طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم که در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده بود، امروز در دستورکار مجلس قرار گرفت. اما نمایندگان به آن رای نداده و تصویبش نکردند. همين راي ندادن نشان ميدهد كه جرم و جنايت مجازات نداد.
براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني الف وابسته به احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي الیاس نادران که از طراحان این طرح بود در دفاع از آن گفت: در ابتدای مجلس هفتم دو نظر راجع به مدیریت دیوان محاسبات بود. یکی اینکه رئیس این دیوان از سلامت مالی و پاک دستی و تجربه موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی برخوردار باشد و به همین دلیل فرهاد رهبر را معرفی کردند.
وی افزود: اما نظر دیگری بود که ریاست را به یک فرد که صبغه سیاسی داشته باشد، میسپرد؛ ولو بدون این ویژگیها. به همین دلیل به فرد دیگری رای داده شد.
نادران بی آنکه از محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدي نژاد و رئیس دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم نامی ببرد، ادامه داد: پس از شکل گیری دیوان محاسبات در مجلس هفتم؛ جریان امور به سمتی رفت که مصالح عمومی را دنبال نمیکرد و پروندههای بیمهای را به عالیترین سطح اجرایی رساند و هیات مدیره بیمه ایران عزل شد. بعد همین دیوان محاسبات رای به برائت داد. در حالیکه افراد دیگری در این جرم دخالت داشتند
نماینده تهران در تشریح اقدامات خلاف قانون رئیس سابق دیوان محاسبات، خاطرنشان کرد: دخالت در دعوای خصوصی بین اشخاص که ربطی به دیوان محاسبات نداشت و گزارشاتی به دادستانی انقلاب داده شد که بر اساس برخی غرض ورزی ها بود که منجر به بازداشتهایی هم شد، گوشهای از مواردی است که میتوان از تریبون اعلام کرد!
اگر چه نادران در آغاز سخنانش ابراز امیدواری کرده بود که بصیرت در خواص بیش از عوام باشد، اما نمایندگان به طرح وی برای تفحص از دیوان محاسبات در مجلس هفتم رای ندادند. این طرح به امضای پرویز سروری، حسین نجابت و زاکانی و الهیان نیز رسیده بود. جرمهايي كه عنوان شده تنها بخشي كوچك از اقداماتي است كه محمد رضا رحيمي انجام داده و نادران هم برزبان راندن برخي از جرمها را ممكن نمي داند و تاكيد ميكند كه از اين ها ميتوانم نام ببرم. حال اين مجلس و اين دولت و درد دل ليلي و كلثوم ننه و غيره عاقبت چه ميشود روشن و واضح است. مگر اينكه قطع و يقين بدانيم كه دنيا و مافيها همه كشك است. چيزي كه عمل اين مجلس و دولت و دگيران برآن تاكيد دارند.