درد دل ليلي و داستان كلثوم ننه

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم که در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده بود، امروز در دستورکار مجلس قرار گرفت. اما نمایندگان به آن رای نداده و تصویبش نکردند. همين راي ندادن نشان مي‌دهد كه جرم و جنايت مجازات نداد.

براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني الف وابسته به احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي الیاس نادران که از طراحان این طرح بود در دفاع از آن گفت: در ابتدای مجلس هفتم دو نظر راجع به مدیریت دیوان محاسبات بود. یکی اینکه رئیس این دیوان از سلامت مالی و پاک دستی و تجربه موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی برخوردار باشد و به همین دلیل فرهاد رهبر را معرفی کردند.

وی افزود: اما نظر دیگری بود که ریاست را به یک فرد که صبغه سیاسی داشته باشد، می​سپرد؛ ولو بدون این ویژگی​ها. به همین دلیل به فرد دیگری رای داده شد.

نادران بی آنکه از محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدي نژاد و رئیس دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم نامی ببرد، ادامه داد: پس از شکل گیری دیوان محاسبات در مجلس هفتم؛ جریان امور به سمتی رفت که مصالح عمومی را دنبال نمی​کرد و پرونده​های بیمه​ای را به عالیترین سطح اجرایی رساند و هیات مدیره بیمه ایران عزل شد. بعد همین دیوان محاسبات رای به برائت داد. در حالیکه افراد دیگری در این جرم دخالت داشتند

نماینده تهران در تشریح اقدامات خلاف قانون رئیس سابق دیوان محاسبات، خاطرنشان کرد: دخالت در دعوای خصوصی بین اشخاص که ربطی به دیوان محاسبات نداشت و گزارشاتی به دادستانی انقلاب داده شد که بر اساس برخی غرض ورزی ها بود که منجر به بازداشت​هایی هم شد، گوشه​ای از مواردی است که می​توان از تریبون اعلام کرد!

اگر چه نادران در آغاز سخنانش ابراز امیدواری کرده بود که بصیرت در خواص بیش از عوام باشد، اما نمایندگان به طرح وی برای تفحص از دیوان محاسبات در مجلس هفتم رای ندادند. این طرح به امضای پرویز سروری، حسین نجابت و زاکانی و الهیان نیز رسیده بود. جرم‌هايي كه عنوان شده تنها بخشي كوچك از اقداماتي است كه محمد رضا رحيمي انجام داده و نادران هم برزبان راندن برخي از جرم‌ها را ممكن نمي داند و تاكيد مي‌كند كه از اين ‌ها مي‌توانم نام ببرم. حال اين مجلس و اين دولت و درد دل ليلي و كلثوم ننه و غيره عاقبت چه مي‌شود روشن و واضح است. مگر اينكه قطع و يقين بدانيم كه دنيا و مافي‌ها همه كشك است. چيزي كه عمل اين مجلس و دولت و دگيران برآن تاكيد دارند.

درود بر خودوركفسكي

ميخائیل خودوركفسكي ، سرمایه دار زندانی روسی ، در جريان محاكمه‌ جديد كه ممكن است به ادامه زنداني شدن وي تا سال 2017 حكم دهد هنگام خروج از دادگاه ولادیمیر پوتین ، را كه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي به دليل حمايت وي از رقيب پوتين اورا با پرونده سازي مالياتي زنداني كرد فردي کینه جویی او و رهبري رقت بار اما خطرناک توصيف كرد. وي گفته من براي وي متاسفم او امروز پيرشده ولي هنوز قلدر است، او تنهاست و چهره به چهره با مردماني است كه اورا دوست ندارند.

به دلايلي همواره مطالب پيرامون خودوركفسكي را از هنگام دستگيري دنبال مي‌كردم و اين سخنان در شرايط امروز و پس از نتخابات 22 خرداد مرا ياد روزهاي انتخاباتي روسيه انداخت و حوادثي كه به دستگيري خودوركفسكي منجر شد. از همان زمان از پوتين دل خوشي نداشتم و امروز هم....... خودوركفسكي كه مالك شركت نفتي ياكوش بود در سال 2005 متهم به فرار مالياتي شد و در آستانه انتخابات دور دوم رياست جمهوري ولاديمير پوتين به زندان افتاد.

برخي منتقدان براين باورند كه ولاديمير پوتين به دليل محبوبيت خودروكفسكي كه به يك قهرمان دمكراسي در روسيه تبديل شده تلاش مي‌كند تا خودروكفسكي را تا پس از انتخابات سال 2012 در زندان نگهدارد.

كويرجهل

زندگي بدوي نسبت به زندگي امروز دشوار است. اما زندگي بدوي درقرن 21 دشوار تر است. يك بدوي به دليل فقدان ابزارهاي لازم براي هر مقصود و مقصدي كار يدي و انرژي فرواني بايد انجام دهد. اين كه همه كارفراواني انجام مي‌دهند و در شرايط مساوي قراردارند شرايط دوران بدوي است اما در قرن 21 كه همه از ابزارهاي پيشرفته برخوردارند و كار كمتري براي رسيدن به اهدافي خاص برخودارند تحمل فقدان افزارهاي لازم براي زندگي عادي دشوار است.

ما امروز در شرايطي بدوي زندگي مي‌كنيم. اما تنها فقدان افزار و فناوري يا تكنولوژي معضل ما نيست. با فقدان دانش و عقل روبرهستيم. امروز شاهديم كه اشتباهات سال قبل امسال تكرار مي‌شود‌، شاهديم كه تجربياتي كه به خون و پول كسب شده يا دفن مي‌شوند يا به خارج مي‌روند و يا از دسترس عموم مردم به دليل اين كه ما نمي پسنديم از تاريخ جذف مي‌شوند. بدوي زندگي كردن در شرايط امروز دشوار است. اما مسئله اين نيست كه براي گرم كردن خانه بجاي گاز مايع پهن مي سوزانيم مسئله اين است كه يك فيلم ساز را دادگاه محكوم مي‌كند كه 20 سال فكر نكند فيلم نسازد داستان ننويسد و هوا از عمل و تصميمات ما آلوده و مرگ آور مي‌شود و در شهري به وسعت يك كشور اروپايي وزيري و حاكمي فواره و آب مي پاشد با آفتابه تا آلودگي كه از تفكرش گسترده شده پاك شود. حجم و ابعاد تفكر بدوي و جاهلي كه در جمعتي 70 ميليوني نمي‌گنچد فاچعه‌اي آفريده كه سال‌ها درد و رنچ آفريده و چنان فضا را آلوده كه تيره‌ تر از آن ممكن نيست و همه ناشي از جهلي است كه معلوم نيست از كدام گور برخواسته. به همين دليل است كه قائم مقام معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفته: پیش بینی می‌شود تا چند سال آینده بیشترین بار بیماری‌ها، اختلالات روانی خواهد بود. چون با عقل تحت مديريت بي عقل زندگي كردن نتيجه‌اي جز اين ندارد. عقل خوب چيزي است در اين كوير جهل.

حذف يارانه‌ها و دودي كه به چشم‌ها مي‌رود

در كمال ناباوري يارانه‌ها حذف شد. تصور اين بود كه قيمت‌ها در حد 20 درصد و با احتياط به سوي قيمت هاي واقعي هدايت شوند اما با شجاعتي عجيب قيمت‌ اكثر كالاها و خدمات به ميزان بالايي افزايش يافت. پيشتر به دليل شرايط بد اقتصادي سياسي و اجتماعي و بحران در روابط خارجي كشور شرايط براي اجراي قانون حذف يارانه‌ها مناسب به نظر نمي‌رسد چه رسد به اجراي آن با اين شدت. چيزي كه خود دولت از آن به جراحي ياد مي‌كند به شكلي اجرا شده كه به نظر مي‌رسد كه تا اوايل اسفند ماه شرايط اقتصادي را ناگوار تر كند. اين شرايط مطلوب نيست و دولت تنها وعده افزايش پرداخت يارنه مي‌دهد چيزي كه بارها تكرار شده و اعلام شده كه تا دوبرابر افزايش مي‌يابد يعني ماهي 4 تا 5 هزار ميليارد تومان و سالي حدود 60 هزار ميليارد تومان. در چنين شرايطي در شب يلداي و آخر پاييز و اولي دي دولت آمريكا از تحريم‌هاي جديد خبرداده كه شامل شركت‌هاي بيمه و نفتي و غيره شده و اميدي نيست كه گشايشي در روابط خارجي رخ‌دهد و در با توجه به شرايط داخلي كه از آشفتگي در سياست‌ها حكايت دارد آينده روشني را نويد نمي‌دهد. حذف يارانه‌ها در پايان پاييز و ‌اغاز زمستان هرچند آرزويي بود كه مي‌توانست آثاري مثبت داشته باشد دودي بپاكرده كه به چشم همه مي‌رود و...

آمادگي براي تسليم

قانون حذف يارانه‌ها با تاخير زيادي اجرايي شد. براساس تصميمي كه دولت گرفته قيمت برخي كالاها و خدمات دولتي تا چندين برابر افزايش يافته است. اين تصميم بدون شك در درازمدت به سود اقتصاد ايران است. در كوتاه مدت اين اقدام آثاري دارد كه برآورد آن ارزيابي پذير نيست. انتشار آمارهاي نادرست و اطلاعات غلط از طرف دولت اين برآورد را ناممكن كرده است.

روش انتشار اطلاعات پراكنده و نادرست و گمراه كردن مردم كه مي‌توان به آن نام ضد اطلاعات داد هدفش مطيع كردن عموم مردم است. اطلاعات نامرتب و پراكنده بيان مي‌شود تا مخاطبان گمراه شوند و برداشت‌هاي غلطي به آنان انتقال داده مي‌شود.

افزايش قيمت‌ها سطح رفاه عمومي را در كوتاه مدت به شدت كاهش مي‌دهد. تورم به فقر عمومي دامن مي‌زند و درآمد سرشاري را به نهادهاي دولتي فاسد انتقال مي‌دهد كه دست به گريبان مديران نالايق هستند. شرايط سياسي اجتماعي براي اجراي چنين قانوني آماده نيست و تحريم‌هاي خارجي بحران اقتصادي را تشديد مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه دولت اميد‌وار است با توافق در مورد بحران اتمي و توقف تحريم‌ها شرايط را به سود خود تغيير دهد. بدون شك هر دولتي كه بتواند معضل سي ساله دشمني ميان آمريكا و ايران را خاتمه دهد مي‌تواند در ميان عموم مردم جايگاهي پيداكند و اين تنها راه بيرون كشيدن دولت از باتلاقي است كه در آن گرفتار شده است. حال طرح هدفمند شدن يارانه‌ها اجرايي شده و گام بعدي دولت احمدي نژاد حل مسئله اتمي است. تغيير شگفت‌ انگيز وزير‌خارجه كه نوعي قدرت نمايي احمدي نژاد براي تقويت موضع در مذاكرات آينده است به همين دليل انجام شده است. دولت احمدي نژاد بي‌صبرانه منتظر خاتمه بحران اتمي است و قصد دارد اين معضل را با سرعت حل كند.

شرايط بد اقتصادي دولت احمدي نژاد را به تاخير در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها واداشت ولي حال كه طرح اجرا شده براي حل مسئله اتمي تعجيل دارد و براي اين امر آماده تسليم كامل هسته‌اي است. البته بايد ديد تا چه ميزان قدرتي را كه در بركناري تحقير‌ آميز منوچهر متكي داشت مي‌تواند در مذاكرات عملي كند.

تغییر حجم ذخایر نفتی ایران , دلايل رياست بر اوپك

در 2سال اخیر گزارش‌های مختلفی پیرامون تغییر میزان ذخایر نفتی کشورهای دارنده نفت به‌ویژه کشورهای عضو اوپک مطرح شده که رتبه اعضای اوپک را تغییر داده‌ است.

پس از ونزوئلا که سال گذشته آمار جدیدی از ذخایر خود را اعلام کرد و مدعی شد دومین دارنده ذخایر نفتی است، اخیرا عراق نیز با اعلام افزایش ذخایر نفتی خود چنین ادعایی را تکرار کرده است. جایگاه دوم ازنظر میزان ذخایر بین کشورهای عضو اوپک متعلق به ایران است. در واکنش به این ادعاها، اخیرا وزیر نفت از حجم 150میلیارد بشکه‌ای ذخایر نفتی کشور خبر داد.

با محمدعلی خطیبی، نماینده دائم ایران در اوپک در این زمینه و دیگر مباحث مطرح در نشست اخیر این سازمان به‌ویژه ریاست ایران بر اوپک در سال آینده گفت‌وگو کرده‌ام.

• افزایش برآورد ذخایر نفت خام کشورهای عضو اوپک چه اهمیتی دارد؟

همه‌ساله در پایان هر‌سال اوپک پرسشنامه‌هایی را به اعضای این سازمان ارسال می‌کند تا اطلاعات مشخصی را برای ثبت در این سازمان ارائه کند. این اقدام به این دلیل است که در میزان منابع انرژی هر‌کشور در طول سال تغییراتی اتفاق می‌افتد. این تغییر می‌تواند کاهش باشد یا افزایش. کشورها به‌طور مرتب تلاش می‌کنند منابع جدیدی را کشف کرده و بهره‌برداری کنند. اوپک برای دسته‌بندی و استفاده‌های مناسب از آمار و تغییرات جدید، همه‌ساله با توزیع پرسشنامه‌ این اطلاعات را جمع‌آوری و در منابع خود ثبت می‌کند و برخی را در سالنامه‌آماری خود منتشر می‌کند. در انتهای سال‌جاری هم همین اتفاق خواهد افتاد. معمول این است که تغییرات چشمگیر نیست؛ یعنی میزان برداشت و اکتشاف منابع مساوی است یا چندان زیاد و قابل توجه نیست. اما در برخی موارد کاهش و افزایش ذخایر اعلامی از سوی کشورها چشمگیر است. برای مثال یک کشور چندی پیش میزان ذخایر خود را 70درصد افزایش داد. این خبر مورد توجه بسیاری از منابع و مراکز قرار گرفت و بسیاری نیز در مورد آن اظهار نظرهایی کردند.

• تغییر این آمار و میزان ذخایر در نقش و جایگاه کشورها در اوپک چه تأثیری دارد؟

این اطلاعات در‌حال حاضر در مورد سهمیه بندی اوپک تأثیری ندارد و جایگاه تولید کشورهای سازمان اوپک در اثر افزایش ذخایر تغییری نمی‌کند. برای مثال کشوری در مدت اخیر میزان ذخایر خود را 2 تا 3برابر افزایش داده است ولی این افزایش تغییری در سهمیه‌ این کشور نداشته و ندارد. اما این مسئله به هر حال یک اعتباری برای کشور مورد نظر می‌آورد که در سطح بین‌المللی است و ارزشی در این سطح دارد. اما چیزی که هست این است که همه کشورها همواره به‌عنوان یک اقدام طبیعی منابع خود را بازنگری می‌کنند و باید اعلام شود؛ یعنی رقم‌ها باید تغییر کند و نمی‌تواند ثابت باشد. این میزان ذخایر مشخص می‌کند که یک کشور تا چه مدت ذخایر نفت خام دارد. افزایش ذخایر ایران به بیش از 150میلیارد بشکه رسیده و نشان می‌دهد که بیش از مدتی که 130میلیارد بشکه ذخایر انرژی داشتیم می‌توانیم نفت تولیدکنیم. این مسئله اعتبار کشورها را در بازارهای جهانی و بازارهای مالی و سرمایه‌ای افزایش می‌دهد.

• این افزایش اعتبار به شرطی است که به صورت رسمی در سازمان اوپک ثبت شود؟

اوپک در آماری که یک کشور اعلام می‌کند، هیچ تغییری نمی‌دهد. در واقع هر‌آماری که اعضای اوپک اعلام می‌کنند در متن‌های رسمی اوپک منتشر می‌شود. اگر این آمار توسط همه منابع معتبر تأیید شود یا اغلب آنها این آمار را تأیید کنند اعتبار آن افزایش می‌یابد و اگر این منابع آمار مورد نظر را تأیید نکنند این مسئله با تردید مواجه می‌شود. بنابراین این کشور باید تلاش کند که این ادعای خود را اثبات کند.

• این مسئله در مورد شرکت‌های نفتی دولتی و غیردولتی یا خصوصی و جایگاه آنها در بازارهای جهانی چه تأثیری دارد؟

شرکت‌های ملی هم دارای هویت هستند و مفهوم و اعتباری دارند. همه شرکت‌های نفتی در جهان ارزیابی و رتبه بندی می‌شوند. این آمارها در این رتبه‌بندی تأثیر دارد. امروز شرکت ملی نفت ایران دومین شرکت نفتی در جهان است و این براساس آمارهایی است که از طرف ما منتشر شده و منابع جهانی آن را تأیید کرده‌اند. البته این بحث در شرکت‌های خصوصی آثار مالی دارد و ارزش سهام آنها را تغییر می‌دهد.

• این آمارها در‌واقع یک روند طبیعی است و می‌توان گفت که در واقع حساسیت خاص و ویژه‌ای ندارد؟

هر سال شرکت‌های نفتی دنیا رتبه‌بندی می‌شوند. این رتبه‌بندی‌ها برای همه کشورها و شرکت‌ها مهم است. اینکه یک شرکت از جمله شرکت نفت ما از شرکت‌های برتر جهان است اهمیت دارد و اهمیت آن با بررسی همه عوامل و نه فقط منابع نفتی اعلام می‌شود. میزان تولید، توان پالایش، توان تولید محصولات پتروشیمی و میزان فعالیت‌های بالا‌دستی و پایین‌دستی نفتی و توانایی‌های فنی و غیره همه در رتبه شرکت‌ها تأثیر دارد.

• مورد دیگری که برای کشور‌ما مهم است انتخاب ایران به‌عنوان ریاست اوپک است. در این مورد هم توضیح می‌دهید که چه تحولی رخ‌داده است؟

تا سال2000 ریاست اوپک در همان اجلاس تعیین و جلسه اداره می‌شد. از آن سال به بعد قرار براین شد که ریاست یک‌ساله باشد و در سال ریاست جدید انتخاب شود. اگر در یک سال 5جلسه بود 5 رئیس اجلاس اوپک هم بود. اما این از سال2000 تغییر کرد. به همین دلیل براساس معیارهایی که بود برای سال2011 ایران انتخاب شد.

• بر‌چه اساسی ایران انتخاب شد؟

براساس مقررات اوپک، در هر سال ریاست جدید نوبتی است اما باید توسط یک کشور عضو پیشنهاد شود. امسال قطر ایران را برای ریاست اوپک پیشنهادکرد و کل اعضا هم بدون هیچ مخالفی این پیشنهاد را تأیید کردند.

• آیا برای این انتخاب ایران از قبل برنامه‌ریزی و هماهنگی کرده‌بود؟

بله، بدون شک این با برنامه‌ریزی و مذاکراتی انجام شد.

• آیا در این مذاکرات به مسئله دبیرکلی هم پرداخته شد؟

مسئله دبیرکلی هنوز مطرح نیست. فعالیت دبیرکل فعلی تا آخر سال2012 ادامه دارد. در مورد دبیرکل باید همه اعضای این سازمان به نامزد مورد نظر که از سوی یک کشور عضو پیشنهاد می‌شود، رأی‌دهند تا دبیرکل انتخاب شود. در این زمینه باید اعضا، نامزد قوی و قابل قبولی ارائه کنند.

• به‌نظر می‌رسد در‌حال حاضر یک وحدت رویه در اوپک در حال شکل‌گیری است. دلیل آن چیست؟

پیش از این به‌ویژه در دهه 80 اختلاف نظر بر سر سهم بازار یا حفظ قیمت بود. این اختلاف تنش‌هایی را به‌وجود می‌آورد. سیاست‌های باثبات در کشورهای مصرف‌کننده موجب شد که مواضع کشورهای تولید‌کننده هم ثابت شود.

اگر عقل باشد تقدير چيز ديگري است

پس از تشديد آلودگي هوا رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت : خودروسازان حداکثر تا دو سال آينده فرصت دارند استاندارد يورو 4 را در توليد خودروهاي داخلي رعايت کنند.

وي اشاره‌اي نكرد كه اعمال استاندارد براي خودروهاي توليدي براي چندمين بار است كه به تاخير افتاده است.

محمد جواد محمدي زاده در گفتگو با واحد مركزي خبر افزود: در سال 89 رعايت استاندارد اجباري يورو 2 در توليد خودرو به يورو 3 تبديل شد و تا دو سال ديگر اگر خودرويي منطبق با استانداردهاي يورو 4 توليد نشود اجازه شماره‌گذاري به ان داده نخواهد شد.

وي گفت: با برنامه ريزي‌هاي انجام شده در يك دوره 5 ساله استانداردهاي توليد خودرو در كشور به سطح استاندارد پيشرفته ترين كشورها مي‌رسد.

براساس مصوبه‌اي به تاريخ 27/4/84 دولت از اول سال 89 ارتقاي یورو 2 به یورو 3 برای خودروسازان اجباری است. اما طبق اظهارات رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به ظاهر تاخير اين استاندارد عملي شده است. سال 89 تمام شده و هنوز يورو 3 اجباري نشده و اجرايي نشده است. استدلال خودور سازان هم اين بود كه چون بنزين استاندارد نيست خودرو استاندارد نمي‌توان توليد كرد.

امروز هم گاز خروجي و مصرف بنزين خودروها استاندارد نيست و هم ايمني اين خودروها. در واقع اين همه موضوع نيست. خورو سازان با اعلام اينكه بنزين داخلي استاندارد يورو 4 يا 3 را ندارد توليد خوروهاي با استاندارد بالا را به تاخير انداخته اند. مسئله اين است كه استاندارد كردن توليد بنزين تنها با افزودن مقداري بنزين با اكتان بالا وارداتي عملي است و هيچ فعاليت خاصي نياز ندارد. هرچند كه طرح‌هاي احداث پالايشگاه و اصلاح پالايشگاه‌هاي موجود همه تاخير دارند و حتي متوقف شده است اما جان مردم در كشوري كه ثروتمند است و مي‌تواند هزينه كند كه خودروهاي با استاندارد پايين توليد شود چرا خودورهاي با استاندارد توليد نكند. چرا بايد انتظار توليد و خودكفايي ماند و مرگ را با قيمت گران و غير استاندارد به مردم فروخت.

خودرو‌سازان تاكيد مي‌كنند كه اگر دولت حذف خودروهاي فرسوده را در دستور‌كار قرار دهد مي‌تواند از آلودگي هوا بكاهد و كاهش آن معادل استاندارد شدن خودروهاي توليدي است. چرا نبايد هردو طرح را اجرا كند. چون طرح‌هاي جايگزيني تنها به افزودن خودروهاي فرسوده توليد كارخانه‌هاي داخلي به شبكه حمل‌ونقل كشور منجر مي‌شود. اين طرح ها نتيجه‌اي نداشته و تنها معضل را افزايش مي‌دهد.

آيا اينكه خودرو‌سازان توان عرضه خودروهاي استاندارد روز را ندارند و طرح‌هايي شكست خورده مانند توليد خورو‌هاي كم مصرف يا موتور كم مصرف و غيره را به عنوان طرح‌هاي توليد ملي در دست دارند و دنبال مي‌كنند قابل توجيه است. اين افراد تا كي مي‌خواهند بحث مرغ وتخم مرغ را دامه دهند. بحثي كه تنها جيب برخي صاحبان منافع را از ارز‌هاي باد آورده پر مي‌كند.

آنچه در حال رخ دادن است اين است كه طرح جامع كاهش آلودگي هوا در حال خاك خوردن است و مردم جان مي‌دهند و هيچ تلاشي براي حل اين فاجعه نمي شود.

داستان ساده و روان است آنچه كه رخ مي دهد اين است كه نفس‌ها در سينه، سرها در گريبان است، زمستان است. هوا بس، آلوده است. برخي اين آلودگي را به گردن بنزين انداختند و توليد داخلي و برخي به گردن تحريم و توقف واردات بنزين و برخي به نبود يك قطعه در خودرو برخي به توقف هوا و باد و يا توقف بارندگي اما هيچ يك حقيقت را نگفت و حتي اشاره‌اي نكردند كه چرا در قرن حاكميت عقل، علم و ارتباطات انسان بايد گرفتار در آلودگي باشد كه خود ساخته است. آيا اين شرايط تقدير است و هيچ راه فرار عاقلانه‌اي نيست. بدون شك اين شرايط به يك يا دوعامل بستگي ندارد و اگر عقل باشد تقدير چيز ديگري است.

اينكه چه عاملي نقش اصلي را دارد و آلوده كننده تر است نيز به سادگي قابل تشخيص نيست. بدون شك توليد لجام گسيخته خودروهاي غير استاندارد در كشور عامل اصلي و مهم آلودگي است. تعداد خودرو در ايران زياد نيست اما اين خودروها و استفاده از آن‌ها استاندارد نيست.

اگر حاكمان امروز قصد حل اين معضل را دارند بايد كارشناسان را بگمارند تا بررسي هاي وسيعي انجام ‌دهند و راهكارهايي ارائه ‌كنند. البته در ايران آلودگي هوا پديده اي پايدار و مكرر است. امسال تنها سالي نبوده و نيست كه هوا آلوده است. بنابراين لازم نيست چرخ را بارديگر اختراع كرد. شايد به همين دليل در برنامه چهارم براي آلودگي هوا يك بحث خاص باز شد و راه‌هايي نيز براي حل آن ارائه شد.

آلودگي هوا براساس برنامه چهارم بايد در سال آخر كاهش مي يافت. اين برنامه چون دولت نهم در ارائه برنامه پنجم تاخير داشت يك سال ديگر تمديد شد و هم سال قبل و هم امسال سال آخر آن بود كه آلودگي هوا هم سال قبل شديد بود و هم امسال كه در اوج بوده است.

در برنامه راهكار‌هايي پيش بيني شده بود و براساس آن بايد: صنعت خودرو اصلاح مي‌شد، توليد سوخت در كشور بهبود مي‌يافت و سوخت گاز به عنوان يك سوخت جديد در شبكه حمل‌ونقل كشور بايد توسعه مي‌يافت و سهم حمل و‌نقل عمومي در انتقال بار و مسافر بايد گسترش مي‌يافت.

استاندارد توليد خودرو‌ها بايد هر‌سال بهبود مي‌يافت و متناسب با آن بايد براي افزايش رقابت تعرفه واردات خودرو كاهش مي‌يافت. اين سياست به عنوان اهرمي براي تضمين عمل به تعهدات خودرو‌سازان داخلي بايد آنان را با ورود خودروهاي خارجي وادار به اصلاح توليد مي‌كرد. توليد سوخت بنزين و گازوئيل در‌كشور بايد استانداردهاي روز جهاني را كسب مي‌كرد.

توسعه مصرف گاز در نيروگاه‌ها و بهبود سوخت نيروگاه‌ها با تبديل آنان به سيكل تركيبي موجب افزايش بهره‌وري نيروگاه‌ها مي‌شد. در عين حال بايد مصرف گاز در شبكه حمل‌ونقل عمومي گسترش مي‌يافت و مصرف خودرو‌هاي گازوئيلي سبك نيز بايد در شبكه حمل‌ونقل رواج مي‌يافت.

توسعه حمل و‌نقل عمومي در شهرها از جمله تهران از جمله مترو بايد عملي مي‌شد. و توسعه فضاي سبز و اقداماتي براي بهبود محيط زيست بايد در كشور و شهرهاي بزرگ بايد عملي مي‌شد.

همه اين سياست‌ها در برنامه چهارم بايد اجرايي مي‌شد تا آلودگي هوا در نهايت كاهش مي‌يافت اما امروز در اواخر پائيز و آغاز زمستان مانند هر‌سال شاهد هستيم كه هوا آلوده است و شرايط بحراني. آنچه مسلم است هوا همواره آلوده است. اما تنها چند هفته در آغاز زمستان آلودگي آشكار و عريان مي‌شود و چهره كريهش را كه در طول سال پنهان است نمايان مي‌كند. بنابراين اينكه در طول سال چشم‌ها پيش پا را مي بيند به معناي آلوده نبودن هوا نيست بلكه به اين معناست كه آلودگي كمتر است.

يعني در همه طول سال آلودگي در ريه‌هاي ما روان است و از جان ما مي‌كاهد و بايد براي آن كاري انجام شود كه بدون شك هيچ كاري انجام نمي شود. تعرفه واردات خودرو كاهش نيافت و نه تنها آنچه كه در برنامه بود اجرا نشد تلاش محدود مجلس براي كاهش اندك آن نيز اوايل سال جاري با نمايشي غير قانوني معلق ماند.

استاندارد هاي اجباري خودرو اجرايي نشد و همواره به تاخير مي‌افتد. در واقع خودروها هم به دليل استاندارد پايين سوخت و آلايندگي جان مان را مي‌گيرد و هم به دليل ايمني و پايين بودن استانداردهاي امنيتي. علاوه بر مرگ بيش از 4 هزار نفر به دليل آلودگي هوا سالي 23 هزار نفر هم در حوادث رانندگي كه درصد بالايي ناشي از پايين بودن استاندارد ايمني است مي ميرند.

استاندارد هاي سوخت اجرايي نمي‌شود و توسعه مصرف گاز در خودروهاي شخصي و عمومي نيز شكست خورده و به اهداف تعيين شده نرسيده است. فضاي سبز رو به نابودي است و نه تنها افزوده نشده بلكه كاهش نيز يافته است.

در چنين شرايطي راه حلي كه دولت براي حل اين معضل ارائه مي‌كند انتقال جمعيت از پايتخت است و انتقال كاركنان دولت به منزل و كار در خانه و كمتر بيرون آمدن. به اين ترتيب هيچ منطق و برنامه مشخص و روشني وجود ندارد و بدون شك سال آينده همين روزها اگر باد و باران به كمك نيايد باز هم شرايط بحراني و مرگ بار خواهد بود.

كارد به استخوان

دكتر ناصر كاتوزيان كم حرف مي‌زند به همين دليل امروز وقتي اين خبر را ديدم دانستم كه كارد به استخوان شده كه آمده وسخن گفته است. بايد خواندش.

وقتي مردم در برابر قانون مساوي باشند روحيه تملق و چاپلوسي از مردم برطرف مي‌شود/در ديدگاه ستايش قانون بجاي اينكه گريبان منطق به‌عنوان ابزاري براي اجراي عدالت در دست ما باشد گريبان ما به دست منطق سپرده مي‌شود كه خطرناك است

ایلنا: پدر علم حقوق ايران گفت: وقتي مردم در برابر قانون مساوي و برابر باشند روحيه تظاهر، تصنع و چاپلوسي از مردم برطرف مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دكتر امير ناصر كاتوزيان در نشست «حكومت قانون از منظر تاريخ حقوق» كه توسط انجمن علمي حقوق دانشگاه تهران برگزار شد اظهار داشت: متاسفم از اينكه بايد حكومت قانون به بحث گذاشته شده و استدلال شود كه چه منافعي براي كشور در پي خواهد داشت. در كشورهاي ديگر اين مساله جز بديهيات بوده اما ما ناچار هستيم كه اين امر بديهي را توضيح و سپس به بيان منافع آن بپردازيم.
اين استاد علم حقوق با بيان اينكه سقراط براي پرهيز از نقض قانون جام شوكران را نوشيد تا نگويند وي قانون را نقض كرده است اظهار كرد: تواضع و فروتني سقراط موجب شد كه قرن‌ها بعد كانت در دستور اخلاقي خود به اشخاص بگويد به گونه‌اي رفتار كنيد كه منش كار شما مبناي قانون گذاري جهاني باشد يعني وي صحبت از قانون جهاني مي‌كند.
اين حقوقدان ادامه داد: سال‌ها بعد هانري مازو كه از اشخاص برجسته حقوق بود طي مقاله‌اي كه موضوع آن صلح، عدالت و نيروي هسته‌اي بود پيشنهاد داد كه براي حفظ نظم در جامعه همانطور كه اشخاص زماني كه اختلاف پيدا مي‌كنند به اين نتيجه‌رسيده‌اند كه بايد به دادگاه مراجعه كنند، در روابط بين‌الملل نيز دولتها به جايي كه به زور متوسل شوند، به دادگاه مراجعه كند. بر همين اساس پيشنهاد داد نيروي هسته‌اي از همه كشورها گرفته شده و به سازمان ملل داده شود تا قدرتي باشد كه بتواند بر همه دولت‌ها سيطره پيدا كند.
كاتوزيان گفت: ابراز نگراني و برگزاري چنين نشستي توسط انجمن علمي نشان از اين است كه برخي نيروها در كشور حضور دارند كه به قانون اعتنا نكرده و بايد براي آنها فوايد حكومت قانون را ثابت كرد.
وي به بيان دلايلي براي اثبات حاكميت قانون پرداخت و گفت: اولين دليلي كه مي‌توان براي اثبات حاكميت قانون آورد، ايجاد نظم است. اگر مديون نداند كه دادگاه آن را محكوم كرده و بايد دين را بپردازد و يا مجرم يقين پيدا نكند كه در صورت خطا قطعا مجازات مي‌شود، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود بنابراين ايجاد نظم از نيازها و ارزش‌هاي هر كشوري است.
اين استاد حقوق دليل دوم حاكميت قانون را تساوي همه افراد در برابر قانون دانست و گفت: اگر در بدترين حكومت‌ها نيز فرد خودكامه بخواهد قاعده‌اي وضع كند خود نيز بايد به آن عمل كند به اين ترتيب يك برابري و تساوي در برابر قانون شكل مي‌گيرد و هر چند تساوي درجه نازل از عدالت است و عدالت كامل نيست اما از هيچ بهتر است.
اين حقوقدان تصريح كرد: وقتي مردم در برابر قانون مساوي و برابر باشند،روحيه تظاهر، تصنع و چاپلوسي از مردم برطرف مي‌شود وديگر مردم موظف نيستند شكل و ظاهر خود را به گونه‌اي بيارايند كه حاكم از آنها خوششان بيايد. علماي حقوق عمومي نيز بر اين نكته پافشاري مي‌كنند كه در حكومت‌هاي مردمي و يا حكومت‌هايي مبتني بر قانون صفات حسنه از قبيل راستگويي و شرافت، جاي تصنع و تملق را مي‌گيرد.
كاتوزيان با بيان اينكه قانون در فلسفه حقوق به معناي عام و خاص به كار مي‌رود ادامه داد: قانون به معناي عام، تمام مقررات وضع شده از سوي حكومت اعم از قوه مقننه و مجريه و آيين‌نامه‌ها را شامل مي‌شود اما معناي خاص قانون آن معنايي است كه متكي به اراده ملت است.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه نبايد برتمام الزاماتي كه از سوي دولت وضع مي‌شود، نام قانون نهاد، اظهار كرد: ديدم برخي به اشتباه عنوان مي‌كنند كه همه چيز قانون است و بر همين اساس منظور از حكومت قانون، اطاعت از حكومت است. اين مفهوم زيان بار را بايد از ذهن خارج كرد چرا كه زماني كه اسم حكومت قانون مي‌آورند به معناي اطاعت از اراده ملي است. ديگر زمان لويي چهاردهم گذشته كه مي‌گويد قانون من هستم، قانون يعني اراده مردم.
وي در ادامه به بيان دلايل ضرورت حكومت قانون پرداخت و گفت: اگر احترام قانون به ستايش قانون تبديل شود و تصور كنيم همه چيز در قانون بوده و هر كاري را مي‌توانيم بر اساس قانون انجام بدهيم زيان آور است. قانونگذاري مفرط همراه با تعصب و بدون توجه به مفهوم عدالت و شرافت، قانونگداري مضري است.
كاتوزيان خاطرنشان كرد: كساني كه به مرحله ستايش قانون فكر كرده و يا به اين مرحله رسيده‌اند فكر مي‌كنند قانون منبع منحصر حقوق است و فرقي ميان حقوق و قانون وجود ندارد. اين فكر دربازماندگان قانون مدني فرانسه ظهور كرد و در همين راستا يكي از نويسندگان قانون مدني در فرانسه صراحتا اعلام مي‌كند كه حقوق مدني نمي‌شناسد و هرچه است در قانون مدني است.
وي اظهار كرد: عيب مساله اين است كه لايحه‌هاي اخلاقي قانون و نداي عدالت و وجدان كه ممكن است در ذهن قاضي تاثيرگذار باشد را كنار مي‌گذارد و اگر منبع حقوق منحصرا در قانون باشد رويه قضايي يا دكترين حقوقي ديگر اثري در حقوق نداشته و از همه مهمتر اخلاق را از حقوق كنار مي‌گذارد.
كاتوزيان با بيان اينكه اگر بخواهيم قانون را ستايش كنيم پس ديگر نبايد قانون بد داشته باشيم گفت: به نظرم اين روحيه، روحيه اطاعت از ديكتاتوري باشد.
وي با بيان اينكه به نظر من حقوقدان بايد به‌عنوان يك متفكر در اين كار نقش داشته و اين نظم را رعايت كند،‌افزود: بايد ميان قانون خوب و قانون بد فرق گذاشته شود. قانوني كه با مصالح و منافع ملي و اخلاق عمومي سازگار است، قانون خوب بوده و بايد به قانوني كه بد است، انتقاد صورت گيرد. تفاوت آنها نيز در تفسير قانون ظاهر مي‌شود ما زماني كه به قانون خوب مي‌رسيم سعي بر گسترش آن داريم.
اين حقوقدان افزود: درست است كه بايد به خود قانونگذار مراجعه كرد تا ديد آيا قانون خاص است يا عام، اما اگر واقع بين باشيم متوجه خواهيم شد كه اين ذهن ما است كه ما را هدايت مي‌كند كه يك قانوني را موسع تفسير كنيم يا مضيق. وضع سياسي، اخلاق عمومي، سنت‌هاي تاريخي و وضع جغرافيايي در ساخت ذهن ما موثر است تا يك قانون را مطابق اصل بدانيم يا خير وهمين انگيزه مي‌شود تا چيزي كه درست است را به قانون گذار نسبت دهيم.
كاتوزيان خاطرنشان كرد: اگر همه اينها را از قانون بزداييم و بگوييم هرچه قانون مي‌گويد درست است ديگر حتي از قانون نمي‌توان انتقاد كرد.ولي ما در جامعه‌اي كه زندگي مي‌كنيم اراده كساني بر ما حكومت مي‌كند كه از حيث ارزشي بالاتر از ما نيستند بنابراين در مقام برابر، قانون را تفسير مي‌كنيم نه در مقام اطاعت.
وي با بيان اينكه در ديدگاه ستايش قانون ما درچارچوب تاروپود منطق گرفتار مي‌شويم،گفت: اگر ما اعتقاد داشته باشيم كه همه چيز در قانون است آنگاه در جامعه با مسائلي مواجه مي‌شويم كه حكمي در قانون ندارد به همين دليل مجبور مي‌شويم به كمك مطالب منطقي، قياس و مفهوم موافق و مخالف، مفهوم قانون را استخراج كنيم آنگاه ما به صورت يك ماشين آهني درآمده كه هيچ احساسي ندارد و مركز آن انسان نيست. در اين صورت بجاي اينكه گريبان منطق به‌عنوان ابزاري براي اجراي عدالت در دست ما باشد گريبان ما به دست منطق سپرده مي‌شود كه امري بسيار خطرناك است.
اين استاد حقوق با بيان اينكه امروز دنيا به سمتي مي‌رود كه قضات در آن نقش بسزايي داشته و آنها معناي قانون را مشخص مي‌كنند، گفت: نبايد اين گونه فكر شود كه اگر در جايي عيب پيدا مي‌شود تنها قانون گذار مقصر است ،چرا كه اين عيب متوجه قضات است. ممكن است نمايشنامه شكسپير را يك بار در تئاتر لندن و يك بار در جنوب تهران اجرا كنند اين دو تئاتر هر دو يكي است يعني نويسنده و قانون يكي است اما دو معني مي‌دهد؛ شما نمي‌توانيد همان استفاده‌اي كه از آن تئاتر كرديد از همين تئاتر هم بكنيد.
وي با بيان اينكه نبايد مجري را كنار گذاشت و تنها به قانون گذار توجه كرد، ادامه داد: به محضي كه عيبي در كشور پيدا مي‌شود مي‌گوييم قانون بد داريم و بايد آن را تغيير دهيم. در حالي كه من معتقدم ما مفسر بد داريم. افرادي كه به كار قضاوت مي‌پردازند مي‌دانند كه تغيير قانون چه آشوب‌هايي را به پا مي‌كنند به خصوص اگر همراه با انحلال برخي از نهادهاي قضايي باشد. به طور مثال ناگهان دادگاه شهرستان منحل مي‌شود و تمام پرونده‌ها در گوشه‌اي جمع شده و شايد تا شش ماه يا يك سال به آن پرونده‌ها رسيدگي نشود و شش ماه بعد رئيس قوه قضاييه جديدي بر سر كار مي‌آيد آن هم يك دستور ديگري مي‌دهد كه باعث اخلال در نظم بوده و مباني حكومت قانون را دچار اختلال مي‌كند.
كاتوزيان با بيان اينكه در تفكر ستايش قانون به حكومت اجازه مي‌دهيم كه در زندگي خصوصي مردم دخالت كند، گفت: وقتي انسان دولتي را تشكيل مي‌دهد، قدرت خود را به دولت واگذار مي‌كند تا در پناه امنيت آن به زندگي خود بپردازد. انسان هميشه براي خود محل خصوصي نگه مي‌دارد و در حال حاضر نيز كه بيشتر خانواده‌ها در آپارتمان زندگي مي‌كنند هنوز مهمان خانه آنها با اتاق خودشان متفاوت است، چرا كه نمي‌خواهند ديگران از محيط خصوصي آنها آگاه شود.
وي ادامه داد: ما همه چيز خود را به دولت واگذار نكرده‌ايم و زندگي خصوصي را براي خودمان حفظ كرديم. ممكن است برخي استدلال كنند كه طبق اصل 71 قانون اساسي مجلس مي‌تواند در همه زمينه‌ها قانونگذاري كند. اگر مراد اين باشد كه صلاحيت مجلس در قانون گذاري عام است، درست است، اما اگر به اين معنا باشد كه هيچ استثنايي ندارد و اگر استثنايي داشته باشد بايد درخود قانون اساسي مي‌آمد تفسير نادرستي است، براي اينكه ما فراموش كرديم كه قانون اساسي ما فقط تنها مواد اصلي نيست بلكه مقدمه آن هم است كه الهام بخش اين مواد بوده و هر اصلي بايد در سايه آن مواد تفسير شود.
اين حقوقدان با بيان اينكه برخي فكر مي‌كنند استقلال، ‌آزادي، جمهوري اسلامي تنها جزء شعارهاي انقلاب بوده است، گفت: خير؛ اين موارد جزء مقدمات قانون اساسي نيز است. در مقدمات قانون اساسي هدف جمهوري اسلامي بيان مي‌شود كه عبارت از حفظ منزلت، كرامت انسان و ارزش والاي انسان در برابر مسووليتي است كه در مقابل خداوند دارد. بنابراين هر اصل بايد در پناه چنين ماده‌اي تفسير شود.
وي گفت: اگر به طور مثال افرادي كه با يكديگر دوست بوده و حرف‌هايي بزنند كه اصولا در جمع زده نمي‌شود، ‌اين حرف‌ها ضبط شده و براساس آن افراد را به نام قانون احضار كنند آيا ديگر زندگي باقي مي‌ماند؟ اگر بنا باشد در مكاتبات خصوصي افراد كه يادداشت‌هاي شخصي دارد و آنها را در منزل خود نوشته با خود برده و بگويند شما به فلان كس توهين كرده‌ايد، آيا ديگر مي‌توان زندگي كرد؟ آيا اسلام نگفته « يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»؟ آيا مقدمه قانون اساسي نيست كه هدف جمهوري اسلامي را حفظ كرامت و منزلت انسان عنوان كرده، آيا اين مساله با كرامت منافات ندارد؟
كاتوزيان با تاكيد بر اينكه حكومت قانون بلي ولي ستايش قانون خير، اظهار كرد: يكي از اشكالات فلسفه حقوق اين است كه بايد به دو زبان سخن گفت . به عوام نهيب زد تا قانون را اجرا كنند و به افراد خاص اين راه را نشان داده شود كه اگر قانون ظالمانه بود به چه طريقي از اين ظلم بگريزند.
پايان‌پيام

از مرگ نزديك ترند

هوا آلوده است، آب آلوده است، جنگل مي‌سوزد. هر روز يك نفر اعدام مي‌شود. دست‌ها قطع مي‌شود. سرمايه هاي ملي به خارج نقل مكان كرده اند و همه چيز نشان مي‌دهد كه فرورفتن در زباله داني قطعي است. عقل نيست، همه مسئولان با شجاعت سخن مي‌گويند و از مرگ به همه ما نزديك ترند.