دوبي دوبي و بازهم دوبي دوبي

براساس يك گزارش كه از سوي خبرگزاري هاي خارجي منتشرشده است نتيجه تحقيقات بانك سوئيس نشان مي دهد كه در حال حاضرتوكيو ثروتمندترين شهر آسيا و دبي ثروتمندترين شهر خاورميانه است .
اين مسئله از آن جهت اهميت دارد كه بدانيم اين كشور ها از وسعت اندكي برخوردارند و هيچ منبع ثروتي جز مديريت و نيروي انساني ندارند.
دوبي حتي از يك ارتش قابل اعتنا نيز برخوردار نيست و منطقه كوچكي در خليج فارس است كه ما به نام آن افتخار مي كنيم ولي امارات متحده عربي از اين خليج بهره اقتصادي ميبرد و اگر به همين ترتيب ادامه يابد و بتواند به توسعه خود ادامه دهد به يك قدرت اقتصادي در اين منطقه تبديل ميشود و با تداوم شرايط جاري در ايران به نظر نمي رسد كه اين امر براي مسئولان مربوطه در اين منطقه دور از دست رس باشد.
با اين شرايط بطور عملي خليج فارس به خليج دوبي تبديل ميشود و در واقع زمانيكه همه كشتي ها براي دبي بار گيري ميكنند و همه هواپيماها حتي براي رسيدن به تهران به مقصد دوبي پرواز ميكنند ديگري نام خليج فارس براي ملتي كه براي اين نام حاضر است جان دهد چه سودي دارد.
درگزارش يادشده ژنوسوئيس ثروتمندترين شهر جهان و اروپا است و نيويورك به عنوان ثروتمندترين شهر قاره آمريكا در مكان پنجم است پس از شهرهاي ژنو سوئيس، اسلو نروژ و دوبلين اسكاتلند قرار گرفته است.
توكيو عنوان ثروتمندترين شهر آسيا را به دست آورده و در رده دوازدهم جهان است.
دوبي با كسب رتبه سي ويكم جهاني به عنوان ثروتمندترين شهر خاورميانه انتخاب شده است.
سئول كره جنوبي نيز با قرار گرفتن در رده سي و چهارم به عنوان سومين شهر ثروتمند آسيا دست يافته است.
نايروبي كنيا نيز در رتبه شصت و دوم جهان قرار گرفته و عنوان ثروتمندترين شهر قاره آفريقا را از آن خود كرده است.
اين بانك براي بررسي ثروتمندترين شهرها دستمزد پرداختي بابت 14 نوع حرفه مختلف را در كنار خالص پرداختي بابت ماليات و هزينه هاي امنيتي را در شهرهاي مختلف مورد بررسي قرار داده است.
انكه دوبي ثروت مند ترين كشور در خاورميانه است درواقع به مقصد كارامد ترين نيرو ها نيز تبديل شده و با جذب نيروي انساني كارامد و ايجاد شرايط يك زندگي آبرومندانه براي آنها به رشد شتابان خود ادامه ميدهد.و ..... اين روند آينده اين كه در چشم انداز مردم ماست نيز ترسيم ميكند و آن اينكه هركه ميتواند زود تر به دوبي برود چراكه در آينده شرايط دشوار ميشود.

دولت نهم درچه كاريه

دولت نهم جمهوري اسلامي در دوره يك ساله اي كه در كار اداره امور بورده است اقداماتي اجام داده است كه شايد در دولت هاي پيشين نيز رويكرد هاي مشابه اي را شاهد بوده ايم كه اين امر ناشي از بي تجربگي دولت هاي قبلي بود و با گذشت زمان انتظار ميرفت و ميرود كه اين اشتباهات كاهش يافته و به زندگي مردم خسارت كمتري وارد شود و سرمايه هاي ملي كمتر تلف شود.
متاسفانه با همه تجربه هاي گذشته وجود و به قدرت رسيدن افراد بي تجربه موجب شده تا زندگي روزمره مردم براي تجربه اندوزي مديران دستخوش نابساماني شود و اين اقدامات نيز به نام ايجاد عدالت و تعادل در اقتصاد و با شعار عدالت بر مردم تحميل ميشود.
يكي از رويكرد هاي دولت نهم كه با سرصداي زيادي نيز همراه بود و با استناد به برنامه چهارم كه حمايت هاي تعرفه اي را براي توسعه توليد داخلي توصيه كرده است اعمال شد هدفي بود كه براي بي اعتبار كردن اين اصل در قانون برنامه درواقع اجرا شد و به شرايطي رسيده كه بزودي بايد اين سياست شكست خورده اعلام شده و در آن تجديد نظر شود مگر اينكه بپذيريم كه دولت با دست اندركاران قاچاق تلفن همراه عقد اخوت بسته و از تامين نيازهاي مردم به تامين نياز هاي مالي خويش روي آورده است.
دليل عمده اين مسئله آمار هايي است كه در مورد واردات گوشي تلفن همراه به كشور ازسوي گمرك منتشرشده و نشان ميدهد كه سياست هاي دولت نهم چه تحولي در اقتصاد كشور ايجاد كرده است. طبق اين آماردرپنج ماهه نخست سال جاري ‪ ۶۳۱هزار و ‪ ۵۳۳دستگاه انواع گوشي تلفن همراه وارد كشور شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۵۹/۷درصد كاهش نشان داد. اين به معناي كاهش درامد هاي دولت از اين بخش متناسب با همين ميزان كاهش واردات است.و در مقابل نياز داخلي كه بايد اين كاهش واردات تامين كند و به ظاهر و با خوش خيالي دست اندركاران دولت نهم بايد از توليد داخل تامين شود از كجا تامين خواهد شد.
بطور قطع اين ميزان كاهش به دليل رونق بازار تلفن همراه كشور با ورود اپراتور دوم از محل قاچاق تامين ميشود و در واقع راهي جز اين نيست.توليد داخلي در ايران درزمانيكه بازار اين كالا از رقابت و تحول پيا پي برخوردارنبود به تعطيلي كارخانه بزرگي منجرشد كه سازمان بزرگتري آن را براه انداخته بود و با وجود توان بالايي كه در اداره بازار داشت در يك آينده نگري كارشناسانه به بخش خدمات و توليد تجهيزات اين بازار روي آورد.بنابراين بايد پرسيد كه تلفن همراه ساخت داخل چه شد. متاسفانه اگر اين سوال را بپرسي پاسخ خواهند داد كه در حال برنامه ريزي و هزينه كردن هستيم كه بعد از مدتي نيز آن را ورشكسته اعلام خواهند كرد و دراين ميان كار كنترل كد ها و شماره سريال تلفن ها نيز كه به عنوان راه حل جلوگيري از قاچاق اعلام شده بود نيز به فراموشي سپرده شده است چرا كه نياز داخلي بايد پاسخ داده شود و راهي جز واردات و واردات و واردات نيست.
نگاهي به آمار 5 ماهه گمرك نشان ميدهد كه در اين مدت ‪درآمد حاصل از واردات گوشي تلفن همراه ‪ ۵۹ميليارد و ‪ ۹۷۷ميليون ريال بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ، ‪ ۴۲درصد افزايش نشان داد ولي درواقع اين رقم را بايد به كاهش درامد تعبير كرد چراكه افزايش ‪ ۵۶درصدي حقوق ورودي تلفن همراه سبب مرجوع شدن سه ميليون و ‪ ۳۷۰هزار و ‪ ۳۲۷دستگاه انواع گوشي تلفن همراه شد.و به اين امر بايد كاهش واردات تا پايان سال و افزايش قاچاق را افزود.بنابراين ميزان سود شركت هايي كه بصورت رسمي تلفن همراه به كشور وارد ميكردند كاهش نيافته و تنها هزينه هاي مردم اضافه شده و درآمد هاي دولت از محل واردات رسمي كاهش يافته حال بايد پرسيد كه دولت نهم درچه كاري است و چگونه عدالت را برقرار كرده است.