قانون حذف يارانهها با تاخير زيادي اجرايي شد. براساس تصميمي كه دولت گرفته قيمت برخي كالاها و خدمات دولتي تا چندين برابر افزايش يافته است. اين تصميم بدون شك در درازمدت به سود اقتصاد ايران است. در كوتاه مدت اين اقدام آثاري دارد كه برآورد آن ارزيابي پذير نيست. انتشار آمارهاي نادرست و اطلاعات غلط از طرف دولت اين برآورد را ناممكن كرده است.
روش انتشار اطلاعات پراكنده و نادرست و گمراه كردن مردم كه ميتوان به آن نام ضد اطلاعات داد هدفش مطيع كردن عموم مردم است. اطلاعات نامرتب و پراكنده بيان ميشود تا مخاطبان گمراه شوند و برداشتهاي غلطي به آنان انتقال داده ميشود.
افزايش قيمتها سطح رفاه عمومي را در كوتاه مدت به شدت كاهش ميدهد. تورم به فقر عمومي دامن ميزند و درآمد سرشاري را به نهادهاي دولتي فاسد انتقال ميدهد كه دست به گريبان مديران نالايق هستند. شرايط سياسي اجتماعي براي اجراي چنين قانوني آماده نيست و تحريمهاي خارجي بحران اقتصادي را تشديد ميكند. به نظر ميرسد كه دولت اميدوار است با توافق در مورد بحران اتمي و توقف تحريمها شرايط را به سود خود تغيير دهد. بدون شك هر دولتي كه بتواند معضل سي ساله دشمني ميان آمريكا و ايران را خاتمه دهد ميتواند در ميان عموم مردم جايگاهي پيداكند و اين تنها راه بيرون كشيدن دولت از باتلاقي است كه در آن گرفتار شده است. حال طرح هدفمند شدن يارانهها اجرايي شده و گام بعدي دولت احمدي نژاد حل مسئله اتمي است. تغيير شگفت انگيز وزيرخارجه كه نوعي قدرت نمايي احمدي نژاد براي تقويت موضع در مذاكرات آينده است به همين دليل انجام شده است. دولت احمدي نژاد بيصبرانه منتظر خاتمه بحران اتمي است و قصد دارد اين معضل را با سرعت حل كند.
شرايط بد اقتصادي دولت احمدي نژاد را به تاخير در اجراي طرح هدفمندي يارانهها واداشت ولي حال كه طرح اجرا شده براي حل مسئله اتمي تعجيل دارد و براي اين امر آماده تسليم كامل هستهاي است. البته بايد ديد تا چه ميزان قدرتي را كه در بركناري تحقير آميز منوچهر متكي داشت ميتواند در مذاكرات عملي كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر