نگاهي به يك مقاله و تاثير درآمدهاي نفتي در تحولات دولت رانتير
رانت و رانت خواري از جمله معضلات اقتصاد ايران است. رانت چون خورهاي است كه به جان اقتصاد كشورهاي داراي منابع طبيعي ارزشمند ميافتد و بجاي توسعه و رفاه عقب ماندگي و فساد و نابساماني اقتصادي را در جامعه تحكيم مي بخشد.
بهطور عمومي اقتصادهاي تك محصولي از جمله اقتصادهاي متكي به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام با معضلاتي مشابه مواجه هستند.
اين معضل است كه موجب بروز مشكلات و مسايلي ميشود كه براي حل آن بررسي آن ضروري است. اگر اين معضلات شناخته شود ميتوان به حل آنها اميد بست و به نظر ميرسد هرچه كه در اين زمينه تلاش و پژوهش شود ميتوان به حل اين معضلات و مشكلات بيشتر اميدوار بود. بدون شناخت كامل اين معضلات نميتوان به حل اين معضلات و مشكلات كمك كرد. منابع و درآمدهايي كه از منابع طبيعي به عنوان ثروت ملي حاصل ميشود درآمدهايي قطعي و ثابت است و اين درآمد موجب ميشود كه گروههاي داخلي براي كسب اين درآمدها تلاش كنند. اين تلاش با ورود عوامل فرصت طلب و قدرتمند خارجي موجب ميشود به مسيرهاي متفاوتي هدايت شود.
درگذشته با توجه به وجود بلوك شرق و همت غرب براي جلوگيري از دسترسي جهان كمونيست به منابع مالي و طبيعي اين تلاشها با حفظ منافع فردي و گروهي به سوي جلوگيري از نفوذ كمونيسم هدايت شود. اين شرايط با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به عنوان يك تهديد ايدوئولوژيك به رقابتي اقتصادي صرف تبديل شده و طبيعي است كه نقش عوامل بيروني و دروني مانند گذشته ثابت باقي مانده ولي منافع تنها بر منابع اقتصادي متمركز شده است. در شرايط امروز همه در تلاش براي كسب منافع اقتصادي و به تبع آن افزايش قدرت هستند. در اين شرايط عوامل داخلي و خارجي همه و گروهاهاي ذينفع همچنان به تلاشهاي خويش ادامه ميدهند و ميكوشند بدون انگيزههاي ايدوئولوژيك.
براساس پژوهشي كه در فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس به نام نگين ايران و از انتشارات مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به قلم حسين مهرابي نژاد در شماره سيام پاييز88 منتشر شده كاركردهاي اقتصاد رانتي در تحولات مختلف جامعه نقش دارد.
در اين گزارش تاكيد شده كه اقتصاد رانتي در بروز جنگ و يا طولاني شدن جنگ ايران و عراق كه يكي از جنگهاي طولاني قرن بيستم دانسته شده است موثر بوده است.
بررسي مكانيسم ها و كاركردهاي رانت در دودهه اخير به يك موضوع مهم براي مطالعه كشورهاي نفتي خاورميانه است. تاكنون تحقيقات زيادي در باره كاركردهاي اقتصادي اجتماعي و سياسي رانت انجام شده است.
كاركردهاي اقتصادي رانت
در دهه هاي 1950 تا 1970 يكي از مهم ترين مباحث و موضوعات مطرح شده بين محققان و پژوهشگران توسعه و منتقدان آن ها اين بود كه رانت منابع چه تاثيري برروند توسعه اقتصادي كشورهاي صاحب آن ميگذارد.
براساس مطالعات منتشر شده دركتاب فراواني منابع طبيعي و رشد اقتصادي نوشته جفري ساچس و اندرو وارنر در مورد 97 كشور در مدت 19 سال از 1971 تا 1989 نشان ميدهد كه توليد ناخالص داخلي دولتهايي كه از درآمدهاي عظيم حاصل از صادرات منابع طبيعي بروخوردارند نسبت به سايرين به طور غير عادي از نرخ رشد كندتري برخوردار هستند.
براساس مطالعات ديگري توسط سوزان بديعي و و سيروز بينا تاكيد شده كه رانت حاصل از صادرات نفت يكي از مهم ترين عوامل كندي رشد توليد ناخالص داخلي در وط سالهاي 1970 تا 1999 بوده است.
در سال 1984 مطالعه اي كه تحت نظر بانك جهاني در مورد كارايي 30 كشور آفريقاييدر بين سالهاي 1971 تا 1983 انجام شد نشان داد كه يك رابطه منفي بين كارايي اقتصادي و صادرات نفت وجود دارد. طبق اين مطالعه كارايي اقتصادي كشورهاي عمده صارد كننده نفت بسيار كمتر از كشورهايي بوده كا زمنابع مشابه برخوردار نبوده اند. اين ناكارآمدي اقتصادي باعث شده كه كشورهاي صادر كندنده نفت به بيماري هلندي دچار شوند و از تراز تجاري غير نفتي ضعيفي برخودرا شوند.
كاركردهاي اجتماعي
رانت آثار و كاركردهاي اجتماعي دارد. يك تاثير مهم ايجاد اختلاف طبقاتي شديد است. رانت به دوشيوه مستقيم و غير مستقيم باعث شكاف طبقاتي ميشود. در تاثير مستقيم به نخبگان حاكم اجازه ميدهد تا سهم بيشتري از رانت به دست آورند تا از اين طريق بخشي از قدرت سياسي خود را افزايش دهند در اثر غير متسقيم رانت فراواني منابع باعث ناگارامدي اقتصادي ميشود. اين ناكارآمدي و زوال مانع از كسب درآمد واقعي از سوي اقشار جامعه ميشود كه حاصل آ» افزايش نابرابري درامدي در جامعه است.
از آثار ديگر رانت براجتماع ميتوان به كنترل گروهااي مختلف توسط دولتن اشاره كرد. در بيشتر موارد دولت بادر اختيار داشتن رانت و قدرت توزيعي آن فعاليت هاي احتماعي را تحت كنترل قرارداده و از اين طريق برشكل گيري گروهاي اجتماعي نظارت ميكند در اين راستا ميشل روز معتقد است قدرت مالي ناشي از درآمد هاي نفتي به دولت اين امكان را ميدهد از شكل گيري گروههايي كه ممكن است خواهان حقوق سياسي بيشتر و تضعيف قدرت مركزي باشند ممانعت به عمل آورد. در اين بررسي تحت عنوان رانت دولت رانتير و پيامدهاي آن با برشمردن سه گروه مختلف در جامعه تحت حاكميت دولت رانتير يعني گروه تحت حمايت دولت توده جمعيت شهري و جمعيت روستايي براين باور است كه دولت از طريق سازوكارهاي اقتصادي سعي ميكند گروهاي مختلف را تحت كنترل در آورد كه اين امر باعث تضعيف برخي از گروهاي ميشود.
كاركردهاي سياسي
سومين كاركرد مهم رانت تاثير سياسي است. پنج كاركرد مهم در اين گزارش عدم پاسخگويي تضعيف توسعه نهادها اقتدار گرايي سركوب مخالفين و شكل گيري جنگ هاي داخلي و خارجي دانسته شده است.
در كشورهاي صادركننده نفت خام به دليل بهره مندي از درآمدهاي سرشار نفت نياز چنداني به ماليات شهرون احتساس نمي شود اين موجب مي شود دولت تمايل چنداني به پاسخگويي نداشته باشد. مطاعلات انجام شده توسط كريستا نشان داده كشف نفت در كشورهايي چون كويب قطر باعث شد نياز دولت به طبقه تجار سنتي كاهش يابد و در نتيجه به تقاضاهاي آنان توجه چنداني نكند.
در بخري كشورهاي رانت در اختيار دولت قرار دارد و دولت با توزيع آ» در بين نهادها و موسسات مختلف سعي ميكند آن را را همواره تحت كنترل و نظارت در آورد همچنين از شكل گيري نهادهايي كه ممكن است براي سكب قدرت با دولت رقابت كنند مانع شود. از اين رو اكثر نهادها و موسسات در دولت هاي رانتير براي بقاي خود به دولت وابسته اند. رانت بر كيفيت موسسات اجرايي كشوهار كمتر توسعه يافته تاثير منفي دارد. درآمدهاي بادآورده رفتارهاي رانت جويي را تشويق ميكند و دولت به ديگي از عسل تبديل ميشود كه گروهاي مختلف تلاش ميكنند از طرزق تصرف سهم بيشتري از آن رانت بيشتري صاحب شوند.
در اين دور باطل بازيگران تلاش ميكنند بخشي از بوركراسي را كه دولت به عنوان پاداش به حاميان خود ميدهد به دست آورند. از اين رو بخشهاي عمومي تمايلي به همكاري براي اتخاذ سياستهاي عمومي موثر از خود نشان نمي دهند.
حزب مسلط با ائتلافي از احزاب ميتوانند از طريق توزيع رانت حمايت عمومي خود را افزايش دهند و از سطح مشروعيت قابل توجهي برخوردار شوند اين امر باعث تحكيم قدرت سياسي آنان ميشود.
افزايش مشروعيت حزب مسلط باعث پذيرش سياست هاي سركوب كننده ميشود. وجود منابع فراوان و درآمدهاي سرشار مي تواند موجب ناسازگاري شود كه اين ناسازگاري در برخي مواقع به تسلط كامل حزب مسلط يا حزب مخالف منجر ميشود.
براساس اين بررسي ها در كشورهايي كه از رانت بهره مي برند بهطور معمول رابطه مستقيمي بين كسب قدرت و در اختيار داشتن رانت وجود دارد. به عبارت ديگر گروه حاكم از كار كرد ويژه توزيع رانت و استفاده از اين منابع سرشار درآمدي براي حفظ قدرت استفاده ميكنند تا اينكه آنها را در قدرت سهيم كنند و اين تنها با ابزار بسيار قوي اي مانند رانت امكان پذير است.
از نظر فليپ بيلون منابع طبيعي در گذشته به عنوان ابزار يا اهداف جنگ و نيز اهداف استراتژيك مورد استفاده قرار گرفته است و در آينده نيز مورد استفاده قرار خواهند گرفت. وي اظهار ميكند كه بين جنگ ثروت و قدرت رابطه ناگسستني وجود دارد.
در اين زمينه هامفرد معتقد است حداقل شش مكانيسم ميتواند رابطه بين منبع طبيعي و جنگ را توضيح دهد اين مكانيسمها عبارتند از: عملكرد شورشيان حريص داخلي، عملكرد دولت هاي حريص خارجي نقش گروهاي ناراضي ، طرز عمل گروهاي فرصت طلب، وجود دولت هاي ضعيف و وجود شبكه هاي پراكنده.
در اين گزارش تاكيد شده كه بهطور خلاصه ميتوان نتيجه گرفت كه مواد خام يكي از مهمترين عوامل وقوع جنگ در كشورها و مناطقي است كه از نعمت منابع برخوردارند. از اين رو اين گزارش تاكيد ميكند كه خليج فارس و كشورهاي خاورميانه به عنوان مهمترين كشورهاي صادر كننده و صاحب منابع عظيم نفتي شناخته شده نقش مهمي در درگيريها و جنگهاي منطق بازي كردهاند.
براساس گزارش بانك جهاني اگر يك كشور حدود 5/3 درصد از توليد ناخالص ملي را به هزينههاي نظامي اختصاص دهد خطر جنگ 10 درصد است. اما اگر اين ميزان به 1/5 درصد برسد خطر وقوع جنگ به 50 درصد افزايش مييابد.
