دست اندرکاران اقتصاد و كارشناسان ميدانند هر تحولي در بخش اقتصاد ناشي از عوامل اصلي و زيربنايي اقتصاد است ولي وزير بازرگاني اين تورم را ناشي از سياست و توطئه ميداند.
اقتصاد و كارشناسان ميدانند هر تحولي در بخش اقتصاد ناشي از عوامل اصلي و زيربنايي اقتصاد است ولي وزير بازرگاني اين تورم را ناشي از سياست و توطئه ميداند.وي در اظهاراتي در جمع خبرنگاران با تاكيد براينكه رشد نقدينگي در كشور هيچ سالي طبق برنامه نبوده است، گفت: مديريت رواني در تحريك مسئله تورم مؤثر بوده است.
مسعود ميركاظمي در توضيح دلايل تورم و مشكلات ناشي از آن كه بسياري از افراد جامعه بهطور روزمره آثار آن را در زندگي خويش درك ميكنند تلاش كرد تا رشد نقدينگي را عامل دست چندم در تورم نشان دهد و بر تاثير توطئه و سياست بر تورم تاكيد كند.
وي با اشاره به اينكه طبق آمار برنامه سوم توسعه (83 ـ 1379) متوسط پيشبيني شده براي نقدينگي 4/16 درصد بوده، عنوان كرده كه عملكرد حاكي از تحقق رشد 9/28 درصد نقدينگي است.
وي رشد بيسابقه نقدينگي در3 سال فعاليت دولت نهم را كه از سوي برخي كارشناسان در تاريخ كشور بيسابقه خوانده شده، طبيعي دانسته است.به گفته ميركاظمي رشد نقدينگي پيشبيني شده براي سال اول برنامه چهارم توسعه (در سال 84) 24 درصد بوده كه در عمل 34 درصد محقق شده است. براساس همين آمار در سال 85 متوسط نقدينگي 22 درصد پيشبيني شده كه عملكرد 39 درصد و در سال 86 نيز پيشبيني 20 درصد بوده كه در عمل رقم 7/27 درصدي را نشان ميدهد. وي ميافزايد: عملكردها نشان ميدهد رشد نقدينگي كه يكي از مولفههاي افزايش تقاضا محسوب ميشود، هيچگاه تحت كنترل نبوده است.
تورم
وزير بازرگاني بدون اشاره به تاثير رشد نقدينگي در تورم، ميافزايد: رشد تورم به 3 بخش كلي فشار هزينه، تقاضا و مشكلات ساختاري مربوط ميشود. زماني كه نرخ تورم از سوي بانك مركزي اعلام ميشود در واقع مجموعهاي از شاخصهاي تاثيرگذار شامل كالا، خدمات و انرژي را در نظر ميگيرد. ويميگويد: مقايسه نرخ تورم در سالهاي 86 ـ 1357 نشان ميدهد كه اين نرخ بين 10، 11 تا 49 درصد با فرمول ثابت محاسبه در نوسان بوده و ساختار اقتصادي كشور همواره با اين مشكلات دست به گريبان بوده است.
اين در حالي است كه تورم در حالت طبيعي در كشورهاي در حال توسعه بين 8 تا 9 درصد بوده است. مير كاظمي با اشاره به اينكه از سال 84 به بعد نوسان نرخ تورم نسبت به سالهاي قبل كمتر بوده است، تاكيد كرده است: دليل اصلي تورم وجود اشكال در ساختار اقتصادي است اما گاهي مواقع پياز داغ سياسي آن زياد شده و بر همين اساس نيز معتقدم مديريت رواني در تحريك اين موضوع نقش مؤثري ايفا ميكند.بيشك وزير بازرگاني بهعنوان يك مسئول دولت نهم، نبايد خود و همكارانش را در دولت عامل تورم بداند. او بايد تلاش كند تا افكار عمومي را به سوي عوامل ديگري بهعنوان محكوم اصلي هدايت كند.
اين شرايط با اعلام آمارهاي نادرست از روند اقتصاد تشديد شده و كسي نيست كه تبليغات بيپايان مخالف با روند جاري اقتصاد را كه از سوي مراجع مسئول منتشر ميشود، متوقف كند.وقتي رئيسكل سابق گمرك در مراسم توديع خود تاكيد ميكند كه براي انتشار آمارهاي مثبت از روند اقتصاد تحت فشار بوده است اين سخنان بهخوبي نشان ميدهد كه ديدگاههاي وزير بازرگاني از چه دست سخناني است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر