رييس دولت حاكم در ايران عاقبت اعلام كرد كه نرخ بهره بانكي افزايش مي يابد. تصميم براي كنترل بحران اقتصادي از راههاي اقتصادي كاري عاقلانه است كه از رهبران ايران كمتر انتظار ميرود. رييس دولت در هنگام اعلام رسمي اتهام بحران اقتصادي را به ديگراني در پشت پرده منتصب دانست. انگشت اتهام وي به سوي كساني نامعلوم هدفش رفع اتهام از دولت بود. اتهامي كه تنها مسئولش دولت است و دولت و دستانش از آن منافع بردند. ولي بخوبي رفع اتهام شد. ولي هيچ كس عاقبت مسئوليت را نمي پذيرد مانند چيزي كه بيش از 30 سال در اين حكومت شاهديم. كسي بهاي خسارتهايي كه به كشور وارد مي شود نمي پردازد. حال اين سوال هم مطرح است كه با اين اقدام مشكلي حل مي شود؟ البته كه نه. بحران عميق تر وجدي تراز اين حرف هاست. دور باطلي كه ادامه دارد به ظاهر انقدر ادامه مي يابد تا سواران بر اين دور باطل سرگيجه بگيرند و از اين چرخ فلك بيافتند.....
