دولت نهم جمهوري اسلامي در دوره يك ساله اي كه در كار اداره امور بورده است اقداماتي اجام داده است كه شايد در دولت هاي پيشين نيز رويكرد هاي مشابه اي را شاهد بوده ايم كه اين امر ناشي از بي تجربگي دولت هاي قبلي بود و با گذشت زمان انتظار ميرفت و ميرود كه اين اشتباهات كاهش يافته و به زندگي مردم خسارت كمتري وارد شود و سرمايه هاي ملي كمتر تلف شود.
متاسفانه با همه تجربه هاي گذشته وجود و به قدرت رسيدن افراد بي تجربه موجب شده تا زندگي روزمره مردم براي تجربه اندوزي مديران دستخوش نابساماني شود و اين اقدامات نيز به نام ايجاد عدالت و تعادل در اقتصاد و با شعار عدالت بر مردم تحميل ميشود.
يكي از رويكرد هاي دولت نهم كه با سرصداي زيادي نيز همراه بود و با استناد به برنامه چهارم كه حمايت هاي تعرفه اي را براي توسعه توليد داخلي توصيه كرده است اعمال شد هدفي بود كه براي بي اعتبار كردن اين اصل در قانون برنامه درواقع اجرا شد و به شرايطي رسيده كه بزودي بايد اين سياست شكست خورده اعلام شده و در آن تجديد نظر شود مگر اينكه بپذيريم كه دولت با دست اندركاران قاچاق تلفن همراه عقد اخوت بسته و از تامين نيازهاي مردم به تامين نياز هاي مالي خويش روي آورده است.
دليل عمده اين مسئله آمار هايي است كه در مورد واردات گوشي تلفن همراه به كشور ازسوي گمرك منتشرشده و نشان ميدهد كه سياست هاي دولت نهم چه تحولي در اقتصاد كشور ايجاد كرده است. طبق اين آماردرپنج ماهه نخست سال جاري ۶۳۱هزار و ۵۳۳دستگاه انواع گوشي تلفن همراه وارد كشور شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵۹/۷درصد كاهش نشان داد. اين به معناي كاهش درامد هاي دولت از اين بخش متناسب با همين ميزان كاهش واردات است.و در مقابل نياز داخلي كه بايد اين كاهش واردات تامين كند و به ظاهر و با خوش خيالي دست اندركاران دولت نهم بايد از توليد داخل تامين شود از كجا تامين خواهد شد.
بطور قطع اين ميزان كاهش به دليل رونق بازار تلفن همراه كشور با ورود اپراتور دوم از محل قاچاق تامين ميشود و در واقع راهي جز اين نيست.توليد داخلي در ايران درزمانيكه بازار اين كالا از رقابت و تحول پيا پي برخوردارنبود به تعطيلي كارخانه بزرگي منجرشد كه سازمان بزرگتري آن را براه انداخته بود و با وجود توان بالايي كه در اداره بازار داشت در يك آينده نگري كارشناسانه به بخش خدمات و توليد تجهيزات اين بازار روي آورد.بنابراين بايد پرسيد كه تلفن همراه ساخت داخل چه شد. متاسفانه اگر اين سوال را بپرسي پاسخ خواهند داد كه در حال برنامه ريزي و هزينه كردن هستيم كه بعد از مدتي نيز آن را ورشكسته اعلام خواهند كرد و دراين ميان كار كنترل كد ها و شماره سريال تلفن ها نيز كه به عنوان راه حل جلوگيري از قاچاق اعلام شده بود نيز به فراموشي سپرده شده است چرا كه نياز داخلي بايد پاسخ داده شود و راهي جز واردات و واردات و واردات نيست.
نگاهي به آمار 5 ماهه گمرك نشان ميدهد كه در اين مدت درآمد حاصل از واردات گوشي تلفن همراه ۵۹ميليارد و ۹۷۷ميليون ريال بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ، ۴۲درصد افزايش نشان داد ولي درواقع اين رقم را بايد به كاهش درامد تعبير كرد چراكه افزايش ۵۶درصدي حقوق ورودي تلفن همراه سبب مرجوع شدن سه ميليون و ۳۷۰هزار و ۳۲۷دستگاه انواع گوشي تلفن همراه شد.و به اين امر بايد كاهش واردات تا پايان سال و افزايش قاچاق را افزود.بنابراين ميزان سود شركت هايي كه بصورت رسمي تلفن همراه به كشور وارد ميكردند كاهش نيافته و تنها هزينه هاي مردم اضافه شده و درآمد هاي دولت از محل واردات رسمي كاهش يافته حال بايد پرسيد كه دولت نهم درچه كاري است و چگونه عدالت را برقرار كرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر