آقا چه خبره

يكي به ما بگه كه چه خبره به واقع ما چه بايد بكنيم. يكي براي ما توضيح بدهد تا بدانيم كي چكاره است. شوراي امنيت سازمان ملل كشورمارا تحريم كرده و اعلام كرده دوماه وقت داريم كه فعاليت هسته اي را متوقف كنيم و به حل ديپلماتيك مشكل توليد انرژي هسته اي صلح آميز بپيونديم. دولت و مجلس مواضعي اعلام كرده اند ولي اينكه رياست قوه قضائيه اعلام كردن از همه جالب تراست.
(به گزارش ايلنا) سيد محمود هاشمي شاهرودي بهترين راه مقابله با توطئه‌‏هاي استكبار جهاني به ويژه صدور قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل را سرو سامان دادن به اقتصاد كشور دانست و گفت: اگر قواي سه گانه وظايف خود را در قبال اصل 44 قانون اساسي عمل كنند ، مشكلات اقتصادي رفع خواهد شد.

واما جاسوسها چرا در اقتصاد ايران خرابكاري ميكنند

دوست وهمكار عزيز علي حق كه به واقع و به مصداق نام عزيزش زباني حق گو و علي گو دارد در نوشته اي در وبلاگ خود در زمان انتشارخبركناره گيري فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي به ديداري كه در زمان انتصاب وي به عنوان رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به همراه جمعي از همكاران با وي داشتيم اشاره كرده و نقل كرده كه وي در اين ديدار سخناني درمورد عوامل جاسوسي كه در عدم پيشرفت امورعمراني در ايرا ن نقش دارند تاكيد داشت و اينكه وظيفه وي جلوگيري از تداوم اين وضع است و اشاره داشت به برخي طرح ها از جمله فرودگاهي كه نزديك چهل سال است كه در جنوب تهران درحال ساخت است و هنوز نيمه كاره است در شرايط نيمه كاره كارش آغاز شده است.
درآن جمع از وي خواستيم كه اين عوامل و مصداق هايي را كه ميداند براي مبارزه با آنها بگويد ولي تاكيد كرد كه نمي تواند به اين مسايل اشاره كند و نام ببرد ولي اين مونع وجود دارد و بايد اين روند متوقف شود .
از آن پس از اين ديدار براي اين سوال مطرح بود كه چرا يك مقام دولتي كه در موقعيت تصميم گيري و اداره اموراست نميتواند مانع كساني شود كه برخلاف منافع عمومي كار ميكنند.دوست وهمكار عزيز به مناسبت كناره گيري وي اين بحث را مطرح كرد و هدفش عدم موفقيت او در برنامه هايش بود.طرح اين موضوع مرا به ياد آن زمان انداخت و اين سوال كه چه رخ ميدهد كه درايران برنامه هاي اجرا ميشود كه سودي براي كشورو مردم ندارد و طرح هايي اجرا ميشود كه زماني براي پايان نميتوان درنظر گرفت. درآن زمان و در نوشته هايي سعي كردم به اني سوال پاسخ دهم . ازنظرمن دليل اينكه كارهاي دركشورميشودكه سودي ندارد و طرح ها پايان ندارند و تكميل نميشودند اين است كه دولت به عنوان يك ماشين خرج وظيفه خرج كردن درايران را دارد و كساني به عنون دوست و يا غير دوست در دور اين دولت دركار خرج تراشي براي پولهاي اين دولت. تازمانيكه اين دولت پول دارد اين دوستان دركنار دولت هستند و به آن طرح ها و كارهايي را تحميل ميكنند كه دولت نيز براي جلب رضايت دوستان در سيل فشار خواسته هاي آنان راهي ندارد كه با تخصيص بودجه به تامين نظر آنان روي آورد و اين افرادنيز با تخصيص بودجه به هدفشان ميرسند و پايان كار را نمي خواهند.درواقع همه به دنبال گذراندن خرخود از پل هستند.درواقع در كل كشور و در همه سطوح اين فرهنگ و رويكرد را مشاهده مي كنيم كه شايد افرادعادي نيز با پول فراوان دركنار خود جاسوسهايي دارند كه در انديشه پول آنان هستند و خرج تراشي براي آنها. اگر كسي پول بادآورده اين داشته باشد اين پول را در زمان كوتاهي از دست ميدهد و اگر دارايي وي از محل كار و تلاش بدست آمده باشد تلاش دستان وجاسوسان نتيجه اي نمي دهد و فردي كه هدف اين تلاش هاست گرفتار جاسوسها نمي شود. درواقع جاسوسها كه تعدادشان نيز بسيار زياد است كساني هستند كه براي دولت خرج ها ي بي اساس و بي مورد ميتراشند.و دولت نيز كه پول باد آورده و بي زحمتي را در اختيار دارد َاين پول را به راحتي از دست ميدهد. طبيعي است كه وقتي دولت پول هارا از دست ميدهد آن را نيز به افراد موهومي مثل جاسوس ها واگذار كند. ولي اين درواقع بي كفايتي است و بي كفايتي ناشي از پول مفتي است كه از محل درآمد هاي نفتي دراختيار دولت است. درآمد آسان آدم هاي ساده و ‌آسان گيري را روي كار مي آورد و به قولي با درآمد 50 ميلياردلاري از محل نفت يك آدم با هوش اندك و بسيار اندك وحتي بدون هوش نيز ميتواند كشوري را اداره كندو نيازي به تلاش ويژه و عجيبي ندارد.بويژ كه بتوان به راحتي جواسيس را نيز به خرابكاري در اقتصاد متهم كرد و كسي نيز نميتواند بگويد نه چون به همان راحتي خودش ميتواند جاسوس باشد و غيره و دورتسلسلي كه ما امروز گرفتارش هستيم ...............؟

..., چگونه قدرت را تقسيم كنيم يا استبداد را چگون مهار كنيم

ايرن و ايرانيان به عنوان يك كشورو ملت با وسعت جغرافيايي ومنابع مادي و انساني فراوان حدود دوقرن است كه براي رسيدن به رفاه ،آزادي نسبي و شرايطي روبه رشد تلاش و كوشش كرده و دراين راه افراد بسياري از جمله فرهيخته ترين افراد و اندشمندان وصاحبان حرفه وفن و انديشه جان خود را ازدست داده اند آواره شده اند و ...
رفاه وآزادي و توسعه آرمان وهدف همه ملت هاست.اما اين امر علرغم تلاش ها و تحولاتي كه در ايران رخداده است هنوزآنگونه كه بايد و شايد تحقق نيافته واين آرزوي ديرين و همگاني دور از دسترس مانده است.
براي رسيدن به يك هدف هرچه كه باشد چه ماهيتي مقدس و قابل احترام وچه غيرمقدس ومادي تداوم عمل وپيگيري و همچنين صداقت كساني كه دراين راه ميكوشند ضروري است.بطورقطع مردم ايران طي دوقرن گذشته براي رسيدن به آرمان هاي خود صداقت كافي داشته و دراين مدت همواره بانيروهاي پيشرو وسامان يافته اجتماعي درتكاپو بوده وهرگاه شرايط مناسب بوده است به صورت توده اي وعمومي از آرمان خود حمايت كرده اند.اما چه چيز موجب شده كه به رغم پيگيري و جانفشاني وصداقت دراين تلاش آرمان همگاني ملي تحقق نيافته است.
يكي از دلايل اصلي همواره اين بوده است كه درپس هرتكاپوو حركت توده وار انسان ها ساختار واقعي قدرت درجامعه ايران دست نخورده باقي مي مانده است.ابزارهاي اصلي قدرت درهرجامعه سه چيز است و آن ها پول و قدرت اقتصادي،قدرت عريان يا نيروي نظامي است و سومين ابزار اطلاعات است.
اين ابزارهاي اصلي قدرت نقشي تعيين كننده در اداره امور كشورها دارند.برخي كارشناسان سياسي وآگاهان به علم اقتصاد براين باورند كه منشاقدرت نه عوامل مورد اشاره در مكتوبات علمي بلكه منشا اصلي سه عاملي است كه به قدرت توان اعمال قدرت ميدهد.درواقع ثروت ،زور و اطلاعات است كه به افراد حاضر در راس قدرت امكان اعمال قدرت مي دهد.همواره مشاهده ميكنيم كه درجوامعي كه قدرت متمركز است و استبداد حاكم است جامعه از يك تمركز دراين سه بخش رنج مي برد.
مرحوم شريعتي در نوشته هاي بجاي مانده از خود در موارد متعدد به مسئله اي با عنوان تثليث اشاره كرده و از زر،زور و تزوير در تحليل تاريخ به عنوان عاملي دردوران هاي گوناگون براي شكل گيري استبداد ياد كرده است .درواقع اين سه ، عامل اصلي محرك تاريخ است و تلاش قدرت طلبان براي پرستش اين سه خداي قدرت و تسلط برآن ها و غلبه بر رقيبان حركت تاريخ را شكل داده است.
درتعبير شريعتي البته تزوير بجاي اطلاعات نشسته و به نحوي از نظروي دين را نمايندگي ميكرد ولي به واقع تزوير يا اطلاعات و آگاهي ازتحولات پيرامون است كه به توان كنترل واداره امورمردم منجر ميشود.
درطول تاريخ قابل برسي است كه چگونه اين سه عامل در شكل دادن به قدرت در جوامع مختلف نقش داشته اند و هرچه كه درجوامع بسوي عمومي شدن اين منابع حركت شده است سعادت جوامع بهتر و بيشتر تامين شده است.توده هاي مردم درچارچوب نظام هاي سياسي حاكم دركشورها بايد اين منابع را كه در تمركز قدرت نقش دارند به شكل موثري دراختيار داشته باشند و آنهارا تحت كنترل داشته باشند تا امكان سوء استفاده از آن ها ممكن نشود.توزيع ثروت ،اطلاعات وزور درميان جمعيت انبوه مردم با سازوكارهاي مردمي ممكن است و تنهاراهي است كه ميتواند تلاش هاي مردم در راه اهداف متعالي شان را محقق كند.حال اين سه را چگونه در ميان مردم تقسيم كنيم.
چگونه قدرت را تقسيم كنيم
سه عنصر اصلي يا عامل واقعي قدرت درجوامع كه شامل ثروت ،اطلاعات و نيروي نظامي وقضايي است بايد درشرايطي باشند كه همه مردم توان دست يابي به واسطه به آن را از راه هاي قانوني داشته باشند.درواقع اين پديده ها بايد در ميان مردم به گونه اي تقسيم شود تا كسي حتي دولت نتواند اين سه عامل را درانحصار داشته باشد.بايد به گونه اي باشد كه هيچ فرد گروه ويا قشري نبايد براين پديده ها استيلا داشته باشد.توزيع درچهارچوب هرنام سياسي و چهارچوب سياسي كه انجام شود وبه هر شكلي كه انجام شود بايد شرايطي ايجاد كند كه افراد سهم مساوي براساس تلاش و كوشش و توان خود از اين ابزارهاي اصلي قدرت داشته باشند. بايد ظايف دولت به شدت محدود شود و مردم نقش موثر و عميق و روشني در كنترل ابزارهاي مورد اشاره داشته باشند. مردم ميتوانند براي تسهيل اين اعمال قدرت اختيار خودرا به نمايندگي به احزاب و گروه هاي مورداعتماد خود بسپارند. البته اين ساختاردرهرنظامي بطور قطع با سازوكارهاي فرهنگي و اجتماعي هر كشوري هماهنگ است ولي اين تفاوت ها آنقدر متفاوت نيست كه بكلي از ديگر كشورها متفاوت باشد و ساختار و شرايط ويژه اي داشته باشد .برخي همواره با اشاره به اينكه مردم آگاه نيستند و ممكن است اشتباه كنند همواره از واگذاري اختيارات مردم به مردم مي گريزند و برخي موارد با آشفته كردن مردم و جامعه اين انديشه را نيز توجيه ميكنند و به مردم نيزاين تفكر را القا ميكنندكه راهي جز استيلاي غير عادلانه و انحصاري افراد محدود بر اين سه ابزار اصلي قدرت است. اين شرايط درواقع به دلايل مختلف در كشورهاي جهان سوم به دليل سياست هاي غرب در دوران جنگ سرد تشديد شده و با توجه به نگراني غرب از احتمال سلطه افكار كمونيستي در اينگونه جوامع تقويت شده و به يك فرهنگ غالب تبديل شده است. آزدي نشر اطلاعات دچار مشكلات اساسي است و توزيع ثروت بسيار ناعادلانه است و زور به شدت متمركز است و كوچكترين امكان براي توزيع قدرت نطامي ميان مردم و دخالت آنان در آن عملي نيست.اين سياست ها درواقع شرايط نا متعادل در كشورهاي جهان سوم را تشديد كرده و به افراد و شخصيت هاي سلطه طلب امكان انحصار اين سه عامل و تسلت برآن را داده است.اين مسئله در گذشته بسيار دشوار بود ولي با توسعه فناوري هاي جديد و رشد فناوري اطلاعات امكان توزيع عادلانه اطلاعات بوجود آمده و ثروت نيز به محو عميق و غير قابل كنترلي توزيع شده و كسي نميتواند اين مسئله را در انحصار بگيرد.و افراد به شكل هاي گوناگون در شرايط رشد و توسعه تكنولوژي جديد كسي نميتواند اين فرصت را از ديگران بگيرد و امكان فعاليت آزادانه براي كسب ثروت را از ديگران صلب كند.تنها قدرت عريان نظامي است كه همچنان در دست دولت هاي سلطه طلب باقي مانده و امكان توزيع آن نيست.البته اين توزيع شامل امنيت داخلي ميشود ونه امنيت مرز ها و روابط با كشورهاي ديگر. درواقع اداره امور داخلي شهر ها و مناطقي كه مردم ساكن هستند بايد دراختيار خود مردم باشد.
ثروت
بايد در سظام حكومت و ساختاري كه وجود دارد بايد بطور معمول هركس با هر نوع انديشه و نژاد ،طبقه و يا قشري از شرايطي برابر و مساوي براي كسب و كار برخوردار باشد. شرايط بايد بگونه اي باشد كه هرفرد براساس توانايي ها و ايده هاي خوداز فرصتهاي موجود بصورت مساوي برخوردار با شد . درچنين شرايطي افراد بايد بتوانند تا هر اندازه اي كه مي توانند كاركنند وثروت بياندوزند و از مواهب آن برخوردارشوند.دولت هيچ دخالتي در اين روند نبايد داشته باشد و حداقل مانع را دراين راه ايجاد كند ،همه امكانات بايد براي تسهيل فعاليت افراد بكارگرفته شود.اين زماني تحقق يافتني است كه فعاليت و ايجاد بنگاه هاي اقتصادي نيازي به نظارت و مجوز نداشته باشد و دولت تنها هنگام دريافت ماليات و درصورت ايجاد انحصار و هرگونه اقدام خلاف مقررات با فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي ارتباط داشته باشد. درچنين شرايطي سازوكارهاي بازار برجامعه حاكم است و دولت درنظارت دائم تنها از تجاوز افراد و گروه ها و بنگاه هاي اقتصادي به منافع يكديگر جلوگيري خواهد كرد و تنها مانع براي هر فعاليتي ايجاد انحصار است.آزادي فعاليت اقتصادي راهكاري است كه ميتواند به توزيع عادلانه ثروت درميان مردم منجرشود و دولت براي كنترل و توزيع سالم آن ميتواند با ماليات و تعرفه دخالت كند و نه وارد شدن به امور اقتصادي . بايد منابع كشور دراختيار فعالان اقتصادي باشد تا بتوانند ازآن به بهترين وجه و با حد اكثر بهره وري بكار گرفته شود.
اطلاعات
دريك جامعه حبس و نگهداري اطلاعات مورد نياز مردم جرم است و هيچ انحصاري در اين زمينه قابل پذيرش نيست.افراد و نهاد هاي اطلاع رساني نيز بايد دراين زمينه آراد باشند تا بتوانند به اطلاعات دست يابند و آن را منتشر كنند . توده هاي مردم نبايد از آنچه كه درجامعه ميگذرد بي اطلاع باشند و رخداد ها و حوادث از آنان پنهان نگهداشته شود. وجود چنين سازوكاري ضمن آن كه به تعامل اجتماعي ميان اعضاي جامعه مي افزايد اتباع كشوررا مسئوليت پذيرتر مي كند. وجود رسانه هاي گروهي متعدد و پرشمار درشكل هاي گوناگون به افراد امكان ميدهد تا آگاهي بشتري كسب كرده و از رخدادهاي اجتماعي از ديدگاه هاي مختلف آشناشوند.
اين امر با انتشار ازاد اطلاعات امكان نظارت برامور و عمل كارگزاران و دولت به حد اكثر ميرسد ضمن آنكه ميزان خطا را كاهش ميدهد و از تداوم آن جلوگيري ميكند . تعامل فكري فرهنگي سياسي و اقتصادي گسترده فردي گروهي و احزاب و نهاد هاي دولتي و غيردولتي به رشد و تعالي جامعه مي انجامد و در چنين شرايطي است كه رشد و استقلال فكري و ارادي افراد محقق ميشود و بدون يك شرايط چالشي مورد اشاره اينگونه نمي توان به رشد و توسعه جامعه اميد داشت. اين تعامل در نهايت ممكن است به برگزيدن بهترين فكر و راهكار نيانجامد اما به كاهش تنش و ناهمواري در اداره جامعه مي انجامد و اتباع كشور دريك تجربه عمومي مي توا نند به اندوختن تجربيات سياسي بپردازند و درراه تكامل قدم بردارند.
البته اين شرايط بطور طبيعي به دليل توسعه اطلاعات و امكانات فني و علمي كه ايجاد شده اجتناب ناپذير است و درواقع نمي توان در مقابل عمومي شدن اطلاعات مقاومت كرد و درواقع راهي نيست و قطعي و ناگزيراست ولي بايد اين امر عمومي شده و دولت در اين زمينه هيچ دخالتي نكند و از اختيارش كاسته شود.

امنيت
به اعتقاد كارشناسان سياسي و اقتصادي امنيت يكي از مهمترين عامل رشد وتوسعه است و نبود آن همواره به عنوان يك مانع اصلي در راه پيشرفت هرجامعه اي شناخته شده است.چگونگي تامين امنيت به راهكار هاي داخلي و بين المللي نياز دارد.يك كشور علاوه براين كه بايد درداخل از امنيت و ثبات برخوردار باشد بايد درخارج نيز با سياست هاي مبتني بر منافع ملي از تهديدات منطقه اي و بين المللي بكاهد و آنها را از راه بردارد.
در شهرها بايد اداره امور امنيت و امور قضايي به مردم واگذارشود .تازماني كه شوراهاي شهر شكل نگرفته بود شايد اين امر امكان نداشت ولي امروزه شوراهاي شهرو روستا بايد اختيار ات بيشتري در زمينه هاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي كسب كنند.ايجاد امنيت درشهر ها بدون همكاري و كمك مردم هرشهر ممكن نيست و وجود مشاركت مردم نيز بدون نقش مردم در اداره امور نيروهاي انتظامي و امنيتي و قضايي غيرممكن است.باسپرده شدن اين امور به مردم از طريق سازوكارهاي مردم سالارانه مي تواند به آرامش و امنيت ملي دست يافت. مردم خود ميتوانند در شهر و منطقه خود امنيت برقراركنند و ميدانند كه چه ميگذرد.اين مردم هستند كه ميتوانند امنيت را افزايش داده و از مواهب آن بهره مند شوند و هزينه هاي آن را نيز متقبل ميشوند. وظايف در زمينه امنيت بايد ميان دولت و مردم تقسيم شود ودر اين زمينه ميتوند وظايف مردم و نهاد هاي مردمي و دولت را در اداره امور امنيت به داخلي وخارجي تقسيم كرد.دولت نبايد در امور امنيت شهرها و مناطق اسكان مردم دخالت كند . البته تقسيم روشني بايد دراين زمينه بايد وجود داشته باشد ولي بايد مرم اجازه ندهند كه امور امنيت مردم دردست دولت متمركزشود.
مردم بايد خود از طريق شوراي شهر و شهرداري ها برامور امنيت خود نظارت داشته باشند. اين مسئله بايد وظايف و اختيارات شوراي شهر و شهرداري ها افزايش يابد و بسياري از وظايف وزارت خانه ها به شهرداري ها واگذار شود و دولت تنها بر سياست هاي كلي نظارت داشته باشد.اين مسئله درواقع كاهش اختيارات دولت را درپي دارد و تاثيرآن كاهش نفوذ و دخالت دولت در امور امنيت مردم است.
در صورت مهار اين عوامل قدرت آفرين است كه ميتوان به قدرت گرفتن مردم اميد واربود كه دولت و افرادي كه در راس قدرت هستند ديگر وسوسه نشوند كه قدرت را قبضه كنند و برگرده مردم با روز و زرو تزوير حاكم شوند. اين امر درواقع جاذبه قدرت را در كشور كاهش ميدهد و قدرت در كنترل در مي آيد. البته اين مسئله يك فرايند است و لحظه محقق نمي شود و نياز به گذشت زمان دارد تا تعامل قدرت ميان مردم ودولت هماهنگ شود.

اين مقاله شنبه اول تير 81 در نشريه نيكي بچاپ رسيده بود و امروز با كمي اصلاح بارديگرارايه ميشود