آمار ها يا سياست ها
آمار هاي متعددي در سال جاري در مورد تورم در كشور منتشرشده كه به دليل عدم مطابقت با روند جاري در اقتصاد مورد ترديد برخي كارشناسان قرار گرفته است و حتي برخي افراد مراكزي كه اين آ مار ها را منتشر كرده اند مورد انتقاد قرارداده و آنان را متهم به انتشار آمار هاي نادرست كرده اند . اين آمار به دليل اينكه از سوي منابع رسمي و معتبري مثل بانك مركزي منتشرشده است نبايد نسبت به آن ترديد كرد.
در سال هاي گذشته كه دولت سيد محمد خاتمي برسر كار بود نيز برخي افراد و كار شناسان در رويكردي مشابه آمار هاي بانك مركزي را نادرست ميدانستند و بانك مركزي را به آمار سازي متهم ميكردند. سياسي كردن اقتصاد در ايران و استفاده ابزاري و ناشيانه از آمار هاي رسمي اقتصادي در سالهاي پس از انقلاب اسلامي رويكردي بوده كه به رغم آثار مخرب و محدود كننده اي كه برزندگي روز مره عموم مردم دارد ونادرست بودن آن بر كسي پوشيده نيست و انتقاد هايي كه برآن وارد شده است هيچگاه نتوانسته اين رويكرد را از ميان بردارد و كاربرد سياسي اقتصاد را كه عادتي نادرست و نكوهيده است از رفتار سياسي در ايران زايل كند.
متاسفانه افراد با استفاده سوء از روند اقتصاد وكار برد سياسي آن منافع زود گذر سياسي را دنبال ميكنند و از در تنگنا قراردادن مردم ابايي ندارند و با اين روش هدفهاي قدرت طلبانه و سياسي را دنبال ميكنند.
اين رويكرد در برخي سال ها و در شرايط حضور شخصيت هاي متفاوت در راس قدرت متفاوت بوده و شدت و ضعف داشته است. در واقع استفاده نادرست سياسي از ابزار اقتصاد ناشي از نامشخص بودن چارچوب هاي فعاليت سياسي در ايران است كه فعالان اين عرصه را به تعهد به يك تفكر اقتصادي متعهد نمي كند.
امروز بسياري از دست آورد هاي اقتصادي دولت به سرمايه گذاري هاي صحيحي و بموقع اي وابسته است كه در دوران بعد از جنگ تحميلي انجام شده است و اگر رونقي در اقتصاد مشاهده ميشود ناشي از آن تحولات است كه درآن سال ها رخداده است در صورتي كه مشاهده ميشود حتي به سرمايه گذاري هايي كه امروز موجب شده است دولت با انتشار آمارهايي در زمينه صادرات كشور كه بخش مهم و اساسي آن به صادرات صنعتي اختصاص دارد مباهات كند نيز تحت عنوان فساد اداري انتقاد شود.
بايد پذيرفت كه اقتصاد يك روند متصل وپايدار است كه پايه هاي امروز بر سنگهايي گذاشته شده كه ديگران گذاشته و ساخته اند و هيچ سياستمداري نميتواند آن را خلق الساعه فرض كند و آن را به عوامل موهوم و پديده هاي غير طبيعي نسبت دهد.
متاسفانه در دوره اخير به دليل رواج و حاكم شدن شديد سياست بر اقتصاد و استفاده ابزاري از آن اگر كسي مانع نشود برخي از دولت مردان اختراع برق را نيز به خود و دولت نسبت خواهند داد.
بنابراين خوب است كه بطور اصولي از سلطه سياست براقصاد كاست و به آن لگامزد تا افراد نتوانند از تغييرات اقتصادي به هرگونه كه مايل هستند بهره برداري كنند. در چنين شرايطي است كه مردم نيز از تلاطم كمتري در زندگي روزمره بهره مند ميشوند معاششان دستخوش تغيير هاي ناگهاني زيان بخش و سياست بازانه نميشود.
اختلافي نيز كه در ماه هاي اخير حول مسئله تورم بوجود آمده است و در ميان برخي كارشناسان اختلاف نظر بوجود آورده كه برخي به آمار هاي بانك مركزي شك كرده اند نيز با چنين ديدگاهي قابل تحليل و بررسي است .
در واقع بايد دانست تورم و يا كاهش آن به خودي خود مسله مهمي نيست بلكه اينكه با چه هدفي و در چارچوب كدام تفكر اقتصادي بالا يا پايين ميرود مهم است.
ممكن است دولتي براي يك سال و بيشتر هرگونه فعاليت اقتصادي را تعطيل كند و امكان هر تفكر و تحركي را در اقتصاد از ميان ببرد و با اين روش تورم را كاهش دهد يا ممكن است دولتي با توسعه فعاليت اقتصادي موجب شود پول بيشتري هزينه شود طبيعي است كه اين اقدام در اقتصاد با تورم و رشد قيمت ها مواجه خواهد شد .
بنابراين اينكه در سال جاري دولت به كاهش قيمت ها مباهات ميكند نمي تواند به خودي خود مثبت باشد بلكه بايد ديد اين كاهش يا افزايش به چه دليل رخ ميدهد .
آنچه از اين رويكرد ميتوان برداشت كرد اين است كه در صورت ادامه اين روند دولت هاي بعدي بايد تا سال ها تلاش كنند تا آثار اين سياست ها را بزدايند و شرايط اقتصادي مردم را به وضع مطلوب تري برسانند.
آنچه به نظر ميرسد بايد مورد توجه قرار گيرد نه آمار هاي به ظاهر مثبت و خوشبينانه از اوضاع اقتصادي و يا منابع انتشار آن است بلكه سياست هايي است كه اين روند را موجب شده اند و آثار درازمدتي در اقتصاد كشور خواهند داشت.
سوءتفاهمي كه از شعار هاي دولت نهم دركشور ايجادشده آنقدر شديد است كه برخي مسئولان اقتصادي نيز كه خود موجب اين شرايط هستندظاهرا تحت تاثير قرار گرفته اند و از تورم تكرقمي سخن ميگويند و وعده هايي ميدهند كه مطرح كردن آن نيز ميتواند آثار درازمدت مخربي در اقتصاد داشته باشد كه هزينه آن را بايد نسل هاي آينده بدهند.
آمار هايي كه از روند كاهش نرخ تورم رسمي كشور منتشر ميشود براساس محاسبات بانك مركزي با استناد به روشهاي استاندارد پذيرفته شده جهاني صورت ميگيرد آماري صحيح و قابل دفاع به لحاظ آماري است ولي سوءتفاهم گستردهاي ايجاد كرده است.
آمار هاي كاهش نرخ رسمي تورم در اثر سياست هاي مداخله جويانه دولت در اقتصاد و ايفاي نقش فعال با آثار رواني و مادي فراوان . تثبيت غيركارشناسانه نرخ برخي كالا ها كه توسعه برخي از بخش هاي خد ماتي مثل صنعت برق را به استناد اظهارات مسئولان اين بخش مختل كرده است و آثار دراز مدت آن سال ها بعد مشخص ميشود از آن جمله است . دخالت دولت در قيمت كالا ها و خدمات دولتي و غير دولتي و افزايش بيسابقه واردات بويژه در اقتصاد هايي كه وابستگي شديد به درآمد هاي ناشي از فعاليت هاي خارج از فرايند هاي اقتصاد ملي دارند قابل دفاع نيست و نمي توان آنرا در مدت طولاني ادامه داد . اگر در آينده قيمت نفت كاهش يابد و اين رويداد در زمان دولت فعلي رخ دهد مسئولان اقتصادي چه آينده اي را براي مردم پيش بيني ميكنند و با آمار هاي بانك مركزي چه خواهند كرد.
علاوه براين يكي از عوامل موثر در كاهش نرخ تورم كه به هيچوجه قابل دفاع نيست فرار سرمايه و رشد بيسابقه نگه داري پول نقد در ميان صاحبان سرمايه است.در شرايط امروز با توجه به نگرني هايي كه از روند تحولات سياست خارجي برمي آيد نگراني از آينده اقتصاد موجب روي آوردن افراد به سرمايه گذاري در خارج ميشود و برخي ديگر نيز ترجيح ميدهند تا پول خودرا به شكل نقد در نزد خويش حفظ كنند و اين مسله بطور طبيعي به كاهش فعاليت هاي اقتصادي و در نتيجه كاهش نرخ تورم منجر ميشود كه به هيچوجه آمار و اطلاعات دقيقي نيز از اين روند دردست نيست.
در صورت تداوم اين شرايط احتمال روي آوردن برخي صاحبان سرمايه به سوي سرمايه گذاري در بخش مسكن و رونق محدود در اين بخش وجود دارد چراكه توقف سرمايه در مدت طولاني امكان پذير نيست و بخشي از آن براي كاهش ريسك بسوي مسكن به عنوان تنها گزينه در اقتصاد ايران و بسياري از اقتصاد هاي موجود روي مي آورد.
با اين پيش فرض ها شرايط امروز دولت را ميتوان به جواني تشبيه كرد كه ارث فراواني از پدر به او رسيده و او با هزينه كردن اين ثروت و تغييري كه در زندگي اش رخداده تصور ميكند به سوي شرايط مطلوبي روان است ولي درواقع بسوي شرايطي دشوار پيش ميرود و آينده اي تيره دارد و براي وابستگان خود ميراثي برجا نميگذارد.
