یکشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۷

صد سالگي نفت؛ گاز مجاني يا توسعه؟

سال‌ها برنامه‌ريزي غلط و محروم كردن اهالي يك منطقه از حقوق خود با چه بهايي قابل جبران است.
يك ‌سال بهره‌برداري از گاز مجاني؟
اين وعده غلامحسين نوذري به مردم مسجد سليمان در صدمين سال بهره برداري از نخستين چاه نفت در ايران بود. آيا سال‌ها بي‌توجهي به اين منطقه و بهره‌مند نبودن آنان از ذخايري كه زير‌پايشان است با يك‌سال گاز مجاني جبران مي‌شود يا بر درد و رنج مردم اين منطقه مي‌افزايد؟!
متأسفانه سياست‌هاي عوام‌گرايانه واگيردار است و نمي‌توان از آن گريخت. گاز‌مجاني سال‌ها است مردم كشور‌ ما را بهره‌مند مي‌كند. نه تنها گاز، بلكه بنزين و نفت مجاني و بسياري از يارانه‌هاي متعدد مشخص نيست با چه هدفي پرداخت مي‌شود.
اگر گاز مجاني خوب بود چرا تراز مصرف گاز كشور هر‌سال از شرايط ناگوارتري برخوردار و مشكلات انرژي كشور بيشتر مي‌شود. آيا بهتر‌نيست براي مردم ساكن مسجد سليمان به‌جاي يك‌سال گازمجاني گاز با قيمت واقعي محاسبه‌ اما تعهد داده مي‌شد كه درآمد حاصل از فروش اين گاز صرف توسعه اين منطقه شود.
احداث پالايشگاه گاز در مسجد سليمان، پايان دادن به اتلاف گاز اين منطقه و توليد مواد ارزشمند از آن كار مثبتي است، اما پيشنهاد مديرعامل شركت ملي گاز ايران مبني بر اشتراك پذيري ۲۰ هزار مشترك به‌طور رايگان تا پايان سال ۸۸ در مسجد سليمان تا چه حد منطقي به‌نظر رسيده و آيا در حال حاضر كشور با بحران توليد گاز مواجه نيست؟!
در شرايطي كه در زمستان امسال به‌طور قطع با كمبود گاز در برخي شهرها مواجه هستيم و همه مسئولان كشور براين امر واقف هستند كه بايد هزينه گاز در كشور واقعي شودتا هزينه توسعه آن به دست آيد، مصرف با گام‌هاي بلند‌تر از توليد پيش نرود و هزينه‌هاي واقعي گاز محاسبه شود، چرا بايد باز به مصرف مجاني گاز دامن زد؟
آيا بهتر نبود كه به ۲۰ هزار مردم مسجدسليمان وعده داده مي‌شد كه هزينه مصرف گاز آنان واقعي محاسبه شده و همه در‌آمد آن صرف توسعه همان منطقه مي‌شود؟!
از ديگر پيشنهادهايي كه وزير نفت با آن موافقت كرده است، واگذاري انشعاب رايگان گاز مصرفي به خانوارهاي زير پوشش سازمان تامين اجتماعي و كميته امداد مسجدسليمان است. اين‌كه چه تعداد خانوار در اين منطقه تحت پوشش كميته امداد بوده يا از خدمات تامين اجتماعي بهره‌مند هستند، بسيار روشن است.
به راحتي مي‌توان اين آمار را به دست آورد و خانوارهايي كه به‌واقع توان كار نداشته و نيازمند حمايت هستند را مشخص كرد. اما نكته اساسي آن است كه اشتباهات گذشته را در مسجد سليمان تكرار نكنيم.
همچنين غلامحسين نوذري در مراسم بهره برداري از پالايشگاه مسجد سليمان، هدف از گشايش اين پالايشگاه را بهره‌مندي مردم اين منطقه از نعمت گاز و افزايش توجيه اقتصادي براي ايجاد صنايع انرژي بر در مسجد سليمان اعلام كرده است.
پرسش مطرح اين است كه آيا در سالروز بهره‌برداري از نخستين چاه نفت در كشور، بهتر نبود كه براي كمك به محرومان منطقه كلنگ احداث چند كارخانه با توجيه اقتصادي به زمين زده شده و براي جوانان امروز و فرداي مسجد سليمان وعده زندگي بهتر و نه يك ‌سال گاز مجاني داده مي‌شد.
علاوه براين وزير نفت از انعقاد قرارداد توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان خبر داده و گفته است، طبق اين قرارداد نفت توليدي از اين ميدان از روزانه 4 هزار بشكه به روزانه ۲۵ هزار بشكه افزايش خواهد يافت. اما مشخص نيست در مرحله اجراي اين وعده‌ها آيا گاز مجاني، عملي خواهد شد؟!

پياز‌داغ سياست و تورم


دست اندرکاران اقتصاد و كارشناسان مي‌دانند هر تحولي در بخش اقتصاد ناشي از عوامل اصلي و زيربنايي اقتصاد است ولي وزير بازرگاني اين تورم را ناشي از سياست و توطئه مي‌داند.
اقتصاد و كارشناسان مي‌دانند هر تحولي در بخش اقتصاد ناشي از عوامل اصلي و زيربنايي اقتصاد است ولي وزير بازرگاني اين تورم را ناشي از سياست و توطئه مي‌داند.وي در اظهاراتي در جمع خبرنگاران با تاكيد براينكه رشد نقدينگي در كشور هيچ سالي طبق برنامه نبوده است، گفت: مديريت رواني در تحريك مسئله تورم مؤثر بوده است.
مسعود ميركاظمي در توضيح دلايل تورم و مشكلات ناشي از آن كه بسياري از افراد جامعه به‌طور روزمره آثار آن را در زندگي خويش درك مي‌كنند تلاش كرد تا رشد نقدينگي را عامل دست چندم در تورم نشان دهد و بر تاثير توطئه و سياست بر تورم تاكيد كند.
وي با اشاره به اينكه طبق آمار برنامه سوم توسعه (83 ـ 1379) متوسط پيش‌بيني شده براي نقدينگي 4/16 درصد بوده، عنوان كرده كه عملكرد حاكي از تحقق رشد 9/28 درصد نقدينگي است.
وي رشد بي‌سابقه نقدينگي در3 سال فعاليت دولت نهم را كه از سوي برخي كارشناسان در تاريخ كشور بي‌سابقه خوانده شده، طبيعي دانسته است.به گفته ميركاظمي رشد نقدينگي پيش‌بيني شده براي سال اول برنامه چهارم توسعه (در سال 84) 24 درصد بوده كه در عمل 34 درصد محقق شده است. براساس همين آمار در سال 85 متوسط نقدينگي 22 درصد پيش‌بيني شده كه عملكرد 39 درصد و در سال 86 نيز پيش‌بيني 20 درصد بوده كه در عمل رقم 7/27 درصدي را نشان مي‌دهد. وي مي‌افزايد: عملكردها نشان مي‌دهد رشد نقدينگي كه يكي از مولفه‌هاي افزايش تقاضا محسوب مي‌شود، هيچ‌گاه تحت كنترل نبوده است.
تورم
وزير بازرگاني بدون اشاره به تاثير رشد نقدينگي در تورم، مي‌افزايد: رشد تورم به 3 بخش كلي فشار هزينه، تقاضا و مشكلات ساختاري مربوط مي‌شود. زماني كه نرخ تورم از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود در واقع مجموعه‌اي از شاخص‌هاي تاثيرگذار شامل كالا، خدمات و انرژي را در نظر مي‌گيرد. وي‌مي‌گويد: مقايسه نرخ تورم در سال‌هاي 86 ـ 1357 نشان مي‌دهد كه اين نرخ بين 10، 11 تا 49 درصد با فرمول ثابت محاسبه در نوسان بوده و ساختار اقتصادي كشور همواره با اين مشكلات دست به گريبان بوده است.
اين در حالي است كه تورم در حالت طبيعي در كشورهاي در حال توسعه بين 8 تا 9 درصد بوده است. مير كاظمي با اشاره به اينكه از سال 84 به بعد نوسان نرخ تورم نسبت به سال‌هاي قبل كمتر بوده است، تاكيد كرده است: دليل اصلي تورم وجود اشكال در ساختار اقتصادي است اما گاهي مواقع پياز داغ سياسي آن زياد شده و بر همين اساس نيز معتقدم مديريت رواني در تحريك اين موضوع نقش مؤثري ايفا مي‌كند.بي‌شك وزير بازرگاني به‌عنوان يك مسئول دولت نهم، نبايد خود و همكارانش را در دولت عامل تورم بداند. او بايد تلاش كند تا افكار عمومي را به سوي عوامل ديگري به‌عنوان محكوم اصلي هدايت كند.
اين شرايط با اعلام آمارهاي نادرست از روند اقتصاد تشديد شده و كسي نيست كه تبليغات بي‌پايان مخالف با روند جاري اقتصاد را كه از سوي مراجع مسئول منتشر مي‌شود، متوقف كند.وقتي رئيس‌كل سابق گمرك در مراسم توديع خود تاكيد مي‌كند كه براي انتشار آمارهاي مثبت از روند اقتصاد تحت فشار بوده است اين سخنان به‌خوبي نشان مي‌دهد كه ديدگاه‌هاي وزير بازرگاني از چه دست سخناني است.

پيامك فارسي و وزارت ارتباطات



با وجود مشكلات فني و فقدان توجيه اقتصادي در بازار خدمات ارتباطات سيار در شرايطي كه اين بازار هر روز در حال تحول بوده كشورهاي مختلف جهان خدمات متفاوت و گوناگوني را ارائه مي‌كنند.
خبرگزاري فارس در گزارشي با حمايت از افزايش قيمت پيامك انگليسي و كاهش تعرفه پيامك فارسي، از موفقيت اين طرح وزارت ارتباطات خبر داده است.
در اين گزارش با اشاره به انتقاداتي كه از سوي برخي كارشناسان غير وابسته به دولت و رسانه‌هاي تخصصي و عمومي به اين اقدام صورت گرفته، تاكيد شده است؛ با وجود ديدگاه مخالفان تصميم دولت در زمينه افزايش بهاي پيامك لاتين و كاهش بهاي پيامك فارسي، امسال حدود83 ميليون پيامك از مجموع 103ميليون پيامك مشتركان در نيمه شعبان فارسي بوده كه اين امر از موفق بودن طرح دولت حكايت دارد.
اين تصميم دولت كه از منطق خاصي برخوردار است بدون توجه به گوناگوني خدمات در شبكه تلفن سيار اتخاذ شده چرا كه متأسفانه اين موضوع در ايران هنوز در انحصار دولت بوده و تنها يك شركت خصوصي و يك شركت تعاوني به‌صورت محدود با يكديگر رقابت مي‌كنند. اين در حالي است كه حتي وجود حداقل 4شركت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه مانند افغانستان، مي‌توانست مشخص كند كه راه‌هاي بهتري فارغ از اينگونه تصميم‌گيري‌هاي آني و غير‌كارشناسي براي توسعه زبان فارسي وجود دارد.
در اسفند ماه سال گذشته وزير ارتباطات اعلام كرد، براي گسترش و توسعه زبان فارسي در فضاي پيامك در شبكه تلفن همراه، تصميم به گران كردن پيامك لاتين و ارزان شدن پيامك فارسي گرفته شده است. در همان زمان ناموفق بودن اين امر مشخص بود اما با توجه به‌اين‌كه بيشتر پيامك‌هاي ارسالي دولتي بوده و شبكه دولتي براساس بخشنامه موظف شده تا پيامك‌هاي خود را به فارسي ارسال كند، طبيعي است كه در آمار‌ها تغيير محسوسي صورت نگيرد. اما درصورت وجود رقابت در اين بازار، به‌طور قطع ضعف استدلال دولت مشخص است.
در اين گزارش اشاره‌اي نشده كه ارسال اين پيامك‌ها تا چه ميزان به‌دليل نبود نرم‌افزار فارسي در گوشي‌ها، ناموفق بوده و موجب اتلاف دارايي اين شركت‌ها شده است. درصورت وجود شفافيت و بررسي كارشناسي مشخص خواهد شد كه اين سياست تا‌چه حد موفق بوده است. با توجه به اينكه بيشتر فعاليت‌هاي اين بخش هنوز دولتي و وابسته به تصميم‌هاي دولت بوده و فعالان اين بخش به‌دليل نگراني از همكاري‌ها و قرارداد‌هايي كه با دولت دارند به‌راحتي حاضر به اظهار نظر در اين زمينه نيستند، بررسي دقيق اين مسئله و بسياري از مسائل در شبكه تلفن همراه كشور عملي نيست.