خاموشي برق بهعنوان يك پديده جديد در تابستان امسال وارد زندگي مردم شهرها و روستاها شد.
اين پديده كه مدتها به فراموشي سپرده شده بود از اواسط تابستان امسال حضور خودرا با خاموشيهاي پراكنده اعلام كرد و به تدريج منجر به اعلام برنامههاي خاموشي از سوي وزارت نيرو شد. امروز در پايان تابستان قرارداريم و خاموشيها روبهكاهش است. با خنكترشدن هوا توقف خاموشيهاي برق، طبيعي است ولي نبايد اين مسئله را فراموش كرد. امروز برخي فناوريها نياز حياتي همه ساكنان در شهرها و روستاهاست. اما آيا بايد با كاهش يا افزايش دما در اين خدمات كمبودي احساس شود. درهمه كشورها تغييرات جوي بهطور معمول در خدمات مورد نياز ساكنان شهرها و روستاها تاثير ميگذارد.
اين تغييرات ناشي از نوسان بازار اين خدمات است. انرژي از مهمترين نيازهاي همه انسانهاست و اين نياز با پرداخت هزينههاي مربوطه دراختيار آنان قرارميگيرد. دولتها نيز بهطور معمول دخالت اندكي دراين زمينه دارند و بخش خصوصي اين خدمات را به متقاضيان عرضه ميكنند. تغييرات جوي موجب افزايش يا كاهش تقاضا ميشود و اين امر به تغييرقيمت خدمات شركتهاي ارائه دهنده خدمات ميشود. بازار خدمات نيز تحتتأثير عرضه و تقاضا تنظيم ميشود و رقابت موجود ميان شركتها به سرمايهگذاريها براي توسعه توليد يا خدمات ميانجامد.
در ايران اما همه خدمات در مورد انرژي از جمله برق در دست دولت است. دولت با پيشبيني رشد مصرف، همه ساله براي افزايش توليد و خدمات مربوطه برنامهريزي ميكند. اين امر از برنامه سوم به بعد با توجه به سياستهايي كه در سطح دولت طراحي شده بود تغيير كرد و دولت موظف شدتا با آزادسازي بازار توليد برق، امكان سرمايهگذاري بخش خصوصي را فراهم كند.
سرمايهگذاري بخش خصوصي به ضرورت تامين تضمينهاي لازم براي بازگشت سرمايه و سود بخش خصوصي علاقهمند دراين زمينه نياز داشت. علاوه براين، بايد تضمينهاي لازم براي خريد برق توليدي يا تضمين تحويل سوخت و خدمات مورد نياز بستگي داشت. متأسفانه با وجود اهميت اين موضوع تامين ضرورتهاي اوليه براي آزادسازي اين بازار و ارائه تضمينهاي لازم براي جذب سرمايهها در اين بخش از سرعت لازم و موردنياز برخوردار نبوده و نيست.
دولت ديگر مجاز به توسعه اين بخشها نيست ولي هنوز زمينههاي لازم براي حضور بخش خصوصي دراين زمينه فراهم نشده است. امروز تعداد معدودي نيروگاه خصوصي در كشور احداث شده و هيچيك با ظرفيت كامل كار نميكنند و سرمايهگذاريها به سطح مورد نياز و پيشبيني شده در برنامه نرسيده است. اين امر ناشي از فقدان توان بخش خصوصي نيست بلكه ناشي از فقدان تمايل دولت به آزادسازي اين بازار و فراهم كردن شرايط حضور بخش خصوصي است.
همه ساله بايد بين 8 تا 10 درصد در اين بخش براي افزايش توليد برق سرمايهگذاري شود و اين درحالي است كه ايران مزيتهاي لازم براي سرمايهگذاري و توليد برق و صادرات نيز دارد. متأسفانه درحال حاضر با وجود خاموشيهايي كه شاهد آن هستيم هنوز تصميمگيري براي واگذاري نيروگاههاي موجود و احداث نيروگاههاي جديد با تاخير درحال انجام است. اگر بازار برق دركشور آزاد نشود همه ساله بايد درانتظار مشكلات بازار برق كشور بود. اين امر حتي به فصل خاصي نيز بستگي ندارد و بهدليل وجود مشكلات مشابه در ديگر بازارهاي انرژي كشور مانند گاز و فراوردههاي نفتي نميتوان به رشد پايدار اين بخش اميدوار بود.
توسعه دولتي در بخش برق در كشور به بن بست رسيده است. بايد هرچه سريعتر با فراهم شدن نيازهاي بخش خصوصي امكان توسعه خصوصي صنعت برق كشور فراهم شود. درغيراينصورت سالهاي بعد نيز مشكلات تامين برق در كشور ادامه خواهد يافت.
اين پديده كه مدتها به فراموشي سپرده شده بود از اواسط تابستان امسال حضور خودرا با خاموشيهاي پراكنده اعلام كرد و به تدريج منجر به اعلام برنامههاي خاموشي از سوي وزارت نيرو شد. امروز در پايان تابستان قرارداريم و خاموشيها روبهكاهش است. با خنكترشدن هوا توقف خاموشيهاي برق، طبيعي است ولي نبايد اين مسئله را فراموش كرد. امروز برخي فناوريها نياز حياتي همه ساكنان در شهرها و روستاهاست. اما آيا بايد با كاهش يا افزايش دما در اين خدمات كمبودي احساس شود. درهمه كشورها تغييرات جوي بهطور معمول در خدمات مورد نياز ساكنان شهرها و روستاها تاثير ميگذارد.
اين تغييرات ناشي از نوسان بازار اين خدمات است. انرژي از مهمترين نيازهاي همه انسانهاست و اين نياز با پرداخت هزينههاي مربوطه دراختيار آنان قرارميگيرد. دولتها نيز بهطور معمول دخالت اندكي دراين زمينه دارند و بخش خصوصي اين خدمات را به متقاضيان عرضه ميكنند. تغييرات جوي موجب افزايش يا كاهش تقاضا ميشود و اين امر به تغييرقيمت خدمات شركتهاي ارائه دهنده خدمات ميشود. بازار خدمات نيز تحتتأثير عرضه و تقاضا تنظيم ميشود و رقابت موجود ميان شركتها به سرمايهگذاريها براي توسعه توليد يا خدمات ميانجامد.
در ايران اما همه خدمات در مورد انرژي از جمله برق در دست دولت است. دولت با پيشبيني رشد مصرف، همه ساله براي افزايش توليد و خدمات مربوطه برنامهريزي ميكند. اين امر از برنامه سوم به بعد با توجه به سياستهايي كه در سطح دولت طراحي شده بود تغيير كرد و دولت موظف شدتا با آزادسازي بازار توليد برق، امكان سرمايهگذاري بخش خصوصي را فراهم كند.
سرمايهگذاري بخش خصوصي به ضرورت تامين تضمينهاي لازم براي بازگشت سرمايه و سود بخش خصوصي علاقهمند دراين زمينه نياز داشت. علاوه براين، بايد تضمينهاي لازم براي خريد برق توليدي يا تضمين تحويل سوخت و خدمات مورد نياز بستگي داشت. متأسفانه با وجود اهميت اين موضوع تامين ضرورتهاي اوليه براي آزادسازي اين بازار و ارائه تضمينهاي لازم براي جذب سرمايهها در اين بخش از سرعت لازم و موردنياز برخوردار نبوده و نيست.
دولت ديگر مجاز به توسعه اين بخشها نيست ولي هنوز زمينههاي لازم براي حضور بخش خصوصي دراين زمينه فراهم نشده است. امروز تعداد معدودي نيروگاه خصوصي در كشور احداث شده و هيچيك با ظرفيت كامل كار نميكنند و سرمايهگذاريها به سطح مورد نياز و پيشبيني شده در برنامه نرسيده است. اين امر ناشي از فقدان توان بخش خصوصي نيست بلكه ناشي از فقدان تمايل دولت به آزادسازي اين بازار و فراهم كردن شرايط حضور بخش خصوصي است.
همه ساله بايد بين 8 تا 10 درصد در اين بخش براي افزايش توليد برق سرمايهگذاري شود و اين درحالي است كه ايران مزيتهاي لازم براي سرمايهگذاري و توليد برق و صادرات نيز دارد. متأسفانه درحال حاضر با وجود خاموشيهايي كه شاهد آن هستيم هنوز تصميمگيري براي واگذاري نيروگاههاي موجود و احداث نيروگاههاي جديد با تاخير درحال انجام است. اگر بازار برق دركشور آزاد نشود همه ساله بايد درانتظار مشكلات بازار برق كشور بود. اين امر حتي به فصل خاصي نيز بستگي ندارد و بهدليل وجود مشكلات مشابه در ديگر بازارهاي انرژي كشور مانند گاز و فراوردههاي نفتي نميتوان به رشد پايدار اين بخش اميدوار بود.
توسعه دولتي در بخش برق در كشور به بن بست رسيده است. بايد هرچه سريعتر با فراهم شدن نيازهاي بخش خصوصي امكان توسعه خصوصي صنعت برق كشور فراهم شود. درغيراينصورت سالهاي بعد نيز مشكلات تامين برق در كشور ادامه خواهد يافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر