گراني و تورم ادامه دارد و شرايط اقتصادي بد و بدتر مي شود. درهمين حال مسئولان كه براساس نام و مفهوم جمهوري نمايندگان مردم هستند بايد براي اين معضل انديشه كنند و براي آن راه حل بيابند. اما بجاي راه حل بر معضل مي افزايند و دردي از درد اقتصاد درمان نمي كنند. راه حل اقتصادي تورم كاهش نقدينگي است و آني ترين اقدام افزايش نرخ بهره بانكي است اما اين تصميم اجرايي نمي شود بجاي آن بگيرو ببند خريدار و فروشنده دلار و سكه راه افتاده. يعني بعد از 32 سال مسئولان تا دندان مسلمان جمهوري اسلامي هنوز آداب كشور و اداره مملكت را نميدانند؟ به نطر نمي رسد كه اين ناداني حاكم باشد. بيشتر فقير تر كردن مردم و خالي كردن جيب مردم هدف است كه عامدانه دنبال مي شود. بازي كه راه افتاده روشن است.
يك عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامي درباره مصوبه هفته قبل نرخ سود سپردههای بانکی گفت: آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی دو سه روز در محل کار خود حاضر نشد و به رییس جمهور پیشنهاد داده بود و شرط گذاشته بود که اگر نرخ سود بانکی واقعی نشود، نمی تواند بازار ارز را کنترل کند.همزمان هم شايعاتي در مورد بركناري بهمني منتشر شده بود. بعد از مدتي شايع شد كه نرخ سود به 21 درصد افزايش داده شده اما اين شايعه با شايعه ديگري مواجه شده كه نه خير نرخ سود همان نرخ سابق است و با اين كش واكش در پس پرده در ياك روز 30 هزار توان بر قيمت سكه افزده شد. اين شرايط با حمله نيروي انتظامي به بازار ارز از نوسان قيمت ارز جلوگيري شد اما اين شرايط ماندگار نيست چون برخلاف بازي شايعات در صحنه اقتصاد ايران فشار تحريم جهاني جدي است و اوضاع روز بروز دشوار تر ميشود. در واقع بايد زار چون ابر بهار برحال اقتصادي ملت بايد گريست.
اينكه سرنوشت اقتصاد در دست افرادي قرار گرفته كه تنها منافع شخصي و گروهي را مد نظر دارند چيز عچيبي نيست. هركسي در مثايل اقتصادي نفع خود را مي بيند.اما كساني كه مسئول يك كشور هستند چطور. آيا يك رئيس جمهور بايد تصميم هايش در حد جيب خود و عهدو عيالش باشد.
