حذف يارانهها هنوز عملي نشده اما گامهايي براي اجراي آن برداشته شده است به روشني نگراني مجريان را از گامهايي كه برداشتهاند نشان ميدهد. در واقع يارانهها مصداق اين مثل اسلحه خالي است؛ يعني يارانهها اسلحه خالي از فشنگي است كه دولت بهسوي مردم گرفته و خود بيشتر از آن مي ترسد.
هنوز ميزان و نحوه افزايش قيمتها اعلام نشده است. پولي كه به حساب متقاضيان يارانه واريز شده هنوز اعلام نشده كه براي چند ماه است. محمود احمدينژاد مبلغ 81 هزار توماني كه واريز شده را براي 2ماه اعلام كرد و اين سخن را به نحوي عرضه كرد كه برخي تصور كنند شايد بيشتر شود. اما آنچه مسلم است اين مبلغ براساس بودجه پيش بيني شده نميتواند براي دو ماه باشد و بايد براي 3 يا 4ماه پرداخت شود. همه اين تمهيدات كه به عنوان ترمزي براي كنترل خشم عمومي از گرانيها بكار برده ميشود اما برخلاف تصور بر نگراني و خشم عمومي ميافزايد. اين تمهيدات مشاركت عمومي را كه ضروريترين نياز اجراي اين قانون براي اصلاح وسيع اقتصادي است را جلب نميكند.
به همين دليل و تحتتاثير نگرانيها برخي كالاها قرار است در اين مرحله افزايش قيمت نداشته باشند و يك مورد كه دستور قطعي آن صادر شده قيمت نان است.
قرار است كه برخي كالاها در سال جاري مشمول افزايش قيمت نشود كه نان از آن جمله است. همچنين ميزان افزايش قيمت كالاهاي ديگر نيز كمتر از آنچه كه بايد باشد انجام ميشود.
حذف يك يا چند كالا و كاهش سقف افزايش قيمت كمتر از ميزاني كه ضروري است درواقع هدف اصلي قانون را محقق نميكند. اگر قيمتها هماهنگ افزايش نيابد و ميزان افزايش در مصرف و تامين هزينههاي توليد موثر نباشد معضل اقتصادي كشور را كه اكنون نيز بحراني است در بحران عميق تري فرو ميرود.
همه اين نگرانيها با توجه به عدم اعتماد مردم به حكومت، دولتي كه بشدت فاقد تجربه و توان اجرايي است و بيش از حد معمول فاسد، آينده فاجعه باري را در چشمانداز ترسيم ميكند. راهي كه آغاز شده بي بازگشت است و آنچه رخخواهد داد قطعي است. توقف، ادامه و يا اجراي محدود اين قانون همه سرنوشت محتومي را ببار ميآورد كه اعتراض عمومي را دامن خواهد زد. اقتصاد بحران زده از سياستهاي غلط و تحت تاثير تحريم اقتصادي تشديد شده تحمل ادامه يك دولت ناتوان و فاقد حمايت عمومي را ندارد. پس آنچه كه رخ ميدهد خيلي غير منتظره نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر