روزنامه نگاران کارکرد‌های مفیدی داشته و توانسته هرچند لنگ‌لنگان تفکر سازمان‌یافتگی را به پیش ببرد و در مسیر خود تا کنون موانع بسیاری را پشت سر‌گذاشته است. امروز به دلیل سابقه 11 ساله هر مانعی نمی‌تواند این حرکت را متوقف کند. تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران به هر ترتیب به این تشکل پیوسته‌اند و جمعیت کثیری هستند که باید حداقل خواسته‌های اجتماعی و‌صنفی خویش را در چارچوب این تشکل کسب کنند. این امر محقق شدنی است. تجربه گذشته و راه طی شده این را فریاد می‌کند. شاید سیاست که این روزها سایه سنگین‌تری از گذشته بر همه شئون جامعه انداخته است نتواند تشکل مستقل را بپذیرد ولی راهی نیست و چنین ساختاری پایدار تر از آن است که بتوان آن را متوقف کرد. به دلیل پایداری این حرکت امروز باید بدانیم که تداوم این حرکت بیش از کیفیت آن ارزش دارد، باید بر این امر پای‌فشرد.
جامعه آینده ما باید با چنگ زدن به تفکر آزاد سازی در همه بخش‌ها چه اقتصاد و چه سیاست از رسانه‌های توانمند و رها از هرگونه قید‌وبند برخوردار باشد. رسیدن به این هدف ضرو‌رتی است که باید از اکنون برای آن برنامه ریزی کرد. یک نهاد و یا فرد زمانی می‌تواند با تمرکز قدرت از شکل‌گیری جامعه متکثر جلوگیری کند که سه عنصر را در اختیار تام و‌تمام خود داشته باشد این سه عنصر به طور خلاصه در پول، اطلاعات و زور خلاصه می شود. تا‌زمانیکه این سه عنصر در یک نهاد متمرکز است نمی‌توان به توسعه سازمان و سازمان‌یافتگی جامعه و تکثر قدرت امید داشت.
در این میان اطلاعات یکی از این سه عنصر است که آزاد سازی آن برعهده رسانه‌ها و روزنامه نگاران است همه تلاش و نیروی ما باید در راه تلاش برای آزاد سازی این بخش مهم از عناصر تکثر قدرت در جامعه باشد. مهمترین وظیفه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایجاد شرایطی است که گامی به این سو‌برداشته شود و حفظ این نهاد و‌تشکل دریچه‌ای است گشوده براین هدف.

دولت متهم اصلی

صف‌های طولانی در مقابل پمپ‌ بنزین‌ها بی‌سابقه نیست. در هر شرایطی که تقاضا برای سفر افزایش یابد صف در مقابل پمپ های بنزین ایجاد می‌شود و این در هر کشوری ممکن است رخ دهد. اگرچه تشکیل صف برای خرید بنزین عادی است، ولی در کشور‌ما به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخیره نفت خام و در‌آغاز صد ساله دوم عمر صنعت نفت جای سوال دارد.
مشکل امروز تراکم صف در مقابل پمپ بنزین‌ها در ایران به عوامل متعددی بستگی دارد که هر کس در‌هر مقامی این عامل را با منافع خود سنجیده و نتیجه‌گیری می‌کند. بخشی نگری درد اصلی اقتصاد ایران است که موجب می‌شود هیچ معضلی از جمله معضل عرضه سوخت در مراکز فروش که در همه‌جای جهان یک موضوع عادی است و اگر برای آن هم صف تشکیل شود کسی یقه دولت را نمی‌گیرد ناشی از این عادت دیرینه در اقتصاد ایران است. این عادت این تصور را ایجاد می‌کند که به ظاهر افراد تصمیم گیر در این زمینه خود مراکز خرید سوخت جداگانه دارند و افراد وابسته و نزدیکان آنان از این پمپ بنزین‌ها سوخت خود را تامین‌می کنند.
ولی چنین نیست بلکه همه افراد منافع کوتاه مدت خویش را می‌نگرند و به حل معضل از ریشه نمی‌اندیشند. دلیل آن هم این است که حل ریشه‌ای کاری‌است جمعی و از یک دولت و یا دو دولت ساخته نیست و‌به کار مداوم و پیگیر چند دولت نیاز دارد.
جای تعجب دارد که چرا در کشور ما حل ریشه‌ای مشکلات مورد توجه نیست. این بی‌توجهی اگر درکشور‌های با‌سابقه سیاست‌های حزبی رخ‌میداد شاید قابل پذیرش بود. ولی چرا این اتفاق در کشور‌ما رخ‌می‌دهد که هر‌دولتی افتخار‌ش این است که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و بدهی به کسی ندارد که بپردازد.
حال و با این مقدمه اگر از دست‌اندکاران این بخش سوال شود که مشکل چیست برخی مشکلات صف را ناشی از سهمیه بندی می‌دانند، برخی ناشی از نبود قطعات که به قطع فعالیت برخی پمپ‌ها منجر شده است و‌یا حتی کم‌بودن حقوق کارکنان جایگاه‌‌ها و غیره.
اما مسئله این است که فعالیت در کار عرضه سوخت در ایران کاری اقتصادی نیست و کاری است که مدیریت کلان آن در اختیار دولت است و راه حل آن حذف دولت از این بخش است. هر‌راه‌حلی بجز این مسئله مشکل را حل نمی‌کند و بر مشکلات می افزاید. نبا‌براین اگر دولت در‌ایران خواهان حل مشکل صف در مقابل پمپ های بنزین است باید از همین امروز برای خروج از بازار عرضه سوخت برنامه خود‌را اعلام کند. ولی متاسفانه هیچ کس در دولت و در نهاد‌های مربوطه در این مورد قدمی برنمی‌دارد و‌همچنان به راه‌های غیر از این اندیشیده می‌شود.
درحال حاضر معضل ناشی از این است که جایگاه عرضه سوخت بنزین در مقابل میزان هر خودرو کم است سا‌ل‌ها است که دولت در شهرهای بزرگ برای احداث پمپ بنزین یارانه کلانی می دهد ولی کسی حاضر نیست وارد این میدان شود. متناسب نبودن درآمد این کار با زمینی که باید به‌ این کار اختصاص داد مانع توسعه کار پمپ بنزین‌داری است.
امروز شاهد هستیم که کار توسعه پمپ‌های گاز نیز در‌کشور به همین مشکل بر‌خورده و با وجود‌تاکید بر خصوصی بودن این توسعه همه ساله شاهد دخالت بیشتر دولت در این زمینه هستیم. دولت باید کار را به مردم و موسسه‌های ملی وا‌گذارد و هر کس با تعریف و توجیه اقتصادی به فعالیت اقتصادی مورد علاقه خود بپردازد ولی این عملی نیست که دولت پی گیری کند. به همین دلیل در آینده شاهد خواهیم بود که معضل دیگری در کشور ایجاد شود و آن پمپ‌های عرضه گاز است. که یا ایمنی ندارند و یا تعداد آن‌ها با میزان خودروها متناسب نیست.
معضل صف های بنزین که گریبان نسل امروز را گرفته است ناشی از سیاست‌های غلط گذشته است و کسی نیست که بتوان این معضل را به گردان وی انداخت. بله هیچ متهمی بجز دولت وجود ندارد. دولت متهم اصلی این امر است. ولی گر برای تامین منافع بخشی بخواهیم اظهار نظر کنیم و از دست‌اندرکاران این مسئله بخواهیم سخنی بگویند متهم‌های فراوان می‌توان یافت و عوامل متعدد. البته این نوع برخورد ساده است و برای همه قابل فهم تر و وعده به آینده نیز نمی‌دهد بلکه متهم مشخص است و راه‌حل هم ساده ولی مشکل حل نمی شود و نسل امروز یا نسل بعد باید بهای این ساده‌نگری را بپردازد. در‌واقع این کار مانند چاه حاج میرزا آغاسی اگر مشکل صف بنزین را حل نکند برخی مشکلات اشخاص و یا گروه‌های خاص را حل‌می‌کند.
امروز شاهد هستیم که دولت اعلام کرده است که یارانه‌ها را حذف خواهد کرد و این کار را نیز از یارانه انرژی آغاز می ‌کند. این اقدام اگر اجرا شود یک گام برای حل بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران از جمله صف مقابل پمپ‌های عرضه سوخت است.
با واقعی شدن قیمت بنزین تقاضای آن نیز واقعی می‌شود و اقتصاد عرضه بنزین براساس ضرورت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. ولی جای سوال این است که آیا دولت قصد دارد این سیاست‌را اجرایی کند. آیا این سیاست براساس اهداف مشخص اقتصادی و اجتماعی طراحی شده است یا تنها با هدف خاص و برای تامین منافع خاص.
اگر هدف اصلاح اقتصاد ایران باشد و جراحی بزرگی که وعده داده شده عملی شود می‌توان به حذف دولت از بازار عرضه سوخت و حل مشکل صف در مقابل پمپ بنزین ها امیدوار بود. حذف یارانه سوخت نیاز به حذف و خصوصی سازی کامل بخش تولید آن نیز دارد. حال باید منتظر شد و دید که دولت در پایان سال چهارم فعالیت خود که اگر روند به شکل غیر طبیعی سال‌های گذشته ادامه یابد و برای بار‌دوم مطمئن نباشد که انتخاب می‌شود این کار را پی‌می‌گیرد. و یا این‌کار را پی‌می‌گیرد تا دور بعدی انتخاب شود. به اعتقاد بسیاری این مسئله به میزانی مهم است که اگر کسی اجرای آن را به انتخاب مجدد خود موکول کند قابل پذیرش است. حال باید منتظر بود که دولت پای خود‌را از بازار سوخت کنار می‌کشد یانه و دست از سر کارهای روزمره مردم برمی‌دارد یا خیر این مسئله برای روشن شدن و درک این مسئله که تصمیم دولت معطوف به اراده است زمان طولانی نیاز ندارد. دولت در یک‌سالی که پیش رو دارد وقت کافی برای نشان دادن تصمیم و اراده مصمم خود دارد. اگر‌نه باید شاهد بود که صف و مشکل آن همچنان ادامه یابد و هر‌سال به شکل جدید و سخت‌تری چهره خود را نمایان کند.