چشم انداز آينده
تنش های مربوط به برنامه اتمی ايران تاثيری نامطلوب بر سرمايه گذاری خصوصی به جا گذاشت و نرخ بيکاری همچنان بالاست.
صندوق بينالمللی پول در گزارشي كه بي بي سي منتشر كرده می گويد که پس از تنزل نرخ تورم به زير 7 درصد در آوريل 2006 (فروردين و ارديبهشت 1385) نرخ 12 ماهه آن در ماه های اخير (آذر تا دی) به تقريبا 16 درصد رسيده است. اينكه زماني تورم به هفت درصد رسيده و براساس كدام آمار معلوم نيست ولي از رسيدن تورم به 16 درصد كه در اواخر سال و اوايل سال آينده بيشتر نيز ميشود بي شك درست است.
توجه به افزايش هزينه از محل درآمد نفت همچنان و تاثير آن بر توانايی بانک مرکزی ايران را برای تحقق اهداف پولی و كنترل تورم از مسايلي است كه در دو سال اخير بسيار قابل توجه است و اعتياد دولت به در آمد نفتي را افزايش داده است. در واقع دولت در ايران همه ناتواني ها و نا كامي ها را با پول نفت جبران ميكند و معلوم نيست كه ضعف و توانش چيست. همه سياستمداران ناتوانند و ناتوان ترينشان از نفت بيشتر استفاده مي كند. اصولا بايد نفت را از اختيار سياستمداران خارج كرد و اجازه نداد كه با آن هرچه كه ميتوانند انجام دهند. پول نفت بايد صرف كار هايي شود كه آثار آن دراز مدت و سود طولاني دارد صرف پول نفت در سرمايه گذاري هاي خارجي و هزينه كردن آن براي آموزش و پرورش و ... متاسفانه منافع شخصي افراد كه به خيك سياست بند كرده اند نمي گذارد نفت نفش واقعي و موثر در اقتصاد داشته باشد. همين نفت باعث شده كه صندوق در گزارش خود بنويسد بهبود شاخص های خارجی در سال 1384 ادامه يافت. مازاد حساب تجاری ايران از 25/1 درصد در سال 1383 به 5/7 درصد توليد ناخالص ملی در حال حاضر افزايش يافته است که منعکس کننده قيمت بالای نفت و عملکرد قوی صادرات غيرنفتی است. صادرات ما بيشتر نفتي است و امروز اگر صادرات وابسته به نفت را از صادرات غير نفتي كم كنند ديگر چيزي نمي ماند.
توصيه هايي كه صندوق كرده است توصيه هايي است كه ساده و قابل فهم است ولي جرات و توان اجراي آن وجود ندارد. معلوم نيست كه عاقبت بايد با اين اقتصاد فشل چه كرد. و عاقبت روند مخرب فقر و فساد و ... كي متوقف مي شود.
صندوق خواستار برچيده شدن تدريجی يارانه ها، ضمن حفاظت نسبی از طبقات محروم شده و از طرح های مقامات برای مهار مخارج دولت استقبال کرده ولي اين طرح ها كي عملي ميشود خدا ميداند چون مهار خرج در دولت بسيار دشوار است / ولتي كه بسيار خرج ميكند و خرج را دوست دارد بويژه از جيب مردم.
بودجه نويسي دارد نقش خود را به عنوان ابزار اصلی سياست مالی از دست مي دهد و تصميم گيري هاي آني براساس ديد گاه هاي مردم كه از نامه هاي آنان استخراج شده موجب شده كه سياست پرداخت و گدا نوازي رشد كند بنابراين پرهيز از توسل مکرر به حساب ذخيره ارزي دشوار است و به همين دليل برداشت از آن به افزايش قيمت نفت در بودجه تبديل شده و در بودجه سال جاري نيز تلاش شد تا با ترفند هايي به رقم بالايي برسد و خواهد رسيد. آنچه مسلم است در شرايط جاري برای تامين مالی مخارج دولت نهم راهي جز اين نيست.
يك نكته مهم در خواست براي افزايش آگاهی عمومی نسبت به اهميت اصلاحات اقتصادي است كه براي اجرای آنها ضروری است و طبيعي است كه اگر آگاهي عمومي باشد خيلي از مشكلات حل است و متاسفانه ابزار هاي اطلاع رساني در ايران درست بكار گرفته نمي شود و در واقع مشكل اصلي مردم و توده هاي هستند كه درهمه حال در حال ناليدن از وضع خويش هستند. در واقع رضايت از زندگي وجود ندارد و همه مشكلات از اين نقطه آغاز ميشود.
صندوق بينالمللی پول در گزارشي كه بي بي سي منتشر كرده می گويد که پس از تنزل نرخ تورم به زير 7 درصد در آوريل 2006 (فروردين و ارديبهشت 1385) نرخ 12 ماهه آن در ماه های اخير (آذر تا دی) به تقريبا 16 درصد رسيده است. اينكه زماني تورم به هفت درصد رسيده و براساس كدام آمار معلوم نيست ولي از رسيدن تورم به 16 درصد كه در اواخر سال و اوايل سال آينده بيشتر نيز ميشود بي شك درست است.
توجه به افزايش هزينه از محل درآمد نفت همچنان و تاثير آن بر توانايی بانک مرکزی ايران را برای تحقق اهداف پولی و كنترل تورم از مسايلي است كه در دو سال اخير بسيار قابل توجه است و اعتياد دولت به در آمد نفتي را افزايش داده است. در واقع دولت در ايران همه ناتواني ها و نا كامي ها را با پول نفت جبران ميكند و معلوم نيست كه ضعف و توانش چيست. همه سياستمداران ناتوانند و ناتوان ترينشان از نفت بيشتر استفاده مي كند. اصولا بايد نفت را از اختيار سياستمداران خارج كرد و اجازه نداد كه با آن هرچه كه ميتوانند انجام دهند. پول نفت بايد صرف كار هايي شود كه آثار آن دراز مدت و سود طولاني دارد صرف پول نفت در سرمايه گذاري هاي خارجي و هزينه كردن آن براي آموزش و پرورش و ... متاسفانه منافع شخصي افراد كه به خيك سياست بند كرده اند نمي گذارد نفت نفش واقعي و موثر در اقتصاد داشته باشد. همين نفت باعث شده كه صندوق در گزارش خود بنويسد بهبود شاخص های خارجی در سال 1384 ادامه يافت. مازاد حساب تجاری ايران از 25/1 درصد در سال 1383 به 5/7 درصد توليد ناخالص ملی در حال حاضر افزايش يافته است که منعکس کننده قيمت بالای نفت و عملکرد قوی صادرات غيرنفتی است. صادرات ما بيشتر نفتي است و امروز اگر صادرات وابسته به نفت را از صادرات غير نفتي كم كنند ديگر چيزي نمي ماند.
توصيه هايي كه صندوق كرده است توصيه هايي است كه ساده و قابل فهم است ولي جرات و توان اجراي آن وجود ندارد. معلوم نيست كه عاقبت بايد با اين اقتصاد فشل چه كرد. و عاقبت روند مخرب فقر و فساد و ... كي متوقف مي شود.
صندوق خواستار برچيده شدن تدريجی يارانه ها، ضمن حفاظت نسبی از طبقات محروم شده و از طرح های مقامات برای مهار مخارج دولت استقبال کرده ولي اين طرح ها كي عملي ميشود خدا ميداند چون مهار خرج در دولت بسيار دشوار است / ولتي كه بسيار خرج ميكند و خرج را دوست دارد بويژه از جيب مردم.
بودجه نويسي دارد نقش خود را به عنوان ابزار اصلی سياست مالی از دست مي دهد و تصميم گيري هاي آني براساس ديد گاه هاي مردم كه از نامه هاي آنان استخراج شده موجب شده كه سياست پرداخت و گدا نوازي رشد كند بنابراين پرهيز از توسل مکرر به حساب ذخيره ارزي دشوار است و به همين دليل برداشت از آن به افزايش قيمت نفت در بودجه تبديل شده و در بودجه سال جاري نيز تلاش شد تا با ترفند هايي به رقم بالايي برسد و خواهد رسيد. آنچه مسلم است در شرايط جاري برای تامين مالی مخارج دولت نهم راهي جز اين نيست.
يك نكته مهم در خواست براي افزايش آگاهی عمومی نسبت به اهميت اصلاحات اقتصادي است كه براي اجرای آنها ضروری است و طبيعي است كه اگر آگاهي عمومي باشد خيلي از مشكلات حل است و متاسفانه ابزار هاي اطلاع رساني در ايران درست بكار گرفته نمي شود و در واقع مشكل اصلي مردم و توده هاي هستند كه درهمه حال در حال ناليدن از وضع خويش هستند. در واقع رضايت از زندگي وجود ندارد و همه مشكلات از اين نقطه آغاز ميشود.
