پس از تشديد آلودگي هوا رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت : خودروسازان حداکثر تا دو سال آينده فرصت دارند استاندارد يورو 4 را در توليد خودروهاي داخلي رعايت کنند.
وي اشارهاي نكرد كه اعمال استاندارد براي خودروهاي توليدي براي چندمين بار است كه به تاخير افتاده است.
محمد جواد محمدي زاده در گفتگو با واحد مركزي خبر افزود: در سال 89 رعايت استاندارد اجباري يورو 2 در توليد خودرو به يورو 3 تبديل شد و تا دو سال ديگر اگر خودرويي منطبق با استانداردهاي يورو 4 توليد نشود اجازه شمارهگذاري به ان داده نخواهد شد.
وي گفت: با برنامه ريزيهاي انجام شده در يك دوره 5 ساله استانداردهاي توليد خودرو در كشور به سطح استاندارد پيشرفته ترين كشورها ميرسد.
براساس مصوبهاي به تاريخ 27/4/84 دولت از اول سال 89 ارتقاي یورو 2 به یورو 3 برای خودروسازان اجباری است. اما طبق اظهارات رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به ظاهر تاخير اين استاندارد عملي شده است. سال 89 تمام شده و هنوز يورو 3 اجباري نشده و اجرايي نشده است. استدلال خودور سازان هم اين بود كه چون بنزين استاندارد نيست خودرو استاندارد نميتوان توليد كرد.
امروز هم گاز خروجي و مصرف بنزين خودروها استاندارد نيست و هم ايمني اين خودروها. در واقع اين همه موضوع نيست. خورو سازان با اعلام اينكه بنزين داخلي استاندارد يورو 4 يا 3 را ندارد توليد خوروهاي با استاندارد بالا را به تاخير انداخته اند. مسئله اين است كه استاندارد كردن توليد بنزين تنها با افزودن مقداري بنزين با اكتان بالا وارداتي عملي است و هيچ فعاليت خاصي نياز ندارد. هرچند كه طرحهاي احداث پالايشگاه و اصلاح پالايشگاههاي موجود همه تاخير دارند و حتي متوقف شده است اما جان مردم در كشوري كه ثروتمند است و ميتواند هزينه كند كه خودروهاي با استاندارد پايين توليد شود چرا خودورهاي با استاندارد توليد نكند. چرا بايد انتظار توليد و خودكفايي ماند و مرگ را با قيمت گران و غير استاندارد به مردم فروخت.
خودروسازان تاكيد ميكنند كه اگر دولت حذف خودروهاي فرسوده را در دستوركار قرار دهد ميتواند از آلودگي هوا بكاهد و كاهش آن معادل استاندارد شدن خودروهاي توليدي است. چرا نبايد هردو طرح را اجرا كند. چون طرحهاي جايگزيني تنها به افزودن خودروهاي فرسوده توليد كارخانههاي داخلي به شبكه حملونقل كشور منجر ميشود. اين طرح ها نتيجهاي نداشته و تنها معضل را افزايش ميدهد.
آيا اينكه خودروسازان توان عرضه خودروهاي استاندارد روز را ندارند و طرحهايي شكست خورده مانند توليد خوروهاي كم مصرف يا موتور كم مصرف و غيره را به عنوان طرحهاي توليد ملي در دست دارند و دنبال ميكنند قابل توجيه است. اين افراد تا كي ميخواهند بحث مرغ وتخم مرغ را دامه دهند. بحثي كه تنها جيب برخي صاحبان منافع را از ارزهاي باد آورده پر ميكند.
آنچه در حال رخ دادن است اين است كه طرح جامع كاهش آلودگي هوا در حال خاك خوردن است و مردم جان ميدهند و هيچ تلاشي براي حل اين فاجعه نمي شود.
داستان ساده و روان است آنچه كه رخ مي دهد اين است كه نفسها در سينه، سرها در گريبان است، زمستان است. هوا بس، آلوده است. برخي اين آلودگي را به گردن بنزين انداختند و توليد داخلي و برخي به گردن تحريم و توقف واردات بنزين و برخي به نبود يك قطعه در خودرو برخي به توقف هوا و باد و يا توقف بارندگي اما هيچ يك حقيقت را نگفت و حتي اشارهاي نكردند كه چرا در قرن حاكميت عقل، علم و ارتباطات انسان بايد گرفتار در آلودگي باشد كه خود ساخته است. آيا اين شرايط تقدير است و هيچ راه فرار عاقلانهاي نيست. بدون شك اين شرايط به يك يا دوعامل بستگي ندارد و اگر عقل باشد تقدير چيز ديگري است.
اينكه چه عاملي نقش اصلي را دارد و آلوده كننده تر است نيز به سادگي قابل تشخيص نيست. بدون شك توليد لجام گسيخته خودروهاي غير استاندارد در كشور عامل اصلي و مهم آلودگي است. تعداد خودرو در ايران زياد نيست اما اين خودروها و استفاده از آنها استاندارد نيست.
اگر حاكمان امروز قصد حل اين معضل را دارند بايد كارشناسان را بگمارند تا بررسي هاي وسيعي انجام دهند و راهكارهايي ارائه كنند. البته در ايران آلودگي هوا پديده اي پايدار و مكرر است. امسال تنها سالي نبوده و نيست كه هوا آلوده است. بنابراين لازم نيست چرخ را بارديگر اختراع كرد. شايد به همين دليل در برنامه چهارم براي آلودگي هوا يك بحث خاص باز شد و راههايي نيز براي حل آن ارائه شد.
آلودگي هوا براساس برنامه چهارم بايد در سال آخر كاهش مي يافت. اين برنامه چون دولت نهم در ارائه برنامه پنجم تاخير داشت يك سال ديگر تمديد شد و هم سال قبل و هم امسال سال آخر آن بود كه آلودگي هوا هم سال قبل شديد بود و هم امسال كه در اوج بوده است.
در برنامه راهكارهايي پيش بيني شده بود و براساس آن بايد: صنعت خودرو اصلاح ميشد، توليد سوخت در كشور بهبود مييافت و سوخت گاز به عنوان يك سوخت جديد در شبكه حملونقل كشور بايد توسعه مييافت و سهم حمل ونقل عمومي در انتقال بار و مسافر بايد گسترش مييافت.
استاندارد توليد خودروها بايد هرسال بهبود مييافت و متناسب با آن بايد براي افزايش رقابت تعرفه واردات خودرو كاهش مييافت. اين سياست به عنوان اهرمي براي تضمين عمل به تعهدات خودروسازان داخلي بايد آنان را با ورود خودروهاي خارجي وادار به اصلاح توليد ميكرد. توليد سوخت بنزين و گازوئيل دركشور بايد استانداردهاي روز جهاني را كسب ميكرد.
توسعه مصرف گاز در نيروگاهها و بهبود سوخت نيروگاهها با تبديل آنان به سيكل تركيبي موجب افزايش بهرهوري نيروگاهها ميشد. در عين حال بايد مصرف گاز در شبكه حملونقل عمومي گسترش مييافت و مصرف خودروهاي گازوئيلي سبك نيز بايد در شبكه حملونقل رواج مييافت.
توسعه حمل ونقل عمومي در شهرها از جمله تهران از جمله مترو بايد عملي ميشد. و توسعه فضاي سبز و اقداماتي براي بهبود محيط زيست بايد در كشور و شهرهاي بزرگ بايد عملي ميشد.
همه اين سياستها در برنامه چهارم بايد اجرايي ميشد تا آلودگي هوا در نهايت كاهش مييافت اما امروز در اواخر پائيز و آغاز زمستان مانند هرسال شاهد هستيم كه هوا آلوده است و شرايط بحراني. آنچه مسلم است هوا همواره آلوده است. اما تنها چند هفته در آغاز زمستان آلودگي آشكار و عريان ميشود و چهره كريهش را كه در طول سال پنهان است نمايان ميكند. بنابراين اينكه در طول سال چشمها پيش پا را مي بيند به معناي آلوده نبودن هوا نيست بلكه به اين معناست كه آلودگي كمتر است.
يعني در همه طول سال آلودگي در ريههاي ما روان است و از جان ما ميكاهد و بايد براي آن كاري انجام شود كه بدون شك هيچ كاري انجام نمي شود. تعرفه واردات خودرو كاهش نيافت و نه تنها آنچه كه در برنامه بود اجرا نشد تلاش محدود مجلس براي كاهش اندك آن نيز اوايل سال جاري با نمايشي غير قانوني معلق ماند.
استاندارد هاي اجباري خودرو اجرايي نشد و همواره به تاخير ميافتد. در واقع خودروها هم به دليل استاندارد پايين سوخت و آلايندگي جان مان را ميگيرد و هم به دليل ايمني و پايين بودن استانداردهاي امنيتي. علاوه بر مرگ بيش از 4 هزار نفر به دليل آلودگي هوا سالي 23 هزار نفر هم در حوادث رانندگي كه درصد بالايي ناشي از پايين بودن استاندارد ايمني است مي ميرند.
استاندارد هاي سوخت اجرايي نميشود و توسعه مصرف گاز در خودروهاي شخصي و عمومي نيز شكست خورده و به اهداف تعيين شده نرسيده است. فضاي سبز رو به نابودي است و نه تنها افزوده نشده بلكه كاهش نيز يافته است.
در چنين شرايطي راه حلي كه دولت براي حل اين معضل ارائه ميكند انتقال جمعيت از پايتخت است و انتقال كاركنان دولت به منزل و كار در خانه و كمتر بيرون آمدن. به اين ترتيب هيچ منطق و برنامه مشخص و روشني وجود ندارد و بدون شك سال آينده همين روزها اگر باد و باران به كمك نيايد باز هم شرايط بحراني و مرگ بار خواهد بود.
