يكي از اهدافي كه مصوبه دولت دنبال ميكند كاهش نيروي انساني دستگاههاي دولتي و توزيع متوازن آنهاست.
اين سخنان يك مقام دولتي است كه نشان ميدهد هدف واقعي از طرح انتقال كاركنان دولت از تهران چيست.
براساس گزارش ايسنا او همچنين ميگويد: بعضيها شايد اين طور تلقي كنند كه بحث انتقال كاركنان از تهران فقط به دليل تهديد زلزله است. ما يكي از مشكلاتي كه امروز با آن مواجهيم عدم توزيع مناسب نيروي انساني در دستگاههاي ملي و اجرايي است.
معاون حقوقي معاونت توسعه رييس جمهور ادامه داد: ما نزديك به 3 ميليون نفر كارمند در دستگاههاي ملي و استاني داريم كه عمدتا در ستادها متمركز شدهاند و يكي از اهداف ايجاد توازن در نيروي انساني است.
وي تصريح كرد: يكي از خواستههايي كه ما در سفرهاي استاني با آن مواجهيم بحث مجوز استخدام است. الان هم ٧٠ درصد از منابع جاري اختصاص به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دارد و با توجه به اين نكته كه منابع محدود است.
يكي از اهدافي كه مصوبه دولت دنبال ميكند كاهش نيروي انساني دستگاههاي دولتي و توزيع متوازن آنهاست.
عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رييس جمهور روز سهشنبه 19 مرداد در اجلاس شوراي معاونان و مديران كل پارلماني وزارتخانهها گفت: طبق مصوبه هيات وزيران دستگاههاي اجرايي ملي و استاني تهران مكلف شدند كه تا سقف ٤٠ درصد از كاركنانشان را به خارج از تهران منتقل كنند. طبق آمار ١٧٨ هزار و ٩٦ نفر در دستگاههاي ملي مشغولند كه چهل درصد آن هم ٧١ هزار و ٢٣٨ نفر ميشود.
تاجي ادامه داد: در دستگاههاي استاني ٥٢ هزار و ٩٢ نفر و ٨٨ هزار و ٥٩ نفر هم در شهرستانها مشغول به كارند كه تعداد كاركنان مشمول مصوبه استاني هم ٢٠ هزار و ٨٣ نفر است و قريب ١٠٠ هزار نفر بايد بر اساس مصوبه ٣/٥ از شهر تهران منتقل شوند.
تاجي با بيان اين كه از ١٦٣ شركت كه قرار بوده منتقل شوند تا كنون ١١٤ شركت منتقل شدهاند گفت: حدود ٢٠ شركت ديگر تا پايان مرداد ماه منتقل ميشوند.
همچنين كار ديگر اين كار گروه انتقال ٣٠٠ مركز آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي است كه مستقل هستند و اگر اين كار انجام شود و كمك بزرگي به كاهش حجم نيروي انساني شهر تهران خواهد كرد
