ترديد ها ادامه دارد
اگر چه سهم قيمت در مديريت مصرف مهمترين عامل است ولي اعمال سياست هاي يارانه اي در ايرن در مورد بسياري از كالاها از جمله انرژي موجب شده تا مصرف روندي غير قابل كنترل داشته باشد و نگراني از آثار تورمي تصميم گيري در مورد قيمت اعمال سياست هاي معقول را در اين بخش دشوار كند. اين شرايط موجب شده تا تصميمگيران از نزديك شدن به بحث قيمت خود داري كنند و بيش از هرچيز به ديگر اهرمها از جمله تشويق به توسعه حمل و نقل شهري، گاز سوز كردن خودروها روي آورند. آنچه مسلم است هزينه يارانه سوخت بويژه بنزين در كشور به ميزاني در حال رشد است كه ديگر امكان ادامه اين شرايط وجود ندارد. فشار مالي ناشي از هزينه يارانه سوخت موجب شده تا دولت توجه خاص و ويژه اي به بنزين در لايحه بوجه و ارايه راه كارهاي مختلف حول دو محور توسعه حمل و نقل و كاهش سهم بنزين در حمل و نقل براي بيرون رفتن از اين مشكل داشته باشد.
مصرف انواع انرژي در ايران يك معضل است ولي بنزين با توجه به فشار مالي كه بر بودجه هاي سالانه وارد مي كند بيش از ديگر انواع انرژي مورد توجه قرار دارد. البته در صورت عدم توجه و برنامه ريزي اين فرآوردهها نيز مانند بنزين دچار مشكل مشابه مي شوند.
آمار مصرف
براساس آمار هاي موجود99 درصد بنزین موتور در ايران در بخش حمل و نقل مصرف می شود. سهم بنزين در كل مصرف انرژي كشور در سال 1381، 4/11 درصد و سهم آن در مجموع مصرف فرآورده هاي نفتي 4/24 درصد بوده است.
دلايل عمده مصرف بالاي این فرآورده در ايران پایین بودن قیمت، فرسودگی خودروها، بالا بودن مصرف خودروها، افزایش تعداد خودرو و فقدان يك الگوی مصرف است. اين شريط موجب شده تا هر سال با سرعت نرخ مصرف بنزين در كشور افزایش يابد. براساس آمارها مصرف این فرآورده از 7/10 میلیون لیتر در سال 1355 با متوسط رشد سالانه 1/6 درصد ( حدود سه برابر رشد جهانی این فرآورده) به 5/50 میلیون لیتر در سال 1381 رسیده است.
مقایسه مصرف سرانه بنزین موتور با سرانه تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در سال 1355 مصرف سرانه بنزین به ازاء هر نفر 116 لیتر و سرانه تولید ناخالص داخلی در همین سال 994 هزار ریال بوده است. در حالی که در سال 1379 مصرف سرانه بنزین به ازاء هر نفر به 224 لیتر افزایش و سرانه تولید ناخالص داخلی به 811 هزار ریال (4/18 درصد کاهش) تنزل كرده است. بنابراين مصرف بنزین در ايران در طول سالهاي اخير ارزش افزوده چندانی ایجاد ننموده و بیشتر به صورت غیر مولد به مصرف شده است.
براساس آمارهاي ششماهه سال 85 و مقايسه آن با سال84 نشان مي دهد كه سياست هاي اعمال شده نتوانسته مصرف را كنترل و هدايت كند. در صورت ادامه شرايط موجود در سال آينده و براساس پيش بيني كار شناسان بايد حد اقل 6 ميليارد دلار بنزين وارد شود تا نياز مصرف كشور تامين شود. اين درحالي است كه بخش نامشخصي از اين واردات نيز به كشورهاي همسايه قاچاق ميشود.
براساس آمار منتشر شده از سوي شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مقايسه توليد واردات و مصرف بنزين موتور در شش ماهه نخست سالهاي 83 و 84 و 85 حاكي است كه در سال 83 توليد، واردات و مصرف بنزين به ترتيب 40، 5/21 و 9/60 ميليون ليتر در سال 84 نيز اين سه متغير 5/41، 9/21و 4/67 و در سال 85 اين نسبت 7/43، 4/24و4/74 ميليون ليتر بوده است.
آمار ياد شده نشان ميدهد كه توليد در سال 85 نسبت به سالهاي مورد برسي 3/5 درصد رشد داشته و واردات نيز 4/11 درصد و مصرف نيز از رشد 4/10 درصدي برخوردار بوده است. رشد ده درصدي كه در سالهاي اخير ادامه دارد در هيچ كشوري مشابه ندارد و اگر اين ميزان مصرف بنزين نقش كار آمدي در توليد و اقتصاد كشور داشت ميتوانست مايه افتخار و مباهات باشد ولي متاسفانه مصرف اين فرآورده با ارزش كه از آن مي توان محصولات با ارزش افزوده بالاي پتروشيمي توليد كرد در اقتصاد ايران دود ميشود.
يك معضل در اقتصاد ايران اختصاص بيشترين يارانهها به بخشهايي است كه كمترين نقش را در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي دارند. براساس يك اصل ثابت همواره كشاورزي و خدمات بيشترين نقش را در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده دراقتصاد هر كشوري دارد بنابراين هرگونه امتياز و خاصه خرجي و رانت در اين بخش ها ميتواند قابل توجيه باشد ولي در ايران اين امر معكوس عمل ميشود و بيشترين سوبسيد ها به بخش انرژي داده ميشود كه كمترين نقش را در ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد و توليد ناخالص داخلي دارد.
نگاهي به قيمت فرآورده هاي نفتي در كشورهاي منطقه بخوبي نشان ميدهد كه قيمت هاي جاري درايران هيچ توجيهي ندارد و تنها اتلاف منابع اقتصادي كشور به نفع اقتصاد كشورهاي همسايه و تشويق قاچاق است.
براساس قيمت هاي سال جاري در كشورهاي همسايه كشورمان نرخ بنزين در افغانستان، آذربايجان، نخجوان، پاكستان، تركيه و كردستان عراق به ترتيب 540 تومان، 180 تومان، 320 تومان، 850 تومان، 1800 تومان و 800 تومان است. قيمت نفت گاز نيز دراين كشورها نيز به ترتيب 430 تومان، 350تومان، 320 تومان، 420 تومان، 600 تومان، 1200 تومان و 450 تومان است. اگرچه اين قميت ها بايد با هزينه زندگي و درآمد افراد نيز مقايسه شود ولي بهر حال اين نرخ ها نشان ميدهد كه شرايط جاري در ايران شرايط مناسب و قابل دفاعي نيست و بايد تغيير كند. يك راه حل قابل دفاع پرداخت مستقيم يارانه به افراد است كه در صورت وجود ارادهاي جدي بي شك قابل اجرا است.
راهکارهای بودجه86
در لایحه بودجه سال 86 راهکارهایی برای صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی پیش بینی شده است. توسعه حمل و نقل عمومی با پرداخت يارانه هاي ارزان قيمت براي ايجاد شبكه هاي حمل و نقل مسافر، توسعه حمل و نقل ریلی، گازسوز کردن خودروها، کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین ، تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گاز سوز کم مصرف و تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف ، از جمله اهدافی است که در لايحه پيش بيني شده است. نگاه يكپارچه به مسئله انرژي در اين لايحه يك نكته مثبت است و به ضرورت يك نگاه جامع به مسئله انرژي در اقتصاد كشور تاكيد دارد. در عين حال تكرار تبصره 13 درلايحه پيشنهادي قانون بودجه سال 1386 كشور نشانه مي دهد كه معضل انرژي بويژه معضل بزرگ بنزين در اقتصاد ايران ادامه دارد و تصميم گيري در مورد اتلاف بخش عظيمي از منابع مادي كشور بدون هيچ بازدهي واقعي در اقتصاد در چارچوب يارانه سوخت همچنان در سال آينده يك بحث داغ خواهد بود.
ويژگي اصلي كه در لايحه بودجه سال 86 و لايحه موازي كه تحت عنوان توسعه حمل و نقل عمومي از سوي دولت ارايه شده است تاكيد بر سهميه بندي بنزين است. بجز اين تفاوت همه مواردي كه در لايحه دولت ارايه شده همه ساله در بودجه هاي سالانه تكرار شده است. به رغم اين امر بايد توجه كرد كه هزينه يارانه بنزين و ديگر انواع سوخت در كشور به ميزاني در حال رشد است كه ديگر امكان ادامه آن وجود ندارد. بي شك اين شرايط موجب مي شود تا دولت در سال آينده توجه خاص و ويژه اي به مصوبات نمايندگان مجلس در قانون بودجه و راه كارهايي كه در آن براي برون رفت از اين مشكل ارايه مي دهند داشته باشد. راه حلهايي كه دولت در لايحه ارايه كرده است هيچ يك الزام آور نيست و دولت را حتي در مورد سهميه بندي مختار دانسته است. هيچ زمان بندي مشخصي براي اين اقدام ارايه نشده ولي با توجه به عدم ارايه بودجه كافي براي واردات بنزين به نظر ميرسد كه دولت از سه ماهه دوم و يا شش ماهه دوم سال 86 قصد اعمال سهميه بندي را دارد.
بهترين راه حل افزايش قيمت
حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس از مصوبه كميسيون تلفيق از حركت كميسيون براي تصويب قيمت 150 تومان حمايت ميكند و تاكيد ميكند، نمي توانيم به هدر دادن منابع كشور ادامه دهيم و بايد در اين زمينه كار كرد. وي خاطر نشان ميكند كه البته افزايش قيمت يك رويكرد براي كنترل مصرف است و بهتر از وضع موجود است. وي در عين حال تاكيد ميكند البته بهترين راه اين است كه قيمت واقعي شود و بيش از 150 تومان باشد و يارانه را بطور مستقيم به مردم بدهيم. به گفته آفريده پرداخت مسقيم يارانه و عرضه بنزين به قيمت واقعي كه 400 تا 500 تومان است و پرداخت سوبسيد به صورت مستقيم به همه مردم بهترين راه است و لي متاسفانه اراده آن وجود ندارد و به همين دليل مورد توجه قرار نمي گيرد. به اعتقاد وي اين امر عملي است و فقدان اراده واقعي براي روي آوردن به اين سياست موجب عدم توجه به آن شده است. وي در اين زمينه كه افزايش قيمت به 150 تومان به افزايش قميت كالا و خدمات منجر نمي شود گفت: در دوسال اخير كه قيمت بنزين ثابت نگهداشته شد و مجلس آن را تصويب كرد تورم افزايش يافت و مانع رشد تورم نشد و حتي به اعتقاد من بالا تر از نرخ رشد سال هاي قبل بود. بنابراين تورم اجتناب ناپذير است و بهتر است كه براي بنزين هم يك تصميم جدي گرفته شود و از تلف شدن منابع عمومي جلوگيري شود. وي در پايان تاكيد كرد التبه مصوبه كميسيون تلفيق به بحث بنزين پايان نداده و بايد كه در صحن علني مطرح شود و درصورت تصويب افزايش قيمت دولت باز بايد سهميه بندي و افزايش قيمت براي مصارف بالا را اعمال كند تا از واردات بيشتر جلوگيري گردد.
راه دولت كمترين هزينه
كمترين هزينه در راه حل دولت
دراين زمينه احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس نيز در مطلبي كه در اين زمينه منتشر كرده است ضمن حمايت از پيشنهاد دولت در لايحه بودجه و با اشاره به اينكه در سال آينده اگر هیچ مشکلي براي واردات نداشتیم و همه نیاز مصرف را در داخل تولید میکردیم و هزینه تولید نیز برای ما صفر بود، باز تنها به دلیل آثار مخرب روند جاري باید مصرف مهار شود. مي افزايد، از ميان راه هايي كه براي كنترل مصرف وجود دارد افزایش قیمت تنها در شرايطي موثر است که بسيار بالا باشد كه آثار تورمی کمرشکن و شديدي دارد.
وي محدودیت های ترافیکی، محدودیت خرید خودرو، محدودیت خرید بنزین یا به عبارت دیگر سهمیه بندی سوخت را از ديگر راه هاي مهار مصرف اعلام ميكند و مي افزايد، موثرترین روش ها در وضعیت کشور ما سهمیه بندی همراه با گشایش است.
توكلي مي افزايد، چون سهمیه بندی تولید داخلی کفاف زندگی روزمره حداقلی را هم نمی دهد، باید برای 2-3 سال به مقداری واردات تن دهیم. در سال 1386 دولت این مقدار را به نصف سال 1385 کاهش داده است.
بدین ترتیب حدود 60 میلیون لیتر توزیع روزانه خواهد بود، در برابر 74 میلیون لیتر سال 1385. با این مقدار بنزین و برآوردی که سازمان بهینه سازی سوخت انجام داده است تمامی وسایل حمل و نقل عمومی، حتی سواری های مسافرکش، پس از شناسایی، مصرف تقریباً معمول خویش را دریافت می کنند و برای خودروهای شخصی نیز ماهی حدود 90-100 لیتر در ماه اختصاص می یابد.
به اعتقاد وي در این صورت واردات نصف می شود، اگر قیمت را هر سال 20 تومان اضافه کنیم، از یارانه تقریباً 25 درصد کاسته می شود و به همین نسبت از بی عدالتی دور می شویم، با کاهش تردد خودروهای شخصی، بازدهی وسایل حمل و نقل عمومی به سرعت بالا می رود، منابع جدیدی برای بهبود و افزایش شبکه عمومی حمل و نقل به دست می آید.
وي تاكيد ميكند اين سه عامل اخیر ما را به عدالت نزدیک می سازد. چرا که بهرهمندان از شبکه عمومی، عامه مردم اند. طی دو ، سه سالی که این روش اعمال می شود با تعقیب سیاستهای غیر قیمتی کالای جانشین بنزین توسعه می یابد. در این صورت آزادسازی قیمت هم اثر تورمی کمتری دارد و هم اثر افزایش قیمت در کاهش مصرف چشمگیر خواهد شد.
وي درعين حال بروز برخي مشكلات را در صورت اجراي اين طرح مورد توجه قرار ميدهد و مي افزايد، راه حل بی هزینه وجود ندارد. باید به دنبال کم هزینه ترین راه حل بود. بايد بطور موقت دو سه سال سختی بر طبقات متوسط به بالا را بپذیریم تا وقتی نرخ سوخت را به بازار میسپاریم، آنها راحت باشند و اکثریت نیز به سختی نیافتند.
راه تلفيقي
راه سوم و ميانه پيش نهاد رولت و مصوبه كميسيون تلفيق نيز از سوي برخي نمايندگان مطرح شده كه از آن ميان مضانعلي صادق زاده عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي عقيده دارد كه براي بنزين بايد راه حل مناسبي ارايه شود كه هم مصرف كاهش يابد و هم واردات مهارشود. يك روش سهميه بندي و عرضه بنزين با قيمت 80 تومان است كه عرضه بنزين وارداتي به قميت واقعي است. روش ديگر افزايش قيمت متناسب با تورم است. درحال حاضر قيمت بنزين از آب معدني دركشور كمتر است و اين هم باعث مصرف بالا شده و هم باعث قاچاق اين محصول ميشود. اينكه قيمت افزايش يابد و تا 150 تومان بدون سهميه بندي يك راه حل است ولي مشكل مصرف و قاچاق را حل نميكند. قيمت بنزين و ديگر فرآورده ها در كشور هاي همسايه ما بسيار بالاتر از اين قيمتها است. بنابراين تنها افزايش قميت به 150 تومان نمي تواند باعث حذف واردات و كاهش مصرف شود. صادق زاده مي افزايد بايد راه ميانه و كارشناسي تري ارايه شود كه ميتواند تلفيقي از پيش نهاد دولت و مصوبه كميسيون تلفيق مجلس باشد. با افزايش قيمت به ميزاني كه قابل قبول باشد و فشار بر مردم وارد نكند بايد سهميه بندي نيز اعمال شود و درصورت ضرورت واردات نيز با قيمت بالا و در سطح قيمت هاي واقعي به مصرفكنندگان عرضه شود. با بكار گيري كارت هوشمند سوخت اين كار ميتواند از مديريت مناسبي برخوردار باشد و مديريت مصرف نيز اعمال شود. اين امر همانگونه كه در لايحه بود جه پيش بيني شده بايد با توسعه حملونقل عمومي و توسعه مترو و ديگر امكانات عمومي حمل و نقل بايد پشتيباني شود.
در اين زمينه محمد قمي عضو ديگر كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز از با تاكيد برضرورت حل مشكل بنزين در سال آينده مي افزايد نبايد يارانه بنزين ادامه يابد و همه بايد از آن بهرهمند شوند. روش جاري عادلانه نيست و بايد يارانه براي توسعه حمل و نقل عمومي هزينه شود و كسانيكه بيشتر مصرف مي كنند بايد هزينه بيشتري بپردازند و قيمت براي آنان واقعي باشد. به گفته وي بايد قميت واقعي منطقي شود و در مقابل حقوق كارمندان و كارگران نيز افزايش يابد. بايد ضمن حركت بسوي قيمت واقعي حقوق طبقات كم در آمد نيز افزايش يابد در عين حال بايد هزينه بيشتري براي حمل و نقل عمومي اختصاص داده شود. اين امر بايد بصورت جدي پيگيري شود و حل مشكل بنزين نبايد به تاخير بيافتد.
قمي درعين حال در مقابل اين سوال كه در مقابل دوپيش نهاد مطرح در مجلس شامل پيش نهاد دولت و پيش نهاد تصويب شده در كميسيون تلفيق كدام در شرايط موجود در مجلس بيشتر طرفدار دارد تاكيد ميكند كه پيش نهاد كميسيون تلفيق قابل قبول تراست. اين درحالي است كه گفته ميشود كه برخي از اعضاي كميسيون تلفيق درپي جمع آوري امضاء براي طرح مجدد مسئله بنزين در كميسيون تلفيق هستند. اصغرگرانمايهپور عضو كميسيون تلفيق ديروز با اعلام اين خبر خاطر نشان كرد به نظر ميرسد تعداد امضاء مورد نياز براي طرح مجدد اين موضوع به 15 امضاءبرسد و مسئله بنزين بارديگر در كميسيون تلفيق مطرح شود. طرفداران اين امر در تلاش هستند تا با طرح مجدد بنزين با پيشنهاد دولت را جايگزين مصوبه اخير كنند.
ترديد هايي كه ادامه دارد
با توجه به قاطع نبودن پيشنهادهاي دولت در لايحه بودجه و ترديدهايي كه در خصوص اجراي آنها وجود دارد از جمله مشكل گازسوز كردن خودروها از رده خارج كردن خودرو هاي فرسوده اعمال سهميه بندي و كارت هوشمند و اعمال قيمت دوگانه بنزين وجود دارد به نظر ميرسد كه برنامه ريزي براي تغيير روند مصرف بنزين درايران در سال آينده نيز به نحو غير موثري ادامه يابد. اگر برخلاف روند گذشته كه هرسال با حداقل 10 درصدي مصرف مواجه بودهايم اين روند با سياست هاي پيش بيني شده حداقل متوقف شود آن را بايد يك گام به پيش قلمداد كرد.
براي مثال در بودجه سال 85 بر توليد 280 دستگاه خودرو گازسوز در داخل تاكيد شده بود كه اين رقم هنوز محقق نشده است. در حاليكه در بودجه سال آينده اين ميزان تا حدود دوبرابر افزايش يافته است. بنابراين به نظر نمي رسد آثار فرآيند پيچيده مهندسي معكوس مصرف بنزين در ايران بسادگي و با مصوبات قانوني اجرايي و به نحو موثري در اقتصاد مشاهده شود.
با توجه به بودجه سال 86 آنچه قطعي به نظر ميرسد، افزايش تقاضا براي استفاده از خودروهاي كم مصرف است. كه توليد داخلي توان تامين تقاضا را ندارد و بايد در انتظار افزايش قيمت خودرو هاي كم مصرف باشيم.
علاوه براين با توجه به ترديد نمايندگان مجلس در تصميم گيري در مورد بنزين كه پيش نهادهاي متفاوت و مصوبات متضاد بر آن دلالت دارد به نظر نمي رسد راه حل قاطعي براي مشكل بنزين ارايه شود..
