کرد زنگنه كه پيش از اين روند بارها رشد دولت را سريعتر از روند خصوصيسازي اعلام كرده بود در مصاحبه با مهر با اين توجيه كه يك سوم داراييهاي دولت ظرف 3 سال گذشته واگذار شده است گفت: كل داراييهاي دولت حدود 110 تا 120 ميليارد دلار بود كه در 3 سال گذشته حدود 40 ميليارد دلار آن واگذار شده است. این که بهگونهای تبلیغ کنیم که در اقتصاد ایران که همه چیز دولتی است و در 3 سال اخیر دولتی ترنزی شده است سهم دولت در اقتصاد کاهش یافته تغیری در اقتصاد ما رخنمیدهد.
وي بدون توضيح بیشتر و ارائه شاخصهای واقعی اقتصاد در اين مورد كه 40ميليارد دلار درآمد دولت از فروش اين ميزان سهام در كجاي اقتصاد كشور هزينه شده و اين ميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي در حال حاضر كجاست با حساب و معادله سادهاي كه ارائه كرده است نتيجه گرفت: سهم دولت در اقتصاد هماكنون به كمتر از 50 درصد رسيده است.
این روزها شاهد هستیم که اعتراضهايي به روند خصوصيسازي وارد میشود و دلیل آن نیز این است که شرکتها و داراییهای دولتی عموميسازي يا شبهدولتيسازي شده است.واگذاري ها در این مدت بیشتر به سازمانهايي مانند تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري انجام شده است.
علاوه بر اين، در چارچوب واگذاريهاي سهام عدالت نيز مديريت اين شركتها دولتي باقي ميماند و اين واگذاريها درواقع به منبعي براي پرداخت رانت به شركتها و سهامداران عدالت تبديل ميشود و باز به کاهش سهم دولت در اقتصاد و کارآمدی اقتصادی شرکتها که هدف اصلی خصوصی سازی است نیز منجر نمیشود.
نكته مهمتر اينكه كاهش سهم دولت بهصورت حسابداري از كاهش واقعي نقش آن حكايت ندارد. دولت در شرايط جاري بزرگترين بنگاهدار در اقتصاد كشور است و بهجاي سياستگذاري در تصديگري به شكل وسيع مشاركت دارد.
به هر حال شرایطی که امروز بر اقتصاد كشور حاکم است با توجه به ادامه حصور دولت در امور ریز ودرشت اقتصادی مانند قيمتگذاري، انحصار توليد و توزيع، سرمايهگذاري و مواردي از اين قبيل همچنان بهصورت غالب دولتي است. دولت به ظاهر با تبلیغات قصد دارد کالایی را به مخاطبان به فروشد که روشن است تنها عوام را می فریبد.
