بحران اخير اقتصاد جهان با منشاء بازارهاي مالي نقاط ضعف فراواني در اقتصاد آزاد نموداركرد. آثار اين بحران دومينو وار به همهكشورها به ميزان نزديكي به اين اقتصادها سرايت كرد. بروز بحران موجب شد تا فعالان اقتصادي به كمك دولتهاي متبوع خويش راه حلهاي مناسبي براي اين ضعفها بيابند. اين راهحلها به شكوفايياقتصادي، نوسازي بنگاههاي موجود و ادغام و توليد كالاهاي جديد و اصلاح ساختار منجرميشود و برخي نقطه بحرانهاي آينده دور يا نزديك است. اين چرخه طبيعي زندگي ناشي از آن است كه انسان خطا ميكند و معصوم نيست.
اقتصاد بنا به ضرورت ذاتي و طبيعيت بشر با فرازو فرودهايي مواجه است. اين روند طبيعي در دو مشرب كلي اقتصادي كه همه تئوريهاي اقتصادي را دربرميگيرد به شكل بحران رخميدهد. تفاوت اين است كه در اقتصادهاي آزاد آثار آن با سرعت در سطح جامعه نمودار ميشود و در اقتصادهاي بسته و دولتي در عمق نگهداشته ميشود. هرگاه اين بحران شناخته شود و فعالان اقتصادي از تبعات آن تاثير بپذيرند براي حل آن تلاش ميكنند. اما، اگر با حمايتهاي مالي و قانوني دولتها و يا پنهانكاري در عمق نگهداشته شود و اجازهداده نشود آثارآن به سطح جامعه برسد بحران عميق تر و حل آن دشوار تر ميشود.
بروز بحران در مهمترين و قديميترين صنعت ايران كه توليد كننده خودرو در ايران است قابل پيشبيني بود. به همين دليل از پس از دهه 80 تغيير رويكرد در اين صنعت مورد توجه قرار گرفت. گفته ميشود اين بحران كه ناشي از بدهي يا كسري مالي قابل توجهي در شركت ايرانخودرو است كه برخي منابع آن را معادل9 هزار ميليارد تومان برآورد ميكنند. اما اين بحران ناشي از ساختاري است كه اين صنعت در آن باليده و برخلاف همتاي كرهاي، آن را ضعيف و نحيف نگهداشته است. بحران امروز در ايران خودرو رسانهاي شده است ولي اگر حساب و كتابي بود سايپا نيز امروز در شرايط مشابه بود ولي با كمك دولت و ادامه حمايت به تاخير افتاده است.
در برنامه چهارم كه شايد عصاره همه دانش برنامه نويسي در ايران است به كاهش دخالت دولت در اقتصاد و محدود شدن آن به سياستگذاري و اعمال تعرفه و رقابتي شدن بازار توليدات صنعتي بويژه خودرو در كشور تاكيد شده بود. استراتژي صنعتي كشور نيز كه به مدد بزرگترين اقتصاددانان كشور تهيه شده بود براين نكته تاكيد داشت. اين سياست در دولت نهم معكوس اجرا شد. امروز دولت بيش از هميشه دست در اقتصاد دارد. حتي براساس سياستهاي جديدي كه اعلام شده و قرار است دولت مانند دهه نخست انقلاب براي ورود هر محموله كالا مجوز صادر كند تا از توليد داخلي حمايت شود.
مشخص است كه چرا اين سياستها كه تجربه همه دستاندركاران اقتصاد آن را مردود اعلام كرده و حاصل آن در برنامه چهارم منتشرشده بارديگر دستاويز سياست ورزان قرار ميگيرد اما بحث ما اين رويكرد نيست. ولي بايد تاكيد كرد كه اگر اين سياست كارساز بود چرا صنعت خودرو با چنين بحراني روبروشده و آينده تيره و تاري را رقم زدهاست. كالاي توليدي اين صنعت از انحصار طبيعي برخوردار است بازارش انحصاري و بكر است، در قيمتگذاري و ارائه خدمات و كنترل بازار دست باز دارد و حتي براي جان مردم ارزش قايل نيست.
براساس برنامههاي درازمدت در صنعت خودرو بايد هرسال تعرفه واردات خودرو در طول برنامه چهارم كاهش مييافت و بازار رقابتي ميشد. مديران صنعت خودرو بايد وادارميشدند تا براي رقابت با توليد كنندگان خارجي بكوشند و با خوندل سود را از چنگ رقيب كسب كنند. در مقابل مصرف كنندگان بايد از حق انتخاب برخوردار ميشدند و مجبور نميشدند كه به دليل كمبود نقدينگي با تابوت مسافرت كنند. با وجود اراده واقعي در بدنه كارشناسي كشور سياستهاي تدوين شده تحت تاثير برخي پيشرفتها در اين صنعت كه در طليعه اعمال سياستهاي جديد رخداده بود سياستورزان كم تجربه دولت جديد را به كسب سود سهل تشويق كرد و سياست رقابتي كردن بازار خودرو متوقف شد.
علني شدن بحران در صنعت خودرو نشانه شكست سياستهايي است كه در چهارسال اخير اعمال شده است. با اين وجود دولت بدون توجه به عامل اين بحران به اختصاص بودجه براي كمك به اين صنعت رويآورده و تغييري در ساختارهاي اقتصادي و اهرمهاي واقعي نميدهد. اين كمكها تنها فروپاشي اين صنعت را به تاخيرمياندازد و كمكي به اقتصاد كشور نميكند.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اگر حمايتهايي كه در كشور از صنعت خودرو به سبب منافع گروههاي ذينفع دنبال شد از صنعت پتروشيمي شده بود امروز سطح درآمد سرانه در جامعه ايران بسيار بالاتر از ميزاني بود كه امروز است. صنعت خودرو امروز توليداتش از كيفيت قابل قبولي برخوردار نيست، مصرف انرژي بالايي دارد و محيط زيست را ميآلايد و تعداد بيشمار از انواع آن از جمله پرايد كه كارشناسان نام تابوت برآن نهادهاند جان و مال مردم كشور را به باد ميدهد.
اين صنعت امروز علاوه بر همه خسارتها بدهي كلاني نيز به بانكها و توليد كنندگان قطعه ببار آورده كه براي مشاهده آثار و تبعات بعدي آن در اقتصاد كشور بايد انتظار كشيد. همه آنچه رخميدهد و شرايطي كه در آن به سر مي بريم ناشي از سياستهايي است كه در سطح كلان اعمال شده است. اين بحران فراگير كه در بسياري از صنايع جاري است تغيير عميق و بنياديني در دل دارد كه كمكهاي مالي و مقاومت در مقابل آن حاصلي ندارد. انسان عاقل كسي است كه با شجاعت به استقبال تقدير ناشي از عملش برود. بنابراين همه بايد صداي بلند بايد فرياد كنيم، به تقدير تن دهيد.
اقتصاد بنا به ضرورت ذاتي و طبيعيت بشر با فرازو فرودهايي مواجه است. اين روند طبيعي در دو مشرب كلي اقتصادي كه همه تئوريهاي اقتصادي را دربرميگيرد به شكل بحران رخميدهد. تفاوت اين است كه در اقتصادهاي آزاد آثار آن با سرعت در سطح جامعه نمودار ميشود و در اقتصادهاي بسته و دولتي در عمق نگهداشته ميشود. هرگاه اين بحران شناخته شود و فعالان اقتصادي از تبعات آن تاثير بپذيرند براي حل آن تلاش ميكنند. اما، اگر با حمايتهاي مالي و قانوني دولتها و يا پنهانكاري در عمق نگهداشته شود و اجازهداده نشود آثارآن به سطح جامعه برسد بحران عميق تر و حل آن دشوار تر ميشود.
بروز بحران در مهمترين و قديميترين صنعت ايران كه توليد كننده خودرو در ايران است قابل پيشبيني بود. به همين دليل از پس از دهه 80 تغيير رويكرد در اين صنعت مورد توجه قرار گرفت. گفته ميشود اين بحران كه ناشي از بدهي يا كسري مالي قابل توجهي در شركت ايرانخودرو است كه برخي منابع آن را معادل9 هزار ميليارد تومان برآورد ميكنند. اما اين بحران ناشي از ساختاري است كه اين صنعت در آن باليده و برخلاف همتاي كرهاي، آن را ضعيف و نحيف نگهداشته است. بحران امروز در ايران خودرو رسانهاي شده است ولي اگر حساب و كتابي بود سايپا نيز امروز در شرايط مشابه بود ولي با كمك دولت و ادامه حمايت به تاخير افتاده است.
در برنامه چهارم كه شايد عصاره همه دانش برنامه نويسي در ايران است به كاهش دخالت دولت در اقتصاد و محدود شدن آن به سياستگذاري و اعمال تعرفه و رقابتي شدن بازار توليدات صنعتي بويژه خودرو در كشور تاكيد شده بود. استراتژي صنعتي كشور نيز كه به مدد بزرگترين اقتصاددانان كشور تهيه شده بود براين نكته تاكيد داشت. اين سياست در دولت نهم معكوس اجرا شد. امروز دولت بيش از هميشه دست در اقتصاد دارد. حتي براساس سياستهاي جديدي كه اعلام شده و قرار است دولت مانند دهه نخست انقلاب براي ورود هر محموله كالا مجوز صادر كند تا از توليد داخلي حمايت شود.
مشخص است كه چرا اين سياستها كه تجربه همه دستاندركاران اقتصاد آن را مردود اعلام كرده و حاصل آن در برنامه چهارم منتشرشده بارديگر دستاويز سياست ورزان قرار ميگيرد اما بحث ما اين رويكرد نيست. ولي بايد تاكيد كرد كه اگر اين سياست كارساز بود چرا صنعت خودرو با چنين بحراني روبروشده و آينده تيره و تاري را رقم زدهاست. كالاي توليدي اين صنعت از انحصار طبيعي برخوردار است بازارش انحصاري و بكر است، در قيمتگذاري و ارائه خدمات و كنترل بازار دست باز دارد و حتي براي جان مردم ارزش قايل نيست.
براساس برنامههاي درازمدت در صنعت خودرو بايد هرسال تعرفه واردات خودرو در طول برنامه چهارم كاهش مييافت و بازار رقابتي ميشد. مديران صنعت خودرو بايد وادارميشدند تا براي رقابت با توليد كنندگان خارجي بكوشند و با خوندل سود را از چنگ رقيب كسب كنند. در مقابل مصرف كنندگان بايد از حق انتخاب برخوردار ميشدند و مجبور نميشدند كه به دليل كمبود نقدينگي با تابوت مسافرت كنند. با وجود اراده واقعي در بدنه كارشناسي كشور سياستهاي تدوين شده تحت تاثير برخي پيشرفتها در اين صنعت كه در طليعه اعمال سياستهاي جديد رخداده بود سياستورزان كم تجربه دولت جديد را به كسب سود سهل تشويق كرد و سياست رقابتي كردن بازار خودرو متوقف شد.
علني شدن بحران در صنعت خودرو نشانه شكست سياستهايي است كه در چهارسال اخير اعمال شده است. با اين وجود دولت بدون توجه به عامل اين بحران به اختصاص بودجه براي كمك به اين صنعت رويآورده و تغييري در ساختارهاي اقتصادي و اهرمهاي واقعي نميدهد. اين كمكها تنها فروپاشي اين صنعت را به تاخيرمياندازد و كمكي به اقتصاد كشور نميكند.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اگر حمايتهايي كه در كشور از صنعت خودرو به سبب منافع گروههاي ذينفع دنبال شد از صنعت پتروشيمي شده بود امروز سطح درآمد سرانه در جامعه ايران بسيار بالاتر از ميزاني بود كه امروز است. صنعت خودرو امروز توليداتش از كيفيت قابل قبولي برخوردار نيست، مصرف انرژي بالايي دارد و محيط زيست را ميآلايد و تعداد بيشمار از انواع آن از جمله پرايد كه كارشناسان نام تابوت برآن نهادهاند جان و مال مردم كشور را به باد ميدهد.
اين صنعت امروز علاوه بر همه خسارتها بدهي كلاني نيز به بانكها و توليد كنندگان قطعه ببار آورده كه براي مشاهده آثار و تبعات بعدي آن در اقتصاد كشور بايد انتظار كشيد. همه آنچه رخميدهد و شرايطي كه در آن به سر مي بريم ناشي از سياستهايي است كه در سطح كلان اعمال شده است. اين بحران فراگير كه در بسياري از صنايع جاري است تغيير عميق و بنياديني در دل دارد كه كمكهاي مالي و مقاومت در مقابل آن حاصلي ندارد. انسان عاقل كسي است كه با شجاعت به استقبال تقدير ناشي از عملش برود. بنابراين همه بايد صداي بلند بايد فرياد كنيم، به تقدير تن دهيد.
