براساس مصوبه دولت، مركز خدمات سرمايهگذاري در سطح استانها تشكيل خواهد شد.
علت اين اقدام بهبود فضاي كسبوكار براي حمايت، تسهيل و تسريع سرمايهگذاري در مناطق مختلف كشور اعلام شده است.اين نهاد جديد كه اقدامي در جهت بزرگتر شدن دولت است قرار است سرمايهگذاري خارجي در استانها را تسهيل كند؛ سرمايهگذاريهايي كه تعداد آنها در هر استان آنقدر متراكم نيست كه كار قابل توجهي براي افرادي كه در اين مراكز استخدام خواهند شد فراهم كند.برخلاف تاكيد برنامه سوم و چهارم براي جلوگيري از گسترش دولت، شاهد هستيم كه دولت هرسال بيشتر از گذشته گسترده شده و هزينهها را افزايش داده است. دولت بهجاي سياستگذاري و برنامهريزي و كاهش بنگاهداري بهدنبال انجام امور اجرايياي است كه ازعهده بخش خصوصي و تعاوني برميآيد.بهنظر ميرسد تشكيل مركز خدمات سرمايهگذاري استانها به هيچوجه به اهدافي كه اعلام شده منجر نميشود و كاركرد آن با آثار معكوس و افزايش بوروكراسي در مسير جذب سرمايه در كشور همراه خواهد بود.
اين نهاد هيچ قدرت اجرايي ندارد و تنها بهعنوان يك نهاد حاشيهاي نوعي اشتغال كاذب ايجاد خواهد كرد. البته در اين مصوبه به سازمان سرمايهگذاري اختيار داده شده كه در آينده بخشي از وظايف را به اين مراكز واگذار كند.اگر نگاهي به وظايفي كه براي اين مراكز تعيين شده بيندازيم مشاهده ميشود كه يك سرمايهگذار بايد پيش از كسب مجوز، بررسيهاي لازم را انجام داده باشد؛ البته پيش از سرمايهگذاري نياز به بررسيها و ارزيابيهاي اقتصادي وجود دارد كه اين نيز از طريق استخدام گروههاي كارشناسي عملي است. چرا دولت برخلاف همه تأكيدهاي قانوني كه توسعه سازماني و سرمايهگذاريها و هزينههاي بيشتر را منع كرده و كاري را كه بدون شك در چارچوب بخش خصوصي و تعاونيهايي با اين اهداف قابل اجراست با تصويب مقرراتي برعهده اجزاي خود ميگذارد؟ آيا اتاقهاي بازرگاني استانها نميتوانند چنين وظيفهاي را بر عهده داشته باشند؟ وظيفهاي كه بدون شك، بدون بخشنامه و مصوبه دولت اكنون هم انجام ميدهند. آيا فراهم كردن تشكيل تعاونيهاي مشاورهسرمايهگذاري و شركتهاي مشابه اين هدف را بهتر محقق نميكند؟
مشكلات فرعي به جاي اصلي
بهبود فضاي كسبوكار براي حمايت، تسهيل و تسريع در سرمايهگذاري در مناطق مختلف كشور كه هدف اين مراكز اعلام شده آيا با ايجاد اين نهادها محقق ميشود؟ آيا تشكيل نهادهاي دولتي خود بيشتر يك معضل اصلي براي جذب سرمايهگذاري نيست؟
در هرگوشهاي از جهان اگر مزيتي براي سرمايهگذاري باشد و سودي از فعاليتي حاصل شود بدون شك سرمايه بهدنبال آن است. اما چه چيز مانع ميشود كه در برخي نقاط سرمايهگذاري انجام نشود؟ موانع در يك كلمه خلاصه ميشود؛ امنيت. براي سرمايهگذاري بايد سرمايهگذار مطمئن باشد كه مقررات هر روز تغيير نميكند تا برنامهريزيها براي انجام كار و سود مورد انتظار به خطر بيفتد. براي توليد، برنامهريزي درازمدت انجام ميشود. برخلاف تجارت كه سود آني و كوتاه مدت دارد براي توليد بايد مقررات در يك دوره طولاني ثابت باشد.
دومين عامل امنيت، تضمين بازگشت سود حاصل از سرمايهگذاري است. دولت بايد تضمينهاي معقول و لازم را به سرمايهگذار بدهد.
علاوه براين، مسئله بعدي، تضمينهاي لازم در برابر بروز برخي اختلافها و تعارضات است. بايد شرايط در كشور بهگونهاي باشد كه دستگاه قضايي و پليس به احقاق حقوق سرمايهگذار اقدام كنند و با توجه به اهميت زمان در سرمايهگذاريها اختلافات مالي و حقوقي در ارتباط با سرمايهگذار و موضوع سرمايهگذاري با سرعت و بدون تشريفات انجام شود. بنابراين دولت بايد با حذف بوروكراسي و نهادهايي كه در مسير كسب مجوز قراردارند، مراحل قانوني و اداري را براي انجام سرمايهگذاري كاهش دهد. اين مصوبه هرچند در وظايف و اهدافي كه براي آن توصيف شده بيشتر نقش مشاورهاي و تسهيل كنندگي دارد. ولي آيا چنين خواهد بود؟ براساس اين مصوبه وظايف مختلفي پيش از اخذ مجوز و پس از اخذ مجوز و وظايف اجرايي براي اين مركز تعيين شده است؛ ولي بهنظر نميرسد كه اين مصوبه مانعي از سر راه سرمايهگذاري در كشور بردارد و خود به مانع ديگري تبديل نشود.
سازمان سرمايهگذاري استاني چيست؟
در گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت اعلام شده كه هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد كه بهمنظور حمايت، تسهيل و تسريع در سرمايهگذاري در استانهاي كشور مركز خدمات سرمايهگذاري در راستاي اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايتسرمايهگذاري خارجي مصوب 1380 در سطح استانها تشكيل شود.براساس تصميم دولت مركز خدمات سرمايهگذاري استان، كانون مراجعه متقاضيان سرمايهگذاري خارجي درسطح استان است و ضمن انجام امور تفويضي از سوي سازمان سرمايهگذاري خارجي و اعمال اختيارات مربوط، مرجع هماهنگي استان با سازمان خواهد بـود.وظايف اين مركز، اطلاعرساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايهگذاران در ارتباط با امور مربوط به پذيرش، حمايت از سرمايهگذاري خارجي و انجام امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز سرمايهگذاران است.علاوه براين براي اين مركز وظايف پس از اخذ مجوز نيز تعريف شده كه شامل انجام هماهنگي لازم در امور مربوط به سرمايهگذاري خارجي در مراحل پس از صدور مجوز سرمايهگذاري خارجي شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش براي ورود ماشين آلات و تجهيزات، امور مربوط به ورود و خروج سرمايه و... است.اما بخش مهم وظايف، بحث مسائل اجرايي و محتوايي است. يك مسئله اجرايي مهم كه تصويب و منتشر شده اين است كه چنانچه ظرف يك ماه دستگاه اجرايي استاني مجوز مربوط را صادر نكند يا دلايل مخالفت خود را مستند اعلام نكند، مركز خدمات سرمايهگذاري استان با تشخيص استاندار راساً مجوز مربوط را صادر ميكند.مسئله مهم بعدي اين است كه سازمان سرمايهگذاري خارجي موظف شده كه در راستاي افزايش اختيارات مراكز در استانها، امور قابل واگذاري را به وزير امور اقتصادي و دارايي براي تفويض به مراكز استاني پيشنهاد كند؛ اين امور شامل صدور مجوزهاي پذيرش سرمايهگذاري خارجي با رعايت مقررات مذكور نيز ميشود. در واقع اختيارات اين مركز بيشتر تشريفاتي و در حد ارائه امور مشاورهاي و راهنمايي است و در آينده قرار است بهتدريج اختيارات صدور مجوز سرمايهگذاري به اين مراكز محول شود. مسئله مهم بعدي منابع مالي است كه براي تشكيل اين مركز پيشبيني شده است.
در اين مصوبه تأكيد شده است: بهمنظور تأمين منابع مالي مورد نياز جهت انجام هر چه بهتر وظايف محول شده به مركز خدمات سرمايهگذاري استان و تهيه مدارك، مستندات، طراحي فرصتهاي سرمايهگذاري استان، معرفي و بازاريابي ظرفيتهاي استان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي سرمايهگذاري استانها، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري موظف است يك در هزار سرجمع اعتبارات هزينهاي دستگاههاي استاني را بهمنظور پشتيباني از جذب سرمايهگذاري خارجي اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملكرد مراكز استاني به آنها پرداخت شود؛ اعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عموميكشور است.
