يك مقام وزارت نيرو اين هفته اعلام كرد: در صورت وارد نشدن بخش خصوصي براي احداث نيروگاه، دولت خود اقدام به احداث نيروگاه خواهد كرد.
اين موضع بيسابقه نيست. از ابتداي كار دولت نهم، وزارت ارتباطات با تاكيد براينكه براساس برنامه بايد ضريب نفوذ تلفن همراه افزايش يابد، بر وظيفه دولت براي افزايش مشترك در بخش تلفن همراه تاكيد كرد.
اين اقدام برخلاف برنامه چهارم كه دولت را هر سال به كاهش سرمايهگذاري موظف كرده و خلاف سياستهاي اصل 44 كه از ورود دولت به بخشهايي كه بخش تعاوني و خصوصي امكان سرمايهگذاري دارند منع كرده است، انجام شد.
اين موضع قرار است در بخش نيروگاهي و ديگر بخشها گسترش داده شود. هنگام طرح اين سؤال كه دولت به چه دليل با سرمايهگذاري موجب محدوديت حضور بخش خصوصي ميشود؟ برخي مقامات دولت از بر زمين ماندن كار مردم سخن گفته و تاكيد ميكردند كه دولت نميتواند شاهد باشد كه مردم به خدماتي نياز داشته باشند ولي اين خدمات ارائه نشود.
اين استدلال به ظاهر صحيح است، ولي دولت موظف است كه با جديت موانع و مشكلات سرمايهگذاري بخش خصوصي را در همه بخشها رفع كند. اينكه بخش خصوصي در يك زمينه مايل به سرمايهگذاري نيست و دولت سرمايهگذاري خواهد كرد، استدلال قابلقبولي نيست.
دولت در ايران برخلاف شعارها و سياستهاي كلان هر سال سهم بيشتري را در اقتصاد كسب ميكند و از توقف سرمايهگذاري سر بازميزند. استدلال مقام وزارت نيرو قابلقبول نيست. دولت بايد موانع موجود را رفع كند و شرايطي فراهم كند تا بخش خصوصي واقعي و نه شبهدولتي به سرمايهگذاري در كشور ترغيب شود.
اينكه صندوقهاي بازنشستگي يا سازمان تامين اجتماعي و غيره بهعنوان بخش خصوصي وارد فعاليتهاي اقتصادي شوند روند مطلوبي نيست و پيشاز اين بهعنوان راهكاري موقت براي آمادهسازي فضاي سرمايهگذاري در كشور از آن دفاع ميشد؛ ولي همچنان روبهگسترش است.
از ابتداي برنامه سوم سرمايهگذاري در بخش نيروگاهي اصلاح نشد و بحران خاموشيهاي تابستان سالجاري ناشي از اين امر بود، ولي اين بحران به شكستن سدها و قيدوبندهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي منجر نشد بلكه موجب بازگشت به عقب و سياستهاي شكست خورده قبلي شده است.
دولت بنگاهدار، نيازها و خدمات مورد نياز مردم را تامين نميكند. درمان موقت در درازمدت بر مشكلات اقتصادي خواهد افزود.
اين موضع بيسابقه نيست. از ابتداي كار دولت نهم، وزارت ارتباطات با تاكيد براينكه براساس برنامه بايد ضريب نفوذ تلفن همراه افزايش يابد، بر وظيفه دولت براي افزايش مشترك در بخش تلفن همراه تاكيد كرد.
اين اقدام برخلاف برنامه چهارم كه دولت را هر سال به كاهش سرمايهگذاري موظف كرده و خلاف سياستهاي اصل 44 كه از ورود دولت به بخشهايي كه بخش تعاوني و خصوصي امكان سرمايهگذاري دارند منع كرده است، انجام شد.
اين موضع قرار است در بخش نيروگاهي و ديگر بخشها گسترش داده شود. هنگام طرح اين سؤال كه دولت به چه دليل با سرمايهگذاري موجب محدوديت حضور بخش خصوصي ميشود؟ برخي مقامات دولت از بر زمين ماندن كار مردم سخن گفته و تاكيد ميكردند كه دولت نميتواند شاهد باشد كه مردم به خدماتي نياز داشته باشند ولي اين خدمات ارائه نشود.
اين استدلال به ظاهر صحيح است، ولي دولت موظف است كه با جديت موانع و مشكلات سرمايهگذاري بخش خصوصي را در همه بخشها رفع كند. اينكه بخش خصوصي در يك زمينه مايل به سرمايهگذاري نيست و دولت سرمايهگذاري خواهد كرد، استدلال قابلقبولي نيست.
دولت در ايران برخلاف شعارها و سياستهاي كلان هر سال سهم بيشتري را در اقتصاد كسب ميكند و از توقف سرمايهگذاري سر بازميزند. استدلال مقام وزارت نيرو قابلقبول نيست. دولت بايد موانع موجود را رفع كند و شرايطي فراهم كند تا بخش خصوصي واقعي و نه شبهدولتي به سرمايهگذاري در كشور ترغيب شود.
اينكه صندوقهاي بازنشستگي يا سازمان تامين اجتماعي و غيره بهعنوان بخش خصوصي وارد فعاليتهاي اقتصادي شوند روند مطلوبي نيست و پيشاز اين بهعنوان راهكاري موقت براي آمادهسازي فضاي سرمايهگذاري در كشور از آن دفاع ميشد؛ ولي همچنان روبهگسترش است.
از ابتداي برنامه سوم سرمايهگذاري در بخش نيروگاهي اصلاح نشد و بحران خاموشيهاي تابستان سالجاري ناشي از اين امر بود، ولي اين بحران به شكستن سدها و قيدوبندهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي منجر نشد بلكه موجب بازگشت به عقب و سياستهاي شكست خورده قبلي شده است.
دولت بنگاهدار، نيازها و خدمات مورد نياز مردم را تامين نميكند. درمان موقت در درازمدت بر مشكلات اقتصادي خواهد افزود.
