آقا چه خبره

يكي به ما بگه كه چه خبره به واقع ما چه بايد بكنيم. يكي براي ما توضيح بدهد تا بدانيم كي چكاره است. شوراي امنيت سازمان ملل كشورمارا تحريم كرده و اعلام كرده دوماه وقت داريم كه فعاليت هسته اي را متوقف كنيم و به حل ديپلماتيك مشكل توليد انرژي هسته اي صلح آميز بپيونديم. دولت و مجلس مواضعي اعلام كرده اند ولي اينكه رياست قوه قضائيه اعلام كردن از همه جالب تراست.
(به گزارش ايلنا) سيد محمود هاشمي شاهرودي بهترين راه مقابله با توطئه‌‏هاي استكبار جهاني به ويژه صدور قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل را سرو سامان دادن به اقتصاد كشور دانست و گفت: اگر قواي سه گانه وظايف خود را در قبال اصل 44 قانون اساسي عمل كنند ، مشكلات اقتصادي رفع خواهد شد.

واما جاسوسها چرا در اقتصاد ايران خرابكاري ميكنند

دوست وهمكار عزيز علي حق كه به واقع و به مصداق نام عزيزش زباني حق گو و علي گو دارد در نوشته اي در وبلاگ خود در زمان انتشارخبركناره گيري فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي به ديداري كه در زمان انتصاب وي به عنوان رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به همراه جمعي از همكاران با وي داشتيم اشاره كرده و نقل كرده كه وي در اين ديدار سخناني درمورد عوامل جاسوسي كه در عدم پيشرفت امورعمراني در ايرا ن نقش دارند تاكيد داشت و اينكه وظيفه وي جلوگيري از تداوم اين وضع است و اشاره داشت به برخي طرح ها از جمله فرودگاهي كه نزديك چهل سال است كه در جنوب تهران درحال ساخت است و هنوز نيمه كاره است در شرايط نيمه كاره كارش آغاز شده است.
درآن جمع از وي خواستيم كه اين عوامل و مصداق هايي را كه ميداند براي مبارزه با آنها بگويد ولي تاكيد كرد كه نمي تواند به اين مسايل اشاره كند و نام ببرد ولي اين مونع وجود دارد و بايد اين روند متوقف شود .
از آن پس از اين ديدار براي اين سوال مطرح بود كه چرا يك مقام دولتي كه در موقعيت تصميم گيري و اداره اموراست نميتواند مانع كساني شود كه برخلاف منافع عمومي كار ميكنند.دوست وهمكار عزيز به مناسبت كناره گيري وي اين بحث را مطرح كرد و هدفش عدم موفقيت او در برنامه هايش بود.طرح اين موضوع مرا به ياد آن زمان انداخت و اين سوال كه چه رخ ميدهد كه درايران برنامه هاي اجرا ميشود كه سودي براي كشورو مردم ندارد و طرح هايي اجرا ميشود كه زماني براي پايان نميتوان درنظر گرفت. درآن زمان و در نوشته هايي سعي كردم به اني سوال پاسخ دهم . ازنظرمن دليل اينكه كارهاي دركشورميشودكه سودي ندارد و طرح ها پايان ندارند و تكميل نميشودند اين است كه دولت به عنوان يك ماشين خرج وظيفه خرج كردن درايران را دارد و كساني به عنون دوست و يا غير دوست در دور اين دولت دركار خرج تراشي براي پولهاي اين دولت. تازمانيكه اين دولت پول دارد اين دوستان دركنار دولت هستند و به آن طرح ها و كارهايي را تحميل ميكنند كه دولت نيز براي جلب رضايت دوستان در سيل فشار خواسته هاي آنان راهي ندارد كه با تخصيص بودجه به تامين نظر آنان روي آورد و اين افرادنيز با تخصيص بودجه به هدفشان ميرسند و پايان كار را نمي خواهند.درواقع همه به دنبال گذراندن خرخود از پل هستند.درواقع در كل كشور و در همه سطوح اين فرهنگ و رويكرد را مشاهده مي كنيم كه شايد افرادعادي نيز با پول فراوان دركنار خود جاسوسهايي دارند كه در انديشه پول آنان هستند و خرج تراشي براي آنها. اگر كسي پول بادآورده اين داشته باشد اين پول را در زمان كوتاهي از دست ميدهد و اگر دارايي وي از محل كار و تلاش بدست آمده باشد تلاش دستان وجاسوسان نتيجه اي نمي دهد و فردي كه هدف اين تلاش هاست گرفتار جاسوسها نمي شود. درواقع جاسوسها كه تعدادشان نيز بسيار زياد است كساني هستند كه براي دولت خرج ها ي بي اساس و بي مورد ميتراشند.و دولت نيز كه پول باد آورده و بي زحمتي را در اختيار دارد َاين پول را به راحتي از دست ميدهد. طبيعي است كه وقتي دولت پول هارا از دست ميدهد آن را نيز به افراد موهومي مثل جاسوس ها واگذار كند. ولي اين درواقع بي كفايتي است و بي كفايتي ناشي از پول مفتي است كه از محل درآمد هاي نفتي دراختيار دولت است. درآمد آسان آدم هاي ساده و ‌آسان گيري را روي كار مي آورد و به قولي با درآمد 50 ميلياردلاري از محل نفت يك آدم با هوش اندك و بسيار اندك وحتي بدون هوش نيز ميتواند كشوري را اداره كندو نيازي به تلاش ويژه و عجيبي ندارد.بويژ كه بتوان به راحتي جواسيس را نيز به خرابكاري در اقتصاد متهم كرد و كسي نيز نميتواند بگويد نه چون به همان راحتي خودش ميتواند جاسوس باشد و غيره و دورتسلسلي كه ما امروز گرفتارش هستيم ...............؟

..., چگونه قدرت را تقسيم كنيم يا استبداد را چگون مهار كنيم

ايرن و ايرانيان به عنوان يك كشورو ملت با وسعت جغرافيايي ومنابع مادي و انساني فراوان حدود دوقرن است كه براي رسيدن به رفاه ،آزادي نسبي و شرايطي روبه رشد تلاش و كوشش كرده و دراين راه افراد بسياري از جمله فرهيخته ترين افراد و اندشمندان وصاحبان حرفه وفن و انديشه جان خود را ازدست داده اند آواره شده اند و ...
رفاه وآزادي و توسعه آرمان وهدف همه ملت هاست.اما اين امر علرغم تلاش ها و تحولاتي كه در ايران رخداده است هنوزآنگونه كه بايد و شايد تحقق نيافته واين آرزوي ديرين و همگاني دور از دسترس مانده است.
براي رسيدن به يك هدف هرچه كه باشد چه ماهيتي مقدس و قابل احترام وچه غيرمقدس ومادي تداوم عمل وپيگيري و همچنين صداقت كساني كه دراين راه ميكوشند ضروري است.بطورقطع مردم ايران طي دوقرن گذشته براي رسيدن به آرمان هاي خود صداقت كافي داشته و دراين مدت همواره بانيروهاي پيشرو وسامان يافته اجتماعي درتكاپو بوده وهرگاه شرايط مناسب بوده است به صورت توده اي وعمومي از آرمان خود حمايت كرده اند.اما چه چيز موجب شده كه به رغم پيگيري و جانفشاني وصداقت دراين تلاش آرمان همگاني ملي تحقق نيافته است.
يكي از دلايل اصلي همواره اين بوده است كه درپس هرتكاپوو حركت توده وار انسان ها ساختار واقعي قدرت درجامعه ايران دست نخورده باقي مي مانده است.ابزارهاي اصلي قدرت درهرجامعه سه چيز است و آن ها پول و قدرت اقتصادي،قدرت عريان يا نيروي نظامي است و سومين ابزار اطلاعات است.
اين ابزارهاي اصلي قدرت نقشي تعيين كننده در اداره امور كشورها دارند.برخي كارشناسان سياسي وآگاهان به علم اقتصاد براين باورند كه منشاقدرت نه عوامل مورد اشاره در مكتوبات علمي بلكه منشا اصلي سه عاملي است كه به قدرت توان اعمال قدرت ميدهد.درواقع ثروت ،زور و اطلاعات است كه به افراد حاضر در راس قدرت امكان اعمال قدرت مي دهد.همواره مشاهده ميكنيم كه درجوامعي كه قدرت متمركز است و استبداد حاكم است جامعه از يك تمركز دراين سه بخش رنج مي برد.
مرحوم شريعتي در نوشته هاي بجاي مانده از خود در موارد متعدد به مسئله اي با عنوان تثليث اشاره كرده و از زر،زور و تزوير در تحليل تاريخ به عنوان عاملي دردوران هاي گوناگون براي شكل گيري استبداد ياد كرده است .درواقع اين سه ، عامل اصلي محرك تاريخ است و تلاش قدرت طلبان براي پرستش اين سه خداي قدرت و تسلط برآن ها و غلبه بر رقيبان حركت تاريخ را شكل داده است.
درتعبير شريعتي البته تزوير بجاي اطلاعات نشسته و به نحوي از نظروي دين را نمايندگي ميكرد ولي به واقع تزوير يا اطلاعات و آگاهي ازتحولات پيرامون است كه به توان كنترل واداره امورمردم منجر ميشود.
درطول تاريخ قابل برسي است كه چگونه اين سه عامل در شكل دادن به قدرت در جوامع مختلف نقش داشته اند و هرچه كه درجوامع بسوي عمومي شدن اين منابع حركت شده است سعادت جوامع بهتر و بيشتر تامين شده است.توده هاي مردم درچارچوب نظام هاي سياسي حاكم دركشورها بايد اين منابع را كه در تمركز قدرت نقش دارند به شكل موثري دراختيار داشته باشند و آنهارا تحت كنترل داشته باشند تا امكان سوء استفاده از آن ها ممكن نشود.توزيع ثروت ،اطلاعات وزور درميان جمعيت انبوه مردم با سازوكارهاي مردمي ممكن است و تنهاراهي است كه ميتواند تلاش هاي مردم در راه اهداف متعالي شان را محقق كند.حال اين سه را چگونه در ميان مردم تقسيم كنيم.
چگونه قدرت را تقسيم كنيم
سه عنصر اصلي يا عامل واقعي قدرت درجوامع كه شامل ثروت ،اطلاعات و نيروي نظامي وقضايي است بايد درشرايطي باشند كه همه مردم توان دست يابي به واسطه به آن را از راه هاي قانوني داشته باشند.درواقع اين پديده ها بايد در ميان مردم به گونه اي تقسيم شود تا كسي حتي دولت نتواند اين سه عامل را درانحصار داشته باشد.بايد به گونه اي باشد كه هيچ فرد گروه ويا قشري نبايد براين پديده ها استيلا داشته باشد.توزيع درچهارچوب هرنام سياسي و چهارچوب سياسي كه انجام شود وبه هر شكلي كه انجام شود بايد شرايطي ايجاد كند كه افراد سهم مساوي براساس تلاش و كوشش و توان خود از اين ابزارهاي اصلي قدرت داشته باشند. بايد ظايف دولت به شدت محدود شود و مردم نقش موثر و عميق و روشني در كنترل ابزارهاي مورد اشاره داشته باشند. مردم ميتوانند براي تسهيل اين اعمال قدرت اختيار خودرا به نمايندگي به احزاب و گروه هاي مورداعتماد خود بسپارند. البته اين ساختاردرهرنظامي بطور قطع با سازوكارهاي فرهنگي و اجتماعي هر كشوري هماهنگ است ولي اين تفاوت ها آنقدر متفاوت نيست كه بكلي از ديگر كشورها متفاوت باشد و ساختار و شرايط ويژه اي داشته باشد .برخي همواره با اشاره به اينكه مردم آگاه نيستند و ممكن است اشتباه كنند همواره از واگذاري اختيارات مردم به مردم مي گريزند و برخي موارد با آشفته كردن مردم و جامعه اين انديشه را نيز توجيه ميكنند و به مردم نيزاين تفكر را القا ميكنندكه راهي جز استيلاي غير عادلانه و انحصاري افراد محدود بر اين سه ابزار اصلي قدرت است. اين شرايط درواقع به دلايل مختلف در كشورهاي جهان سوم به دليل سياست هاي غرب در دوران جنگ سرد تشديد شده و با توجه به نگراني غرب از احتمال سلطه افكار كمونيستي در اينگونه جوامع تقويت شده و به يك فرهنگ غالب تبديل شده است. آزدي نشر اطلاعات دچار مشكلات اساسي است و توزيع ثروت بسيار ناعادلانه است و زور به شدت متمركز است و كوچكترين امكان براي توزيع قدرت نطامي ميان مردم و دخالت آنان در آن عملي نيست.اين سياست ها درواقع شرايط نا متعادل در كشورهاي جهان سوم را تشديد كرده و به افراد و شخصيت هاي سلطه طلب امكان انحصار اين سه عامل و تسلت برآن را داده است.اين مسئله در گذشته بسيار دشوار بود ولي با توسعه فناوري هاي جديد و رشد فناوري اطلاعات امكان توزيع عادلانه اطلاعات بوجود آمده و ثروت نيز به محو عميق و غير قابل كنترلي توزيع شده و كسي نميتواند اين مسئله را در انحصار بگيرد.و افراد به شكل هاي گوناگون در شرايط رشد و توسعه تكنولوژي جديد كسي نميتواند اين فرصت را از ديگران بگيرد و امكان فعاليت آزادانه براي كسب ثروت را از ديگران صلب كند.تنها قدرت عريان نظامي است كه همچنان در دست دولت هاي سلطه طلب باقي مانده و امكان توزيع آن نيست.البته اين توزيع شامل امنيت داخلي ميشود ونه امنيت مرز ها و روابط با كشورهاي ديگر. درواقع اداره امور داخلي شهر ها و مناطقي كه مردم ساكن هستند بايد دراختيار خود مردم باشد.
ثروت
بايد در سظام حكومت و ساختاري كه وجود دارد بايد بطور معمول هركس با هر نوع انديشه و نژاد ،طبقه و يا قشري از شرايطي برابر و مساوي براي كسب و كار برخوردار باشد. شرايط بايد بگونه اي باشد كه هرفرد براساس توانايي ها و ايده هاي خوداز فرصتهاي موجود بصورت مساوي برخوردار با شد . درچنين شرايطي افراد بايد بتوانند تا هر اندازه اي كه مي توانند كاركنند وثروت بياندوزند و از مواهب آن برخوردارشوند.دولت هيچ دخالتي در اين روند نبايد داشته باشد و حداقل مانع را دراين راه ايجاد كند ،همه امكانات بايد براي تسهيل فعاليت افراد بكارگرفته شود.اين زماني تحقق يافتني است كه فعاليت و ايجاد بنگاه هاي اقتصادي نيازي به نظارت و مجوز نداشته باشد و دولت تنها هنگام دريافت ماليات و درصورت ايجاد انحصار و هرگونه اقدام خلاف مقررات با فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي ارتباط داشته باشد. درچنين شرايطي سازوكارهاي بازار برجامعه حاكم است و دولت درنظارت دائم تنها از تجاوز افراد و گروه ها و بنگاه هاي اقتصادي به منافع يكديگر جلوگيري خواهد كرد و تنها مانع براي هر فعاليتي ايجاد انحصار است.آزادي فعاليت اقتصادي راهكاري است كه ميتواند به توزيع عادلانه ثروت درميان مردم منجرشود و دولت براي كنترل و توزيع سالم آن ميتواند با ماليات و تعرفه دخالت كند و نه وارد شدن به امور اقتصادي . بايد منابع كشور دراختيار فعالان اقتصادي باشد تا بتوانند ازآن به بهترين وجه و با حد اكثر بهره وري بكار گرفته شود.
اطلاعات
دريك جامعه حبس و نگهداري اطلاعات مورد نياز مردم جرم است و هيچ انحصاري در اين زمينه قابل پذيرش نيست.افراد و نهاد هاي اطلاع رساني نيز بايد دراين زمينه آراد باشند تا بتوانند به اطلاعات دست يابند و آن را منتشر كنند . توده هاي مردم نبايد از آنچه كه درجامعه ميگذرد بي اطلاع باشند و رخداد ها و حوادث از آنان پنهان نگهداشته شود. وجود چنين سازوكاري ضمن آن كه به تعامل اجتماعي ميان اعضاي جامعه مي افزايد اتباع كشوررا مسئوليت پذيرتر مي كند. وجود رسانه هاي گروهي متعدد و پرشمار درشكل هاي گوناگون به افراد امكان ميدهد تا آگاهي بشتري كسب كرده و از رخدادهاي اجتماعي از ديدگاه هاي مختلف آشناشوند.
اين امر با انتشار ازاد اطلاعات امكان نظارت برامور و عمل كارگزاران و دولت به حد اكثر ميرسد ضمن آنكه ميزان خطا را كاهش ميدهد و از تداوم آن جلوگيري ميكند . تعامل فكري فرهنگي سياسي و اقتصادي گسترده فردي گروهي و احزاب و نهاد هاي دولتي و غيردولتي به رشد و تعالي جامعه مي انجامد و در چنين شرايطي است كه رشد و استقلال فكري و ارادي افراد محقق ميشود و بدون يك شرايط چالشي مورد اشاره اينگونه نمي توان به رشد و توسعه جامعه اميد داشت. اين تعامل در نهايت ممكن است به برگزيدن بهترين فكر و راهكار نيانجامد اما به كاهش تنش و ناهمواري در اداره جامعه مي انجامد و اتباع كشور دريك تجربه عمومي مي توا نند به اندوختن تجربيات سياسي بپردازند و درراه تكامل قدم بردارند.
البته اين شرايط بطور طبيعي به دليل توسعه اطلاعات و امكانات فني و علمي كه ايجاد شده اجتناب ناپذير است و درواقع نمي توان در مقابل عمومي شدن اطلاعات مقاومت كرد و درواقع راهي نيست و قطعي و ناگزيراست ولي بايد اين امر عمومي شده و دولت در اين زمينه هيچ دخالتي نكند و از اختيارش كاسته شود.

امنيت
به اعتقاد كارشناسان سياسي و اقتصادي امنيت يكي از مهمترين عامل رشد وتوسعه است و نبود آن همواره به عنوان يك مانع اصلي در راه پيشرفت هرجامعه اي شناخته شده است.چگونگي تامين امنيت به راهكار هاي داخلي و بين المللي نياز دارد.يك كشور علاوه براين كه بايد درداخل از امنيت و ثبات برخوردار باشد بايد درخارج نيز با سياست هاي مبتني بر منافع ملي از تهديدات منطقه اي و بين المللي بكاهد و آنها را از راه بردارد.
در شهرها بايد اداره امور امنيت و امور قضايي به مردم واگذارشود .تازماني كه شوراهاي شهر شكل نگرفته بود شايد اين امر امكان نداشت ولي امروزه شوراهاي شهرو روستا بايد اختيار ات بيشتري در زمينه هاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي كسب كنند.ايجاد امنيت درشهر ها بدون همكاري و كمك مردم هرشهر ممكن نيست و وجود مشاركت مردم نيز بدون نقش مردم در اداره امور نيروهاي انتظامي و امنيتي و قضايي غيرممكن است.باسپرده شدن اين امور به مردم از طريق سازوكارهاي مردم سالارانه مي تواند به آرامش و امنيت ملي دست يافت. مردم خود ميتوانند در شهر و منطقه خود امنيت برقراركنند و ميدانند كه چه ميگذرد.اين مردم هستند كه ميتوانند امنيت را افزايش داده و از مواهب آن بهره مند شوند و هزينه هاي آن را نيز متقبل ميشوند. وظايف در زمينه امنيت بايد ميان دولت و مردم تقسيم شود ودر اين زمينه ميتوند وظايف مردم و نهاد هاي مردمي و دولت را در اداره امور امنيت به داخلي وخارجي تقسيم كرد.دولت نبايد در امور امنيت شهرها و مناطق اسكان مردم دخالت كند . البته تقسيم روشني بايد دراين زمينه بايد وجود داشته باشد ولي بايد مرم اجازه ندهند كه امور امنيت مردم دردست دولت متمركزشود.
مردم بايد خود از طريق شوراي شهر و شهرداري ها برامور امنيت خود نظارت داشته باشند. اين مسئله بايد وظايف و اختيارات شوراي شهر و شهرداري ها افزايش يابد و بسياري از وظايف وزارت خانه ها به شهرداري ها واگذار شود و دولت تنها بر سياست هاي كلي نظارت داشته باشد.اين مسئله درواقع كاهش اختيارات دولت را درپي دارد و تاثيرآن كاهش نفوذ و دخالت دولت در امور امنيت مردم است.
در صورت مهار اين عوامل قدرت آفرين است كه ميتوان به قدرت گرفتن مردم اميد واربود كه دولت و افرادي كه در راس قدرت هستند ديگر وسوسه نشوند كه قدرت را قبضه كنند و برگرده مردم با روز و زرو تزوير حاكم شوند. اين امر درواقع جاذبه قدرت را در كشور كاهش ميدهد و قدرت در كنترل در مي آيد. البته اين مسئله يك فرايند است و لحظه محقق نمي شود و نياز به گذشت زمان دارد تا تعامل قدرت ميان مردم ودولت هماهنگ شود.

اين مقاله شنبه اول تير 81 در نشريه نيكي بچاپ رسيده بود و امروز با كمي اصلاح بارديگرارايه ميشود

معنا و مفهوم خروج ژاپن از طرح هاي نفتي ايران

در ماه اخير شاهد يك تحول مهم در روابط اقتصادي ايران با ژاپن بوديم كه به خروج شركت دولتي اينپكس از طرح ميدان تفتي آزادگان و تعليق 10 ميليارد دلاروامهاي اين كشور به طرح هاي صنعت نفت بود. اين رويداد اگر چه كم اهميت دانسته شد و برخي مقامات صنعت نفت ايران آن را بي اهميت قلمداد كردند يك تاثير مهم واساسي بر اقتصاد كشور و تحولات صنعت نفت ايران دارد كه نشانه هاي آن را در روز هاي اخير شاهد هستيم .در روزهاي اخير مذاكرات مقامات صنعت نفت در مورد دوطرح مهم از يك سو با هند و پاكستان و از سوي ديگر با چين در جريان است. اين طرح ها هريك پس از سالها مذاكره و در روندي مشابه و دشوار مانند طرح آزادگان امروز به مراحل حساسي رسيده است و درداخل انتظار ها براي نهايي شدن آنها وجود دارد. ولي اين شرايط با خروج ژاپن از طرح آزادگان به نفع طرف هاي خارجي مذاكرات باايران تغيير كرده وآنان به دليل شرايط دشوار ايران امتياز هاي بيشتري از توافق هاي قبلي مييخواهند. مذاكرات با چين به دليل درخواست ها براي تخفيف در قيمت ها به تاخير افتاده است و هند وپاكستان نيز با رد قيمت هاي پيش نهادي تاكنون خواستار كاهش بيشتر قيمت ها شده اند. خروج ژاپن مانند عدم حضور شركت هاي آمريكايي قدرت چانه زني مذاكره كنندگان ايراني را كاهش داده و شرايط به گونه اي شده كه شركت هاي چيني كه درواقع از توان فني اندكي براي اجراي طرح هاي نفتي برخوردارند و بايد هر طرحي را با شريك خارجي به اجرا درآورند به يك طرف مذاكره فارغ از رقيب در بازار ايران تبديل شده و به همين دليل براي حضور در طرح يادآوران و پذيرش طرح خريد گازمايع طبيعي از ايران خواهان امتياز است.چيزي كه ايران مجبور بود و مجبورشد براي حضور شركت هاي اروپايي در طرح هاي نفتي ايران به توتال بدهد تا زمنه براي حضور شركت هاي ديگر اروپايي فراهم شود.امروز هند و پاكستان نيز پس از دهسال مذاكره براي طرحي كه تنها منبع قابل اعتماد تامين انرژي آنان در سالهاي آينده است به چانه زني در قيمت روي آورده اند. شرايط بي سابقه اي كه با خروج ژاپن از طرح هاي نفتي ايران پيش آمده و بايد انتظار كشيد كه حاصل آن چه دست آوردي براي اقتصاد ايران كه شرايط دشواري را مي گذارند دارد.
درحال حاضر علاوه براينكه تحولات بازار نفت به افزايش قيمت اجراي طرح هاي نفتي منجر شده است تحولات سياسي در ايران و بحران روابط اقتصادي با ژاپن نيز اين اجراي طرح هاي نفتي در ايران را گران و پرهزينه كرده است. اين هزينه ها را چه كساني مي پردازند و از چه منبعي ؟

دولت نهم ومعجزه خصوصي سازي

خصوصي سازي در دنيا سابقه اي كوتاه دارد و توجه به آن از سال فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي آغاز شد و كمي بيش از سي سال قدمت دارد.
اينكه خصوصي سازي درايران يك ضرورت است ديگر هيچ مخالفي ندارد ولي هنوز افراد ذينفع و كساني كه از تغيير نگران هستند در مقابل تغيير مقاومت ميكنند .به همين دليل به رغم تاكيد ات مكرر د رسه برنامه پنجساله در كشور همچمنان خصوصي سازي در نقطه آغاز راه است.
در ماه هاي اخير خبري منتشرشد كه از تلاش هاي علی نقی خاموشی، رييس اتاق بازگانی ايران براي تشويق سرمايه گذاران انگليسي و ايرانيان مقيم اين كشور حكايت داشت .وي به همراه هياتی از سرمايه گذاران و صنعتگران ايرانی به لندن سفر کرد با برگذاري جلسه هاي مختلف تلاش كرد تا با توضيح وتفسير قوانين جديد در ايران، سرمايه داران ايرانی خارج از کشور و همچنين سرمايه گذاران بريتانيايی را به سرمايه گذاری درايران تشويق کند.
شاه بيت سخنان خاموشي در اين تلاش اين بود كه با سياست هاي جديد منافع فراواني در اين اقتصاد وجود دارد و بخش خصوصي ميتواند در اين اقتصاد سهم مناسبي كسب كند و به منافع قابل قبولي برسد.
صنايع نفت و گاز ايران از جمله بخش هايي است كه بايد در چارچوب اصل 44 باي خصوصي شود و در واقع پرجاذبه ترين بخش براي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران با خصوصي شدن جاذبه بيشتري ميتواند داشته باشد .در ايران درواقع هيچ سرمايه داري علاقه اي به سرمايه گذاري كلاه در اقتصاد ندارد نخستين دليل آن نگراني از آينده آن سرمايه گذاري است . كسي اين اعتماد به نفس را ندارد كه سرمايه هاي خويش را در به تاسيساتي تبديل كند كه دولت يا هر مقام ديگري در آينده بتواند آن را نماد زالو سفتي وي بداند وآن را اگر نه مصادره ولي بي خاصيت و از توان سود دهي بياندازد.
بنابراين سرمايه داران ايراني به دنبال سرمايه داران خارجي هستند تا به عنوان عامل واسط به اقتصاد ايران بپيوندند و امنيت سرمايه گذاري در اقتصاد ايران را افزايش دهند.اين اقدام درواقع تركيب خوبي است كه ميتواند به تحرك سرمايه داران ايراني منجر شود بويژه آنكه سرمايه هاي داخلي وخارجي ميتوانند بصورت مشاركتي به خريد شركت ها و دارايي هاي دولتي در اينران اقدام كنند. اين سياست ها و تلاشها درواقع بسيار طبيعي و قابل قبول است ولي آيا اين تلاشها اقدام عملي را درپي خواهد داشت.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ايران، اقتصاد ايران به بخش دولتی، تعاونی تقسيم می شود و بخش خصوصی نيز به عنوان مکمل اين دو بخش شناخته شده است دارد. متاسفانه اين تقسيم بندي غلط است و تركيب يك شكل خاص سرمايه گذاري با دو منشاء سرمايه گذاري به ملقمه اي منجر شده كه براي شكل سرمايه گذاري يك وزارت خانه تشكيل شده است.اين تقسيم بندي غلط به برداشت هاي غلط نيز منجر شده و انحراف ها و رانت هاي فراواني را بدنبال دارد. با همه اين وجود فعاليت اقتصادي ادامه دارد و تلاشها براي اجراي سياست هاي جديد براساس اصل 44 ادامه دارد و درهمين چارچوب تداوم مي يابد. ولي بجز بخي مشكلات شكلي و ساختاري مقاومت در برابر تغييرات به اراده اي قوي نياز دارد كه متاسفانه مدت هاست كه از هرگونه اصلاح ساختاري در اقتصاد ايران جلوگيري كرده است. خصوصي سازي هيچ موفقيتي در ايران نداشته است.براساس آمارهاي رسمي دولتي از سال 69 تا سال 85 بيش از 122 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري دولتي در ايران انجام شده است در برابر اين سرمايه سرمايه گذاري دولتي تنها سه هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري خصوصي انجام شده است. بر اساس اين آمار ها در اين مدت به گفته رييس سازمان خصوصي سازي در مقابل هرواحد سرمايه گذاري خصوصي 39 واحد سرمايه گذاري دولتي انجام شده است.
تلاشهاي نيز كه براي تشويق بخش خصوصي با اختصاص دارايي هاي صندوق ذخيره ارزي به وام هاي سرمايه گذاري هاي اين بخش نيز با روي كارآمدن دولت نهم بكلي ناكام مانده است و شكل كار بكلي تغيير كرده است و دلت به گسترش بي رويه خود ادامه مي دهد و بهانه آن نيزناتواني بخش خصوصي در انجام تعهدات و ناكارآمدي خدمات آن و نياز عمومي براي كالا و خدمات است.
اين روند كه دولت يك جهت گيري خاص اتخاذ كرده و به توسعه خود ادامه ميدهد و بخش خصوصي محدود ميشود رندي است كه هيچ نشانه قابل قبولي نيست و از فقدان اراده واقعي براي خصوصي سازي دركشور حكايت دارد و به نظر نمي رسد كه بخش خصوصي در شكل داخلي ويا خارجي در چنين شرايطي با برگذاري سفرهاي مشابه سفر رييس اتاق بازرگاني ايران به سرمايه گذاري درايران و خريد تاسيسات دلتي ترقيب شود.درواقع بدون تحولات جدي درساختار دولت و بوجود آمدن يك اراده فراتراز دولت براي واگذاري دارايي هاي عمومي هيچ راهي نيست.
درواقع دولت در دو برنامه پنج ساله گذشته شرايط خوبي براي واگذاري دارايي هاي خود داشته و در بهترين شرايط با روي كار بودن روساي جمهور حامي و طرفدار خصوصي سازي هيچ گامي به پيش برداشته نشد،بنابراين بعيد به نظرميرسد كه ازدولت نهم نمي توان انتظارمعجزه داشت اگرچه خود مدعي معجزه است.
بدين ترتيب به نظر ميرسد كه در سال هاي آينده خصوصي سازي به ابزاري دردست دولت براي پيشبردشعارهاي عوام فريبانه تبديل شود چيزي كه امروز نيز شاهد آن هستيم . مهمترين بخش اين تلاشهاي فريب دهنده در غالب سهام عدالت است كه درواقع به نوعي اتلاف وقت و سرمايه ملي است و هيچ تاثير و سودي براي هيچ كس ندارد. شا يد درآمدي براي كساني كه سهام به آن ها واگذار ميشود داشته باشد ولي تحولي در زندگي دارندگان آن ايجاد نمي كند و با توجه به اينكه مديريت دولتي همچنان براين بخش ها مستولي است درواقع هيچ كارآمدي و بهره وري دراقتصاد نيز ايجاد نمي شود.بنابراين روند عادي و جاري ادامه مي يابد.
رشد بخش خصوصي سازي درواقع كليد حل مسئله است و اين امر با ايجاد شرايط مناسب وامكان رقابت بخش خصوصي بادولت فراهم ميشود.علاوه براين بايد شريط براي همكاري بخش خصوصي ايراني وخارجي نيز فراهم شود و زمينه فروپاشي مقاومت دولت دربرابر بخش خصوصي ايجاد شود.اين پيش فرض ها بخودي خود و با توجه به شرايط اقتصاد ايران در شرايط امروز به سالها وقت و تلاش و ...غيره نياز دارد .
بنابراين به نظر نمي رسد كه يك تحول جدي ودر مدت كوتاه دراقتصاد ايران رخ دهد و ...به اين تصوير نااميد كننده بايد اين مسئله را افزود كه خصوصی سازی يکی از اهداف برنامه های توسعه اقتصادی ظرف چهار برنامه توسعه اقتصادی درايران بوده اما به گفته اغلب کارشناسان، اين هدف در ايران تا کنون شکست خورده است.حال بايد پرسيد كه در سه برنامه توسعه چه كمبود هاي وجود داشت كه در برنامه چهارم نيست و شرايط سياسي اجتماعي آيا بهبود يافته است. به نظر ميرسد كه شريط بدتر نيز شده است .سياست هاي وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي تورم در راه و نابساماني اقتصادي با سياست هاي نامناسبي كه در بخش روابط خارجي با جهان اتخاذ شده است هيچ اينده متحول و مناسبي را نويد نمي دهد و بايد براي تحول اقتصاد بيش از بيست سال ديگر انتظار كشيد.
درواقع خصوصي سازي يك فرهنگ است و اين فرهنگ تازمانيكه شرايط فكري و اجتماعي آن فراهم نشود تحول جدي در اقتصاد رخ نخواهد داد.

قورباغه ،فوتبال واقتصاد ايران

در يك كشور همه پديده هايي كه وجود دارد چه مادي و ملموس و چه معنوي وغير ملموس به شكل تنگا تنگي به يكديگر وابسته هستند و نميتوان سرنوشت يك پديده را از ديگر پديده ها منفك و جدا كرد.در واقع اين سخن را بايد اينگونه بيان كرد كه هيچ چيزي در مجموعه جهان نميتواند در يك ظرف مستقل و نامربوط با ديگر پديده ها باشد و ارتباط مستقيم و يا غير مستقيمي با ديگري دارد.
بامحدود كردن اين فرضيه به يك كشورو يا محدوده هاي كوچكتر ميتوان ساده ترروابط ميان پديده هارا شناخت و آن ها را تحليل كرد.درصورت پذيرش اين اصل بايد اين امر را نيز پذيرفت كه اگر در يك جامعه فساد اداري وجود دارد سگ ها و قورباغه ها نيز از اين فساد در رنج اند و درد و رنج و ناملايمات اين فساد دامن زندگي اين موجودات را نيزكه هيچ ارتباطي با آن ندارد در يك محدوده جغرفيايي واحد خواهد گرفت. شايد براي برسي اين موضوع كه به يك بازي دومينو مي ماند نياز به ارايه يك مجموعه از مدارك،شواهد ، مسايل و رويدادها باشد كه در نهايت دو پديده فساد اداري را به موجودي مثل قورباغه ربط داد. ولي اگر با دقت به اطراف خود نگاه كنيد اين ارتباط را درك مي كنيد و به مدركي نياز نيست . حدود بيست سال پيش در هند مشاهده مي كردم كه انسان هاي گرسنه و تكيده در گوشه و كنا رخيابان به زندگي مشغولند برخي نيز معلول و يا از ديدن محروم ويا از دست و پا و غيره در شهرهاي مختلف حيواناتي را بويژه سگ هايي را نيز ميديدم كه مانند انسان ها تكيده و محروم در رفت و آمد بودند و درميان آنان سگ هايي كور و معلول بسيار بود. به نحو عجيبي ميان انسان ها و حيوانات و نحوه زندگي آن ها شباهت ها ي آشكاري بود.
در كشورما نيز اگر نگاه دقيقي داشته باشيد شباهت ميان انسان ها و حيوانات قابل مشاهده است . در تهران گربه ها و سگ هايي مي بينيد كه همه به سرعت در حال جستجوبراي معاشند و به شدت وحشت زده و نگران و از مردم گريزانند . حيوانات با مشاهده انسان ها مي گريزند و وحشي و ناآرام مي نمايند. كم حيواني را مي بينيد كه مشاهده وجود انسان اورا وحشت زده نكند. اين مقايسه در كشور هاي ديگر نيز مي تواند صورت گيرد كه بطور معمول بسياري ميدانند و ديده اند كه براي مثال در كشورهاي اروپايي به نحو عجيبي حيوانات با انسان ها مانوس و دست آموزند .
اين مقدمه از اين رو اريه شد كه به خبر حذف فوتبال ايران براساس تصميم فيفا از صحنه فوتبال جهان بپردازم . فوتبال ايران درواقع جدا از ديگر مسايلي كه در كشور مي گذرد نيست. در ايران دولت بطور معمول همه چيز را دراختيار دارد و اين تسلط نه از روي خواست خودش كه به اين دليل است كه منابع اصلي قدرت را دردست دارد. يعني پول در دست دولت است رسانه ها دردست دولت است و اداره اهمه اموردر دست دولت است در اين شرايط بطور طبيعي همه چيز تحت كنترل دولت است و هيچ چيز و هيچ كس نمي تواند از كنترل دولت خارج شود و چه بخواهد و چه نخواهد از محدوده كنترك دولت نمي تواند مستقل عمل كند. اين امر درواقع يك مشكل ساختاري است و راه چاره اي نيست و اگر كسي و يا نهادي نيز مستقل از دولت به فعالت بپردازد در نهايت به دليل گستر ده بودن محدوده اختيارات دولت و مالكيت بر بخش عمده ثروت و دارايي كشور امكان حركت و استقلال افراد و سازمان ها و همه موجودات را از كنترل دولت ناممكن كرده است.اين امر موجب شده كه دولت همه كاره باش و همه نيز اين مسئله را پذيرفته اند و مشروع ميدانند و خوشحالند و خوب و خوش زندگي ميكنند. اين تسلط موجب شده كه ورزش نيز به نوعي غير واقعي و به يك ابزاري براي دولت و هزينه كردن دارايي هاي عمومي تبديل شود در حاليكه دنيا در اين زمينه گامهاي مشخصي برداشته است و مانند مسئله قوانين يكسان براي تجارت كه سالهاست در حال برسي و اجرايي شدن است و دورنيست كه دنيا از يك سازمان و مقررات تجاري يكسان برخوردار شود و همه كشور ها بايد با هماهنگي با اين نظام به تجارت و بازرگاني بپردازند بسوي يك برنامه و مقررات حاص پيش ميرود .اگر كشورها به روند تعيين شده براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني نپيوندند از صحنه اقتصاد جهاني به تدريج حذف ميشوند . نخستين گام براي حركت به اين سو رشد و توسعه بخش خصوصي است و بدون يك بخش خصوصي مستقل و قدرت مند امكان يك تبادل سازنده و مفيد با اقتصاد جهان نيست.
مسئله جهاني شدن فقط در اقتصاد نيست و پديده ايست كه بسياري از ابعاد زندگي بشر را در هرگوشه اي از جهان در بر ميگيرد. درواقع نمي توان در جايي كسي گرسنه باشد و يا نسل قورباغه از بين برود و كساني ديگر در نقطه اي در جهان آسوده زندگاني كنند . وابستگي و همبستگي ميان پديده ها در جهان بطور طبيعي وجود دارد و اين امر با تكنولوژي و سياست هايي كه در جهان نيز پي گرفته ميشود به شكل آشكار و صريحي در حال اجرا شدن است و همواره شديد تر ميشود. مدتي است كه درورزش جهان مسئله حرفه اي بودن به يك مسئله اصلي تبديل شده و به همين دليل مقررات خاصي در اين زمينه اعما ل ميشود كه حرفه اي شدن و خصوصي شدن يا عدم دخالت دولت از آن جمله است. به رغم گذشت مدت طولاني از اين مسئله در فدراسيون فوتبال ايران اين امر با توجه جدي پي گرفته نشده و بجاي كاهش حضور دولت در اين بخش سنگيني حضور دولت افزايش يافته و كار بطور معكوس پي گرفته شده است.
اين امر با اخطار و تهديد برخي كشور ها و محروم كردن فوتبال اين كشور ها دنبال شده كه در ايران نيز در روز اخير اين امر رخداد و فوتبال ايران محروم شد. اين مسئله ناشي از آن است كه دولت در ايران بزرگ و ثروتمند است و كسي و پديده اي نميتواند از حيطه قدرت آن خارج شود پس طبيعي است كه فدراسيون فوتبال ايران نيز به دولت نياز مند باشد و از دارايي هاي آن بهره ببرد و چون مخارج ورزش را دولت مي دهد طبيعي است كه از دستورات دولت پيروي كند و در محدوده قدرت دولت عمل كند و از آن حرف شنوي داشته باشد. بنابراين بعيد نيست كه دولت براي پيشبرد سياست هاي خود در بخي كشور ها به تيم ملي نيز دستوردهد كه به تيمي ببازد و يا از تيمي ببرد و غيره..
اين امر در ترافيك در رفتار كردار و همه امور جامعه به شكل هاي مختلف خودرا نشان مي دهد كه بازتابي از شرايط حاكم بر يك جامعه و يك كشور است.همه جهان از يك هارموني و هماهنگي عجيب و غريب برخوردار است كه براي بسياري از ما كه اعتقادات مذهبي داريم اين هماهنگي و نظم نشانه يك مديريت مدير و مدبر است و نشانه اي براي اثبات خدا. حال اگر وارد كشور و يا جامعه و يا محدوده اي جغرافيايي شويد كه در آن نظم نيست و مديرت و هماهنگي ديده نمي شود اين مسئله نشانه عملي از فقدان اعتقاد عملي اين گروه به نظم و هماهنگي است و اين بي نظمي در واقع بي اعتقادي به خدا و يا يك مديريت واحد برا نشان ميدهد.
اقتصاد ، فرهنگ ، هنر و طبيعت هرچه كه د ريك محدوده جغرافيايي وجود دارد از اراده انسان هايي كه در آن محدوده سكونت دارند پيروي ميكنند و در سلطه آنان هستند. اين تسلط به نوعي شباهت ميان همه پديده هاي يك جامعه منجر ميشود و اين شباهت و يكرنگي غير ارادي است.بنابراين درجامعه اي كه درخت و حيوان و سنگ از دست انسان به فريادند انسان ها نيز آسايش نخواهند داشت .شايد شنده باشيد كه در برخي كشور ها براي حفظ جان برخي حيوانات تظاهرات كرده اند .شايد شما به اين مسئله توجه نكيند و حتي به آن بخنديد ولي از اين مسئله بايد به اين نتيجه رسيد كه در آن جامعه انسان ها درامانند. در واقع يك ارتباط منطقي بين همه پديده ها در جهان وجود دارد كه نمي توان آن را ناديده گرفت و به پديده ها به صورت مجرد و تنها نگريست و آن ها را تحليل كرد. با اين استدالال بايد در مورد حذف فوتبال ايران از صحنه جهان در شرايط امروز كشور به شدت نگران شد چرا كه نشانه بسيار بد و خطرناكي است.

نفت و آينده اقتصاد ايران

نفت در هفتاد سال اخير، اقتصاد ايران را به شكلي توسعه داده است كه روند تحولات آن از عوامل دروني اقتصاد تأثير نميپذيرد و درآمدهاي باد آورده نفتي ديوانسالاري دولتي را بر همه امور چون بختك lمستولي كرده است.نهاد دولت به دليل وابستگي به درآمد نفت همه ساله با خزانه هاي باد كرده از دلارهاي نفتي به عنوان ماشين هزينه طرحهايي را ارايه ميكند كه هيچ بازدهي براي اقتصاد ندارد/.ارتباط بدون واسطه دولت با درآمدهاي نفتي شرايطي فراهم كرده است كه اين ماده خام بدون هيچ فرايند تجاري و فني به خارج صادر شود و درآمد آن براي مصارف جاري هزينه گردد/.در دهه اخير تلاشهايي براي افزايش ارتباط ارگانيك نفت با اقتصاد ملي و كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي آغاز شد ولي هنوز راه درازي در پيش است.واگذاري طرحهاي نفت و گاز به شركتهاي داخلي و ايجاد حساب ذخيره ارزي دو تاكتيك مهمي بود كه پس از فراز و نشيبهاي فراوان به عنوان راهي براي رسيدن به استراتژي كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت به كار گرفته شد.اين تاكتيكها ابداعي و نو ظهور نبود و با توجه به تجربيات ديگر كشورها بكار گرفته شد. ولي به دليل عدم ثبات و پايداري و پذيرش خطر براي عبور از مراحل دشوار قدمهاي قابل قبول ولي اندكي به سوي هدف برداشته شد.دولت با سياست ايجاد ارزش افزوده اقتصادي عمليات اجرايي طرحهاي صنعت نفت را به شركتهاي داخلي سپرد. اين اقدامي است كه در همه كشورها اجرا شد و روش تجربه شده اي است. در همه كشورها فعالان اقتصادي و توليد كنندگان داخلي بر خارجي ترجيح داده ميشوند و قوانيني در اين زمينه تصويب و اجرا ميشود. اين اقدامات در كشورهاي در حال توسعه بيش از ديگر كشورها رايج است. در ايران نيز اين روشها در سالهاي اخير به كار گرفته شده است ولي افراط و تفريط در اين زمينه به اهداف اصلي خسارت وارد كرده است. شايد يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت تاكتيكهاي آغاز شده ناشي از همين امر باشد. از ديگر مشكلات، بكارگيري مديران دولتي كه در حال حاضر در نظام دولتي در حال كار هستند و يا بكارگيري كاركنان بازنشسته در سطوح مديريت شركتها است. افرادي كه سالها با سابقه كار در نظام دولتي راه و روش ارتزاق ديگري به جز منافذ دولتي پيش پاي آنان نمي گشايد. فقدان شجاعت در انتصاب مديران كارآمد و وابسته به بخش خصوصي كه تجربه هاي موفق در شرايط دشوار فعاليت اجرايي در ايران داشته اند يكي از اين دلايل است. علاوه بر اين رواج بيگانه گريزي در كشور از ديگر عواملي است كه در تسريع رسيدن كشور به اهداف ياد شده مي كاهد.اينكه در اجراي طرحها هيچ خارجي مشاركت ندارد به عنوان يك نقطه قوت شناخته ميشود و تبليغ و تشويق ميشود. اين امر حتي در طرحهايي كه شركتهاي خارجي مشاركت دارند به گونهاي مورد تأكيد قرار ميگيرد و مديران دولتي تلاش ميكنند كه بر اين امر تأكيد كنند كه طرحها بدون مشاركت خارجي اجرا و به بهره برداري رسيده است. اين مسئله به نحو افراط آميزي رواج دارد و موجب شد تا برخي شركتهاي دولتي و شركتهاي خصوصي رانت جو در اين زمينه مدعي شده و مشاركت و يا حضور شركتهاي خارجي را مورد اعتراض قرار دهند و بر ضرورت انجام كار توسط نيروهاي داخلي تأكيد كنند.شركتهاي پيمانكاري داخلي در حالي كه بايد در شرايط رقابتي توان خويش را افزايش داده و عملكرد و دانش خويش را بالا ببرند، در كارندتا به نحوي خويش را به دلارهاي نفتي متصل كنند و بودجه هاي دولتي را به عنوان زايده دستگاههاي دولتي بدون ايجاد ارزش افزوده با تبديل شدن به ماشين خصوصي هزينه از بودجه هاي دولتي تغذيه كنند.فقدان انتظامات و معيارهاي مديريت و همتراز با شرايط رفابتي شرايط دشوار وسختي بوجود مي آورد كه بي شك شركتهاي داخلي را به ماشين امضاي قراردادها و واگذاري طرحها به شركتهاي ديگر از جمله شركتهاي خارجي فاقد صلاحيت هاي لازم تبديل خواهد كرد. بطوريكه بجز تاخير در اجراي كار كه زيان عدم نفع بالايي را به كشور تحميل ميكند كار محوله نيزبا استانداردهاي پايين و اشكالاتي كه در درازمدت هزينه بيشتري را تحميل خواهد كرد، انجام و به پايان ميرسد. نمونه هايي در سالهاي اخير ميتوان در طرحهاي به اجرا درآمده و افتتاح شده پيدا كرد كه ذكر آن لازم نيست.با توجه به اين مشكلات تلاشهايي صورت گرفت كه حداقل شرايط رقابتي در ميان شركتهاي ايراني به وجود آيد و شرايط آرام و بي تنش كه در تقسيم قرارداد ها بوجود آمده بود برهم زده شود. اين امر موجب شده تا شركتهاي كوچكتر به شركتهاي بزرگ پيمانكاري تبديل و زمينه مشاركت آنان با شركتهاي خارجي و حضور آنان در بازار فراهم شود.اگرچه اين امر رويكرد قابل قبول است ولي با توجه به حاكميت مديريت دولتي در اين شركتها، نميتواند در آينده نتايج قابل قبول به دست دهد. نخست آنكه شركتهاي خارجي از مشاركت با آنان پرهيز ميكنند و امكان همكاري آنان به شكل مؤثري وجود ندارد. طبيعي است كه شركتهاي خارجي حاضر نيستند استانداردهاي مديريتي و اجرايي خويش را كه در طول سالها و با هزينه بالا به دست آمده به سادگي و ارزان به شركتهاي ايراني آموزش دهند.در مجموع به نظر ميرسد كه راهي جز ايجاد شرايط رقابتي براي حضور شركتهاي خارجي و داخلي با اعمال تعرفه هاي ترجيحي به نفع شركتهاي ايراني براي بالا بردن كيفت اجراي طرحها وجود ندارد. در سالهاي اخير تنها بخش صنعتي كشور كه بيشترين سرمايه گذاري خارجي را به خود جلب كرده است صنعت نفت است و اين صنعت در هر شرايطي مورد توجه شركتهاي خارجي بوده است و علت آن زودبازده بودن سرمايه گذاريها و نياز به بالابردن عرضه انرژي در جهان بوده است.متأسفانه در طول سالهاي اخير سرمايه گذاري قابل توجهي در صنايع پايين دستي بخش انرژي در ايران انجام نشده و عليرغم سودآور بودن سرمايه گذاري در صنايع مربوطه از جمله صنايع انرژي بر در ايران اين امر با استقبال روبرو نگرديده است.اتصال انرژيهاي اوليه به صنايع و ايجاد ارزش افزوده از نفت خام و گاز در واقع فرايندي است كه حلقه اتصال منابع نفتي به اقتصاد كشور را تكميل ميكند و بدون شك در اين زمينه بايد حركت ها شتاب گيرد. دليل اين رشد ناهمگون صنعت نفت است .يعني شرايط در اين بخش بگونه اي است كه رشد نامتوازن است . البته در اكثر بخش هاي اقتصادي اين ناهمگوني مشاهده ميشود ولي چرا در بخش انرژي كه با صرفه ترين بخش اقتصاد ايران است وبطور اصولي مزيت اقتصادي ايران سرمايه گذاري و هرگونه فعالت در رابطه با نفت و صنايع مربوط به آن است اين ناهمگني مشاهده ميشود.دليل اين مسئله درواقع به يك مشكل ريشه اي اقتصاد ايران مربوط ميشود كه آن رواج عميق و شديد سوبسيد بويژه در بخش انرژي است .انرژي درواقع مبناي هرگونه سرمايه گذاري است وزمانيكه انرژي با سوبسيد شديد روبروست اقتصاد رشد ناهمگون خواهد داشت.شايد نگاهي به رشد كند و غير مرتبط با اقتصاد كشور در بخش پتروشيمي بااين مسئله قابل توجيه باشد.
در سالهاي اخير سرمايه گذاريهاي فراواني كه در بخش پتروشيمي شده به دلايل مختلف به كندي پيش ميرود و هنوز به يك چرخه توليدي وسيع و قابل توجه در اقتصاد ايران تبديل نشده است.اگرچه در چشم انداز بيست ساله ايران نخستين توليد كننده محصولات پترو شيمي دانسته شده است ولي اين مسئله محقق نمي شود و دليل آن فقدان يك منطق اقتصادي در روند رشد اين صنعت است.در هر حال همه اين تحركات در بخش انرژي به يك استراتژي مشخص براي توسعه صنايع نفت و گاز و صنايع انرژي بر نياز دارد كه هنوز چنين طرحي تهيه نشده است. با وجود چنين طرحي ميتوان به سوي اهداف پيش گفته حركت كرد و امكان جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي را در بخشهاي گوناگون فراهم كرد.در بخش انرژي، برنامه موجود سند چشمانداز صنايع نفت و گاز و اهداف كيفي، سياستها و خط مشي ها و غيره است كه توسط معاونت برنامه ريزي وزارت نفت تهيه شده است. اين برنامه اگر چه مجموعه اطلاعاتي را در اختيار صاحبنظران و دست اندركاران قرار ميدهد تا بتوان در مورد آينده اين صنعت تصميمگيري كرد ولي اين برنامه فاقد مجموعه كاركردهايي است كه بتوان آن را يك برنامه استراتژيك دانست و آن را سرلوحه كارها و تصميم گيريها در اين بخش قرار داد. اين برنامه هيچ هدفي براي آينده ندارد وبه تحولات صنعت نفت در جهان و جايگاه ايران در اين زمينه توجهي ندارد و طرحي براي رسيدن به جايگاه مطلوب و منطقي، منافع ملي ارائه نميكند.به نظر ميرسد كه يكي از اقدامات مهم و حياتي فراهم كردن زمينه يك هم انديشي كارشناسان و متخصصان داخلي و خارجي براي تهيه يك استراتژي درازمدت براي بخش انرژي ايران است. كاري كه هرچه زودتر از سوي مسئولان دولتي و در راستاي طرحهاي در دست اجرا بايد پيگيري شود. بايد براي تهيه اين استراتژي از همه صاحب نظران و شركتها و كارشناسان صلاحيتدار خارجي استفاده كرد و پس از تهيه و تصويب آن، با همه توان به اجراي آن همت گماشت.حساب ذخيره ارزي نيز كه از تجربيات ديگر كشورها الهام گرفته شده و در برنامه سوم تصويب و قانوني شده است اقدامي مهم و قابل تقدير بوده است كه امروز از جايگاه اساسي در اقتصاد ايران برخوردار شده است.جايگاهي كه در دولت نهم به نحو غير قابل قبولي مخدوش شد و امروز به دلايلي كه قابل توجيه نيست اين حساب به قلك دولت تبديل شده كه هرگاه كه نياز بداند آن را مي شكند و بند ميزند.اين حساب براي هدف خاص پشتيباني از اقتصاد كشور در دوراني كه قيمت نفت كاهش مي يابد ايجاد شد ولي به دليل كاهش درآمدهاي دولت به طور مكرر از آن برداشت شد و محدوديتهاي قانوني برنامه سوم براي برداشت از آن رعايت نشد ولي به هر حال اقدام قابل تقديري است. دولت بايد برداشت از اين حساب را قانونمند كند و بيش از هر چيز ذخيره مالي آن را به سرمايه گذاري در داخل و خارج و كمك به توسعه بخش خصوصي اختصاص دهد.اين امر در طول برنامه سوم به تأمين درآمدهاي تحقق نيافته دولت و كسري بودجه اختصاص يافت و با هزينه آن و افزايش نقدينگي به تورم افزوده شد. طرح حساب ذخيره ارزي در يك دوره اجرا، كارآمدي خود را نشان داد و جا دارد كه با بكارگيري تجربه گذشته ضمن قانونمند كردن برداشت از آن و تعهد دولت به انضباط مالي، ذخيره مالي آن به سرمايهگذاريهاي داخلي و تسهيلات تشويقي براي بخشهاي خاص و زودبازده در كشور يعني بخشهاي خدماتي و توليد كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم اختصاص مييابد.طبق آخرين گزارشها برداشت دولت در يك سال گذشته نسبت به سالهي قبل از حساب ذخيره ارزي به شدن افزايش يافته و ترفندي بكارگرفته شده كه درآمد هاي ارزي پيش از واريز به حسال ذخيره ارزي برداشت مي شود. دليل اين امر اين است كه طبق آيين نامه اجرايي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي عمومي دولت از اين حساب به جز زماني كه درآمدهاي پيش بيني شده از فروش نفت در بودجه هاي سالانه به دليل كاهش قيمت نفت خام تحقق نيابد ممنوع است.ايجاد حساب ذخيره ارزي در مجموع امكان كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و مديريت اين فرايند را فراهم كرده بود و بايد اين هدف با جديت پيگيري مي شد ولي متاسفانه با رويكرد اخير به نظر ميرسد كه وابستگي اقتصاد ايران به نفت از همه دوره ها بيشتر شده است واين رند آينده خوبي را نويد نمي دهد.در سال 85 درآمد كشور از محل صادرات نفت از مرز 32 ميليارد دلار گذشت و در سال جاري نيز درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بيش از 50 ميليارد دلار برآورد ميشود.اگر از اين درآمدها به نحو درستي بهره برداري نشود درآمدهاي حاصل شده -كه تنها وابستگي اقتصاد كشور را به نفت بيشتر خواهد كرد در عين اينكه بايد توجه كرد كه در سال جاري بطور قطع قيمتهاي نفت خام كاهش مييابد- در آينده كشور با ركود تورمي و مشكلات فراواني مواجه خواهد شد.مگر اينكه روند جاري متحول شده و هدف گذاريهاي اقتصادي در زمينه توسعه و افزايش درآمدهاي مالياتي براي ايجاد عدالت اجتماعي در كشور و افزايش ميزان درآمدهاي بودجه از اين محل پيگيري شود. علاوه براين درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت به سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني و توسعه كشور اختصاص يابد/.

تورم 25 درصدي و نمايندگان خوشحال‌تر

داود دانش جعفري وزير اقتصاد دولت نهم اين روزها دوران دشواري را ميگذراند. وي هنگام آغاز كار در سمت وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه قراربراين بوده كه وي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي شود ولي در آخرين لحظه كه وي نيز دليلي براي آن اعلام نكرد سمت وي با فرهاد رهبر تغيير كرد و در روز حضوردرمجلس براي راي اعتماد اين دو برنامه هاي خود را بايكديگر مبادله كردندو با تغييراتي جزيي به مجلس ارايه كردند. اين مسئله در روز اول كار به عنوان يك نكته مثبت براي تاكيد بر هماهنگي ميان اعضاي اقتصادي كابينه عنوان ميشد . سالها در ايران هيچگاه ميان اعضاي اقتصادي كابينه هماهنگي نبوده و به همين دليل يكي از نابساماني هاي اقتصاد امروز ايران را به گردن اين ناهماهنگي ها مي اندازند. در روز نخست كار دولت اين سوال از وزير اقتصاد شد كه شما با رييس سازمان اختلاف نداريد؟ و وي تاكيد كرد كه ما يك برنامه داريم و دليل آن نيز نغيير سمت در آخرين لحظه اعلام شد. برخي اين تصور را در ذهن داشتند كه اين دو روحي جدا در يك بدن هستند و كساني كه همواره و بويژه در دوران محمد خاتمي ناتواني وي را در انتخاب اعضاي اقتصادي كابينه به رخ ميكشيدند و براين نكته تاكيد ميكردند كه دولت نهم يك اثتثنا در ميان همه دولت هاست. اما امروز كه جاي فرهاد رهبر با گذشت كمي بيش از يك سال فرهاد رهبر از اين سازمان رفته است اين سوال مطرح است كه چرا ناهماهنگي در اعضاي اقتصادي كابينه در ايران همچنان ادامه دارد.دليل اين ريداد را اگر براساس مشكلات ساختاري در نظام سياسي ايران برسي كنيم و به رويكردهاي سياي و گروهي توجه نكنيم شايد به يك نتيجه قابل قبول برسيم در غيراين صورت به دام چرخه باطلي كه امروز روساي دولت ها درايران به آن گرفتارند ميشويم. در مبارزات سياسي درايران ساختار حزبي به معناي جديد مطرح نيست و هرسال هنگام انتخابات گروه هاي جديد و بي هويت كه معلوم نيست كه چه برنامه اي دارند و هدفشان چيست به صحنه مي آيند و با شعار ها و برنامه هاي كه معلوم نيست اجرا ميشود و قصد اجراي آن را دارند مردم را دعوت به راي دادن به خود ميكنند و مردمي كه راي ميدهند نيز با حضور در پاي صندوق هاي به كسي راي ميدهند. اين افراد در هنگام انتخاب اعضاي ولت نيز با روشي مشابه در دوره انتخاب افرادي را انتخاب ميكنند و حتي اگر مانند دولت نهم با آنان قرار و قول و تعهد نامه نيز امضاء كنند در نهايت به بن بست ميرسند.اين رويداد ها نيز بطور عمده در سمت هاي اقتصادي رخ ميدهد و در دولت فعلي وهر دولتي در دوره هاي قبل از آن مثتثني نيست. تغيير اعضاي اقتصادي كابينه رويدادي عادي است و به نظر ميرسد كه در دولت فعلي از دوران قبل بدتر نيز شده است.چرا كه در دولت نهم تعداد تغييرات و وسعت و طول زمان كوتاه همكاري از دولت هاي قبلي پيش است.
چرا چنين است ؟ چرا بايد در كشور ما اقتصاد كه امروز نيز همه به اهميت و جايگاه آن در ميان مردم واقف هستند شاهد اين تحولات هستيم و آيا اين تحولات و تغييرات اميداي ايجاد ميكند.واقعيت اين است كه بايد به اين سوال باصراحت گفت كه اين تغييرات هيچ هدف و مشخصي ندارد و تنها خريد زمان يا وقت گذراني براي دستيابي به فرصت هايي است كه شايد رخ بنمايد.دولت نهم درواقع برنامه مشخصي ندارد و اين بي برنامه بودن ناشي از فقدان يك ساختار حزبي در فضاي سياسي ايران است . هيچ رهبر دولتي تعهدات حزبي ندارد كه در قدرت نگران باشد كه سرمايه گذاري هاي حزبي با بد عمل كردن رييس دولت ازبين ميرود و شرايط براي كسب قدرت در واقع اين است كه رييس امروز به موفقيتي نرسد چرا كه هردوره از انتخابات تولد يك حزب جديد و شعارهاي جديد و برنامه هاي مبهم و نا مشخص است.بنابراين با روي كار آمدن يك فرد همه براي دوره بعد برنامه ريزي ميكنند و كاري به روند اداره امور در اين دوره ندارند. فقدان يك ساختار متشكل و كارشناسي حزبي براي پشتيباني از دولت هاي در قدرت موجب ميشود كه افراد همفكر نيز برضد يك ديگر عمل كنند و به قول مصطح در ايران چوب لاي چرخ دولت بگذارند.حتي اعضاي دولت و وزراي كابينه نيز بايد به فكر اين باشند كه در دوره بعد با چه كساني بياميزند تا در قدرت سهمي داشته باشند.
اينكه سياست مداران ما حرفه اي نيستند مشكلي است كه به كابينه هاي ناتوان منجر ميشود و كابينه هاي ناتوان مردان اقتصادي را توليد كند كه در اقتصاد دستي ندارند و بيشتر سياسي هستند تا به فكر اقتصاد.اين افراد بايد به توزيع مناسب رانت ها ميان افراد و گروه هايي همت گمارند كه به روي كار ماندن سياست مداران نورسيده منجر شود و سرنوشت گذشتگان برآنان رواداشته نشود.ولي اين رويكرد نيز حصلي ندارد چار كه فضاي رقابتي و بي قانوني كه در كهكشان سياست اي ايجاد شده افراد قدرتمند را بطور طبيعي به اين راه ميكشاند كه همه تخم مرغ هاي خود را در يك سبد نگذارندو اين حكم عقل است شرط سياست ورزي در شرايطي كه سنگ سياست غلتان است و سياست مدار حرفه اي بر روي آن نمي رويد.اين است كه افراد با برنامه هاي كلي و نامشخص و چون روحي در يك بدن به صحنه مي آيند ولي ناگهان با هم غريبه ميشوند.


داود دانش جعفري وزير اقتصاد در آغاز كار خود در دولت محمود احمدي نژاد در هشتم آذر هشتادو چهار در گفتگوي اختصاصي با سايت خدمت كه به حاميان دولت در جريان انتخابات وابسته بود با تشريح برنامه هاي دوره وزارت و برنامه كاهش هزينه هاي جاري دولت براي كاهش تورم ميگويد: اگربانك مركزي يا وزارت اقتصاد بگويد من مي خواهم تورم را پايين بياورم اما مجموعه دولت هزينه هايش چنان رو به افزايش باشد كه در واقع هيچ راهي جز افزايش اسكناس نداشته باشد، به نظر شما از نظر رياضي امكان‌پذير است؟ اين اسكناس جديد منجر به تورم مي شود. حال اگر دولت بخواهد اما مجلس نخواهد- همانطور كه مي‌دانيدروحيه‌اي در بين نمايندگان مجلس است كه مي‌خواهند براي منطقه خودشان يك كار عمراني را به انجام رسانند- بنابر اين براي انجام اين كار لازم است كه بودجه افزايش يابد. در عين حال ما با يك پديده‌ تاسف آوري مواجه هستيم وآن اينكه متوسط اجراي طرح‌هاي عمراني بعضاً به ده سال رسيده است. تعداد طرح هاي عمراني كه الآن در حال اجرا است شايد پنج سال بودجه كشور را مشغول كند. كه اين با هدف كنترل تورم نمي خواند. بنابراين من به عنوان سياست گذار اقتصادي از مجلس سوال مي كنم كه شما براي چه تورمي از ما برنامه مي‌خواهيد؟ تورم 9 درصد مي خواهيد يك برنامه دارم. حالا ممكن است در تورم 25درصد نمايندگان خوشحال‌تر شوند. زيرا بودجه‌هاي عمراني براي برنامه ها بيشتر مي شود. ولي بالاخره خواسته كشور بايد مشخص گردد. اگر تورم 9 درصد مي خواهد لازمه آن اين است كه يك رنج و مرارتي را ولو براي مدت كوتاهي تحمل كند. اگر نخواهد آن درد را بكشد اصولاً كاري صورت نمي گيرد. يعني اين يك كار مشترك است وعزم ملي مي خواهد. حتي مردم بايد در كوتاه مدت آثار اين سياست را تحمل كنند. مسلماً ‌اگر به تورم يك رقمي برسيم مي‌تواند بسيار براي كشور مفيد فايده باشد.
درست است كه در حال حاضر وضعيت تورم بالا است ولي بنده طبق يك مقايسه به شما مي‌گويم كه، كاهش آن غير قابل اجرا نمي‌باشد! به عنوان مثال، تركيه حدود 65 درصد تورم داشته است ولي اكنون، ‌توانسته است آنرا يك رقمي كند. دليلي ندارد كه ما نتوانيم اين كار را بكنيم. ما قطعاً‌مي توانيم، خيلي‌بهتر از‌آن ‌ها اين كار را انجام دهيم چراكه امكانات‌ ما بيشتر است و اين كار شدني است اما به تنهايي از عهده هيچ كس بر نمي‌ آيد.
اول از همه بايد مردم بخواهند وبعد دستگاههاي اداري. بنده قول مي‌دهم كه حداقل ظرف مدت دوسال اين كار را انجام دهم. البته اين بدين معنا است كه ابزارهاي لازم هم در اختيار قرار گيرد و همه با هم هماهنگ باشند.
وي همچنين با تاكيد براينكه بايد با تورم مبارزه کنيم اين سوال را مطرح ميكند كه علت افزايش تورم چه بوده است؟ و در پاسخ ادامه ميدهد.با يك بررسي، به واقعيتي مي‌رسيم كه عبارت است از بالا بودن سياست‌هاي هزينه‌اي دولت. در سال 65، 51 درصد از هزينه های دولت از طريق استقراض از بانک مرکزی بوده است؛ يعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه! در سالهای بعد هم اين نسبت کاهش پيدا کرده است ولی به نوعی استقراض از سيستم بانکی وجود داشته است، در بعضی از سالها با افزايش قيمت ارز. بنابر اين سياست های دولت در سالهای گذشته به گونه ای بوده است که به افزايش تورم كمك كرده است و بايد به اين وضعيت خاتمه داد و اين همان بحثی است که من در برنامه های خود ذکر کردم که دولت بايد به اندازه جيبش خرج کند.
اگر دولت صد تومان درآمد دارد صد تومان بيشتر نبايد هزينه کند. در سالهای گذشته ديديم كه اگر دولت صد تومان داشت، صد و بيست تومان هزينه کرده است و اين بيست تومان اضافه تورم شده است و مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. اينها مشکلات کلان کشور است. مشکلات ريز هم در قسمتهای مختلف وجود دارد که برای سرو سامان دادن به آنها هم بايد برنامه داشت.


اين سياست هاي اعلام شده از سوي داود دانش جعفري در آغاز كار در دولت نهم بود كه در سايت خدمت وابسته به طرفداران دولت منعكس شده بود.اين سياست ها درواقع سياست هاي بوده كه فرهاد رهبر نيز ظاهرا آن را پذيرفته و به آن اعتقاد داشته است.
با نگاهي به برنامه هاي اجرا شده دولت و برنامه مبارزه با تورم داوود دانش جعفري به نظر ميرسد كه دولت به ظاهر هدف تورم 25 درصدي را هدف گرفته و اين با توافقي نانوشته و اعلام نشده ميان دولت و نمايندگان مجلس عملي شده است.ولي به نظر نمي رسد كه حذف چارچوب هاي بازار سياست و توزيع انحصاري دانت ميان وفاداران به وحدت در ميان طرفداران دولت منجر شود و تغيير رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آغاز اين تختلافات است كه اوج آن را بايد انتظار كشيد.
درحال حاضر به واقع هرچه دولت از محل درآمد هاي نفتي كسب ميكند هزينه ميشود . اين سياست شايد به استقراض از نظام بانكي منجرنشود و دولت با كسري آشكاري مواجه نشود ولي اين ميزان هزينه در نهايت به كجا ميرسد.افزايش نقدينگي و تورم سركوب شده با درآمد هاي ارزي كه هيچ پشتوانه توليدي ندارد و قيمت هايي كه در چهاچوب طرح هاي مداخله جويانه دولت و نمايندگان مجلس پايين نگهداشته ميشود.
اين سياست ها از يك برنامه اقتصادي حكايت دارد كه با رشد درآمد هاي نفتي و برخي سياست هاي ديگر به شرايط جديدي رسيده ايم.
بايد توجه كرد كه شرايط جاري كشور اهدافي كه پيش از اين به نقل از وزير اقتصاد نقل شد را محقق نمي كند. با توجه و شرايطي در سياست خارجي وجود دارد و اقتصاد را در شرايط بينابيني بحراني و بي ثباتي قرارداده است چه آينده اين در چشم انداز اقتصاد ايران موجود دارد.
امروز اگر تحولات بگونه اي پيش نرود كه مشلات پرونده هسته اي حل نشود در برخورد با غرب بايد هزينه هاي بيشتري از محل درآمد هاي نفتي پرداخت و دولت راهي ندارد كه هرچه بيشتر در امور اقتصادي دخالت كند تا در شرايط جاري و با هزينه هاي بيشتر بتواند اقتصاد را سامان دهد.
با اين شرايط اگر دانش جعفري بگويد كه برنامه ها براساس آنچه كه پيش بيني شده بود پيش نرفت نميتوان به او خرده گرفت چون فرهاد رهبر كه از صحنه رفته است و او نيز پيش بين تورم 25 درصدي در صورت رشد بي مورد هزينه ها ي دولت هرچند عمراني را كرده است. حال تورم ذخيره شده اي كه در آينده اي نا معلوم اقتصاد را در خواهد نورديد چه كسي پاسخ ميگويد.تورمي كه امروز با حرف و سياست اتكا به درآمد هاي نفتي رشدش را به تاخير انداخته اند.

آزادي انتخاب

اين روز ها ميلتون فريد من اقتصاد دان برجسته كه براي توسعه انديشه آزادي اقتصادي به عنوان زيربناي اصلي تبديل انسان به يك موجود قابل احترام تلاش كرد چشم از جهان فروبست و بياد او به اين امر ميپردازم كه به يك مسئله موثر در كاهش معيار هاي يك زندگي انساني در كشور ما منجر شده است .ايجاد اين فرصت براي افراد يك جامعه كه از بهترين خدمات عناصرموجود در آن جامعه برخوردار شوند وظيفه دولت است. مردم در جامعه اي زندگي ميكنند كه به ارزش هاي آنان احترام بگذارد و براي آنان خدمات بهتري فراهم كند تا آرامش و سلامت آنان به حد مطلوبي تامين شود.فراهم كردن يك بازار كامل براي برخورداري مردم از جمله كارهايي است كه امكان برخورداري افراد را از خدمات بهتر ممكن ميكند و دولت نياز ندارد كه با شعار و سخن به اين مهم بپردازد و با دخالت در بازار هاي موجود تعادل آنها را برهم بزند.يك بازار كامل است كه امكان انتخاب آزاد را براي مردم فراهم ميكند.ۀ
دربرخي كشور ها از جمله ايران به دليل حضور دولت در اقتصاد، توليد،توزيع و دادوستد كالا،خدمات وهرگونه فعاليت اقتصادي در بخش هاي مختلف جامعه از ساختار كاملي برخوردارنيست و دست اندركاران بازار تكليف خود را با عناصر اصلي آن بازار نمي دانند. اين عارضه در كشور هايي شايع است كه نظام اقتصادي در آنها به دلايل مختلف به سوي سياست هاي سوسياليستي گرايش داشته اند و دولت در همه عرصه ها حرف اول را ميزند.
در يك بازاربطور معمول عوامل ثابت و موثر در بازار به شكل طبيعي دوطرف دارد كه يكي طرف تفاضا وديگري عرضه است كه هرگونه تغيير در اين دوبخش موجب تحول در بازار ميشود. توليد كننده ،واردكننده و ارايه دهنده خدمات و عوامل توزيع در يك طرف به عنوان طرف عرضه در بازار نقش خاص خودرا ايفا ميكنند و در سوي ديگر مصرف كنندگان كالا و خدمات به عنوان طرف مصرف به شكلي ديگر در بازار آثار خودرا دارند.
البته در هر بازاري تحولات خرد و كلان اقتصاد نيز آثاري دارد كه در واقع در يك بازار به عنوان عوامل اصلي نقش آفريني ندارند و نبايد داشته باشند . در واقع عوامل ثانويه در بازار محسوب ميشوند و در مواقع خاص و بحراني در يك بازار نقش دارند و آثار دايم و طولاني در بازار ندارد.
ولي در ايران به دليل حضور درازمدت وسيع دولت در بازار هاي مختلف اقتصاد ايران و حضور دولت با عوامل ديگري بجز سياست گذاري و مديريت در بازار هاي موجود و نقش آفريني با پرداخت وام هاي كم بهره و پرداخت سوبسيد و تهيه و عرضه كالا به گروه هاي مختلف اجتماعي با حمايت هاي كالايي و مالي در طرف هاي اصلي بازار يعني عرضه كنندگان و مصرف كنندگان به اعمال نظر و دخالت مي پردازد.
تداوم حضور دولت در يك بازار كالاهاي واسطه اي مثل انرژي كه در توليد و عرضه ديگر كالا ها موثر است شرايط را به نفع و يا زيان ديگر فعالان بازار تغيير ميدهد موجب مي شود تا بازار هاي كشور از يك شرايط طبيعي برخوردار نباشد و در عوامل اصلي يك بازار خاص تغييرات غير واقعي وغيرقابل پيش بيني رخ دهد.
در واقع در برخي از بازارها نشانه هاي نادرستي كه از سوي دولت به دست اندر كاران بازار داده مي شود و سرمايه هاي كلاني بسوي نوعي فعاليت هدايت شده كه برخي از اين اقدام ابراز نارضايتي ميكنند ولي در واقع دولت با سياست هاي خود آن را تشويق كرده و مردم را بسوي آن هدايت كرده است.
براي مثال وقتي در شرايطي دولت عرضه نوعي كالا كه در داخل بري آن تقاضا وجود دارد ممنوع كند دست اندركاران بازار با توجه به سودي كه از ممنوعيت دولتي ايجاد شده است و موجب شده تا يك كالا در بازار از ارزش بيشتري برخوردارشود افراد صاحب سرمايه بسوي توليد و يا واردات آن روي آورند. اگر امكان توليد آن در داخل نباشد واردات آن آنجام ميشود و اگر دولت از واردات آن جلوگيري كند بصورت قاچاق و از مبادي غير رسمي آن را وارد كرده و در بازار عرضه ميكنند . به همين دليل برخي اقتصاددانان هزينه قاچاق را نوعي ماليات و توزيع مجدد درآمد ميان اقشار جامعه ميدانند.
ولي اين ماليات بدون سياست گذاري دولت و براساس خواست دست اندر كاران بازار قاچاق توزيع ميشود .
البته شايد دولت و يا نهاد هاي دولتي نيز دست اندر كار بازار قاچاق باشند و با واردات از راه هاي غير رسمي بخشي از منابع مالي خود را كه دولت توان تامين آن را ندارد كسب كنند. در واقع دولت ها براي جبران كسري بودجه برخي نهاد ها به آنها بطور غير رسمي اجازه ميدهند تا با اين اقدام به منابع مالي خود را تامين كنند.
در چنين شرايطي بازار كالا هايي كه به دخالت عوامل ثانويه آلوده است كنترل بازار دست عوامل مشخص و توزيع سود به سوي مراكز خاص است .اينگونه بازارها در واقع سود و منافع مصرف كنندگان را تامين نمي كند و منافع عرضه كنندگان نيز به سود گروه هاي خاص است.
اگر دولت قصد دارد بازار را به شكل طبيعي و بر اساس عوامل عرضه و تقاضا اداره كند بايد به بازار سازي روي آورد و اين امر به مديريت و اداره آن تا رسيدن به شرايط مطلوب نياز دارد .
در ايران اكثر الا ها از بازار كاملي برخوردار نيستند و دولت به نحوي يا مستقيم و يا غير مستقيم از طريق كالاهاي واسطه اي در آن دخالت دارد.
به همين دليل شاهد هستيم كه همواره در هرشرايطي كه يك بازار دچارمشكل عرضه و يا تقاضا ميشود طرف هاي دعوا دست به دامن دولت ميشوند تا آن مشكل را برطرف كند. اين مسئله بطور معمول دركشور هاي مشاهده ميشو كه دخالت دولت در اقتصاد گسترده است.ولي در كشور هايي كه بازار ها رقابتي و براساس عرضه و تقاضا اداره ميشود دولت مرجع و مسئول تامين كالا هاي مردم نيست و اگر در مواقعي به دلايل تاثير عوامل ثانويه دخالت كند نيز با اهرم هايي مثل ماليات و يا تعرفه وارد بازار ميشود و بر عوامل اصلي بازار و بدون دخالت مستقيم تاثير ميگذارد.
همواره شاهد هستم كه يكي از بازار هاي كالا دچار تحولاتي مي شود و مصرف كنندگان شاهد كاهش و يا افزايش قيمت و يا كاهش و افزايش عرضه هستند. اگر به اين تحولات با ديد مستقل و بدون توجه به عوامل اصلي و فرعي توجه كنيم دچار انحراف شده و در مورد بازار و كالا دچار اشتباه شده و قضاوت نادستي خواهيم داشت.
اين كار البته نياز به آمار هاي دقيق و صحيح و درستي دارد كه درواقع همواره در اختيار دولت است و در ايران بطور معمول در اختيار عموم مردم و كارشناسان نيست. يعني در بازار آمار و اطلاعات نيز دخالت دولت به انحصار منجر شده و عوامل كارشناسي از ابزارهاي لازم براي برسي و ارزيابي برخوردار نيستند و دولت با اين اقدام در واقع از قضاوت عوامل كارشناسي در مورد عمل كرد خود جلوگيري ميكند و نمي گذارد تا افراد از تحولات بازار باخبر شود. در ايران با مكانيزه شدن آمار و اطلاعات در بخش هاي مختلف امروز شاهد وجود آمارهايي از فعاليت هاي ادارات دولتي و در محدوده زماني كوتاه و مشخص هستيم ولي در مورد انتشار اين امار ها واطلاعات در همه بخش ها برنامه و طرح مشخصي وجود ندارد . در بسياري از بخش ها نيز آمار و اطلاعات دقيق و بروز وجود ندارد و دولت نيز با فقدان اطلاعات از برنامه ريزي و كنترل بازار ناتوان است .
يكي از ابزار هاي اصلي در برنامه ريزي و كنترل بازار و تحليل تحولات آمار دقيق است كه به همين دليل نميتوانيم در مورد بازار هايي كه آمار در مورد آن وجود ندارد هيچ برنامه مشخصي ارايه كرد.درواقع بدون آمار و اطلاعات و شناخت عوامل عرضه و تقاضا و منابع اصلي هيچ بنامه اي در يك بازار نتيجه نمي دهد و به اهداف مورد نظر نمي رسد.بخي بازارها به دلايل مختلف از ابزار هاي كنترلي لازم برخوردار هستند و برخي نياز به ابزارها و يا تحولات خاص دارند . بنابراين كنترل و مديريت بازار نيز به ابزار هايي نياز دارد كه دولت بدون آن ها نمي تواند در بازار دخالت موثر داشته باشد. بنابراين اگر قصد كنترل بازار و ايفاي نقش موثر دولت و مردم در بازارهستيم بايد به انتشار اطلاعات و آمار بازار هاي كالا در كشور سمت و سويي مشخص داد و امكان نظارت عوامل عرضه و تقاضا و گروه هاي ذينفع را بصورت شفاف فراهم كنيم و اجازه انحصار اطلاعاتي در اين زمينه براي افراد خاص را فراهم نكنيم .علاوه براين بايد دولت بدون توجه به منافع دست اندركاران هر بازار به رقابتي شدن بازار و ورود رقيبان جديد به بازار ها كمك كند و اجازه ندهد كه انحصار به سود هاي غيرواقعي منجرشود علاوه براين بايد از انتقال سود يك بازار به بازار هاي فرعي و حاشيه اي جلوگيري كرد.
برسي موردي يك بازار

تلفن همراه يك كالاي مدرن و جديد است كه در ايران بيش از دهسال است كه وارد شده و با توجه به دولتي بودن ارتباطات اين خدمات نيز از ابتدا با مديريت دولت به مصرف كنندگان عرضه شد. اين روز ها شاهد تحولات مهمي در اين بازار هستيم كه براي بسياري از مردم عجيب و باور كردني نيست. خيلي ها هنوز باور نمي كنند كه بتوان در يك روز مبلغ مشخصي به يك شركت داد و در همان روز سيمكارت تحويل گرفت و از همان روز از خدمات آن بهره برد. يعني بسياري با شك و شبهه به اين مسئله نگاه ميكنند و باور نمي كنند كه آيا ممكن است كه بدون انتظار طولاني و پرداخت پول فراوان از خدمات ارتباطي برخوردار شد. آيا اين خدمات تداوم دارد و متوقف نمي شود آيا ...؟
سوال هاي بسياري براي مصرف كنندگان مطرح است و برخي افراد نيز از اين رو دچار شك نگراني هستند كه آيا ديگر امكان خريد تلفن همراه و فروش آن با نرخ بالاتر وجود ندارد؟درسالهاي گذشته سرمايه گذاري در بازار تلفن همراه در ميان ديگر بازار ها بيشترين سود را داشت و به همين دليل بيش از ديگر بخش ها سرماه هاي مردم را به خود جذب ميكرد و بخشي از تقاضاي موجود در اين بازار نيز كاذب بود و افراد براي فروش آن در بازار به پيش خريد آن روي مي آورند.اين بازاركاذب موجب شده بود كه افراد زيادي نيز به خريد وفروش و سرمايه گذاري در اين بازار روي آورند. ولي امروز كه عرضه در اين بازار به يك تعادل رسيده و در يك روز امكان برخورداري از خدمات ارتباطي برخوردار ميشويد نيازي به اين بازرا كاذب نيست و سرمايه ها ديگر بسوي اين كار روي نمي آورند. مصرف كنندگان و عرضه كنندگان در اين بازار ديگر با يك بازار واقعي مواجه هستند كه بازيگران آن تنها مصرف كننده و عرضه كننده هستند و عوامل حاشيه اي اين بازار كه به اخلال و قيمت هاي كاذب موجب ميشد از بازار حذف شده است . درايران با توجه به رقابتي شدن و بازار سازي در بخش خدمات وگوشي تلفن همراه بايد در انتظار تحولات بزرگ تري در اين بخش بود .
اگر دولت با مديريت و كاهش دخالت در اين بازار وزمينه سازي براي اصلاح آن اقدام كند ميتواند يك نمونه براي بازارسازي در اقتصاد كشور ارايه كند و ضمن سالم سازي فضاي فعاليت اقتصادي براي سرمايه گذاران واقعي وافرادي كه بصورت قانوني فعاليت ميكنند نيازهاي مصرف كنندگان را نيز به با بهبود خدمات و كاهش قيمت تامين نمايد.
در حال حاضر با تحولاتي كه در بازار سيمكارت رخداده اين هدف در دسترس است . اين بازار با رقابتي شدن بهبوديافته و گوشي تلفن همراه نيز با جلوگيري از مصرف گوشي هاي قاچاق در درازمدت اصلاح ميشود و فعالان اين بازار پالايش شده و تنها افراد علاقه مند و باسابقه در آن به فعاليت ادامه خواهند داد و مردم با نگراني كمتردر اين بازار به تامين نياز هاي خود روي مي آورند. بازاري كه تنها نما يندگان رسمي شركت هاي خدماتي و توليد كنندگان گوشي به رقابت مي پردازند و نياز هاي مصرف كنندگان را تامين خواهند كرد.
در اين بازار به دليل شرايط خاص و تكنولوژي پيشرفته تلفن همراه امكان ارايه ندادن خدمات به استفاده كنندگان غير مجاز را ميدهد.و اين امر درصورت اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در ديگر بخش هاي خدماتي و كالايي نيز قابل تعميم است.
به گفته رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت و گوشي تلفن همراه براي استقبال از ثبت‌نام احتمالي سيم‌كارتهاي دولتي در سال جاري بايد قيمت اين شبكه به ميزان قابل رقابت با شبكه اپراتور دوم كاهش يابد در غير اينصورت استقبال به حد سالهاي گذشته نخواهد بود.
با تحولات اخير در زمينه توزيع سيمكارت شاهد بوديم كه مسئولان دولتي با واكنش نسبت به اين رويداد اعلام كردند كه در صورت عرضه سيمكارت هاي دولتي قيمت آن ها كمتر از 300هزار تومان عرضه ميشود ولي ميزان اين كاهش اعلام نشده است و موكول به تحولات آينده شده است.
اين تحولات علاوه براينكه شامل ورود عنصر رقابت به بازار تلفن همراه ميشود به اين مسئله نيز وابسته است كه شركت دولتي ارتباطات سيار بايد براساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذارشود. اين مسئله نيز تحول مهمي در اين بازار است كه ميتواند به تامين منافع مصرف كنندگان منجر شود و خدمات را به شكل قابل قبولي بهبود بخشد. علاوه براين شرايط فعاليت اين شركت در بازار نيز بايد مشابع شركت هاي خصوصي شود و رانت هايي كه براي اين شركت وجود دارد بايد حذف شود . خسروي مديرعامل شركت تنظيم مقررات راديويي در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد كه برسي كارشناسي براي تنظيم كارنامه فعاليت براي اپراتور اول و صدور آن در حال انجام است و تا پايان سال اين شركت نيز مشابه شركت هاي خصوصي از مقررات مشابهي بايد پيروي كند. در حال حاضر اين شركت با پيش فروش سيمكارت ابتدا سرمايه لازم براي توسعه شبكه را از متقاضيان در يافت ميكند و بعد با فاصله يك ساله واگذاري سيمكارت را انجام ميدهد. اين مسئله حتي ثبت نام سال جاري اين شركت را زير سوال برده و بايد قيمت خدمات اين شركت نيز توسط سازمان تنظيم مقررات تصويب و تاييد شود.با اين شرايط يعني خصوصي شدن شركت ارتباطات سيار و رعايت مقررات مشابه با بخش خصوصي بازار اين كالا وخدمات بسوي بهبود بيشتر سوق داده ميشود و منافع مصرف كنندگان و فعالان بازار به نحو كامل تامين ميشود .اين شرايط دولت را نيز از جايگاه يك فروشنده و عرضه كننده خدمات به يك مدير و سياست گذار ارتقاء ميدهد و موجب ميشود بازار تلفن همراه كشور به يك بازار كامل تبديل شود كه عناصر اصلي و واقعي در آن موثر هستند و مردو از حد اكثر خدمات با قيمت مناسب برخوردار شوند.
افشار فروتن لاريجاني مي گويد بازار گوشي و سيمكارت ديگر به شرايط گذشته باز نمي گردد و بايد در انتظار تحولات و خدمات جديد در اين بخش بود.وي كاهش قيمت سيمكارت را نخستين اثر ورود سيم كارتهاي 150 هزار توماني به بازار كشور اعلام كرد و تاكيد كرد توسعه فعاليت شبكه دوم تلفن همراه كشور به تحولات بزرگتري منجر خواهد شد.وي گرايش مصرف كنندگان به خدمات اپراتور ها و خدماتي كه ارايه ميكنند و ارتقاي سطح فعاليت آنان از سطح كنوني خدمات كه براي هر بخش هزينه مجزا دريافت ميشود به ارايه خدمات بدون هزينه و تحويل سيمكارت به صورت قسطي و عيره از آن جمله است. امروز خريدار در فكر زمان فروش و سود فروش سيمكارت است وفردا خريدار در فكر اين است كه با پولي كه ميپردازد چه خدماتي دريافت ميكند. در واقع اين رويداد در بازار خودرو نيز به نحو محدودي رخداد ولي با توجه به اينكه هنوز انحصار دولتي در اين بازار از بين نرفته و مديريت شركت هاي توليد كننده خود رو هنوز دولتي است و استاندارد هاي ايمني و توليد و محيط زيست تا سطح قابل قبولي دراين بخش رعايت نمي شود. بنابراين هنوز بازار اين كالا مانند تلفن همراه كامل نشده و نياز به تحولات بيشتري دارد.
دولت نبايد به عنوان صاحب منافع وارد بازار شود و با ارايه لايحه ضد انحصار به مجلس شوراي اسلامي و واجراي آن از هرگونه انحصار دراين بازار جلوگيري كند وبه رقابتي شدن بازار با تشويق و زمينه سازي ورود توليد كنندگان و واردكنندگان جديد به بازار از مصرف كنندگان دفاع كند و در برابر ارايه خدمات وتوليد موانع را بردارد. دراين شرايط دولت از درآمد هاي شركت هاي دولتي محروم ميشود ولي با دريافت ماليات هزينه هاي خدمات مورد نياز عمومي را تامين ميكند.اين شرايط شركت هاي توليدي و خدماتي را به سرمايه گذاري هاي به موقع و مناسب وادار ميكند و ديگر شاهد شركت هاي دولي با تورم كارمند و تجهيزات قديمي و فرسوده نخواهيم بود.
توسعه اين شرايط در همه بخش هاي اقتصادي و بازار سازي رشد دائم خدمات و بروز رساني آن را در شركت ها با احترام به مشتري به دليل رقابتي بودن بازار درپي دارد و اشتغال نيز واقعي و موثر و در حد اكثر توان موجود نيروي انساني كشور خواهد بود.البته اگر زمينه مساوي و مشابه فعاليت شركت هاي خصوصي و دولتي ايجاد شود و شركت هاي دولتي موجود نيز براساس اصل چهل و چهار به شكل خصوصي اداره شود.دراين زمينه به نظر ميرسد راه طولاني بايد طي شود تا مردم از حق آزادي انتخاب برخوردار شوند.اين امر ضمن اينكه به يك اراده قوي نياز دارد كه به رفاه و آسايش مصرف كنندگان اعتقاد و پايبند باشد و بخواهد شرايط موجود را تغيير دهد به زمينه هايي نيز نياز دارد كه در حال حاضر به هيچ وجه آماده نيست. بايد سرمايه ومالكيت مورد احترام باشد و سرمايه دار از احترام و ارزش برخوردارباشد .اين نيز تازمانيكه دولت به راحتي ميتواند بجاي مردم سرمايه هاي آنان را از بانك ها برداشت كند و يا از محل درآمد هاي نفتي هزينه كند رخ نمي دهد. دولت بايد از درآمد هاي نفتي محرم شود تا ديگر نتواند با هر لحني و هر تصميمي اقتصاد كشور را دچار شك و بهران كند و چون به درآمد هاي نفتي وابسته است اهميتي به زيان ناشي از موضع خود ندهد ./ز

دوبي دوبي و بازهم دوبي دوبي

براساس يك گزارش كه از سوي خبرگزاري هاي خارجي منتشرشده است نتيجه تحقيقات بانك سوئيس نشان مي دهد كه در حال حاضرتوكيو ثروتمندترين شهر آسيا و دبي ثروتمندترين شهر خاورميانه است .
اين مسئله از آن جهت اهميت دارد كه بدانيم اين كشور ها از وسعت اندكي برخوردارند و هيچ منبع ثروتي جز مديريت و نيروي انساني ندارند.
دوبي حتي از يك ارتش قابل اعتنا نيز برخوردار نيست و منطقه كوچكي در خليج فارس است كه ما به نام آن افتخار مي كنيم ولي امارات متحده عربي از اين خليج بهره اقتصادي ميبرد و اگر به همين ترتيب ادامه يابد و بتواند به توسعه خود ادامه دهد به يك قدرت اقتصادي در اين منطقه تبديل ميشود و با تداوم شرايط جاري در ايران به نظر نمي رسد كه اين امر براي مسئولان مربوطه در اين منطقه دور از دست رس باشد.
با اين شرايط بطور عملي خليج فارس به خليج دوبي تبديل ميشود و در واقع زمانيكه همه كشتي ها براي دبي بار گيري ميكنند و همه هواپيماها حتي براي رسيدن به تهران به مقصد دوبي پرواز ميكنند ديگري نام خليج فارس براي ملتي كه براي اين نام حاضر است جان دهد چه سودي دارد.
درگزارش يادشده ژنوسوئيس ثروتمندترين شهر جهان و اروپا است و نيويورك به عنوان ثروتمندترين شهر قاره آمريكا در مكان پنجم است پس از شهرهاي ژنو سوئيس، اسلو نروژ و دوبلين اسكاتلند قرار گرفته است.
توكيو عنوان ثروتمندترين شهر آسيا را به دست آورده و در رده دوازدهم جهان است.
دوبي با كسب رتبه سي ويكم جهاني به عنوان ثروتمندترين شهر خاورميانه انتخاب شده است.
سئول كره جنوبي نيز با قرار گرفتن در رده سي و چهارم به عنوان سومين شهر ثروتمند آسيا دست يافته است.
نايروبي كنيا نيز در رتبه شصت و دوم جهان قرار گرفته و عنوان ثروتمندترين شهر قاره آفريقا را از آن خود كرده است.
اين بانك براي بررسي ثروتمندترين شهرها دستمزد پرداختي بابت 14 نوع حرفه مختلف را در كنار خالص پرداختي بابت ماليات و هزينه هاي امنيتي را در شهرهاي مختلف مورد بررسي قرار داده است.
انكه دوبي ثروت مند ترين كشور در خاورميانه است درواقع به مقصد كارامد ترين نيرو ها نيز تبديل شده و با جذب نيروي انساني كارامد و ايجاد شرايط يك زندگي آبرومندانه براي آنها به رشد شتابان خود ادامه ميدهد.و ..... اين روند آينده اين كه در چشم انداز مردم ماست نيز ترسيم ميكند و آن اينكه هركه ميتواند زود تر به دوبي برود چراكه در آينده شرايط دشوار ميشود.

دولت نهم درچه كاريه

دولت نهم جمهوري اسلامي در دوره يك ساله اي كه در كار اداره امور بورده است اقداماتي اجام داده است كه شايد در دولت هاي پيشين نيز رويكرد هاي مشابه اي را شاهد بوده ايم كه اين امر ناشي از بي تجربگي دولت هاي قبلي بود و با گذشت زمان انتظار ميرفت و ميرود كه اين اشتباهات كاهش يافته و به زندگي مردم خسارت كمتري وارد شود و سرمايه هاي ملي كمتر تلف شود.
متاسفانه با همه تجربه هاي گذشته وجود و به قدرت رسيدن افراد بي تجربه موجب شده تا زندگي روزمره مردم براي تجربه اندوزي مديران دستخوش نابساماني شود و اين اقدامات نيز به نام ايجاد عدالت و تعادل در اقتصاد و با شعار عدالت بر مردم تحميل ميشود.
يكي از رويكرد هاي دولت نهم كه با سرصداي زيادي نيز همراه بود و با استناد به برنامه چهارم كه حمايت هاي تعرفه اي را براي توسعه توليد داخلي توصيه كرده است اعمال شد هدفي بود كه براي بي اعتبار كردن اين اصل در قانون برنامه درواقع اجرا شد و به شرايطي رسيده كه بزودي بايد اين سياست شكست خورده اعلام شده و در آن تجديد نظر شود مگر اينكه بپذيريم كه دولت با دست اندركاران قاچاق تلفن همراه عقد اخوت بسته و از تامين نيازهاي مردم به تامين نياز هاي مالي خويش روي آورده است.
دليل عمده اين مسئله آمار هايي است كه در مورد واردات گوشي تلفن همراه به كشور ازسوي گمرك منتشرشده و نشان ميدهد كه سياست هاي دولت نهم چه تحولي در اقتصاد كشور ايجاد كرده است. طبق اين آماردرپنج ماهه نخست سال جاري ‪ ۶۳۱هزار و ‪ ۵۳۳دستگاه انواع گوشي تلفن همراه وارد كشور شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۵۹/۷درصد كاهش نشان داد. اين به معناي كاهش درامد هاي دولت از اين بخش متناسب با همين ميزان كاهش واردات است.و در مقابل نياز داخلي كه بايد اين كاهش واردات تامين كند و به ظاهر و با خوش خيالي دست اندركاران دولت نهم بايد از توليد داخل تامين شود از كجا تامين خواهد شد.
بطور قطع اين ميزان كاهش به دليل رونق بازار تلفن همراه كشور با ورود اپراتور دوم از محل قاچاق تامين ميشود و در واقع راهي جز اين نيست.توليد داخلي در ايران درزمانيكه بازار اين كالا از رقابت و تحول پيا پي برخوردارنبود به تعطيلي كارخانه بزرگي منجرشد كه سازمان بزرگتري آن را براه انداخته بود و با وجود توان بالايي كه در اداره بازار داشت در يك آينده نگري كارشناسانه به بخش خدمات و توليد تجهيزات اين بازار روي آورد.بنابراين بايد پرسيد كه تلفن همراه ساخت داخل چه شد. متاسفانه اگر اين سوال را بپرسي پاسخ خواهند داد كه در حال برنامه ريزي و هزينه كردن هستيم كه بعد از مدتي نيز آن را ورشكسته اعلام خواهند كرد و دراين ميان كار كنترل كد ها و شماره سريال تلفن ها نيز كه به عنوان راه حل جلوگيري از قاچاق اعلام شده بود نيز به فراموشي سپرده شده است چرا كه نياز داخلي بايد پاسخ داده شود و راهي جز واردات و واردات و واردات نيست.
نگاهي به آمار 5 ماهه گمرك نشان ميدهد كه در اين مدت ‪درآمد حاصل از واردات گوشي تلفن همراه ‪ ۵۹ميليارد و ‪ ۹۷۷ميليون ريال بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ، ‪ ۴۲درصد افزايش نشان داد ولي درواقع اين رقم را بايد به كاهش درامد تعبير كرد چراكه افزايش ‪ ۵۶درصدي حقوق ورودي تلفن همراه سبب مرجوع شدن سه ميليون و ‪ ۳۷۰هزار و ‪ ۳۲۷دستگاه انواع گوشي تلفن همراه شد.و به اين امر بايد كاهش واردات تا پايان سال و افزايش قاچاق را افزود.بنابراين ميزان سود شركت هايي كه بصورت رسمي تلفن همراه به كشور وارد ميكردند كاهش نيافته و تنها هزينه هاي مردم اضافه شده و درآمد هاي دولت از محل واردات رسمي كاهش يافته حال بايد پرسيد كه دولت نهم درچه كاري است و چگونه عدالت را برقرار كرده است.

سم مهلک

لايحه بودجه ۸۵ به دليل تغيير و تحولات عميق و مهمی كه در محتوای آن با برنامه چهارم رخ داده در معرض نقد جدی و دقيق محافل كارشناسی و اقتصادی قرار گرفته و پس از انتشار، ديدگاه های مختلفی له و عليه آن در رسانه های گروهی منتشر شد. اهميت بودجه و نقش مهم و اساسی آن در زندگی روزمره مردم توجه جدی و بررسی دقيق اين برنامه كوتاه مدت كه اهداف دولت را در يك سال آينده برای اصلاح امور زندگی مردم مشخص می كند بررسی های موشكافانه اين مسأله مهم را ضروری می كند. مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در هنگام ارايه لايحه بودجه همايش يك روزه ای را با حضور كارشناسان اقتصادی برگزار كرد كه جمعی از مسئولان و كارشناسان لايحه بودجه سال ۸۵ را در زمينه های گوناگون بررسی و ارزيابی كردند.
در حال حاضر يك سال از روي كاز آمدن دولت جديد گذشته و توجه نيز به نيمه راه رسيده است. آمار هاي بانك مركزي متكي به عمل كرد سه ماهه دولت بطور رسمي منتشر شده و نشان ميدهد كه پيش بيني هايي كه مخالفان لايحه داشتند آثار خود را در اقتصاد نشان ميدهد.آمار هاي شش ماهه اين انطباق را افزايش خواهد داد و در پايان سال بويژه دوماه آخر انتظار براي وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي دور از انتظار نيست.
اين وخامت اگر قيمت نفت از ارقام موجود در بازار هاي جهاني كمتر شود و كاهش درآمد هاي دولت را در پي داشته باشد بروخامت اوضاع مي افزايد.نشانه هاي كاهش قيمت نفت البته در اواخر ماه سپتامبر خود را نشان داده و با توجه به اوضاع بازار و وابستگي كشور هاي نفت خيز به در آمد هاي باد آورده نفتي موجب بدترشدن اوضاع در بازار نفت خواهد شد.
تورم روبه كاهش در آغاز كار دولت روند رشد خود را در اواسط سال 85 نشان داده و اين امر به دليل سياست هايي كه در بخش هاي مختلف مالي و پولي و روابط خارجي دنبال ميشود نويد بهبود اوضاع را در بر ندارد. زمان تنها حاكمي است كه در اين مسئله تعيين تكليف خواهد كرد و نشان ميدهد كه سياست هاي اعمال شده در كوتاه مدت چه تحولي در اقتصاد كشور ايجادميكند.اين با احتساب تاثيرات درازمدت بر نگراني ها مي افزايد البته اگر اين سياست ها ادامه يابد و در ان اصلاح جدي صورت نگيرد.
اين گزارش تنها به بخشي از اظهارات دكتر مسعود نيلي و دكتر هادي زنوز مي پردازد كه از مهمترين انتقادات ,وارد شده به لايحه بودجه در زمان ارايه بود. اين گزارش در زمان ارايه لايحه بودجه در روز نامه همشهري چاپ شد.

آثار كلان بودجه ۸۵

مسعود نيلی معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزی در اين همايش با اشاره به ارقام متمم بودجه سال جاری و لايحه سال آينده، گفت: اين ارقام بيانگر آن است كه بخش عمومی اقتصاد ايران، در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته كه بر اساس آن، ابعاد حضور دولت در اقتصاد به ميزان قابل توجهی گسترش می يابد. رشد قابل توجه هزينه های جاری در متمم بودجه و سياست های انبساطی عمرانی در لايحه بودجه، در مجموع رشد قيمت های ثابت هزينه ها در چارچوب دو سند اخير را به بالاترين نرخ رشد بودجه طی سی و پنج سال اخير، (به استثنای سال ۱۳۵۳) می رساند. گسترش قابل توجه ابعاد دولت با اتكا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام صورت می گيرد كه اين امر مستلزم رشد هشداردهنده حجم نقدينگی از يك طرف و افزايش واردات و كاهش صادرات صنعتی از طرف ديگر خواهد بود. اين تحولات در مجموع افزايش تورم، همزمان با رشد بيكاری و اتكاء بيشتر تراز پرداخت ها و بودجه به نفت را نتيجه خواهد داد. تجربه تاريخی نشان دهنده آن است كه افزايش ابعاد بودجه غيرقابل برگشت بوده و بازار نفت، بازاری پرتلاطم و بی ثبات است. اقتصاد ايران پس از گسترش قابل توجه بودجه، در مواجهه با كاهش احتمالی قيمت نفت با دشواری هايی تحمل ناپذير مواجه خواهد شد. وی افزود: سازوكارهای مستقيم و غيرمستقيم تأثيرگذاری بودجه بر اقتصاد كلان مورد بررسی قرار گرفته و پيامدهای سياست های مالی اعلام شده تجزيه و تحليل می شود.بررسی توأمان متمم بودجه و لايحه بودجه سال آينده، نشان دهنده عزم دولت بر اتخاذ خط مشی انبساطی در بودجه است نيلی با ذكر اين مقدمه نتيجه گرفت كه سياست های انبساطی در هزينه های جاری، در متمم بودجه اعمال شده و سياست های انبساطی عمرانی در لايحه بودجه و محاسبه رشد مجموعه دو سند مالی اخير دولت (متمم و لايحه بودجه)، به استثنای سال ،۱۳۵۳ بيانگر بالاترين نرخ رشد بودجه به قيمت های ثابت طی ۳۵ سال اخير است.رشد بودجه (به تنهايی و بدون در نظر گرفتن آثار پولی آن) در مقياس های ذكر شده، رشد تورم و گسترش دولت را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين تأمين منابع مالی بودجه مستلزم افزايش قابل توجه وابستگی بودجه به نفت از طريق فروش هرچه بيشتر ارز به بانك مركزی است. به گفته نيلی رشد چشمگير نقدينگی درصد ارقام بالاتر از ۴۰ درصد به دليل افزايش خالص دارايی خارجی بانك مركزی می تواند بسيار هشداردهنده باشد.افزايش قابل توجه وابستگی بودجه و تراز پرداخت ها به نفت و در حاشيه قرار گرفتن حساب ذخيره ارزی نگران كننده است.وی همچنين رشد بالای واردات به منظور تأمين منابع ريالی بودجه را منجر به اعمال فشار بر واحدهای توليدی و افزايش بيكاری دانست و تأكيد كرد: اعمال فشار مالی بر شركت های دولتی و واريز بخش قابل توجهی از سود آنها به خزانه، در كنار تثبيت قيمت ها، منجر به افزايش كارآيی آنها نمی شود و تنها منجر به تضعيف يكی از مؤلفه های مهم رشد اقتصادی خواهد شد.دكتر نيلی بازگشت مجدد به اعمال سياست های تسهيلات تكليفی و قرار دادن بخش مالی در كانون سياست گذاری پولی را سياستی در جهت رشد هرچه بيشتر حجم نقدينگی و بی ثباتی اقتصاد كلان دانست.وی پيش بينی كرد كه بودجه سال ۸۵ در مجموع موجب افزايش تورم همراه با بيكاری، كاهش رشد اقتصادی، افزايش وابستگی بودجه و تراز پرداخت ها به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تضعيف بخش های توليدی اعم از بخش خصوصی و شركت های دولتی و تعميق انفعال سياست های پولی از سياست های مالی می شود.

مصارف بودجه ۸۵

دكتر بهروز هادی زنوز در سخنانی هدف خود را از نقد لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ از بعد مصارف و ميزان انطباق لايحه بودجه با اهداف و سياستهای مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كه در راستای اسناد چشم انداز درازمدت و سياستهای كلی نظام تدوين شده اعلام كرد.وی با اشاره به تغييراتی كه در تهيه و تدوين بودجه ايجاد شده آنها را شامل: حذف شفاف سازی يارانه حاملهای انرژی كه از سال ۱۳۸۲ متداول شده بود و اجزای فصول هزينه ای اعلام كرد. علاوه بر اين در تدوين بودجه اعتبارات امور، فصول و برنامه با طبقه بندی جديدی ارائه شده است.وی در ادامه با اشاره به تعيين اهداف كمی برای برنامه های دولت، شركتها و مؤسسات وابسته، هزينه واحد خدمات و كالاها و طرح ها گفت: با اين اقدام سازمان مديريت و برنامه ريزی مدعی است كه زمينه اجرای بودجه ريزی عملياتی را ايجاد كرده كه اين بی خبری از غوامض اين كار حكايت دارد.رشد بی رويه مصارفبا تصويب متمم های بودجه ۱۳۸۴ و لايحه بودجه ۱۳۸۵ می توان گفت، در دو سال اول برنامه چهارم مصارف بودجه عمومی دولت به ترتيب ۱/۴۱ و ۴/۱۵ درصد رشد خواهد يافت. اين در حالی است كه بر اساس برنامه چهارم رشد بودجه عمومی برای سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ فقط ۳/۱۸ و ۹/۱۳ درصد برآورد شده بود.بدين ترتيب ما در انتهای سال دوم برنامه چهارم شاهد بزرگتر شدن اندازه دولت خواهيم بود. اين وضعيت نه تنها انحراف آشكار از سياستهای برنامه چهارم خواهد بود، بلكه دولت را بيش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته می سازد و به دليل عدم انعطاف هزينه های جاری در جهت كاهش آن، اقتصاد كشور را در مقابل نوسانات قيمت نفت صادراتی آسيب پذير خواهد كرد.هزينه دولتاعتبارات هزينه ای دولت بدون شفاف سازی انرژی از ۲۳۱۹۲۳ ميليارد ريال در انتهای برنامه سوم به ۳۷۹۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۵ خواهد رسيد. رشد جبران خدمات كاركنان دولت در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بسيار بيش از هزينه تعديل مزد و حقوق كاركنان دولت به تناسب تورم است. رشد هزينه دولت بابت يارانه ها، كمك های بلاعوض و ساير هزينه ها در اين دو سال حيرت آور است.توجه دولت به رفاه كاركنان خود و بهبود وضع اقشار آسيب پذير در بودجه كاملاً مشهود است، اما ادامه اين وضعيت ماليه عمومی را به بحران خواهد كشانيد و قابل دوام نيست. از اين رو تجديدنظر در تشكيلات و روش های دستگاه های دولتی و تعديل نيروی انسانی به ويژه در آموزش و پرورش و نيروهای نظامی گريزناپذير می نمايد. هدفمند كردن يارانه ها و اعمال كنترل و رعايت احتياط بيشتر در ارائه كمك های بلاعوض دولت به انواع نهادهای عمومی غيردولتی توصيه می شود.بودجه عمرانی (تملك دارايی های سرمايه ای)عملكرد اعتبارات تملك دارايی های سرمايه ای كه در سال ،۱۳۸۳، ۳۱۴۶۵ ميليارد ريال بود، به نظر می رسد در سال ۱۳۸۴ به ۹۴۷۶۲ ميليارد ريال برسد. اين رقم تنها ۲/۶۹ درصد اعتبار مصوب همان سال با احتساب متمم های بودجه است. در سال ۱۳۸۵ اعتبار تملك دارايی های سرمايه ای به رقم بی سابقه ۱۸۴۶۱۸ميليارد ريال خواهد رسيد كه رشدی ۸/۹۴ درصدی را نسبت به عملكرد سال جاری نشان می دهد. اهتمام دولت بر اين است كه اولويت را به طرح های نيمه تمام بدهد. علاوه بر اين سرمايه گذاری برای احداث كانالهای آبياری، بهبود تركيب فرآورده های توليد شده در پالايشگاه ها و احداث پالايشگاه های جديد ارزنده است.اما به نظر می رسد جذب اين اعتبار در عمل دشوار باشد. تغيير گسترده مديران كشور، سياسی شدن عملكرد برخی از سازمان های نظارتی، تنش در مناسبات بين المللی و تأخير در تخصيص اعتبارات به دستگاه ها می تواند تحقق برنامه جاه طلبانه دولت آقای احمدی نژاد را با مخاطره مواجه كند.تجربه گذشته حاكی از اين است كه تعداد طرح های ملی و استانی به دليل فشار نمايندگان مجلس و مقامات استانی و تمايلات برخی مديران بيش از توان مالی دولت و توان اجرايی و فنی كشور شده است. تأخير در اجرای طرح ها خود موجب افزايش هزينه آنها و كاهش بازدهی اقتصادی و اجتماعی آنها می شود. مجلس هفتم بايد نظارت كند تا تعداد طرح های جديد به حداقل ممكن تنزل يابد.نكته شگفت انگيز در لايحه بودجه دولت سپردن اجرای طرح های عمرانی به نيروی مقاومت بسيج است. البته اين روال در مورد شركتهای وابسته به نيروهای نظامی متداول است. متأسفانه اين كار نه تنها تبعيض آشكار عليه مشاوران و پيمانكاران داخلی است، بلكه می تواند موجب ترويج فساد مالی، عدم پاسخگويی و افزايش هزينه پروژه های دولت شود.بودجه شركتهای دولتیمصارف بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۳۸۵ در مقايسه با بودجه مصوب اين شركتها با ۲/۳۱ درصد افزايش به رقم ۱۳۸۵۷۳۱ ميليارد ريال بالغ خواهد شد. چون اين رقم بيش از مجموع تورم مورد انتظار دولت و نرخ رشد اقتصادی كشور در سال آينده است، می توان نتيجه گرفت اندازه مطلق و نسبی شركتهای دولتی در اقتصاد كشور به رغم مصوبات برنامه چهارم همچنان افزايش خواهد يافت.اداره شركتها و بانكهای دولتی به دليل گزينش های سياسی در انتخاب مديران و جو نااطمينانی ناشی از سيطره دولت بر جزئيات امور روزبه روز دشوار تر می شود. الزام شركتهای دولتی به واريز بخش مهمی از سود آنها به خزانه افزون بر آن چه كه در قانون مالياتهای مستقيم آمده، منابع مالی آنها را كاهش می دهد و اين شركتها را بيش از گذشته به بازارهای مالی داخلی و بين المللی وابسته می سازد.مداخله دولت در تقليل سود سپرده ها و تسهيلات بانكی و افزايش سهم تسهيلات تكليفی در بودجه دولت، بانكها را با مشكلات عديده مواجه می سازد و ريسك فعاليت آنها را افزايش می دهد. در اين شرايط شاهد تخصيص ناكارآمد منابع خواهيم بود و رشد اقتصادی تقليل خواهد يافت.از آنجا كه به دليل تنش در مناسبات بين المللی و دخالتهای گسترده دولت در بازارهای مالی و بازار كالاها، فضای كسب و كار و فضای سرمايه گذاری در كشور نامساعد تر از گذشته شده است، انتظار می رود برنامه دولت در مورد خصوصی سازی با شكست مواجه شود.ريسك سرمايه گذاری بخش خصوصی در بازار بورس و بانكداری خصوصی افزايش يافته است. با توجه به اين وضع و نيز بر اساس تجارب بين المللی، انتظار نمی رود توزيع سهام كوپنی چاره ساز باشد.سياست ناپايداردولت جديد نيز همچون دولتهای گذشته بخش مهمی از عايدات منابع بين نسلی نفت را صرف بودجه جاری خود و پرداخت يارانه پنهان انرژی می كند. عملكرد بودجه سال ۱۳۸۳ بيانگر آن است كه ۱۹۷۸۰ ميليون دلار از منابع ارزی در بودجه كشور به مصرف رسيده است. اين رقم در سال ۱۳۸۴ به ۳۴۸۶۴ ميليون دلار افزايش يافت. حال انتظار می رود در سال ۱۳۸۵ مبلغ ۳۹۸۷۴ ميليون دلار به اين امر اختصاص يابد. اين در حالی است كه به موجب برنامه چهارم مقرر شده بود برداشت دولت از دريافتهای نفت كمتر از نصف مبالغ ياد شده باشد.دولت به اين اكتفا نكرده و در بودجه ۱۳۸۵ به استقراض از بازارهای مالی در مقياس بی سابقه دست خواهد زد. خالص واگذاری دارايی های مالی دولت در اين سال به ۱۴۶۲۶۰ ميليارد ريال بالغ خواهد شد. خالص بدهی شركتهای دولتی در سال ۱۳۸۵ نيز به ميزان ۲۰۰۴۸ ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. گفتنی است كه در سال ۱۳۸۳ مجموع بدهی های داخلی دولت و شركت های دولتی بدون احتساب بدهی آن به سازمان تأمين اجتماعی به حدود ۲۸۴۹۴۳ ميليارد ريال می رسيد.دكتر هادی زنوز در پايان تأكيد كرد كه دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كمر همت بسته و بيشترين منابع را از محل عايدات نفت، درآمدهای غيرنفتی، استقراض داخلی و خارجی تجهيز كرده تا از اين طريق مشكلات اقتصادی كشور به ويژه بيكاری، فقر و محروميت را حل كند. اما تجربه سال های ۱۳۵۲- ۱۳۵۶ به ما می گويد، مشكلات يك كشور عقب مانده را نمی توان فقط با تزريق منابع مالی يك شبه حل كرد. ناسازگاری درونی سياستهايی كه ساده انگارانه و مردم پسند است، می تواند كشور را با مصائب جدی مالی و اقتصادی دست به گريبان كند.بی سبب نيست كه در برنامه چهارم برای رسيدن به رشد بالای اقتصادی، كوچك كردن اندازه دولت و محدود كردن مداخله های آن در بازارها توجه شده و ايجاد بسترهای نهادی و قانونی لازم برای فعاليت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.وخيم تر كردن فضای كسب و كار و سرمايه گذاری در كشور همزمان با تزريق منابع مالی بيش از حد توان جذب اقتصاد كشور به آن ثمری دربرنخواهد داشت و به اتلاف منابع، كاهش رشد اقتصادی، افزايش تورم و انباشته شدن بدهی های دولت و در صورت تنزل قيمت نفت در بازار جهانی به مشكلات كسری تراز پرداختها خواهد انجاميد.

تحول در طرح هاي صادرات گاز كشور

با كناره گيري هادي نژاد حسينيان معاون بين المللي وزارت نفت از مسئوليت اين سوال ميتواند مطرح باشد كه با اين رويداد پيچيدگي مذاكرات گازي ايران با طرف هاي خارجي بيشترخواهد شد و يا اين مذاكرات در واقع به مراحل نهايي خود نزديك ميشود.
دو طرح مهم صادرات گاز ايران كه در سال هاي اخير سروصداي زيادي پيرامون آن ها بوده و به دليل ارزش آن وحجم بالاي سرمايه گذاري از اهميت برخوردار است طرح هاي صادرات گاز ايران به آسيا واروپا است كه هردو مراحل مذاكره را ميگذرانند و هردو طرح از نبود يك ديپلمات و كارشناس باسابقه ايراني كه ميتوانست در مذاكرات تصميم هاي حياتي بگيرد محروم ميشوند.اين رويداد درواقع ميتواند تاخيرهاي بيشتر را پيش آورد و يا به توافق هاي خام و بحث انگيز منجر شود.
طرح خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان و هند كه از سال 1993 مطرح شده است و گوشه چشمي نيز به كشور هاي شرق دور و چين نيز دارد و در صورت عملي شدن ميتواند به يك منبع مهم تامين انرژي كشورهاي اين منطقه تبديل شود .اين طرح به رغم سابقه طولاني و اندوخته فرواني از مذاكرات و توافق هاي اوليه هنوز طرحي بر روي كاغذ است و گامي به سوي عملياتي شدن برنداشته است.
طرح صادرات گاز ايران اروپا نيز كه ايده آن از سالهاي قبل از انقلاب وجود داشته و طرح صادرات گاز ايران به تركيه به همين دليل اجرايي شد نيز به رغم تفاهم نامه اي كه در سال 2004 ميان شركت نفت ايران و يك شركت اطريشي به امضاء رسيده است هنوز پيشرفت قابل قبولي نداشته و اين طرح نيز تنها بركاغذ نقش دارد و به مرزهاي عملياتي شدن نرسيده است.
به رغم موانع مختلفي كه پيشرفت هردوطرح را با كندي مواجه كرده است خروج نژاد حسينيان از حلقه ايراني مذاكره كنندگان تحول مهمي به نظر ميرسد .در مذاكرات با طرف هاي آسيايي بطور معمول مسئله اصلي قيمت است چراكه اين كشور ها از توان مالي اندكي برخوردارند و خواهان قيمت هاي پايين هستند.اين مسئله در جبهه اروپايي با مشلات سياسي بيش از ديگر عوامل درگير دست به گريبان است.
تنش هاي روابط خارجي ايران با كشور هاي غربي به رهبري آمريكا در زمينه هاي گوناگون كه در غالب پرونده هسته اي خود را نشان داده است فشار هاي بين المللي بر روبط اقتصادي كشورمان با ديگر كشور هارا بالا برده است و اين مسئله در مذاكرات صادرات گاز ايران به ديگر كشور ها نيز تاثير دارد و اثر آن در طرف اروپايي بيشتر است.
در مذاكرات آسيايي اگر اندكي در مورد قيمت نرمش نشان داده شود احتمال توافق به رغم همه قشار ها از سوي آمريكا وجود دارد.كشور هند و پاكستان به دليل جمعيت بالا بشدت به انرژي در آينده نياز مندند و با شرايط جاري منبع اصلي و امن اين نياز ايران است و هيچ منبع جايگزيني در اين منطقه نيست.
قطربا قرارداد هاي موجود و قرارداد هاي آينده ديگر امكان تامين گاز ندارد و مسير خط لوله تركمنستان طولاني و پرخطر است.
در ميان همه گزينه ها تنها مسير عملي و قابل قبول مسير ايران است كه به امنيت آن ميتوان اميد وار بود ، در عين حال ايران نيز در ميان دو گزينه اروپايي و آسيايي تنها يكي را ميتواند عملي كند و با توجه به رشد بالاي مصرف داخلي ديگر گازي براي صادرات نخواهد داشت كه به دو منطقه صادر كند.
اگر كناره گيري هادي نژاد حسينيان را بطور مستقيم به رقابت هاي دو طرف آسيايي و اروپايي مذاكرات مربوط ندانيم خروج وي در تحولات آينده اين مذاكرات از اهميت ويژه اي برخوردار است كه با پيشرفت در يكي از دو جبهه مذاكرات و توقف در ديگري پاسخ روشني به اين تحول است.
با توجه به شرايطي كه كشور در حال حركت به سوي آن است و تحولاتي كه در پيش خواهد بود به نظر ميرسد كه با مذاكره كنندگان آسيايي بتوان به پيشرفت قابل ملاحظه اي رسيد.
طرف هاي آسيايي تنها با تخفيف قيمتي گامهاي سريع تري بسوي يك قرارداد در زمينه صادرات گاز برخواهند داشت . با اين پيش فرض ها بعيد به نظر نمي رسد كه توافق هاي مهم و موثر در خط لوله صلح در پيش باشد و در اين زمينه در هفته هاي اينده تحول مهمي رخ دهد.
در هفته هاي اخير انتشار گزارش هايي از گرايش طرف هاي اروپايي به وارد كردن روسيه به طرح خط لوله نابوكو كاهش اميد اروپا به شركت موثر ايران در اين طرح را تقويت كرد چراكه طرف هاي اروپايي افزوده شدن گاز ايران به اين مسير صادراتي را به آينده موكول كرده اند.
در ماه هاي اخير توافق هايي در مورد صادرات گاز ايران به امارات در حال شكل گيري است و پيشرفت اين طرح و ورود طرح خط لوله صلح به مراحل اجرايي درواقع موجب ميشود طرح هاي داخلي نيزكه با توجه به اين تحولات در داخل كشوردر حال اجراست

سرعت گيرد كشور در زمينه صادرات گاز به آسيا فعال شود.
اين رويداد به حمايت هاي كشور هاي غير متعهد از برنامه هسته اي ايران و كشورهاي چين و روسيه نيز وابسته است رسيه به ظاهر علاقه اي به حضور ايران به عنوان يك صادر كننده گاز در بازار اروپا ندارد.

آمار ها يا سياست ها

آمار ها يا سياست ها

آمار هاي متعددي در سال جاري در مورد تورم در كشور منتشرشده كه به دليل عدم مطابقت با روند جاري در اقتصاد مورد ترديد برخي كارشناسان قرار گرفته است و حتي برخي افراد مراكزي كه اين آ مار ها را منتشر كرده اند مورد انتقاد قرارداده و آنان را متهم به انتشار آمار هاي نادرست كرده اند . اين آمار به دليل اينكه از سوي منابع رسمي و معتبري مثل بانك مركزي منتشرشده است نبايد نسبت به آن ترديد كرد.
در سال هاي گذشته كه دولت سيد محمد خاتمي برسر كار بود نيز برخي افراد و كار شناسان در رويكردي مشابه آمار هاي بانك مركزي را نادرست ميدانستند و بانك مركزي را به آمار سازي متهم ميكردند. سياسي كردن اقتصاد در ايران و استفاده ابزاري و ناشيانه از آمار هاي رسمي اقتصادي در سالهاي پس از انقلاب اسلامي رويكردي بوده كه به رغم آثار مخرب و محدود كننده اي كه برزندگي روز مره عموم مردم دارد ونادرست بودن آن بر كسي پوشيده نيست و انتقاد هايي كه برآن وارد شده است هيچگاه نتوانسته اين رويكرد را از ميان بردارد و كاربرد سياسي اقتصاد را كه عادتي نادرست و نكوهيده است از رفتار سياسي در ايران زايل كند.
متاسفانه افراد با استفاده سوء از روند اقتصاد وكار برد سياسي آن منافع زود گذر سياسي را دنبال ميكنند و از در تنگنا قراردادن مردم ابايي ندارند و با اين روش هدفهاي قدرت طلبانه و سياسي را دنبال ميكنند.
اين رويكرد در برخي سال ها و در شرايط حضور شخصيت هاي متفاوت در راس قدرت متفاوت بوده و شدت و ضعف داشته است. در واقع استفاده نادرست سياسي از ابزار اقتصاد ناشي از نامشخص بودن چارچوب هاي فعاليت سياسي در ايران است كه فعالان اين عرصه را به تعهد به يك تفكر اقتصادي متعهد نمي كند.
امروز بسياري از دست آورد هاي اقتصادي دولت به سرمايه گذاري هاي صحيحي و بموقع اي وابسته است كه در دوران بعد از جنگ تحميلي انجام شده است و اگر رونقي در اقتصاد مشاهده ميشود ناشي از آن تحولات است كه درآن سال ها رخداده است در صورتي كه مشاهده ميشود حتي به سرمايه گذاري هايي كه امروز موجب شده است دولت با انتشار آمارهايي در زمينه صادرات كشور كه بخش مهم و اساسي آن به صادرات صنعتي اختصاص دارد مباهات كند نيز تحت عنوان فساد اداري انتقاد شود.
بايد پذيرفت كه اقتصاد يك روند متصل وپايدار است كه پايه هاي امروز بر سنگهايي گذاشته شده كه ديگران گذاشته و ساخته اند و هيچ سياستمداري نميتواند آن را خلق الساعه فرض كند و آن را به عوامل موهوم و پديده هاي غير طبيعي نسبت دهد.
متاسفانه در دوره اخير به دليل رواج و حاكم شدن شديد سياست بر اقتصاد و استفاده ابزاري از آن اگر كسي مانع نشود برخي از دولت مردان اختراع برق را نيز به خود و دولت نسبت خواهند داد.
بنابراين خوب است كه بطور اصولي از سلطه سياست براقصاد كاست و به آن لگامزد تا افراد نتوانند از تغييرات اقتصادي به هرگونه كه مايل هستند بهره برداري كنند. در چنين شرايطي است كه مردم نيز از تلاطم كمتري در زندگي روزمره بهره مند ميشوند معاششان دستخوش تغيير هاي ناگهاني زيان بخش و سياست بازانه نميشود.
اختلافي نيز كه در ماه هاي اخير حول مسئله تورم بوجود آمده است و در ميان برخي كارشناسان اختلاف نظر بوجود آورده كه برخي به آمار هاي بانك مركزي شك كرده اند نيز با چنين ديدگاهي قابل تحليل و بررسي است .
در واقع بايد دانست تورم و يا كاهش آن به خودي خود مسله مهمي نيست بلكه اينكه با چه هدفي و در چارچوب كدام تفكر اقتصادي بالا يا پايين ميرود مهم است.
ممكن است دولتي براي يك سال و بيشتر هرگونه فعاليت اقتصادي را تعطيل كند و امكان هر تفكر و تحركي را در اقتصاد از ميان ببرد و با اين روش تورم را كاهش دهد يا ممكن است دولتي با توسعه فعاليت اقتصادي موجب شود پول بيشتري هزينه شود طبيعي است كه اين اقدام در اقتصاد با تورم و رشد قيمت ها مواجه خواهد شد .
بنابراين اينكه در سال جاري دولت به كاهش قيمت ها مباهات ميكند نمي تواند به خودي خود مثبت باشد بلكه بايد ديد اين كاهش يا افزايش به چه دليل رخ ميدهد .
آنچه از اين رويكرد ميتوان برداشت كرد اين است كه در صورت ادامه اين روند دولت هاي بعدي بايد تا سال ها تلاش كنند تا آثار اين سياست ها را بزدايند و شرايط اقتصادي مردم را به وضع مطلوب تري برسانند.
آنچه به نظر ميرسد بايد مورد توجه قرار گيرد نه آمار هاي به ظاهر مثبت و خوشبينانه از اوضاع اقتصادي و يا منابع انتشار آن است بلكه سياست هايي است كه اين روند را موجب شده اند و آثار درازمدتي در اقتصاد كشور خواهند داشت.
سوء‌تفاهمي كه از شعار هاي دولت نهم دركشور ايجادشده آنقدر شديد است كه برخي مسئولان اقتصادي نيز كه خود موجب اين شرايط هستندظاهرا تحت تاثير قرار گرفته اند و از تورم تك‌رقمي سخن ميگويند و وعده هايي ميدهند كه مطرح كردن آن نيز ميتواند آثار درازمدت مخربي در اقتصاد داشته باشد كه هزينه آن را بايد نسل هاي آينده بدهند.
آمار هايي كه از روند كاهش نرخ تورم رسمي كشور منتشر ميشود براساس محاسبات بانك مركزي با استناد به روشهاي استاندارد پذيرفته شده جهاني صورت ميگيرد آماري صحيح و قابل دفاع به لحاظ آماري است ولي سوء‌تفاهم گسترده‌اي ايجاد كرده است.
آمار هاي كاهش نرخ رسمي تورم در اثر سياست هاي مداخله جويانه دولت در اقتصاد و ايفاي نقش فعال با آثار رواني و مادي فراوان . تثبيت غيركارشناسانه نرخ برخي كالا ها كه توسعه برخي از بخش هاي خد ماتي مثل صنعت برق را به استناد اظهارات مسئولان اين بخش مختل كرده است و آثار دراز مدت آن سال ها بعد مشخص ميشود از آن جمله است . دخالت دولت در قيمت كالا ها و خدمات دولتي و غير دولتي و افزايش بي‌سابقه واردات بويژه در اقتصاد هايي كه وابستگي شديد به درآمد هاي ناشي از فعاليت هاي خارج از فرايند هاي اقتصاد ملي دارند قابل دفاع نيست و نمي توان آنرا در مدت طولاني ادامه داد . اگر در آينده قيمت نفت كاهش يابد و اين رويداد در زمان دولت فعلي رخ دهد مسئولان اقتصادي چه آينده اي را براي مردم پيش بيني ميكنند و با آمار هاي بانك مركزي چه خواهند كرد.
علاوه براين يكي از عوامل موثر در كاهش نرخ تورم كه به هيچوجه قابل دفاع نيست فرار سرمايه و رشد بيسابقه نگه داري پول نقد در ميان صاحبان سرمايه است.در شرايط امروز با توجه به نگرني هايي كه از روند تحولات سياست خارجي برمي آيد نگراني از آينده اقتصاد موجب روي آوردن افراد به سرمايه گذاري در خارج ميشود و برخي ديگر نيز ترجيح ميدهند تا پول خودرا به شكل نقد در نزد خويش حفظ كنند و اين مسله بطور طبيعي به كاهش فعاليت هاي اقتصادي و در نتيجه كاهش نرخ تورم منجر ميشود كه به هيچوجه آمار و اطلاعات دقيقي نيز از اين روند دردست نيست.
در صورت تداوم اين شرايط احتمال روي آوردن برخي صاحبان سرمايه به سوي سرمايه گذاري در بخش مسكن و رونق محدود در اين بخش وجود دارد چراكه توقف سرمايه در مدت طولاني امكان پذير نيست و بخشي از آن براي كاهش ريسك بسوي مسكن به عنوان تنها گزينه در اقتصاد ايران و بسياري از اقتصاد هاي موجود روي مي آورد.
با اين پيش فرض ها شرايط امروز دولت را ميتوان به جواني تشبيه كرد كه ارث فراواني از پدر به او رسيده و او با هزينه كردن اين ثروت و تغييري كه در زندگي اش رخداده تصور ميكند به سوي شرايط مطلوبي روان است ولي درواقع بسوي شرايطي دشوار پيش ميرود و آينده اي تيره دارد و براي وابستگان خود ميراثي برجا نميگذارد.

نرگس و اقتصاد ايران

نرگس و اقتصاد ايران

نقش موثر و غيرقابل انكاردولت در اقتصاد ودر همه امور روزمره و جزيي زندگي مردم ويژگي است كه در كمترين كشوري قابل مشاهده است.
اين نقش و حضور كارآمد است كه با تغيير و تحول در دولت به تغيير جدي در زندگي روزمره عموم مردم منجر ميشود.
اين ويژگي سالهاست كه اقتصاد ايران را به محل كسب تجربه افراد و گروه هاي مختلف تبديل كرده و موجب شده تا از اتكاي اقتصاد كشور بر پايه هاي باثبات نظري و عملي مورد تاييد همه جلوگيري كند.
اگرچه برنامه هاي پنجساله چنين جايگاهي را در همه امور كشور دارد و اقتصادنيز از آن جدانيست ولي متاسفانه با گذشت سالها و اجراي چهار برنامه پنجساله در كشور و با حضور افراد مختلف در راس دولت برنامه هاي درازمدت سالانه هنوز راهنماي عمل مسئولان اقتصادي نيست و هردولتي با ارايه دلايل متعدد برنامه را نقض كرده و آن را براساس سليقه و خواست خود اجرا ميكند. اين تغيير و بازنويسي برنامه هاي اقتصادي درازمدت متاسفانه رويدادي است كه توجيه قابل قبولي تدارد و بار ها شاهد بوده ايم كه با ناكام گذاشتن اهداف برنامه و كند نمودن روند رشد اقتصاد كشور دست آوردهاي گذشته را نيز در معرض شكست قرار ميدهد.
بي ثباتي تصميم گيري دولت در ايران ناشي از چيست و چرا هيچ برنامه ثابت و مداومي را پي نميگيرد. دولت ها چرا هويت مشخصي ندارند وكارها و اقداماتي را دنبال ميكنند كه دليل آن معلوم نيست و كسي نميداند چرا و به چه دليل پي گرفته ميشود.
رفتاري كه ازدولت در ايران مشاهده ميشود تاحدي شبيه به رفتار محمود شوكت در سريال نرگس است.دولتي كه هم محمود است و هم داراي شوكت يعني هم از تعريف و تمجيد و حمد اتباع كشور برخوردار است و هم از شوكت برخوردار كه شوكت آن نيز ناشي از تلاش ها و يا ويژگي و يا خلاقيتي ناشي نميشود بلكه تنها از درآمدي ناشي ميشود كه از كار وتلاش بدست نيامده و منشاء نامعلوم و ناپايداردرآمد هاي نفتي آن را تامين ميكند. درآمدي كه نوسانات و تحولات اقتصاد ديگر كشورها ويا حوادث سياسي و غيرمرتبط با اقتصاد كشور آن را بالا و پايين ميكند.
طبيعي است كه اين شرايط و كاركرد هاي آن كم يابيش آگاهانه و يا ناخود آگاه در خلاقيت هاي هنري هنرمندان نمود بيابد و با رويكردي قوي و يا ضعيف به شكل هاي هنرمندانه خودرا نشان درهد.
در مقابل اين دولت يا محمود شوكت كساني قراردارند كه از منبع مالي مستقلي برخوردار نيستند و همه با اتكا به دولت در تلاش هستند تا ازبخشي از شوكت و دارايي هاي وي برخوردار شوند.
در چنين شرايطي است كه رفتار ها و اعمال شوكت و وابستگان به وي از هيچ منطقي پيروي نميكند و معلوم نيست كه براي كسب چه چيز در تلاش هستند و برنامه ها و سياست هايي كه دنبال ميكنند براي كسب چه هدف مادي يامعنوي است.
البته برخي اين رفتار ها را ناشي از دخالت عوامل خارجي و يا دخالت بيگانگان ميدانند اگرچه چنين نيست ولي به واقع چه چيزي و چه عاملي باعث ميشود يك پدر اقداماتي انجام دهد كه سعادت و رفاه خود و فرزندانش را بدنبال نداشته باشد.
بخشي را ميتوان به ناآگاهي نسبت داد ولي درآمد هاي بادآورده و داراي مشاء غيرتوليدي و بيش از هرعامل ديگري در اين تصميم ها موثر است .
به واقع فردي كه با تلاش و كوشش به جايگاهي رسيده باشد و در راه رسيدن به اين جايگاه رنج كشيده باشد آن را فداي تصميم هاي نامشخص و پوچ ميكند كه معلوم نيست اگر تحقق يافت چه دست آوردي دارد.
يك اقتصاددان آمريكايي در نوشته اي درمورد آخرين فيلم سوپرمن تاكيد مينكند مشاهده اين فيلم و بسياري فيلم هاي مشابه براي اقتصاد دانان دشوار است و برخي صحنه هاي فيلم بيهوده و از عقل و منطق روز به دور است . وي تاكيد ميكند اينكه فردي با توانايي هاي غير قابل تصور و با ارزش مادي و معنوي فراوان اقداماتي انجام دهد كه هيچ ارزش پايدار ندارد و تنها منافع آن به افراد اندكي ميرسد از جمله مواردي است كه به اين مسئله دامن ميزند. به واقع اگر كسي ميتواند با گوشهايش هرچيزي را در هرنقطه بشنود و يا با چمهايش در زواياي پنهان نفوذ كند و هرچيزي را ببيند چرا از اين توان براي يافتن منابع با ارزش زيرزميني مثل نفت كمك نميگيرد و تنها از اين قدرت استفاده اي محدود ميكند. در واقع اگر سوپر من يا ابر مردي وجود دارد چرا كارهاي سود آور تري انجام نميدهد وي در نوشته خود توصيه كرده بود كه سوپرمن بهتر است براي استفاده بهتر از نيروي خود يك مدير مالي استخدام كند.
درتعبيري مشابه شايد بتوان نقش دولت در ايران را به سوپرمن تعبير كرد كه از قدرت و توانايي بالايي برخوردار است ولي نميداند با اين قدرت چه كند و از آن استقاده درست و سود آوري نميكند.
البته اين مسئله تنها به گردن دولت به معناي عملي نيست بلكه ساختار اداره امور به گونه اي است كه از چنين مسئله اي نميتوان اجتناب كرد. سازمان برنامه يا سازمان مديريت و برنامه ريزي جديد با تلاشي طولاني برنامه اي را ارايه ميدهد و مجلس آن را به نحوي كه صلاح ميداند با اصلاحاتي تصويب ميكند و دولت آن را بگونه اي خود ميپسندد اجرا ميكند . از چنين رندي نميتوان انتظار يك حركت باثبات و قابل پيشبيني داشت.
بسياري از قوانين در زمان دولت هايي تصويب شده كه امروز در قدرت نيستند و شايد با سياستهاي دولت هاي امروزي همخواني ندارد بنابراين طبيعي است كه اين قواني و برنامه ها مورد تاييد دولت تازه نباشد.
در واقع چهارچوبهاي ثابت و شناخته شده كه مورد تاييد دست اندركاران باشد در كشور وجود ندارد و همه در معرض تغيير هستند . طبيعي است كه در چنين شرايطي نميتوان انتظار داشت تا نهاد هاي اقتصادي دركشور از تداوم فعاليت و كستردگي و رشد مناسبي برخودار باشد.
بنابراين طبيعي است كه در اين اقتصاد شاهد اقداماتي باشيم كه مانند نقشه هاي شخصيت سريال محمود شوكت از منطق قابل قبول و اقتصادي برخوردار نباشد.