داود دانش جعفري وزير اقتصاد دولت نهم اين روزها دوران دشواري را ميگذراند. وي هنگام آغاز كار در سمت وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه قراربراين بوده كه وي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي شود ولي در آخرين لحظه كه وي نيز دليلي براي آن اعلام نكرد سمت وي با فرهاد رهبر تغيير كرد و در روز حضوردرمجلس براي راي اعتماد اين دو برنامه هاي خود را بايكديگر مبادله كردندو با تغييراتي جزيي به مجلس ارايه كردند. اين مسئله در روز اول كار به عنوان يك نكته مثبت براي تاكيد بر هماهنگي ميان اعضاي اقتصادي كابينه عنوان ميشد . سالها در ايران هيچگاه ميان اعضاي اقتصادي كابينه هماهنگي نبوده و به همين دليل يكي از نابساماني هاي اقتصاد امروز ايران را به گردن اين ناهماهنگي ها مي اندازند. در روز نخست كار دولت اين سوال از وزير اقتصاد شد كه شما با رييس سازمان اختلاف نداريد؟ و وي تاكيد كرد كه ما يك برنامه داريم و دليل آن نيز نغيير سمت در آخرين لحظه اعلام شد. برخي اين تصور را در ذهن داشتند كه اين دو روحي جدا در يك بدن هستند و كساني كه همواره و بويژه در دوران محمد خاتمي ناتواني وي را در انتخاب اعضاي اقتصادي كابينه به رخ ميكشيدند و براين نكته تاكيد ميكردند كه دولت نهم يك اثتثنا در ميان همه دولت هاست. اما امروز كه جاي فرهاد رهبر با گذشت كمي بيش از يك سال فرهاد رهبر از اين سازمان رفته است اين سوال مطرح است كه چرا ناهماهنگي در اعضاي اقتصادي كابينه در ايران همچنان ادامه دارد.دليل اين ريداد را اگر براساس مشكلات ساختاري در نظام سياسي ايران برسي كنيم و به رويكردهاي سياي و گروهي توجه نكنيم شايد به يك نتيجه قابل قبول برسيم در غيراين صورت به دام چرخه باطلي كه امروز روساي دولت ها درايران به آن گرفتارند ميشويم. در مبارزات سياسي درايران ساختار حزبي به معناي جديد مطرح نيست و هرسال هنگام انتخابات گروه هاي جديد و بي هويت كه معلوم نيست كه چه برنامه اي دارند و هدفشان چيست به صحنه مي آيند و با شعار ها و برنامه هاي كه معلوم نيست اجرا ميشود و قصد اجراي آن را دارند مردم را دعوت به راي دادن به خود ميكنند و مردمي كه راي ميدهند نيز با حضور در پاي صندوق هاي به كسي راي ميدهند. اين افراد در هنگام انتخاب اعضاي ولت نيز با روشي مشابه در دوره انتخاب افرادي را انتخاب ميكنند و حتي اگر مانند دولت نهم با آنان قرار و قول و تعهد نامه نيز امضاء كنند در نهايت به بن بست ميرسند.اين رويداد ها نيز بطور عمده در سمت هاي اقتصادي رخ ميدهد و در دولت فعلي وهر دولتي در دوره هاي قبل از آن مثتثني نيست. تغيير اعضاي اقتصادي كابينه رويدادي عادي است و به نظر ميرسد كه در دولت فعلي از دوران قبل بدتر نيز شده است.چرا كه در دولت نهم تعداد تغييرات و وسعت و طول زمان كوتاه همكاري از دولت هاي قبلي پيش است.
چرا چنين است ؟ چرا بايد در كشور ما اقتصاد كه امروز نيز همه به اهميت و جايگاه آن در ميان مردم واقف هستند شاهد اين تحولات هستيم و آيا اين تحولات و تغييرات اميداي ايجاد ميكند.واقعيت اين است كه بايد به اين سوال باصراحت گفت كه اين تغييرات هيچ هدف و مشخصي ندارد و تنها خريد زمان يا وقت گذراني براي دستيابي به فرصت هايي است كه شايد رخ بنمايد.دولت نهم درواقع برنامه مشخصي ندارد و اين بي برنامه بودن ناشي از فقدان يك ساختار حزبي در فضاي سياسي ايران است . هيچ رهبر دولتي تعهدات حزبي ندارد كه در قدرت نگران باشد كه سرمايه گذاري هاي حزبي با بد عمل كردن رييس دولت ازبين ميرود و شرايط براي كسب قدرت در واقع اين است كه رييس امروز به موفقيتي نرسد چرا كه هردوره از انتخابات تولد يك حزب جديد و شعارهاي جديد و برنامه هاي مبهم و نا مشخص است.بنابراين با روي كار آمدن يك فرد همه براي دوره بعد برنامه ريزي ميكنند و كاري به روند اداره امور در اين دوره ندارند. فقدان يك ساختار متشكل و كارشناسي حزبي براي پشتيباني از دولت هاي در قدرت موجب ميشود كه افراد همفكر نيز برضد يك ديگر عمل كنند و به قول مصطح در ايران چوب لاي چرخ دولت بگذارند.حتي اعضاي دولت و وزراي كابينه نيز بايد به فكر اين باشند كه در دوره بعد با چه كساني بياميزند تا در قدرت سهمي داشته باشند.
اينكه سياست مداران ما حرفه اي نيستند مشكلي است كه به كابينه هاي ناتوان منجر ميشود و كابينه هاي ناتوان مردان اقتصادي را توليد كند كه در اقتصاد دستي ندارند و بيشتر سياسي هستند تا به فكر اقتصاد.اين افراد بايد به توزيع مناسب رانت ها ميان افراد و گروه هايي همت گمارند كه به روي كار ماندن سياست مداران نورسيده منجر شود و سرنوشت گذشتگان برآنان رواداشته نشود.ولي اين رويكرد نيز حصلي ندارد چار كه فضاي رقابتي و بي قانوني كه در كهكشان سياست اي ايجاد شده افراد قدرتمند را بطور طبيعي به اين راه ميكشاند كه همه تخم مرغ هاي خود را در يك سبد نگذارندو اين حكم عقل است شرط سياست ورزي در شرايطي كه سنگ سياست غلتان است و سياست مدار حرفه اي بر روي آن نمي رويد.اين است كه افراد با برنامه هاي كلي و نامشخص و چون روحي در يك بدن به صحنه مي آيند ولي ناگهان با هم غريبه ميشوند.
داود دانش جعفري وزير اقتصاد در آغاز كار خود در دولت محمود احمدي نژاد در هشتم آذر هشتادو چهار در گفتگوي اختصاصي با سايت خدمت كه به حاميان دولت در جريان انتخابات وابسته بود با تشريح برنامه هاي دوره وزارت و برنامه كاهش هزينه هاي جاري دولت براي كاهش تورم ميگويد: اگربانك مركزي يا وزارت اقتصاد بگويد من مي خواهم تورم را پايين بياورم اما مجموعه دولت هزينه هايش چنان رو به افزايش باشد كه در واقع هيچ راهي جز افزايش اسكناس نداشته باشد، به نظر شما از نظر رياضي امكانپذير است؟ اين اسكناس جديد منجر به تورم مي شود. حال اگر دولت بخواهد اما مجلس نخواهد- همانطور كه ميدانيدروحيهاي در بين نمايندگان مجلس است كه ميخواهند براي منطقه خودشان يك كار عمراني را به انجام رسانند- بنابر اين براي انجام اين كار لازم است كه بودجه افزايش يابد. در عين حال ما با يك پديده تاسف آوري مواجه هستيم وآن اينكه متوسط اجراي طرحهاي عمراني بعضاً به ده سال رسيده است. تعداد طرح هاي عمراني كه الآن در حال اجرا است شايد پنج سال بودجه كشور را مشغول كند. كه اين با هدف كنترل تورم نمي خواند. بنابراين من به عنوان سياست گذار اقتصادي از مجلس سوال مي كنم كه شما براي چه تورمي از ما برنامه ميخواهيد؟ تورم 9 درصد مي خواهيد يك برنامه دارم. حالا ممكن است در تورم 25درصد نمايندگان خوشحالتر شوند. زيرا بودجههاي عمراني براي برنامه ها بيشتر مي شود. ولي بالاخره خواسته كشور بايد مشخص گردد. اگر تورم 9 درصد مي خواهد لازمه آن اين است كه يك رنج و مرارتي را ولو براي مدت كوتاهي تحمل كند. اگر نخواهد آن درد را بكشد اصولاً كاري صورت نمي گيرد. يعني اين يك كار مشترك است وعزم ملي مي خواهد. حتي مردم بايد در كوتاه مدت آثار اين سياست را تحمل كنند. مسلماً اگر به تورم يك رقمي برسيم ميتواند بسيار براي كشور مفيد فايده باشد.
درست است كه در حال حاضر وضعيت تورم بالا است ولي بنده طبق يك مقايسه به شما ميگويم كه، كاهش آن غير قابل اجرا نميباشد! به عنوان مثال، تركيه حدود 65 درصد تورم داشته است ولي اكنون، توانسته است آنرا يك رقمي كند. دليلي ندارد كه ما نتوانيم اين كار را بكنيم. ما قطعاًمي توانيم، خيليبهتر ازآن ها اين كار را انجام دهيم چراكه امكانات ما بيشتر است و اين كار شدني است اما به تنهايي از عهده هيچ كس بر نمي آيد.
اول از همه بايد مردم بخواهند وبعد دستگاههاي اداري. بنده قول ميدهم كه حداقل ظرف مدت دوسال اين كار را انجام دهم. البته اين بدين معنا است كه ابزارهاي لازم هم در اختيار قرار گيرد و همه با هم هماهنگ باشند.
وي همچنين با تاكيد براينكه بايد با تورم مبارزه کنيم اين سوال را مطرح ميكند كه علت افزايش تورم چه بوده است؟ و در پاسخ ادامه ميدهد.با يك بررسي، به واقعيتي ميرسيم كه عبارت است از بالا بودن سياستهاي هزينهاي دولت. در سال 65، 51 درصد از هزينه های دولت از طريق استقراض از بانک مرکزی بوده است؛ يعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه! در سالهای بعد هم اين نسبت کاهش پيدا کرده است ولی به نوعی استقراض از سيستم بانکی وجود داشته است، در بعضی از سالها با افزايش قيمت ارز. بنابر اين سياست های دولت در سالهای گذشته به گونه ای بوده است که به افزايش تورم كمك كرده است و بايد به اين وضعيت خاتمه داد و اين همان بحثی است که من در برنامه های خود ذکر کردم که دولت بايد به اندازه جيبش خرج کند.
اگر دولت صد تومان درآمد دارد صد تومان بيشتر نبايد هزينه کند. در سالهای گذشته ديديم كه اگر دولت صد تومان داشت، صد و بيست تومان هزينه کرده است و اين بيست تومان اضافه تورم شده است و مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. اينها مشکلات کلان کشور است. مشکلات ريز هم در قسمتهای مختلف وجود دارد که برای سرو سامان دادن به آنها هم بايد برنامه داشت.
اين سياست هاي اعلام شده از سوي داود دانش جعفري در آغاز كار در دولت نهم بود كه در سايت خدمت وابسته به طرفداران دولت منعكس شده بود.اين سياست ها درواقع سياست هاي بوده كه فرهاد رهبر نيز ظاهرا آن را پذيرفته و به آن اعتقاد داشته است.
با نگاهي به برنامه هاي اجرا شده دولت و برنامه مبارزه با تورم داوود دانش جعفري به نظر ميرسد كه دولت به ظاهر هدف تورم 25 درصدي را هدف گرفته و اين با توافقي نانوشته و اعلام نشده ميان دولت و نمايندگان مجلس عملي شده است.ولي به نظر نمي رسد كه حذف چارچوب هاي بازار سياست و توزيع انحصاري دانت ميان وفاداران به وحدت در ميان طرفداران دولت منجر شود و تغيير رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آغاز اين تختلافات است كه اوج آن را بايد انتظار كشيد.
درحال حاضر به واقع هرچه دولت از محل درآمد هاي نفتي كسب ميكند هزينه ميشود . اين سياست شايد به استقراض از نظام بانكي منجرنشود و دولت با كسري آشكاري مواجه نشود ولي اين ميزان هزينه در نهايت به كجا ميرسد.افزايش نقدينگي و تورم سركوب شده با درآمد هاي ارزي كه هيچ پشتوانه توليدي ندارد و قيمت هايي كه در چهاچوب طرح هاي مداخله جويانه دولت و نمايندگان مجلس پايين نگهداشته ميشود.
اين سياست ها از يك برنامه اقتصادي حكايت دارد كه با رشد درآمد هاي نفتي و برخي سياست هاي ديگر به شرايط جديدي رسيده ايم.
بايد توجه كرد كه شرايط جاري كشور اهدافي كه پيش از اين به نقل از وزير اقتصاد نقل شد را محقق نمي كند. با توجه و شرايطي در سياست خارجي وجود دارد و اقتصاد را در شرايط بينابيني بحراني و بي ثباتي قرارداده است چه آينده اين در چشم انداز اقتصاد ايران موجود دارد.
امروز اگر تحولات بگونه اي پيش نرود كه مشلات پرونده هسته اي حل نشود در برخورد با غرب بايد هزينه هاي بيشتري از محل درآمد هاي نفتي پرداخت و دولت راهي ندارد كه هرچه بيشتر در امور اقتصادي دخالت كند تا در شرايط جاري و با هزينه هاي بيشتر بتواند اقتصاد را سامان دهد.
با اين شرايط اگر دانش جعفري بگويد كه برنامه ها براساس آنچه كه پيش بيني شده بود پيش نرفت نميتوان به او خرده گرفت چون فرهاد رهبر كه از صحنه رفته است و او نيز پيش بين تورم 25 درصدي در صورت رشد بي مورد هزينه ها ي دولت هرچند عمراني را كرده است. حال تورم ذخيره شده اي كه در آينده اي نا معلوم اقتصاد را در خواهد نورديد چه كسي پاسخ ميگويد.تورمي كه امروز با حرف و سياست اتكا به درآمد هاي نفتي رشدش را به تاخير انداخته اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر