دولت نهم ومعجزه خصوصي سازي

خصوصي سازي در دنيا سابقه اي كوتاه دارد و توجه به آن از سال فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي آغاز شد و كمي بيش از سي سال قدمت دارد.
اينكه خصوصي سازي درايران يك ضرورت است ديگر هيچ مخالفي ندارد ولي هنوز افراد ذينفع و كساني كه از تغيير نگران هستند در مقابل تغيير مقاومت ميكنند .به همين دليل به رغم تاكيد ات مكرر د رسه برنامه پنجساله در كشور همچمنان خصوصي سازي در نقطه آغاز راه است.
در ماه هاي اخير خبري منتشرشد كه از تلاش هاي علی نقی خاموشی، رييس اتاق بازگانی ايران براي تشويق سرمايه گذاران انگليسي و ايرانيان مقيم اين كشور حكايت داشت .وي به همراه هياتی از سرمايه گذاران و صنعتگران ايرانی به لندن سفر کرد با برگذاري جلسه هاي مختلف تلاش كرد تا با توضيح وتفسير قوانين جديد در ايران، سرمايه داران ايرانی خارج از کشور و همچنين سرمايه گذاران بريتانيايی را به سرمايه گذاری درايران تشويق کند.
شاه بيت سخنان خاموشي در اين تلاش اين بود كه با سياست هاي جديد منافع فراواني در اين اقتصاد وجود دارد و بخش خصوصي ميتواند در اين اقتصاد سهم مناسبي كسب كند و به منافع قابل قبولي برسد.
صنايع نفت و گاز ايران از جمله بخش هايي است كه بايد در چارچوب اصل 44 باي خصوصي شود و در واقع پرجاذبه ترين بخش براي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران با خصوصي شدن جاذبه بيشتري ميتواند داشته باشد .در ايران درواقع هيچ سرمايه داري علاقه اي به سرمايه گذاري كلاه در اقتصاد ندارد نخستين دليل آن نگراني از آينده آن سرمايه گذاري است . كسي اين اعتماد به نفس را ندارد كه سرمايه هاي خويش را در به تاسيساتي تبديل كند كه دولت يا هر مقام ديگري در آينده بتواند آن را نماد زالو سفتي وي بداند وآن را اگر نه مصادره ولي بي خاصيت و از توان سود دهي بياندازد.
بنابراين سرمايه داران ايراني به دنبال سرمايه داران خارجي هستند تا به عنوان عامل واسط به اقتصاد ايران بپيوندند و امنيت سرمايه گذاري در اقتصاد ايران را افزايش دهند.اين اقدام درواقع تركيب خوبي است كه ميتواند به تحرك سرمايه داران ايراني منجر شود بويژه آنكه سرمايه هاي داخلي وخارجي ميتوانند بصورت مشاركتي به خريد شركت ها و دارايي هاي دولتي در اينران اقدام كنند. اين سياست ها و تلاشها درواقع بسيار طبيعي و قابل قبول است ولي آيا اين تلاشها اقدام عملي را درپي خواهد داشت.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ايران، اقتصاد ايران به بخش دولتی، تعاونی تقسيم می شود و بخش خصوصی نيز به عنوان مکمل اين دو بخش شناخته شده است دارد. متاسفانه اين تقسيم بندي غلط است و تركيب يك شكل خاص سرمايه گذاري با دو منشاء سرمايه گذاري به ملقمه اي منجر شده كه براي شكل سرمايه گذاري يك وزارت خانه تشكيل شده است.اين تقسيم بندي غلط به برداشت هاي غلط نيز منجر شده و انحراف ها و رانت هاي فراواني را بدنبال دارد. با همه اين وجود فعاليت اقتصادي ادامه دارد و تلاشها براي اجراي سياست هاي جديد براساس اصل 44 ادامه دارد و درهمين چارچوب تداوم مي يابد. ولي بجز بخي مشكلات شكلي و ساختاري مقاومت در برابر تغييرات به اراده اي قوي نياز دارد كه متاسفانه مدت هاست كه از هرگونه اصلاح ساختاري در اقتصاد ايران جلوگيري كرده است. خصوصي سازي هيچ موفقيتي در ايران نداشته است.براساس آمارهاي رسمي دولتي از سال 69 تا سال 85 بيش از 122 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري دولتي در ايران انجام شده است در برابر اين سرمايه سرمايه گذاري دولتي تنها سه هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري خصوصي انجام شده است. بر اساس اين آمار ها در اين مدت به گفته رييس سازمان خصوصي سازي در مقابل هرواحد سرمايه گذاري خصوصي 39 واحد سرمايه گذاري دولتي انجام شده است.
تلاشهاي نيز كه براي تشويق بخش خصوصي با اختصاص دارايي هاي صندوق ذخيره ارزي به وام هاي سرمايه گذاري هاي اين بخش نيز با روي كارآمدن دولت نهم بكلي ناكام مانده است و شكل كار بكلي تغيير كرده است و دلت به گسترش بي رويه خود ادامه مي دهد و بهانه آن نيزناتواني بخش خصوصي در انجام تعهدات و ناكارآمدي خدمات آن و نياز عمومي براي كالا و خدمات است.
اين روند كه دولت يك جهت گيري خاص اتخاذ كرده و به توسعه خود ادامه ميدهد و بخش خصوصي محدود ميشود رندي است كه هيچ نشانه قابل قبولي نيست و از فقدان اراده واقعي براي خصوصي سازي دركشور حكايت دارد و به نظر نمي رسد كه بخش خصوصي در شكل داخلي ويا خارجي در چنين شرايطي با برگذاري سفرهاي مشابه سفر رييس اتاق بازرگاني ايران به سرمايه گذاري درايران و خريد تاسيسات دلتي ترقيب شود.درواقع بدون تحولات جدي درساختار دولت و بوجود آمدن يك اراده فراتراز دولت براي واگذاري دارايي هاي عمومي هيچ راهي نيست.
درواقع دولت در دو برنامه پنج ساله گذشته شرايط خوبي براي واگذاري دارايي هاي خود داشته و در بهترين شرايط با روي كار بودن روساي جمهور حامي و طرفدار خصوصي سازي هيچ گامي به پيش برداشته نشد،بنابراين بعيد به نظرميرسد كه ازدولت نهم نمي توان انتظارمعجزه داشت اگرچه خود مدعي معجزه است.
بدين ترتيب به نظر ميرسد كه در سال هاي آينده خصوصي سازي به ابزاري دردست دولت براي پيشبردشعارهاي عوام فريبانه تبديل شود چيزي كه امروز نيز شاهد آن هستيم . مهمترين بخش اين تلاشهاي فريب دهنده در غالب سهام عدالت است كه درواقع به نوعي اتلاف وقت و سرمايه ملي است و هيچ تاثير و سودي براي هيچ كس ندارد. شا يد درآمدي براي كساني كه سهام به آن ها واگذار ميشود داشته باشد ولي تحولي در زندگي دارندگان آن ايجاد نمي كند و با توجه به اينكه مديريت دولتي همچنان براين بخش ها مستولي است درواقع هيچ كارآمدي و بهره وري دراقتصاد نيز ايجاد نمي شود.بنابراين روند عادي و جاري ادامه مي يابد.
رشد بخش خصوصي سازي درواقع كليد حل مسئله است و اين امر با ايجاد شرايط مناسب وامكان رقابت بخش خصوصي بادولت فراهم ميشود.علاوه براين بايد شريط براي همكاري بخش خصوصي ايراني وخارجي نيز فراهم شود و زمينه فروپاشي مقاومت دولت دربرابر بخش خصوصي ايجاد شود.اين پيش فرض ها بخودي خود و با توجه به شرايط اقتصاد ايران در شرايط امروز به سالها وقت و تلاش و ...غيره نياز دارد .
بنابراين به نظر نمي رسد كه يك تحول جدي ودر مدت كوتاه دراقتصاد ايران رخ دهد و ...به اين تصوير نااميد كننده بايد اين مسئله را افزود كه خصوصی سازی يکی از اهداف برنامه های توسعه اقتصادی ظرف چهار برنامه توسعه اقتصادی درايران بوده اما به گفته اغلب کارشناسان، اين هدف در ايران تا کنون شکست خورده است.حال بايد پرسيد كه در سه برنامه توسعه چه كمبود هاي وجود داشت كه در برنامه چهارم نيست و شرايط سياسي اجتماعي آيا بهبود يافته است. به نظر ميرسد كه شريط بدتر نيز شده است .سياست هاي وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي تورم در راه و نابساماني اقتصادي با سياست هاي نامناسبي كه در بخش روابط خارجي با جهان اتخاذ شده است هيچ اينده متحول و مناسبي را نويد نمي دهد و بايد براي تحول اقتصاد بيش از بيست سال ديگر انتظار كشيد.
درواقع خصوصي سازي يك فرهنگ است و اين فرهنگ تازمانيكه شرايط فكري و اجتماعي آن فراهم نشود تحول جدي در اقتصاد رخ نخواهد داد.