در کمتر از ۵ ماه از روی کار آمدن دولت جديد در ايران بحران اقتصادی و رکود ناشی از تصميمات اين دولت شرايطی فراهم کرده است که فعالان اقتصادی در نگرانی فرورفته و هرگونه دادو ستد غير ضروری در ايران متوقف شده است.
آثار اين رکود در بورس تهران به عنوان نماد اقتصاد ايران نمودار است و هر بيننده ای به سادگی مشاهده ميکند که اقتصاد بشدت دچار بحران است.اين شرايط با نگرانی مسئولان دولتی مواجه شده و تلاش هايی برای اصلاح اوضاع آغاز گرديده ولی به نظر نمی رسد که اين اقدامات تاثيری در بهبود اوضاع داشته باشد.تشکيل کميته بحران در دولت برای بورس در واقع اقدامی بيفايده است و نمی تواند در ايجاد ثبات اقتصادی موثر باشد در واقع شرايط امروز ايران با بحران داخلی و بين المللی با اتشکيل کميته و ستاد رسيدگی به مشکلات و غيره حل شدنی نيست .روش و سياستی که در دولت پی گرفته شده در واقع سياست بحران زايی است و اين سياست به هيچوچه به آرامش و ثبات منجر نمی شود بنابراين نمی توان انتظار داشت که يک ستاد دولتی در برابر کل دولتی که بحران زايی در روابط داخلی و خارجی را پی گرفته بتواند در اوضاع اقتصادی آرامشی ايجاد کند.
در واقع سياست ايجاد بحران و ناآرامی بخشی از اهداف دولت است و نميتواند خارج از اين چارچوب عمل کند.بنابراين بايد منتظر اوضاع بدتر اقتصادی بود . اگرچه در آمد های بالای نفتی از بروز فقر عمومی چلوگيری ميکند ولی حرکتی به جلو در طول چهار سال آينده رخ نخواهد داد.اين آينده تيره وتار تنها برای ايجاد شرايطی است که امکان هرگونه تصميمگيری در روابط خارجی ممکن شود و توجيه لازم در داخل برای حل مشکلات موجود در ساختار روابط کشور با جهان بوجود آيد.در چنين شرايطی است که هيچ مقاومتی برای برطرف کردن موانع موجود در پيوستن اقتصاد کشور به اقتصاد جهتانی ايجاد نميشود و فرآيند آن بسادگی در داخل پذيرفته ميشود به ويژه زمانيکه بحران عمومی در کشور به دست کسانی ايجاد شده باشد که خود در برابر اين فرايند مقاومت ميکرده اند.اما آيا رويداد های آينده ميوه شيرينی خواهد داشت يا بايد انتظار تحولات راديکالتری را در ايران داشت؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر