نفت در هفتاد سال اخير، اقتصاد ايران را به شكلي توسعه داده است كه روند تحولات آن از عوامل دروني اقتصاد تأثير نميپذيرد و درآمدهاي باد آورده نفتي ديوانسالاري دولتي را بر همه امور چون بختك lمستولي كرده است.نهاد دولت به دليل وابستگي به درآمد نفت همه ساله با خزانه هاي باد كرده از دلارهاي نفتي به عنوان ماشين هزينه طرحهايي را ارايه ميكند كه هيچ بازدهي براي اقتصاد ندارد/.ارتباط بدون واسطه دولت با درآمدهاي نفتي شرايطي فراهم كرده است كه اين ماده خام بدون هيچ فرايند تجاري و فني به خارج صادر شود و درآمد آن براي مصارف جاري هزينه گردد/.در دهه اخير تلاشهايي براي افزايش ارتباط ارگانيك نفت با اقتصاد ملي و كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي آغاز شد ولي هنوز راه درازي در پيش است.واگذاري طرحهاي نفت و گاز به شركتهاي داخلي و ايجاد حساب ذخيره ارزي دو تاكتيك مهمي بود كه پس از فراز و نشيبهاي فراوان به عنوان راهي براي رسيدن به استراتژي كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت به كار گرفته شد.اين تاكتيكها ابداعي و نو ظهور نبود و با توجه به تجربيات ديگر كشورها بكار گرفته شد. ولي به دليل عدم ثبات و پايداري و پذيرش خطر براي عبور از مراحل دشوار قدمهاي قابل قبول ولي اندكي به سوي هدف برداشته شد.دولت با سياست ايجاد ارزش افزوده اقتصادي عمليات اجرايي طرحهاي صنعت نفت را به شركتهاي داخلي سپرد. اين اقدامي است كه در همه كشورها اجرا شد و روش تجربه شده اي است. در همه كشورها فعالان اقتصادي و توليد كنندگان داخلي بر خارجي ترجيح داده ميشوند و قوانيني در اين زمينه تصويب و اجرا ميشود. اين اقدامات در كشورهاي در حال توسعه بيش از ديگر كشورها رايج است. در ايران نيز اين روشها در سالهاي اخير به كار گرفته شده است ولي افراط و تفريط در اين زمينه به اهداف اصلي خسارت وارد كرده است. شايد يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت تاكتيكهاي آغاز شده ناشي از همين امر باشد. از ديگر مشكلات، بكارگيري مديران دولتي كه در حال حاضر در نظام دولتي در حال كار هستند و يا بكارگيري كاركنان بازنشسته در سطوح مديريت شركتها است. افرادي كه سالها با سابقه كار در نظام دولتي راه و روش ارتزاق ديگري به جز منافذ دولتي پيش پاي آنان نمي گشايد. فقدان شجاعت در انتصاب مديران كارآمد و وابسته به بخش خصوصي كه تجربه هاي موفق در شرايط دشوار فعاليت اجرايي در ايران داشته اند يكي از اين دلايل است. علاوه بر اين رواج بيگانه گريزي در كشور از ديگر عواملي است كه در تسريع رسيدن كشور به اهداف ياد شده مي كاهد.اينكه در اجراي طرحها هيچ خارجي مشاركت ندارد به عنوان يك نقطه قوت شناخته ميشود و تبليغ و تشويق ميشود. اين امر حتي در طرحهايي كه شركتهاي خارجي مشاركت دارند به گونهاي مورد تأكيد قرار ميگيرد و مديران دولتي تلاش ميكنند كه بر اين امر تأكيد كنند كه طرحها بدون مشاركت خارجي اجرا و به بهره برداري رسيده است. اين مسئله به نحو افراط آميزي رواج دارد و موجب شد تا برخي شركتهاي دولتي و شركتهاي خصوصي رانت جو در اين زمينه مدعي شده و مشاركت و يا حضور شركتهاي خارجي را مورد اعتراض قرار دهند و بر ضرورت انجام كار توسط نيروهاي داخلي تأكيد كنند.شركتهاي پيمانكاري داخلي در حالي كه بايد در شرايط رقابتي توان خويش را افزايش داده و عملكرد و دانش خويش را بالا ببرند، در كارندتا به نحوي خويش را به دلارهاي نفتي متصل كنند و بودجه هاي دولتي را به عنوان زايده دستگاههاي دولتي بدون ايجاد ارزش افزوده با تبديل شدن به ماشين خصوصي هزينه از بودجه هاي دولتي تغذيه كنند.فقدان انتظامات و معيارهاي مديريت و همتراز با شرايط رفابتي شرايط دشوار وسختي بوجود مي آورد كه بي شك شركتهاي داخلي را به ماشين امضاي قراردادها و واگذاري طرحها به شركتهاي ديگر از جمله شركتهاي خارجي فاقد صلاحيت هاي لازم تبديل خواهد كرد. بطوريكه بجز تاخير در اجراي كار كه زيان عدم نفع بالايي را به كشور تحميل ميكند كار محوله نيزبا استانداردهاي پايين و اشكالاتي كه در درازمدت هزينه بيشتري را تحميل خواهد كرد، انجام و به پايان ميرسد. نمونه هايي در سالهاي اخير ميتوان در طرحهاي به اجرا درآمده و افتتاح شده پيدا كرد كه ذكر آن لازم نيست.با توجه به اين مشكلات تلاشهايي صورت گرفت كه حداقل شرايط رقابتي در ميان شركتهاي ايراني به وجود آيد و شرايط آرام و بي تنش كه در تقسيم قرارداد ها بوجود آمده بود برهم زده شود. اين امر موجب شده تا شركتهاي كوچكتر به شركتهاي بزرگ پيمانكاري تبديل و زمينه مشاركت آنان با شركتهاي خارجي و حضور آنان در بازار فراهم شود.اگرچه اين امر رويكرد قابل قبول است ولي با توجه به حاكميت مديريت دولتي در اين شركتها، نميتواند در آينده نتايج قابل قبول به دست دهد. نخست آنكه شركتهاي خارجي از مشاركت با آنان پرهيز ميكنند و امكان همكاري آنان به شكل مؤثري وجود ندارد. طبيعي است كه شركتهاي خارجي حاضر نيستند استانداردهاي مديريتي و اجرايي خويش را كه در طول سالها و با هزينه بالا به دست آمده به سادگي و ارزان به شركتهاي ايراني آموزش دهند.در مجموع به نظر ميرسد كه راهي جز ايجاد شرايط رقابتي براي حضور شركتهاي خارجي و داخلي با اعمال تعرفه هاي ترجيحي به نفع شركتهاي ايراني براي بالا بردن كيفت اجراي طرحها وجود ندارد. در سالهاي اخير تنها بخش صنعتي كشور كه بيشترين سرمايه گذاري خارجي را به خود جلب كرده است صنعت نفت است و اين صنعت در هر شرايطي مورد توجه شركتهاي خارجي بوده است و علت آن زودبازده بودن سرمايه گذاريها و نياز به بالابردن عرضه انرژي در جهان بوده است.متأسفانه در طول سالهاي اخير سرمايه گذاري قابل توجهي در صنايع پايين دستي بخش انرژي در ايران انجام نشده و عليرغم سودآور بودن سرمايه گذاري در صنايع مربوطه از جمله صنايع انرژي بر در ايران اين امر با استقبال روبرو نگرديده است.اتصال انرژيهاي اوليه به صنايع و ايجاد ارزش افزوده از نفت خام و گاز در واقع فرايندي است كه حلقه اتصال منابع نفتي به اقتصاد كشور را تكميل ميكند و بدون شك در اين زمينه بايد حركت ها شتاب گيرد. دليل اين رشد ناهمگون صنعت نفت است .يعني شرايط در اين بخش بگونه اي است كه رشد نامتوازن است . البته در اكثر بخش هاي اقتصادي اين ناهمگوني مشاهده ميشود ولي چرا در بخش انرژي كه با صرفه ترين بخش اقتصاد ايران است وبطور اصولي مزيت اقتصادي ايران سرمايه گذاري و هرگونه فعالت در رابطه با نفت و صنايع مربوط به آن است اين ناهمگني مشاهده ميشود.دليل اين مسئله درواقع به يك مشكل ريشه اي اقتصاد ايران مربوط ميشود كه آن رواج عميق و شديد سوبسيد بويژه در بخش انرژي است .انرژي درواقع مبناي هرگونه سرمايه گذاري است وزمانيكه انرژي با سوبسيد شديد روبروست اقتصاد رشد ناهمگون خواهد داشت.شايد نگاهي به رشد كند و غير مرتبط با اقتصاد كشور در بخش پتروشيمي بااين مسئله قابل توجيه باشد.
در سالهاي اخير سرمايه گذاريهاي فراواني كه در بخش پتروشيمي شده به دلايل مختلف به كندي پيش ميرود و هنوز به يك چرخه توليدي وسيع و قابل توجه در اقتصاد ايران تبديل نشده است.اگرچه در چشم انداز بيست ساله ايران نخستين توليد كننده محصولات پترو شيمي دانسته شده است ولي اين مسئله محقق نمي شود و دليل آن فقدان يك منطق اقتصادي در روند رشد اين صنعت است.در هر حال همه اين تحركات در بخش انرژي به يك استراتژي مشخص براي توسعه صنايع نفت و گاز و صنايع انرژي بر نياز دارد كه هنوز چنين طرحي تهيه نشده است. با وجود چنين طرحي ميتوان به سوي اهداف پيش گفته حركت كرد و امكان جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي را در بخشهاي گوناگون فراهم كرد.در بخش انرژي، برنامه موجود سند چشمانداز صنايع نفت و گاز و اهداف كيفي، سياستها و خط مشي ها و غيره است كه توسط معاونت برنامه ريزي وزارت نفت تهيه شده است. اين برنامه اگر چه مجموعه اطلاعاتي را در اختيار صاحبنظران و دست اندركاران قرار ميدهد تا بتوان در مورد آينده اين صنعت تصميمگيري كرد ولي اين برنامه فاقد مجموعه كاركردهايي است كه بتوان آن را يك برنامه استراتژيك دانست و آن را سرلوحه كارها و تصميم گيريها در اين بخش قرار داد. اين برنامه هيچ هدفي براي آينده ندارد وبه تحولات صنعت نفت در جهان و جايگاه ايران در اين زمينه توجهي ندارد و طرحي براي رسيدن به جايگاه مطلوب و منطقي، منافع ملي ارائه نميكند.به نظر ميرسد كه يكي از اقدامات مهم و حياتي فراهم كردن زمينه يك هم انديشي كارشناسان و متخصصان داخلي و خارجي براي تهيه يك استراتژي درازمدت براي بخش انرژي ايران است. كاري كه هرچه زودتر از سوي مسئولان دولتي و در راستاي طرحهاي در دست اجرا بايد پيگيري شود. بايد براي تهيه اين استراتژي از همه صاحب نظران و شركتها و كارشناسان صلاحيتدار خارجي استفاده كرد و پس از تهيه و تصويب آن، با همه توان به اجراي آن همت گماشت.حساب ذخيره ارزي نيز كه از تجربيات ديگر كشورها الهام گرفته شده و در برنامه سوم تصويب و قانوني شده است اقدامي مهم و قابل تقدير بوده است كه امروز از جايگاه اساسي در اقتصاد ايران برخوردار شده است.جايگاهي كه در دولت نهم به نحو غير قابل قبولي مخدوش شد و امروز به دلايلي كه قابل توجيه نيست اين حساب به قلك دولت تبديل شده كه هرگاه كه نياز بداند آن را مي شكند و بند ميزند.اين حساب براي هدف خاص پشتيباني از اقتصاد كشور در دوراني كه قيمت نفت كاهش مي يابد ايجاد شد ولي به دليل كاهش درآمدهاي دولت به طور مكرر از آن برداشت شد و محدوديتهاي قانوني برنامه سوم براي برداشت از آن رعايت نشد ولي به هر حال اقدام قابل تقديري است. دولت بايد برداشت از اين حساب را قانونمند كند و بيش از هر چيز ذخيره مالي آن را به سرمايه گذاري در داخل و خارج و كمك به توسعه بخش خصوصي اختصاص دهد.اين امر در طول برنامه سوم به تأمين درآمدهاي تحقق نيافته دولت و كسري بودجه اختصاص يافت و با هزينه آن و افزايش نقدينگي به تورم افزوده شد. طرح حساب ذخيره ارزي در يك دوره اجرا، كارآمدي خود را نشان داد و جا دارد كه با بكارگيري تجربه گذشته ضمن قانونمند كردن برداشت از آن و تعهد دولت به انضباط مالي، ذخيره مالي آن به سرمايهگذاريهاي داخلي و تسهيلات تشويقي براي بخشهاي خاص و زودبازده در كشور يعني بخشهاي خدماتي و توليد كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم اختصاص مييابد.طبق آخرين گزارشها برداشت دولت در يك سال گذشته نسبت به سالهي قبل از حساب ذخيره ارزي به شدن افزايش يافته و ترفندي بكارگرفته شده كه درآمد هاي ارزي پيش از واريز به حسال ذخيره ارزي برداشت مي شود. دليل اين امر اين است كه طبق آيين نامه اجرايي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي عمومي دولت از اين حساب به جز زماني كه درآمدهاي پيش بيني شده از فروش نفت در بودجه هاي سالانه به دليل كاهش قيمت نفت خام تحقق نيابد ممنوع است.ايجاد حساب ذخيره ارزي در مجموع امكان كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و مديريت اين فرايند را فراهم كرده بود و بايد اين هدف با جديت پيگيري مي شد ولي متاسفانه با رويكرد اخير به نظر ميرسد كه وابستگي اقتصاد ايران به نفت از همه دوره ها بيشتر شده است واين رند آينده خوبي را نويد نمي دهد.در سال 85 درآمد كشور از محل صادرات نفت از مرز 32 ميليارد دلار گذشت و در سال جاري نيز درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بيش از 50 ميليارد دلار برآورد ميشود.اگر از اين درآمدها به نحو درستي بهره برداري نشود درآمدهاي حاصل شده -كه تنها وابستگي اقتصاد كشور را به نفت بيشتر خواهد كرد در عين اينكه بايد توجه كرد كه در سال جاري بطور قطع قيمتهاي نفت خام كاهش مييابد- در آينده كشور با ركود تورمي و مشكلات فراواني مواجه خواهد شد.مگر اينكه روند جاري متحول شده و هدف گذاريهاي اقتصادي در زمينه توسعه و افزايش درآمدهاي مالياتي براي ايجاد عدالت اجتماعي در كشور و افزايش ميزان درآمدهاي بودجه از اين محل پيگيري شود. علاوه براين درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت به سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني و توسعه كشور اختصاص يابد/.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر